عصرایران - گزارش جهانی سرمایهگذاری خارجی (World Investment Report 2011) به صورت سالانه توسط آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) بهطور همزمان در 141 کشور در سراسر دنیا در روز سه شنبه منتشر شد.
به گزارش عصرایران، این گزارش با حضور وزیر اموراقتصادی ودارایی ، مقامات و مسئولین کشور و رسانه های داخلی و خارجی درمحل سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
يك درصد از حجم سرمايه گذاري خارجي در جهان بايد در اختيار ايران باشد
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ايران بايد با توجه به استعدادها و ظرفيت هايي كه دارد حداقل يك درصد از سرمايه گذاري خارجي جهان را در اختيار داشته باشد.
سيد شمس الدين حسيني در مراسم رونمايي از گزارش سرمايه گذاري خارجي در ايران افزود: در سال 2010 نسبت به سال 2008 مجموع سرمايه گذاري هاي خارجي در جهان 29 درصد كاهش يافت در حالي كه اين رقم در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد را نشان مي دهد.
وي با انتقاد از نحوه تنظيم گزارش آنكتاد(سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) در خصوص رتبه بندي كشورها در فضاي كسب و كار اظهار داشت: رتبه ايران در سال 2010 در اين گزارش 129 اعلام شده بود كه اين رتبه نسبت به سال قبل 13 رتبه ارتقا را نشان مي دهد كه حاكي از بهبود فضاي كسب و كار در ايران است.
وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه دستيابي به اين رتبه با تلاش هايي كه در ايران انجام شده قابل پيش بيني بود، اضافه كرد: با اين حال گزارش آنكتاد مخدوش است و در گزارش مذكور رتبه كشور پاكستان بهتر از رتبه برزيل اعلام شده است.
حسيني ادامه داد: در سال گذشته حدود 11.5 ميليارد دلار منابع خارجي در كشور جذب شده كه از اين ميزان 32 درصد سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده است.
وي با اشاره به موافقت مجلس شوراي اسلامي با تخصيص 10 ميليارد تومان جايزه سرمايه گذاري خارجي گفت: امروز علاوه بر استفاده از واحد پنجره صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي ، از پنجره واحد پرداخت مشوق هاي سرمايه گذاري خارجي نيز مورد بهره گيري قرار مي گيرد.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران طي سال هاي اخير 124 درصد رشد داشته و از يك هزار و 615 ميليون دلار به سه هزار و 616 ميليون دلار افزايش يافته است.
11 ميليارد و 899 ميليون دلار تامين مالي خارجي در سال 89 انجام شد
رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي گفت: جمع كل ميزان تامين مالي خارجي صورت گرفته در سال 1389 ، 11 ميليارد و 899 ميليون دلار بوده است.
بهروز عليشيري با ارايه گزارش سرمايه گذاري خارجي جهاني سال 2011 از سوي همايش تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(انكتاد)، در خصوص ميزان تامين مالي خارجي صورت گرفته در سال 1389 ،افزود: سرمايهگذاري خارجي در سال89، سه ميليارد و 773 ميليون دلار ، تسهيلات تجاري و پروژهاي بانك توسعهاي 755 ميليون دلار و تسهيلات تجاري و پروژهاي بانك توسعهاي هفت ميليارد و 371 ميليون دلار بوده است.
وي ادامه داد: استان هاي تهران،قزوين ،اصفهان،همدان ،خراسان رضوي از اين نظر رتبه هاي اول تا پنجم را كسب كردند همچنين استان هاي كرمان ،فارس ،مازندران،لرستان ، كهكلويه و بوير احمد در ميزان نهاد سازي براي سرمايه گذاري خارجي مقام نخست را كسب كر دند ضمن آنكه بخش نفت و گاز بيشترين ميزان سرمايه گذاري را به خود اختصاص داد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به انواع روشهاي اجراي FPI ( سرمايهگذاري در ابزارها و داراييهاي مالي پذيرفته شده )،اظهار داشت: خريد اوراق قرضه و سـهام شركت ها در معـاملات بورس اوراق بهادار و سرمايهگذاري در صندوق هاي سرمايهگذاري مشترك از روش هاي اجرايي در اين بخش است .
وي تصريح كرد:بر اساس تعريف آنكتاد، سرمايهگذاري مستقيم خارجي عبارت است از بكارگيري منابع مالي در طرح يا شركت به نحوي كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و سرمايهگذار به منفعت دائمي بينديشد ضمن آنكه متضمن وجود ريسك براي سرمايهگذار باشد.
به گفته وي، برگشت سرمايه و منابع از عملكرد اقتصادي طرح ،متكي نبودن به تضامين بانكي و دولتي ، سرمايه گذاري در كشوري غير از موطن و سرمايهگذار حق رأي مؤثر در مديريت شركت نيز از ديگر شرايط سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
به گفته عليشيري ، سرمايهگذاري راهبردي و مالكيت حداقل 20درصد از سهام شركتهاي بورسي در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمايه است.
رييس سازمان سرمايه گذاري وكمك هاي فني و اقتصادي ايران در خصوص آمار سرمايهگذاري خارجي جهاني، گفت:روند سرمايه گذاري خارجي صعودي بوده و نرخ تغيير آن نيز پنج درصد و به ميزان 1243/6 ميليارد دلار و تجمعي 19/1 تريليون دلار بوده است .
به گفته وي، كاهش جريان هاي ورودي در كشورهاي آفريقايي، كمترتوسعه يافته، در حال توسعه محصور در خشكي ،مناطق نوظهور عمده مثل آسياي شرقي و آسياي جنوب شرقي و آمريكاي لاتين با رشد FDI ( سرمايه گذاري مستقيم خارجي ) مواجه شدند و در بخش صنعت تامين مالي FDI يكي از شديدترين كاهشهاي خود را تجربه نموده است.
وي با بيان آنكه ،در بخش خدمات، كه بدليل بحران مالي بيشترين كاهش جريان FDI را به دنبال داشته است ، افزود: صنايعي همچون غذا،نوشيدني، تنباكو، پارچه ، اتومبيل با نرخ رشد خوبي موجه بودند.
عليشيري چشم انداز سرمايه گذاري خارجي مستقيم در دنيا را تداوم سرعت يافتن رشد در سال 2011 و 2012 و افزايش به ترتيب به 1/4 و 1/7 ميليارد دلار دانست و پيشبيني كرد در سال 2013 دوباره به سقف قبل از بحران يعني 1/9 ميليارد دلار سال 2007 دست يابد.
معاون وزير اقتصاد درباره جريان هاي ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2010تصريح كرد: كشورهاي توسعهيافته 601/9 با 0/15 درصد كاهش ،كشورهاي در حال توسعه 573 /5 كشورهاي توسعه يافته، آمريكاي لاتين با 159/1 ، آسياي جنوبشرقي، شرق و جنوب آسيا (ايران در اين گروه قرار دارد)299/6 با نرخ تغييرات 4/9 درصد ا ست.
وی همچنین گفت: پيش بيني مي شود ايران در سال 2013در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي به اوج سياست ها دست يابد.