وزير اقتصاد: بانك جهاني ازهمكاري فني با ايران طفره نرود

وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران، با بيان اينكه مديريت نهادهاي مالي و پولي جهاني از جايگاه تخصصي خود دور افتاده و دنباله روي اراده ومقاصد سياسي برخي كشورها شده اند،تصريح كرد:تحريم هاي غيرمنصفانه مالي كشورهايي چون ايران و تعقيب اراده برخي كشورها از سوي بانك جهاني در تنظيم مناسبات خود با ايران از مصاديق اين امر هستند.

به گزارش ايرنا 'سيد شمس الدين حسيني'ديروز(پنجشنبه) در اجلاس سالانه 2011 گروه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول درنيويورك ، 'طفره رفتن مديريت بانك جهاني از پرداخت اقساط وام هاي توسعه اي، تصويب سند همكاري كشوري (CAS) و همكاري هاي فني با ايران را خلاف اساسنامه اين بانك ذكر كرد.

حسيني خاطرنشان كرد:اينجانب به عنوان يك سهامدار بانك جهاني و نماينده كشوري كه از موسسين بانك جهاني است،بار ديگر به وفاداري مديريت بانك جهاني به اساسنامه، حكمراني خوب و شركتي به جاي حكمراني تورش دار سياسي تاكيد مي كنم.

** عبور بدهي دولت آمريكا از مرز 14 تريليون دلار

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان با اشاره به تبعات بحران مالي جهاني در محيط مالي و اقتصادي بين المللي اظهار داشت: بدهي دولت آمريكا از مرز 14 تريليون دلار گذشته و تبعات ناشي از كاهش اعتبار مالي آمريكا به همراه رشد اقتصادي پايين و چشم انداز منفي آن، بازارهاي پول، كالا و سرمايه را در سراسر جهان دچار نوسانات شديدي كرده است.

وي پياده سازي برنامه رياضت اقتصادي،رشد پايين اقتصادي و عدم توان بازپرداخت بدهي ها را سه چالش سياستي كشورهاي حوزه 'يورو' ذكر كرد وگفت: پياده سازي برنامه هاي رياضت اقتصادي و كاهش هزينه هاي عمومي از يكسو، رشد اقتصادي پايين اروپا كه ميانگين آن براي سال جاري بين 4/1 تا 8/1 درصد پيش بيني شده است، از سوي ديگر و همچنين عدم توان بازپرداخت بدهي ها و انجام تعهدات مالي آينده، از جمله اين بردارهاي ناسازگار هستند.

** ناپايداري هاي ادواري در اقتصاد مالي جهاني اجتناب ناپذير است

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص راه هاي برون رفت از اين چالش ها افزود:معماري كنوني اقتصاد مالي جهان به دليل عدم تناسب بخش پولي و مالي با بخش واقعي اقتصاد، در بردارنده ناپايداري هاي ادواري اجتناب ناپذير است و حل اين امر نيازمند اصلاح الگوهاي مالي و پولي و روي آوردن به الگوهايي چون ماليه اسلامي مبتني بر تناسب بخش مالي با بخش واقعي اقتصاد است.

** مداخلات سياسي بحران اقتصاد جهاني را تعميق مي بخشد
حسيني با اشاره به اينكه بي ثباتي سياسي، عملكرد بخش اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد، تصريح كرد:آنچه امروزه درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا حادث شده است، اگر چه ظاهري سياسي دارد، ليكن چنانچه از مداخله هاي سياسي و نظامي كه اين بي ثباتي را تعميق مي بخشد، پرهيز نشود، بي ترديد بحران اقتصاد جهاني را تعميق مي كند.

** تشريح سياست هاي اقتصادي ايران
وي در خصوص سياست هاي اقتصادي ايران در سالهاي اخير اظهار داشت:رويكرد مديريت اقتصاد ايران در خلال سال هاي اخير استفاده بهينه و كامل از ظرفيت هاي آن، از طريق اصلاحات نهادي، تحول ساختارهاي اقتصادي و حركت به سوي توسعه و تجاري سازي دانش و فن آوري است.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي راه را براي حضور بخش غير دولتي و محيط كسب و كار اعتلا مي بخشد و اجراي برنامه تحول اقتصادي شامل هدفمند سازي يارانه ها، اصلاح نظام هاي گمركي، مالياتي، بانكي، توزيع كالا و خدمات، اصلاح پولي و بهبود بهره وري در دستور كار قرار دارد.

** هدفمندي يارانه ها و كاهش مصرف 15 درصدي انرژي

حسيني با اشاره به دستاوردهاي اصلاحات اقتصادي در ايران گفت: برنامه هدفمندي يارانه ها با تمركز بر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي نه تنها منجر به جلوگيري از رشد سالانه شش درصد مصرف انرژي شد بلكه در ماه هاي اوليه اجراي طرح به طور متوسط مصرف انرژي در كشور 15 درصد كاهش داشته است.

وي با بيان اينكه مصرف بنزين، به رغم افزايش بيش از يك ميليون خودرو و وسايط نقليه، از 64 ميليون ليتر در روز به 57 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است، تصريح كرد:علاوه بر اين هدفمندي يارانه ها با تعديل مصرف برق منجر به كاهش 2 درصدي مصرف آن شد در حاليكه قبل از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها مصرف برق سالانه هشت درصد رشد داشته است.

**كاهش 30 درصدي مصرف آرد

وزيرامور اقتصادي و دارايي به كاهش 30 درصدي مصرف آرد در ايران اشاره كرد و افزود: قبل از اصلاح يارانه ها بخش عمده اي از آرد و نان بيهوده تلف و يا به خارج از كشور قاچاق مي شد در حالي كه با اين صرفه جويي ايران نه تنها امنيت غذايي خود را تحكيم بخشيد، بلكه به جمع صادر كنندگان گندم نيز پيوست.

**بازتوزيع روزانه 1.5 دلار به 73 ميليون ايراني

حسيني با بيان اينكه منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها به صورت نقدي بين مردم بازتوزيع مي شود، همچنين گفت:پرداخت روزانه 5/1 دلار به بالغ بر 73 ميليون نفر ايراني متقاضي يارانه، سبب شده است كه ضريب جيني به سرعت در ايران كاهش يابد.

** ارزش بازار سرمايه ايران به بيش از 127 ميليارد دلار رسيده است

وي در ادامه سخنان خود ايجاد زيرساخت هاي حقوقي، نهادي و ابزاري براي توسعه بازار سرمايه و تامين مالي از طريق صكوك و واگذاري بنگاه هاي دولتي در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران را مورد تاكيد قرار داد.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت:اين تلاش ها موجب شد بورس تهران در دسامبر 2010 در مقايسه با پايان سال 2007 از نظر شاخص 146 درصد و از نظر ارزش بازار 100 درصد رشد كند به نحوي كه اكنون ارزش بازار سرمايه (بورس تهران و فرابورس) به بيش از 127 ميليارد دلار رسيده است.

** رشد 120 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي

وي گفت:سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشور در خلال سالهاي 2009 و 2010 بيش از 120 درصد رشد داشته كه اين رشد نشانگر ظرفيت اقتصاد كشور و استقبال بخش خصوصي خارجي در طرح هاي سودآور اقتصادي و مالي است.

حسيني افزود: صادرات غيرنفتي كشور در سال 2009 و 2010 به ترتيب به 24 و 31 رسيده است.