اعلام موضع رييس دادگستري تهران درباره نحوه برخورد پلیس با اراذل و اوباش

آيا ما حق داريم به خاطر استقرار امنيت حق دفاع را از متهم بگيريم؟! قطعا قوانين اين اجازه را به ما نداده است

رييس كل دادگستري استان تهران درباره‌ي اجراي طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش در ادامه‌ي طرح افزايش امنيت اجتماعي، گفت: مشي بزرگان دين و اولياي ما در همه‌ي مسايل برخورد با تعادل است؛ تكليف قوه‌ي قضاييه نيز اجراي قانون، عدالت و تكليف نيروي انتظامي، استقرار نظم و امنيت در چارچوب قانون است.

سيد عليرضا آوايي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: احتمال مي‌دهم نيروي انتظامي در خصوص اين كاري كه شروع كرده با دادسراي تهران يا دادستان و معاونت‌هاي آن هماهنگي‌هايي انجام داده است. ضمن اين‌كه اگر جرايم مشهود باشد، نيروي انتظامي مي‌تواند اقداماتي انجام دهد و در غير اين صورت نياز به مجوز قضايي لازم دارد و اين‌كه نيروي انتظامي بدون مجوز اين كار را شروع كرده باشد امري بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.

وي افزود: امنيت يكي از اوليه‌ترين حقوق مردم است كه آن را از نظام مطالبه مي‌كنند و متوقع هستند كه هر ساعتي از شبانه‌روز بتوانند در شهر تردد كنند و زماني كه كسي احساس كند اين امنيت وجود ندارد، تصور مي‌كند كه نظام در برقراري امنيت ناتوان است. واقعيت اين است كه در همه‌ي جوامع افرادي وجود دارند كه براي هنجارهاي اجتماعي بهايي قائل نيستند و همه‌ي زورشان در اسلحه‌اي است كه به دست مي‌آورند و با آن مردم را دچار مخاطره مي‌كنند و براي نواميس مردم ايجاد مزاحمت مي‌كنند.

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: مجموعه‌ي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي موظف هستند از همه‌ي ظرفيت‌هاي قانوني عليه اين افراد براي استقرار امنيت كه وظيفه‌ي حاكميت است، استفاده كنند؛ اما آيا ما حق داريم به خاطر استقرار امنيت حق دفاع را از متهم بگيريم؟! قطعا قوانين اين اجازه را به ما نداده است و همان مردمي كه از اشرار و مزاحمت‌هاي آنان گلايه مي‌كنند از دستگاه قضايي و نيروي انتظامي توقع برخوردي انساني، منصفانه، عادلانه و در عين حال قاطع دارند و اگر از ما به عنوان دستگاه قضايي، انتظامي و سيستم امنيتي و هر ركن از حكومت رفتارهايي ببينند كه تلقي‌شان اين باشد كه اين اقدامات غيرانساني و ظالمانه است، آرامشي را كه به دنبال آن مي‌گردند، به دست نمي‌آورند چرا كه احساس مي‌كنند در اينجا سلايق حاكم است نه قانون.

آوايي ادامه داد: مردم در جامعه‌اي احساس امنيت مي‌كنند كه بدانند رفتار حكومت قابل پيش‌بيني است و در قالب‌هاي مشخصي به جرايم رسيدگي مي‌شود. اگر ما كوتاه بياييم، اشتباه كرده‌ايم، نظام را به مخاطره انداخته‌ايم و مردم را مايوس كرده‌ايم و اگر هم به خاطر برقراري امنيت تندروي كنيم، از قانون تجاوز كنيم و مرتكب منكرات شويم هم انحراف بزرگ و خطري بزرگ براي نظام و جامعه ايجاد كرده‌ايم.

وي تصريح كرد: مشي بزرگان دين و اولياي ما در همه‌ي مسايل برخورد با تعادل است. تكليف قوه‌ي قضاييه نيز اجراي قانون و عدالت و تكليف نيروي انتظامي، استقرار نظم و امنيت در چارچوب قانون است.

رييس كل دادگستري استان تهران يادآور شد: ظلم بد است و منفي و منفور و موجب نزول بلاست؛ چه از ناحيه‌ي اشرار باشد و چه از ناحيه‌ي ابرار. متدين‌ترين انسان‌ها اگر مرتكب ظلمي شوند بسيار بدتر است و دين اسلام هيچ كجا به ما توصيه نكرده براي حفظ امنيت حق داريد به شيوه‌هاي ظالمانه برخورد كنيد.

وي خاطرنشان كرد: قطعا اگر اين‌گونه باشد آثار بدي خواهد داشت و ما پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم تا اگر به غفلت اشتباهي صورت گرفته محدود شود و از بين برود تا اين كار مهم و مقدس، بدون ضايعات و هزينه‌هاي منفي عملياتي شود.

کانال عصر ایران در تلگرام