دو تغییر معنادار در شورای پول و اعتبار و خداحافظی تئوریسین اقتصادی دولت نهم

آينده:
بعد از حذف وزیر اطلاعات و وزیر صنایع، از شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه امسال كه با ابلاغ  مصوبه‌ای از هیئت دولت توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری انجام شد، اكنون دو چهره مطرح اقتصادی دیگر از این شورای مهم كنار گذاشته شدند تا به اعتقاد برخی ناظران، دست نزدیكان مشایی در این شورای تصمیم ساز بازتر شود.

 با حكم رئیس دولت دهم، كورش پرویزیان و پیمان نوری به عضویت شورای پول و اعتبار در آمدند تا محمد جهرمی و محمد ناصر شرافت جهرمی از این شورا خداحافظی كنند.

قطعا برای مردم و حتی برخی نخبگان محمد جهرمی، وزیر مقتدر كار در دولت نهم و رییس كنونی بانك صادرات شناخته شده تر است؛ اما شاید آنها ندانند ناصر شرافت رئیس دانشكده اقتصاد شهید بهشتی را نشناسند كه از نگاه برخی تئوریسین اقتصادی دولت نهم به شمار می رود و پرویز داوودی، معاون اول دولت نهم و صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد این دولت از شاگردان و هم دانشكده های او بودند؛ همان جایی كه احمد توكلی نیز در همانجا به تدریس مشغول است.

این تغییر و تحولات در شرایطی مطرح می شود كه 10 روز قبل احمد توكلی مدعی شد، "مسئولان ضعیف بانك مركزی به دستور غیر قانونی رئیس جمهور، اسكناس بی​پشتوانه چاپ كرده​اند و پول پرقدرت را روانه بازار كرده اند كه با ضریب ۵/۴ نقدینگی را زیاد می كند و فشار تورم را بر دوش مردم كوچه و بازار هر روز زیادتر می سازد" این ادعای او بلافاصله با تكذیب رییس كل بانك مركزی مواجه شد كه گفت: بانك مركزی در مورد چاپ اسكناس استقلال كامل دارد و این گونه نیست كه رییس‌جمهوری بگوید و ما اسكناس چاپ كنیم! محمود بهمنی چاپ اسكناس را یك مسئله ملی عنوان و اظهار كرد: چاپ اسكناس به تصمیم‌گیری هیات نظار بانك مركزی و دادستانی كل كشور نیاز دارد. در حالت معمول بانك مركزی فقط در صورت امحاء اسكناس می‌تواند متناسب با همان میزان اسكناس چاپ كند.
به گفته وی چاپ بی‌رویه اسكناس باعث تورم در كشور می‌شود. او تاكید كرد: بانك مركزی در مورد چاپ اسكناس استقلال كامل دارد و این گونه نیست كه رییس‌جمهوری بگوید و ما اسكناس چاپ كنیم!

در این شرایط دكتر محمود احمدی نژاد كورش پرویزیان و پیمان نوری را به استناد ماده 89 قانون برنامه پنچم توسعه جمهوری اسلامی  ایران و پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به تخصص و تجربیات بانكی، به عنوان اعضای جدید شورای پول و اعتبار انتخاب كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویزیان هم اكنون مشاور عالی رئیس كل بانك مركزی جمهوی اسلامی است. وی پیش از این رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانك توسعه صادارت ایران بوده است. پیمان نوری هم اكنون رئیس سازمان خصوصی سازی است كه سابقه مدیرعاملی بانك رفاه را دارد.

شاید نفس تغییر یكی دو فرد از شورای پول و اعتبار چندان مهم نباشد، اما به نظر می رسد این پیام را با خود دارد كه اگر از نگاه منتقدان رویكردهای فرهنگی و سیاسی و... دولت دستخوش تغییر شده، اكنون این تغییر در حوزه اقتصادی هم پررنگ می شود.

تئوریسین اقتصادی دولت نهم كیست؟

مدتی پیش روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته بود: محمدناصر شرافت جهرمی تئوریسین اقتصادی دولت نهم است؟ این سوالی است كه اول بار با اعلام فهرست كابینه محمود احمدی نژاد در مردادماه سال ۸۴ مطرح شد و حال پس از گذشت ۲۵ماه، تعداد پاسخ های مثبت به آن از جواب های منفی به شدت پیشی گرفته است. اگر تا پیش از تشكیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه، پاسخ مثبت به سوال فوق متكی بود بر شواهدی همچون حضور پرویز داوودی در سمت معاون اولی احمدی نژاد، ریاست حسین صمصامی مزرعه آخوند بر كمیسیون اقتصادی دولت نهم، تكیه علی اكبر عرب مازار بر ریاست سازمان امور مالیاتی و رهبری اقتصادی احمد توكلی در مجلس هفتم حال او همزمان با فعالیت ۲۴ماهه اقتصاددانان تحت تاثیرش با حكم رئیس جمهوری به عنوان راس هرم سه وجهی اقتصاددانان حاضر در شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه مطرح شده است. هرمی كه شرافت بر هر سه وجه آن یعنی داوود دانش جعفری، ابراهیم شیبانی و فرهاد رهبر شأن استادی و ریاست دارد.
شرافت كه در حال نزدیك شدن به نیمه دوم دهه هفتم زندگی خود است از سال ۱۳۶۵ تاكنون به طور مستمر ریاست دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشته است. دانشكده یی كه در سال های پس از انقلاب به انحصار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در مدیریت اقتصاد كشور كه از دهه ۴۰ آغاز شده بود، پایان داد. ریاست او بر دانشكده اقتصاد ۶۷ساله دانشگاه شهید بهشتی(ملی سابق) از این حیث حائز اهمیت است كه در طول سال های پس از انقلاب استادان نزدیك به او همواره پست های كلیدی اقتصاد ایران را تصاحب كرده اند. حسین نمازی اولین آنها بود كه از سال ۶۲ در كابینه میرحسین موسوی، استاد دانشكده معماری دانشگاه شهید بهشتی، وزیر اقتصاد شد. در همان دوره شرافت به عنوان معاون ارشد او ایفای نقش كرد. نقشی كه به زعم اقتصادگردانان آن زمان، در حد تئوری پردازی برای وزارت اقتصاد بود. البته فراتر از وزیر، پرویز داوودی و مرحوم مرتضی قره باغیان هم او را در اجرای این تئوری ها در وزارت اقتصاد دوران جنگ همراهی می كردند. همزمان با به راه افتادن موج لیبرالیزه كردن اقتصاد ایران، شرافت كه به طرفداری از اقتصاد دولتی و متمركز متهم شده بود، به دانشگاه بازگشت تا زمینه های آغاز دوران ریاست ۲۰ساله او بر دانشكده اقتصاد فراهم شود. از این پس اتاق او در طبقه چهارم ساختمان دانشكده اقتصاد محل رفت و آمد اقتصاددانان منتقد دولت و برخی از همراهان او كه همچنان در دولت حضور داشتند، شد. اتاقی كه در آن هنوز هم از اولین ساعات صبح تا ساعت ها پس از غروب آفتاب به روی شاگردان دولتمرد او باز است. با توقف اجرای برنامه لیبرالی تعدیل ساختاری كه در قالب برنامه اول توسعه كابینه سازندگی هاشمی رفسنجانی طراحی شده بود، مجال دوباره حضور دوباره دولت در دولت برای او فراهم شد؛ مجالی كه تنها به حضور یك ساله او در اتاق قائم مقامی وزیر وقت اقتصاد، محمدخان، منتهی نشد. با اعلام شكست سیاست آزادسازی نرخ ارز در دولت اول هاشمی، او به همراه نمازی و زنده یاد قره باغیان راس كمیته استراتژیكی را تشكیل دادند كه تا سال ۷۶ سیاست های اقتصادی را زیر نظر داشتند و مشاوره های لازم را به وزیر اقتصاد می دادند. در این دوره شرافت و تیمش نقش مهمی را در تدوین استانداردهای حسابداری و تشكیل جامعه حسابداران رسمی ایفا كردند. پرویز داوودی در این دوره معاونت اقتصادی وزارت دارایی و امور اقتصادی را به عهده گرفت. عباس عرب مازار از دوستان نزدیك این طیف، معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست میرزاده را در دست گرفت. در آن ایام اتخاذ سیاست های انقباضی از جمله برقراری پیمان سپاری، جلوگیری از ورود و خروج آزاد ارز و محدود كردن اعطای تسهیلات بانكی باعث شد تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ مهار شود و تا سال ۷۶ هدایت امور اقتصادی در دست تیم شرافت باشد. با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶، بار دیگر حسین نمازی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. با این حال مرحوم قره باغیان مسوول تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد. در این راه شرافت و داوودی هم به عنوان مشاور كمك حال او بودند. طرحی كه مشابه آن از سوی مرحوم محسن نوربخش در بانك مركزی و توسط محمدعلی نجفی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه وقت) در حال نگارش بود. با وجود اینكه نجفی و نوربخش به رئیس جمهوری اعلام كرده بودند كه با طرح وزارت اقتصاد مخالف هستند و در صورت تایید آن از سوی خاتمی استعفا خواهند كرد، طرح تحت مشاوره شرافت در نهایت تایید شد تا رئیس كل بانك مركزی و سازمان برنامه تهدید به استعفای خود را بیش از یك شوخی جدی ندانند. زنده یاد محسن نوربخش با وجود اینكه خود از مجموعه استادان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود كه از همان ابتدای انقلاب به دولت راه یافته بود ولی به لحاظ مواضع اقتصادی اختلاف های شدیدی با شرافت داشت و از منتقدان او در دولت های پس از انقلاب به شمار می رفت. برخی اقتصادگردانان آن زمان حتی معتقدند اختلاف نظر شرافت و نوربخش تا حدی بود كه شرافت تلاش هایی را برای جایگزین كردن مرحوم قره باغیان با مرحوم نوربخش آغاز كرده بود كه فوت ناگهانی قره باغیان مانع از به فرجام رسیدن آنها شد.
با این حال افزایش انتقادها نسبت به روند كند اصلاحات اقتصادی در دولت اول خاتمی موجب شد تصمیم سازی اقتصادی در كابینه دوم او به تركیبی از اقتصاددانان نهادگرا (لیبرال میانه) و لیبرال كلاسیك واگذار شود. البته در این میان تاثیرپذیری محمد خاتمی از افكار اقتصادی مرحوم نوربخش هم چندان بی تاثیر نبود. بدین ترتیب با حضور داوودی در معاونت اقتصادی قوه قضائیه، شرافت نیز به عنوان مشاور از قوه مجریه به قوه قضائیه نقل مكان كرد. با این حال از تیم تحت وزارت نمازی، حسین فاطمی زاده، خزانه داری كل كشور همچنان در وزارت اقتصاد باقی ماند. در این دوره بالاترین انتقاد ها از افكار اقتصادی تحت رهبری او شد. منتقدان بی عنایتی به سرمایه گذاری خارجی، سختگیری در اخذ مالیات از شركت های خارجی و حتی سفرای كشورهای خارجی و حمایت از بازار سرمایه محدود و كوچك را شواهد لازم برای متهم كردن تیم كاری شرافت به حمایت دیرینه از اقتصاد سوسیالیستی می دانستند. شرافت دانش آموخته دكترای اقتصاد با گرایش كشاورزی از امریكاست و از همدوره یی های مصطفی چمران و محمدخان به شمار می رود. او همزمان با اخذ مدرك دكترای خود در ژورنال Agricultur and Applied Ecomomics مقاله یی ۶ صفحه یی در صفحات ۸۱ تا ۸۶ آن به چاپ رساند. ولی او همچنان رتبه استادیاری خود را كه در بدو ورود به دانشگاه شهید بهشتی به او اعطا شده حفظ كرده است. بر این اساس منتقدانش او را متهم به كم كاری علمی و پژوهشی كردند و معتقد بودند كه او بیشتر وقت خود را در این سال ها صرف لابی گری و نفوذ در نهاد قدرت كرده تا نزدیكان خود را راهی دولت كند و خود نیز همچنان به ریاست انتصابی و انحصاری بر دانشكده اقتصاد ادامه دهد چنان كه سكون او و پافشاری او بر عقایدش موجب شده استادان بزرگی قید حضور در دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را بزنند و كوچ را بر قرار ترجیح دهند. با این حال او پس از انتخابی شدن روسای دانشكده های دانشگاه شهید بهشتی نیز سه سال پیاپی برنده رقابت شد تا حداقل نفوذ خود را در میان استادان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به رخ بكشد. از سوی دیگر محمد ستاری فر كه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دولت دوم خاتمی بر عهده داشت، دانش آموخته اقتصاد كشاورزی است ولی عهده دار نهاد برنامه ریزی كشور بوده است. البته پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی در پایین نام شرافت تنها نوشته «دكترای اقتصاد از امریكا»، بدون قید نام دانشگاه، گرایش تحصیلی و سوابق تحصیلی او پیش از دكترا و سن و سال او. حتی نامی هم از مقالات علمی او یا كتاب های احتمالی نوشته شده توسط او به میان نیامده تا برخی منتقدان او تسلط كم او به زبان انگلیسی را بهانه كنند و تحصیلات خارج از كشور او را زیر سوال ببرند.
از دوران تسلط شرافت بر وزارت اقتصاد سه مقاله به یادگار مانده است؛ سیر تحول نظام اقتصادی صدر اسلام كه موید علاقه او به اقتصاد اسلامی است، بررسی تاثیر سوبسید كود در محصولات عمده كشاورزی كه تاییدی است بر گرایش تحصیلی او و بررسی ساختار تكنولوژیك تولید و برآورد تقاضای نهاده های تولید.
تازه ترین كار تحقیقاتی او كه در واقع پایان نامه دكترای حسین صمصامی است ولی به راهنمایی شرافت انجام شده الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران نام گرفته كه در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است. همچنین شرافت ضمن شركت با صمصامی در سیزدهمین كنفرانس تجارت بین الملل مقاله یی نیز در این كنفرانس ارائه كرده است. صمصامی كه از شاگردان نسل جدید شرافت است كه بلافاصله پس از اخذ مدرك دكترا به عضویت هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درآمد و همزمان با تدریس درس پول و بانكداری در دولت نهم هم صاحب منصب شد. از نسل نو شاگردان شرافت به فرهاد دژپسند نیز می توان اشاره كرد كه پس از تجربه معاونت وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اخذ مدرك دكترا از دانشگاه آزاد به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، جایی كه او مدرك فوق لیسانس اقتصاد خود را اخذ كرده بود، مشغول شد.
با روی كار آمدن دولت نهم و مطرح شدن گفتمان عدالت محور در اقتصاد و پررنگ شدن دیدگاه اقتصاد اسلامی، طیف مورد حمایت شرافت به ریاست پرویز داوودی برای بار چهارم وارد دولت شدند، با این تفاوت كه این بار تا پله معاون اولی ارتقا یافتند. اما این بار حسین نمازی آنها را همراهی نكرد هر چند كه پیشنهاد هایی هم به او داده شده بود. حسین نمازی در دوران دولت دوم محمد خاتمی بیشتر به طیف دین و اقتصاد كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ریشه دارد، نزدیك و حتی مسوولیت نشریه این موسسه را نیز عهده دار شد. گفته می شود مشاوره های اعضای این موسسه در انصراف نمازی از حضور در بانك مركزی دولت نهم موثر بوده است. موسسه یی كه خود مدعی پیشبرد گفتمان عدالت محور در اقتصاد منتها با گرایش های اصلاح طلبی سیاسی و نهادگرایی اقتصادی است. همچنین مراد اعضای این موسسه مرحوم میرمصطفی عالی نسب مشاور اقتصادی ارشد میرحسین موسوی است. این گروه نیز از جمله منتقدان برنامه های توسعه اول تا سوم و مخالفان سرسخت برنامه تعدیل ساختاری بوده و با حضور مرحوم حسین عظیمی و محمد ستاری فر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این فرصت را یافته بود كه برنامه چهارم توسعه را بر مبنای اصول نهادگرایی تدوین كنند كه فوت ناگهانی حسین عظیمی این فرصت را از آنها گرفت و برنامه چهارم نیز تقریباً بر اصول گذشته خود وفادار ماند.
پس از معاون اولی داوودی، شرافت به عنوان امیددار شماره یك كسب كرسی رئیس كلی بانك مركزی مطرح شد چرا كه او تمام دوران پس از انقلاب را صرف تاثیرگذاری بر سیستم های پولی و مالی اقتصاد ایران كرده بود ولی به دلیل حضور بی پایان مرحوم نوربخش در بانك مركزی فرصت ابراز نیافته بود. بر این اساس احتمال می رفت كه شرافت فرزند یك تاجر به نام جهرمی، پس از ۲۶ سال پشت پرده نشینی به عنوان مرد اول یك نهاد اقتصادی ظهور كند. با این حال این مرد میان قامت كه نشانه بارزش ریش پروفسوری اش و لهجه جهرمی اوست همچنان ترجیح داد به گوشه نشینی و هدایت شاگردانش ادامه دهد. علت این امر را نزدیكانش خصلت درون گرایی او می دانند. البته داوودی در طول ۲۵ماه گذشته محور اصلی اجرای تمام برنامه های اقتصادی دولت نهم بوده و اخیراً هم اصلاح نظام بانكی كشور را راهبری می كند تا نشان دهد در ماه های گذشته هم او به عنوان ناظر بانك مركزی و وزارت اقتصاد در دولت حاضر بوده است. با این حال شرافت به عنوان مجرب ترین، باسابقه ترین و بانفوذ ترین اقتصاددان مسوول تدوین برنامه پنجم توسعه مطرح شده تا پس از دوری از تدوین چهار برنامه توسعه متكی بر مشی لیبرالی كه همواره مورد انتقاد او و دوستانش بوده، این بار آزمون گنجاندن گفتمان عدالت محور و اقتصاد اسلامی در برنامه توسعه ملی را رهبری كند. مسوول این شورا همراه قدیمی او پرویز داوودی است ولی به طور حتم داوود دانش جعفری و فرهاد رهبر حد استادی او را حفظ خواهند كرد. البته دانش جعفری در حوزه برنامه ریزی توسعه هیچ گاه مدعی نبوده و به نظر می رسد به لحاظ پست دولتی خود در این شورا حاضر است. به باور تحلیلگران، حضور شیبانی و رهبر هم بی شباهت به هم نیست چرا كه احمدی نژاد تمام اعضای اقتصادی از دست رفته كابینه خود را جهت دلجویی و در سطح تشریفاتی به این شورا دعوت كرده تا رهبری شرافت خیلی خودنمایی نكند. البته شیبانی محجوب تر از آن است كه در خصوص مسائل اقتصاد ایران و بانكداری وارد مجادله با شرافت شود. در مقابل فرهاد رهبر از آغاز كار در دولت احمدی نژاد مدعی تدوین برنامه توسعه بر مبنای الگوی خاص خود بود كه بر آن نام برنامه ریزی غلتان نهاده بوده است. او معتقد به تدوین یك برنامه پنج ساله منعطف است كه از طریق تدوین برنامه های منعطف یك ساله كه همان قانون بودجه است به پیش برده می شود. با این وجود بعید به نظر می رسد كه اختلاف نظر جدی در باب جهت گیری های برنامه میان رهبر و شرافت كه رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حد شاگردان نسل جدید شرافت قرار دارد به وجود آید. كمااینكه شرافت از حمایت معاون اول رئیس جمهوری برخوردار است ولی رهبر به عنوان منتقد دولت نهم را ترك كرد.بدین ترتیب برنامه ریزی توسعه در ایران در آستانه یك تغییر موضع اساسی قرار گرفته است. ۲۰ سال پس از اتخاذ رویكرد لیبرالی در چهار برنامه توسعه پس از انقلاب كه با حمایت جریان تحت مدیریت محمد طبیبیان، مسعود نیلی، علینقی مشایخی و حسین درگاهی صورت گرفت، تفكر اقتصادی برنامه پنجم توسعه كه اجرای آن بر عهده دولت دهم كه مشخص نیست گرایش اصولگرایی داشته باشد، خواهد بود، به سمت ارجحیت صرف عدالت متمركز و دولت محور تغییر خواهد كرد. تغییری كه به باور همفكران شرافت نیاز خروج اقتصاد ایران از عدم تعادل هایی است كه الگوهای لیبرالی و كلاسیكی بر آن تحمیل كرده است. حال باید منتظر ماند و دید كه عمر اندیشه های این طیف از اقتصاددانان آنگونه كه در تمام
دولت های پس از انقلاب از چهار سال تجاوز نكرده، این بار چقدر خواهد بود.