گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:دور زدن ممنوع!

«دور زدن ممنوع!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها در پي بروز پاره اي از ناهنجاري هاي اجتماعي و درگرماگرم بازار گفت وگوها و تحليل ها پيرامون مقوله امنيت اجتماعي و مقابله با جرايم، آن چيزي كه بيش از همه به چشم مي آيد نبود يك «نقشه راه» - Road map- است.

در سوي مقابل با پيش كشيده شدن مباحثي درباره رويدادهايي چون قتل يك ورزشكار، ضرب و جرح يك طلبه جوان و ناهي از منكر و مسايلي از اين دست با حجم انبوهي از مصاحبه ها، سخنراني ها، شعارها، اقدامات تشريفاتي، توپ را در زمين يكديگر انداختن ها تا اظهارنظرهاي ناكارا و كليشه اي روبرو هستيم.

اگر برخي از رسانه هاي غربي كه در اختيار و سيطره دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي هستند از رويدادها و ناهنجاري هاي اجتماعي رخ داده در ايران سوءاستفاده كرده و از آب گل آلود ماهي مقصود خود را مي گيرند جاي هيچ گونه تعجب و انگشت بر دهان گزيدن نيست چه اينكه ماموريت دشمن، دشمني است.

به عنوان نمونه؛ در پي قتل روح الله داداشي از ورزشكاران كشورمان- كه هر 3 متهم به قتل وي در كمتر از 48 ساعت دستگير شدند- شبكه دولتي صداي آمريكا در تحليلي به اصطلاح جامعه شناسانه برخورد نيروي انتظامي با اراذل و اوباش و سلب كنندگان امنيت اجتماعي را باعث شدت يافتن اينگونه جرايم در كشور ارزيابي كرد!

هرچند اين گونه موضع گيري ها و به اصطلاح تحليل ها ناشي از بلاهت دشمنان جمهوري اسلامي است ولي باز هم خيلي عجيب به نظر نمي رسد بلكه جاي شكر دارد چرا كه به تعبير نوراني امام سجاد(ع): «الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء» اما آنچه كه جاي تعجب و البته تأسف دارد نوع برخورد برخي از مسئولان و دست اندركاران مرتبط با حوزه امنيت اجتماعي است كه بجاي يافتن «راهكار» و تدوين يك «نقشه راه» پيرامون مقابله با ناامني هاي اجتماعي و كاهش جرايم، تنها به پند و اندرز روي آورده و مسئوليت قانوني خود را فراموش مي كنند! نكته ديگري كه بايد خاطر نشان ساخت؛ شيوه كم توجهي برخي از مسئولان نسبت به مسئوليت خويش است؛
الف: عده اي بدون آنكه به وظيفه و مسئوليت قانوني خود اشاره كنند بي محابا توپ را در زمين ديگري مي اندازند و مسئله جديدي را مطرح مي سازند.

هرچند شايد مسئله جديدي را كه به آن اشاره مي كنند درست و منطقي نيز باشد اما اين بدان معنا نيست كه در مورد مسئوليت اصلي و وظيفه ذاتي خودشان پاسخگو نباشند.

ب: برخي ديگر از مسئولان و متصديان امور نيز بجاي پاسخگويي نسبت به دايره مسئوليت شان تنها به اصطلاح هشدار مي دهند و سوال مي كنند كه چرا وضعيت اينطور است؟ براي چه شاخص ناامني رشد كرده است؟ و چرا... در حالي كه بر مبناي آنچه كه تمام عقلاي عالم بر آن اتفاق نظر دارند بايد قبل از هرچيز بجاي سوال و پرسش و ژست هاي هشداردهنده، پاسخگو و مسئول بماهو مسئول باشند، ضمن آن كه شاخصه هاي موجود به وضوح نشان مي دهد كه شاخص ناامني رشد نكرده است و اينگونه رخدادها در مقايسه با جمعيت 75 ميليوني كشور، نشانه رشد شاخص ناامني نيست، اگرچه مقابله با آن ضرورتي غيرقابل انكار است اما موضوع اصلي اين نوشته واكاوي راهكارهاست و از همين روي به ذكر سرنخ هايي دراين باره آنهم به ميزان گنجايش و پتانسيل اين ستون مي پردازيم.

1-روايت منقول و گرانسنگي است از امام علي(ع) كه مي فرمايند؛ شخص جاهل را نمي بيني مگر در موضع افراط يا در جايگاه تفريط.

مشكل اصلي در حل نشدن مسئله ناهنجاري ها و ناامني هاي اجتماعي گرفتار شدن برخي از نهادهاي مرتبط به رويكردي افراطي يا تفريطي است كه خروجي آن حركت در مسيري غير از «اعتدال» است.

گاه بر شدت يافتن مجازات ها تمركز شده و با رويكرد و نگاهي كيفري توجيه مي شود كه تنها شدت و قاطعيت مجازات هاست كه مي تواند «بازدارندگي» ايجاد كند بي آنكه به «علت ها» در شكل گيري جرايم و ناهنجاري ها توجه گردد.

گاهي هم تنها بر پيشگيري از وقوع جرايم و تلاش هاي فرهنگي طولاني و زمان بر تمركز مي شود و با عدم قاطعيت در مجازات ها، حاشيه امني را براي متجاوزان و مجرمان حرفه اي و قداره بندها و اشرار بوجود مي آورند.

اين رويكردها هم بنابر دوره مديريت ها و به سليقه مديران و مسئولان ارشد نهادهاي مرتبط با تغيير و دگرگوني روبه رو است.

نتيجه آن مي شود كه بدون يك «نقشه راه» مناسب، شيوه و روش «آزمون و خطا» چاره كار مي شود!

تجربه سه دهه گذشته نشان مي دهد بايد هم بر مبناي قاعده «پيشگيري از وقوع جرم» در اين بستر حركت كرد و هم به موقع و بهنگام مجرمان و مزاحمين نواميس و اشرار و اراذل و اوباش كه سلب كننده امنيت اجتماعي هستند قاطعانه به مجازات اعمالشان برسند.

2- خارج از دايره انصاف است كه هرگاه بحث امنيت اجتماعي در پي بروز رخدادها و ناهنجاري هايي در جامعه به پيش كشيده مي شود تنها تيغ انتقادات به سوي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي كشيده شود. ناگفته پيداست كه مسئوليت خطير و حساس قوه قضاييه و ناجا در چرخه «امنيت اجتماعي» بر كسي پوشيده نيست؛ اما بايد توجه داشت كه هر سه قوه و تمام نهادهاي مرتبط مسئول هستند و بايد نقش خود را در پيدايش هرچه پررنگ تر «احساس امنيت» براي آحاد مردم ايفا كنند.

به عنوان مثال در ناهنجاري هاي اجتماعي كه طي چند ماه گذشته در سطح جامعه رخ داده استفاده شايع از سلاح سرد مي باشد و اين در حالي است كه متاسفانه با خلأ قانوني در زمينه ممانعت از حمل سلاح سرد مواجه هستيم.

خب؛ اين سؤال را چه كسي بايد پاسخگو باشد كه چرا طي تمامي سال هاي گذشته براي اين مشكل و معضل اقدامي مناسب نشده است؟ تنها ماده 617 قانون مجازات اسلامي فعلي (مصوب خرداد 1375) تصريح مي كند؛ «هركس بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند بنابر راي دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.»
بدين ترتيب روشن است كه اين ماده نمي تواند به تنهايي خلأ قانوني درباره استفاده از سلاح سرد را پر نمايد كه چرا طبق نص همين ماده بر حمل سلاح سرد ايرادي مترتب نيست.

باز هم به عنوان نمونه- و تنها نمونه- مي توان اشاره كرد به نبود قانون و خلأهاي قانوني كه باعث شده مشكلات و معضلات بصورت ريشه اي حل نشود. در همين زمينه بايد «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» را يادآوري كرد. لايحه اي كه بيش از سه سال است بلاتكليف مانده است. طبيعي است در شرايطي كه پس از انقلاب اسلامي تاكنون، يك قانون جامع پيشگيري از وقوع جرم تصويب نشده است، ارگان ها و نهادها و هر يك از قوا بصورت جزيره اي و انفرادي عمل كنند و در نهايت خروجي موفقي كه مورد انتظار است به بار ننشيند و اين در شرايطي است كه امروزه همه كارشناسان و خبرگان متعهد و دلسوز بر اين گزاره گواهي مي دهند كه؛ «مقوله پيشگيري از وقوع جرم فرا قوه اي و نيازمند يك عزم ملي است.»

3- نقش رسانه ها و مطبوعات و متوليان فرهنگي در مقوله امنيت اجتماعي و كاهش جرايم و ناهنجاري ها نقشي بي بديل و برجسته است.

رسانه ها اگر رسالت خودشان را كه آگاهي بخشي به افكار عمومي و مقابله با انحرافات است به خوبي انجام دهند بدون ترديد جلوي بسياري از بسترها براي ارتكاب جرايم و بروز ناهنجاري ها را مسدود مي كنند و بالعكس اگر بخاطر منافع حزبي و گروهي بر مدار حاشيه سازي ها و فرصت طلبي ها و سياه نمايي ها بچرخند فضاي امني را براي سوءاستفاده كنندگان و كلاهبرداران حرفه اي در عرصه هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي فراهم مي كنند و بدين ترتيب در صحنه عمل به جاي نقد سازنده و ارايه راهكارهاي مناسب تنها با بزرگ نمايي حوادث و رويدادها، در زمين جنگ نرم دشمن به بازي گرفته شده اند.

4- و بالاخره بايد گفت؛ امروزه به اذعان دوست و دشمن نظام جمهوري اسلامي، جايگاه ايران اسلامي در معادلات سياسي منطقه اي و حتي فرامنطقه اي ممتاز، الگو و بي نظير است و از همين روي؛ رسانه هاي خبري دنيا با جديت به بزرگ نمايي برخي از رخدادهاي ناهنجار داخلي مشغولند و مخصوصا اين روزها روي تغافل مسئولان كشور در زمينه مقوله مهم و حياتي «امنيت اجتماعي» تمركز كرده اند. دستگاه قضايي در دوره مديريت جديد طي 2 سال گذشته به طراحي معاونتي به نام پيشگيري از وقوع جرم در قوه دست زده است. در حوزه مجازات مجرمان مفاسد اجتماعي نيز بارها و به كرات مسئولان ارشد قوه قضاييه بر قاطعيت و عدم تسامح تكيه كرده اند. نيروي انتظامي نيز طرح امنيت اجتماعي را براي چندمين سال پياپي به اجرا درآورده است.

مجلس شوراي اسلامي هم تلاش دارد تا لوايح معطل مانده چه در زمينه ممانعت حمل سلاح سرد و چه پيرامون پيشگيري از وقوع جرم را هر چه زودتر به سر و سامان برساند.

و در اين چرخه دولت و نهادهاي مرتبط نيز هر كدام برنامه هايي در دستور كار قرار دارند اما از آنجايي كه خروجي ملاك ارزيابي است، اين تلاش ها هنگامي در افقي كلان و چشم اندازي روشن به نتيجه مي رسد كه همه مسئولان و نهادها هر چه زودتر در اقدامي انقلابي و در قالب يك يد واحده به صحنه بيايند و زمان را از دست ندهند.

خراسان:چرا مي توان به تفاهم نامه ۳ جانبه گازي اميدوار بود؟

«چرا مي توان به تفاهم نامه ۳ جانبه گازي اميدوار بود؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛امضاي تفاهم نامه انتقال گاز ايران به عراق، سوريه و لبنان در شرايطي صورت گرفت که پروژه رقيب با عنوان نابوکو با وجود رايزني هاي گسترده و پيگيري هاي فرستاده ويژه آمريکا در امور انرژي اوراسيا و امضاي قرارداد بين ۵ کشور اروپاي شرقي با سد محکمي به نام کمبود منابع گازي روبه رو شده است. سدي که در مسير خط لوله انتقال گاز ايران به غرب آسيا و تداوم احتمالي آن تا اروپا وجود ندارد. پروژه گازي نابوکو که با اميد به تأمين گاز از سوي ترکمنستان، آذربايجان و قزاقستان براي صادرات به ترکيه و اروپاي شرقي کليد خورد، با مشکلات فني و حقوقي براي تزريق گاز ترکمنستان و کمبود منابع گازي آذربايجان مواجه است وآغاز عمليات اجرايي احداث آن به ۲ سال ديگر موکول شده است. اين در حالي است که نياز سالانه کشورهاي اروپايي به گاز روند رو به رشدي را طي مي کند و براي رقابت با روسيه، قدرت انحصاري عرضه گاز به اروپا، نيازمند رقيبي چون ايران است که به تنهايي ۳ برابر عرضه کنندگان گاز نابوکو ذخاير گازي دارد.

با اين حال آن چه که قبل از عرضه گاز به اروپا مي تواند به صورت نقد منافع ملي کشور را در ارتباط با تفاهم نامه ۳ جانبه روز گذشته تأمين کند، اثرگذاري اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران بر تحولات منطقه است. عرضه گاز ايران به عراق، سوريه و لبنان در عمل، با آن چه که در قضيه هند و خط لوله صلح اتفاق افتاد تفاوت دارد چرا که هر ۳ کشور عراق، سوريه و لبنان شريک استراتژيک ايران در منطقه هستند و براي تأمين گاز خود منبعي مطمئن تر از ايران ندارند. به ويژه اقتصاد عراق پس از جنگ مشابه هر اقتصاد ديگري مستعد رشد سريع و شتابان است و لازمه هر رشد شتاباني افزايش مصرف صنعتي و خانگي انرژي به ويژه گاز است. در اين ميان تبديل شدن ايران به منبع تأمين انرژي ۳ کشور منطقه علاوه بر افزايش نفوذ استراتژيک ايران در منطقه مي تواند تأمين کننده منافع سياسي و حتي امنيتي ايران در قبال همسايه غربي خود باشد.

از سوي ديگر پيام رسيدن گاز ايران به دروازه هاي اروپا از مسير سوريه، لبنان و درياي مديترانه نشان مي دهد تحريم هايي از جمله ناديده گرفتن ايران براي حضور در پروژه نابوکو علاوه بر اين که از سوي متحدان منطقه اي ايران جبران مي شود، مي تواند ايران را به عنوان يک عرضه کننده غني از ذخاير در مسير بازار گسترده اروپا قرار دهد. اروپايي که با ترس از باج خواهي گاه و بيگاه روسيه در قيمت گذاري گاز و پايه هاي لرزان نابوکو در پاسخگويي به نيازهاي فزاينده اين قاره، به دنبال منابع متنوع و پايدار انرژي است.

جمهوري اسلامي:خود كرده را تدبير نيست

«خود كرده را تدبير نيست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛آتشفشان بي‌رحمي و قساوت در يك روز آرام و در قلب آرام‌ترين كشور اروپايي فوران كرد و همه چيز را بهم ريخت. روز جمعه بمبي در خياباني كه ساختمان دفتر نخست وزيري نروژ در آن واقع است در شهر اسلو منفجر شد و همزمان، مرد مسلحي به اردوي سياسي جوانان حزب حاكم در شهر اوتوئيا حمله كرد و بيش از 100 نفر را به قتل رساند. اين وقايع كه خونين‌ترين رويداد در نروژ از زمان جنگ دوم جهاني است، "تراژدي ملي" لقب گرفته و سونامي‌هاي فراواني را در اين كشور ايجاد كرده و خواهد كرد.

وحشت نه تنها سراسر نروژ بلكه اروپا را نيز فرا گرفته و بحران اقتصادي را كه اين روزها همچون طاعون بر پيكر بزرگترين اتحاديه غربي افتاده، از يادها برده و مشكل ناامني و ناكارآمدي‌هاي سياسي و امنيتي را به اولويت اول اين كشورها تبديل كرده است.

شايد نروژي‌هاي خوش نشين و راحت طلب در گوشه دنج اسكانديناوي هرگز تصور نمي‌كردند روزي ناامني به سراغ آنها هم بيايد و آنان را كه حتي حاضر به عدم پذيرش تبعات پيوستن به اتحاديه اروپا و سهيم شدن در مشكلات 17 كشور ديگر اروپايي نشده بودند، دچار چنين تلاطم و شوك بزرگ امنيتي كند.

امروز ناامني درحالي در امن‌ترين بخش از سرزمين اروپا سايه گستر شده كه اين حادثه و واكاوي ماهيت آن رفته رفته حقايق را براي ملت‌هاي جهان آشكار خواهد كرد.
هر چند هنوز علت و انگيزه اين حملات مشخص نشده ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد عليرغم گمانه زني‌هاي اوليه و القائات رسانه‌هاي غربي كه بدون ارائه هيچگونه شواهد و قرائن و صرفاً براساس ترويج سياست "اسلام هراسي"، از نخستين ساعات وقوع حادثه مسلمانان را نشانه رفته و متهم اصلي معرفي مي‌كردند، دستگيري‌ها ثابت كرد كه يك شهروند 32 ساله نروژي و از فعالان سياسي جناح راست افراطي عامل اين فاجعه تروريستي بوده است.

وي كه داراي تفكرات شديد اسلام ستيزانه بوده و تعصبات صليبي و ملي گرايي حاد دارد، از روحيه‌اي ضد مهاجرتي و رويكردي ضد اسلامي برخوردار است. از اين رو تلاش رسانه‌هاي غربي كه قصد داشتند با نسبت دادن اين حادثه تروريستي به مسلمانان و معرفي آنها به عنوان عامل وقوع ناامني در غرب، سوژه جديدي براي تبليغات منفي عليه اسلام و دميدن در آتش اسلام هراسي بيابند، نقش بر آب شد و دقيقاً ثابت كرد كه منشأ رفتارهاي تروريستي، خود غربي‌ها و تفكرات صليبي و ضد بشري آنهاست. شايد بهترين گواه بر اين ادعا، اعتراف نشريه "جوئيش تلگراف" متعلق به جناحي از صهيونيستهاي اروپا باشد كه روز گذشته اعتراف كرد "عامل حملات نروژ داراي تفكرات راست افراطي و ضد اسلامي است كه شايد بتوان اين تفكر را به معناي طرفداري از صهيونيسم تلقي كرد." اگر اين اعتراف در كنار سوابق "آندرس برينگ برويك" عامل 32 ساله كشتار نروژ كه چندي پيش بيانيه‌اي را با عنوان "2083؛ يك بيانيه اروپايي براي استقلال" منتشر كرده قرار داده شود، به روشني مشخص مي‌شود كه وي علاوه بر روحيه ضد اسلامي و مسلمان ستيزانه، از رويكرد حمايت از صهيونيسم برخوردار بوده و شاخصه‌هاي تفكرات صهيونيستي در او كاملاً عيان و آشكار است.

اكنون، با توجه به چنين خصوصيات و سوابقي كه از اين تروريست دردست مي‌باشد اين سخن پليس و وزير دادگستري نروژ كه اعلام كرده‌اند فعلاً نمي‌توانند اطلاعاتي درخصوص سوابق و روحيات وي ارائه كنند، كاملاً حساب شده و قابل تأمل است.

به هر حال اين حادثه به عنوان يك زنگ خطر بزرگ براي نروژ و ديگر كشورهاي غربي تلقي مي‌شود و بي‌سبب نيست كه آنها را در يك كماي بزرگ اجتماعي و امنيتي فرو برده است. از يكسو تلاشي كه آنها پس از حادثه انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورك در 20 شهريور سال 80 دنبال كرده و با حوادث ديگري مثل انفجار متروي مادريد و لندن در سال 84 گره زده و مسئوليت آنرا برعهده مسلمانان انداخته بودند، امروز مشخص مي‌شود كه عامل اين ناامني‌ها و حركتهاي تروريستي، تفكرات راستگرايانه صليبي ممزوج با گرايش‌هاي صهيونيستي و اسلام ستيزانه غربي هاست، نه مسلمانها.

حادثه تروريستي نروژ پرده از واقعيت بزرگي برداشت كه تاكنون مسلمانان هرچه آن را فرياد مي‌كردند، صدايش به جايي نمي‌رسيد و اعتنايي به آن نمي‌شد و آن اينست كه تروريسم، ريشه در غرب و افكار فاشيستي، ماكياوليستي، نئونازيستي، ليبراليستي، اسلام ستيزي و قدرت محور آنها دارد و آنچه تاكنون به مسلمانان نسبت داده شده، صرفاً برچسب‌هاي ناچسب و اتهامات بي‌پايه و اساسي است كه با غوغاسالاري به جهان اسلام وارد گرديده و اگر هم اين اتهامات در ميان مسلمانان، مرجع ضميري داشته باشد، همان زايده‌هاي شرم آور غرب در كشورهاي اسلامي يعني القاعده، طالبان، سلفي‌ها و جريانهاي مشابهي است كه همگي با حمايت غرب و براي سوءاستفاده از نام اسلام و ضربه زدن به اعتبار مسلمانان ايجاد شده‌اند.

آتش پديده جزام گونه و افراط گرايانه راستگرايي كه در سالهاي اخير در كشورهاي اروپايي و آمريكا عليه مسلمانان به صورت موج اسلام هراسي و اسلام ستيزي شكل گرفته و دامن زده مي‌شود امروزه به دامان خود غربي‌ها افتاده و حادثه تروريستي نروژ نشان داد كه اين طاعون به هسته و كانون خود نيز رحم نخواهد كرد و غربي‌ها را نيز به كام خود فرو خواهد برد.

درسي كه ماجراي نروژ به غربي‌ها داد اين بود كه افراط گرايي درهر شكل آن اعم از تفكر غرب ستيزانه و تروريستي طالبان يا انديشه‌هاي نئونازيستي راستگرايانه صليبي و صهيونيستي و اسلام ستيزانه، وجه ثابت و دو روي سكه تفكرات سلطه طلبانه و استكباري امپرياليسم غرب است كه دير يا زود، سرانجام بانيان و عاملان اصلي خود را نيز هدف قرار خواهد داد، همانگونه كه ميكروبي آزمايشگاهي به نام "طالبان" كه 28 سال پيش در اتاق‌هاي فكر "سيا" و "پنتاگون" براي ضربه زدن به احياي تفكرات و خيزش‌هاي اسلامي ايجاد شده بود، بعدها با تغييرات سرطاني به ميكروبهايي عليه تمدن غرب تبديل گرديد كه امروز مثل خوره موجوديت آنها را تهديد مي‌كند.

امروزه انديشه‌هاي نژادپرستانه و برتري جويانه راستگرايان افراطي در غرب از آنچنان شاخه‌ها و انشعابات گوناگون برخوردار شده‌اند كه بناي تمدن استكباري غرب را در معرض تهديد قرار داده و آنرا به لرزه در آورده است. آنچه امروز متفكران و انديشمندان غربي را بيش از افراط گرايي‌هاي دست ساز كه به نام "طالبان" و "القاعده" بر سر زبانها افتاده و رفته رفته كارآيي خود را براي غربي‌ها از دست مي‌دهد به وحشت انداخته، راست گرايان افراطي و صليبي‌هاي اسلام ستيز هستند كه در پناه دمكراسي غربي شكل گرفته و امنيت و آرامش شهروندان اروپايي را برهم زده است.

حوادث نروژ، نه يك زلزله ساده با 100 قرباني بلكه آغاز حوادث غيرقابل پيش‌بيني ديگري در غرب با پيامدهاي سونامي گونه مخرب است كه از اين پس به عنوان اصلي‌ترين خطر، مقامات سياسي و امنيتي اروپا را در معرض تهديد قرار خواهد داد و آنان چاره‌اي جز مهار راستگرايان افراطي ندارند.

امروز واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه شعار مبارزه غرب با تروريسم، صرفاً پوششي براي بلند كردن چماق مبارزه با اسلام و تحت فشار قرار دادن مسلمانان در سراسر جهان بوده، و "تروريسم" واژه‌اي منفور و پديده‌اي ضد بشري است كه از سوي دولت‌هاي غربي و حتي برخي نهادهاي بين‌المللي مطرح شده تا يك بازي بزرگ جهاني را براي عملي كردن سياست استكباري سركوب مسلمانان و بيداري اسلامي عملي كند. شايد مهمترين آموزه حوادث نروژ براي غربي‌ها اين باشد كه تروريسم با توجه به ماهيت ذاتي خود، هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و مانند سلول‌هاي سرطاني به همه جا سرك مي‌كشد و بر همين اساس نمي‌توان هيچ كشوري را از تهديدات آن در امان دانست.
انتظاري غير از اين نبود كه سرطان تروريسم بيش از همه خود غربي‌ها را تهديد كند، زيرا آنها مخترع تروريسم هستند و اين بلا را آنها به جان ملت‌ها انداخته‌اند. طبق ضرب المثل "خود كرده را تدبير نيست" طبيعي است كه اين پديده خانمان‌سوز بيش از همه به جان خود غربي‌ها بيافتد.

رسالت:حقوق خود را باور كنيم

«حقوق خود را باور كنيم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه درن مي‌خوانيد؛يك شنبه اين هفته زماني كه يك فوريت طرح تعقيب مقامات آمريكايي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، خبرنگاري با من به عنوان يكي از طراحان تماس گرفت وگفت: برخي از كارشناسان طرف مصاحبه روزنامه ما نسبت به عملياتي شدن اين طرح احساس ترديد كرده‌اند. او به نقل از كارشناسان خود مي‌گفت مقامات آمريكايي به ايران نمي‌آيند كه تحت تعقيب قرار گيرند و ايران نيز از امكانات و نفوذ لازم براي پيگيري جنايات آنها برخوردار نيست و ...

سه دليل توجيه اين طرح را براي ايشان تشريح كردم، اما مقدمه آن را خاطراتي از واقعيات امروز دنيا قرار دادم و گفتم شماري از كارشناسان ما نيز مرعوب استانداردهاي دوگانه امروز دنيا شده‌اند. آنها فكر مي‌كنند در دنياي امروز حق مال ديگران است و "تكليف" مال ما.

سال 1387 ، در قالب يك هيئت علمي جهت آشنايي با كنوانسيون‌ها و دادگاههاي " لاهه" و خاصه ديوان بين‌المللي كيفري ( آي. سي. سي) به هلند رفته بوديم. در آنجا واقعياتي از حقوق بين‌الملل امروز را مشاهده كردم كه براساس آن چند طرح قانوني را طراحي و با اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس به تصويب رسانديم.

در يكي از موارد، رژيم صهيونيستي با تشكيل پرونده‌اي عليه دولت هلند، اين كشور را به پرداخت هفت ميليارد دلار( بيش از هفت هزار ميليارد تومان) جريمه وخسارات محكوم كرده بود. ادعاي صهيونيست‌ها اين بود كه بخشي از سلاح‌هاي هيتلر كه در كشتار يهوديان حين جنگ جهاني دوم به كار گرفته شده بود، ساخت " هلند" بوده‌اند.

همزمان دادگاه جنايتكاران جنگي بالكان نيز برقرار بود. بازديد كنندگان به مثابه "شوهاي" سياسي- قضائي از پشت شيشه و از طريق گوشي‌ها و مترجم‌هاي مخصوص، جريان دادگاه را دنبال مي‌كردند. اتحاديه اروپايي جلب و تحويل و محاكمه جنايتكاران جنگي در سه كشور صربستان، كرواسي و بوسني را شرط بررسي تقاضاي عضويت آنها در اتحاديه قرار داده بود. جالب اينكه اين فرماندهان در كشورهاي خود به عنوان قهرمانان و افتخارات جنگ معروف تجزيه يوگسلاوي معرفي شده بودند.

اما سرانجام يكي از آخرين آنها به نام " ملادزيچ" معروف به قصاب بالكان نيز به دادگاه تحويل داده شد. چند ماه جنايات ميلوسوويچ، ملادزيچ و ديگران به هيچ وجه قابل قياس با يك دهه جنايات مقامات سياسي، نظامي و اطلاعاتي آمريكا و برخي اعضاي ناتو در عراق و افغانستان نيست. اين جنايات در وراي تبليغات جنگ عليه تروريسم تحت الشعاع نظم نوين تبليغات رسانه‌اي و ديپلماسي عمومي غرب قرار گرفته است.

براساس رويه‌هايي كه غرب در دادگاههاي لاهه سامان داده است، چند طرح قانوني و قانون قابل اجرا را در مجلس به تصويب رسانديم. از جمله:
1. قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شيميايي و بازماندگان قربانيان جنگ شيميايي در محاكم داخلي و خارجي، به عنوان نمونه " فان آن رات " هلندي صاحب يكي از 112 شركت غربي و شرقي كه صدام را به سلاح شيميايي مجهز كرده بودند و در دادگاهي كه شهود آن، جانبازان شيميايي ايراني از سردشت ، دالاهوو گيلان‌غرب بودند، به 17 سال زندان محكوم شد و اكنون موضوع اخذ غرامت ازاو در جريان است.
2. قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق ايرانياني كه در مناطق اشغالي اطراف ايران، دچار خسارات جاني و مالي شده‌اند.

3. اختصاص ساليانه يك ميليارد تومان اعتبار جهت كمك به آن دسته از جانبازان و خانواده‌هاي قربانيان جنگ شيميايي كه به دنبال احقاق حقوق خود در دادگاههاي داخل و خارج هستند.

در همه موارد فوق قانون مقرر كرده است كه يك شعبه دادگاه داخلي آمادگي لازم را براي پيگيري شكايت ايرانيان داشته باشد و وزارت امورخارجه نيز موظف شده است كه امكانات بين‌المللي لازم را براي پيگيري حقوق جانبازان در خارج از كشور فراهم آورد.

پس از تصويب اين قوانين آقاي شيخ عطار سفير كشورمان در آلمان با حضور در كميسيون امنيت ملي اظهار خرسندي كرد كه بالاخره " فكري شد" و بويژه از يكي از بندهاي قانون كه مربوط به تكميل بانك اطلاعاتي از وضعيت جانبازان، سلاح‌هاي استفاده شده در جانبازي آنها و كشور صادر كننده آن و... دفاع كرد وگفت: تاكنون حتي يك برگ از اسناد جنايات شيميايي به سفارت ما در آلمان ارسال نشده است. در حالي‌كه آلماني‌ها در صف اول همدستان تجهيزاتي جنگ شيميايي صدام عليه ايران هستند. فهميدم كه مسئولان حقوقي دولت از پايان جنگ تاكنون نيز همچون كارشناسان طرف مصاحبه آن خبرنگار محترم، مرعوب اوضاع بين‌المللي هستند. در لاهه زماني‌كه با چند وكيل ايراني صحبت مي‌كردم، مي‌گفتند هنوز براي ما جاي سئوال دارد كه چرا به‌رغم مذموم بودن جنگ شيميايي، كسي در ايران به فكر احقاق حق مظلوم‌ترين قربانيان تاريخ جنگ‌هاي كثيف ابر جنايتكاران نيست.

درست مي‌گفتند. بمب شيميايي تنها در جنگ اول جهاني مورد استفاده قرار گرفت.
بعد از جنگ در سال 1925 ميلادي پروتكل منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي امضا شدو هيتلر كه خود مصدوم جنگ شيميايي بود، به‌رغم همه وحشي‌گري‌هايش به پروتكل پايبند بود، و بعد از جنگ اول جهاني، تنها در جنگ تحميلي بود كه عليه ايران، اين بمب كثيف مورد استفاده قرار گرفت و ...

حال به سه دليل قانون پيگيري و مجازات مقامات آمريكايي نيز بايد تصويب مي‌شد.

اول: به عنوان يك اقدام بين‌المللي
در شرايطي كه حتي وجدان حقوقي و قضائي دنيا نيز تحت الشعاع و تبعي از چينش " قدرت" به حساب مي‌آيد، طرح ادله حقوقي جنايات آمريكايي‌ها ضروري است. مگر كسي مي‌تواند جنايات كشتار كودكان و زنان عراقي، افغانستاني و پاكستاني را انكار نمايد.
گوانتاناموو ابوغريب واقعياتي اثبات شده هستند. حمله به هواپيمايي ايراني ايرباس و كشتار290 مسافر بي‌گناه، بزرگترين جنايت در تاريخ هواپيمايي كشوري دنيا به حساب مي‌آيد. و برخي مقامات اطلاعاتي آمريكا عوامل اصلي شكل‌گيري و بقاي فتنه تروريسم هستند.

پرونده بسياري از افراد متهم در ديوان بين‌المللي كيفري (‌آي . سي . سي ) به سياهي پرونده آمريكايي‌ها و برخي فرماندهان ناتو نيست. ايران از جمله كشورهايي است كه اساسنامه رم در عضويت ديوان را امضا كرده ولي هنوز مجلس آن را تصويب نكرده است و علت آن تداوم حاكميت استاندارهاي دوگانه در نهادهاي حقوقي و كيفري دنيا است.

به عنوان نمونه در اوج جنايات غزه ( جنگ 22روزه) نامه‌اي را تنظيم نمودم كه با امضاي بيش از 200 نماينده مجلس شوراي اسلامي براي دبيركل سازمان ملل متحد ارسال گرديد. از او خواسته بوديم طبق اساسنامه رم به وظيفه خود عمل كرده و پرونده جنايات فرماندهان و سياستمداران رژيم صهيونيستي را به ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع دهد. پاسخ او كاملا ديپلماتيك بود. از زيربار وظيفه خود فرار كرده بود و تنها نوشته بود همه ما بايد كمك كنيم صلح و امنيت به فلسطين اشغالي باز گردد! قانون اخير مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند به منزله محكمه‌اي در مقابل مدعيان امروزين حقوق بشر عمل كند و وظيفه كارشناسان است كه با شرح و تبيين جنايات آمريكايي‌هاي نامبرده شده در قانون به روشنگري بپردازند.

دوم؛ به اميد اجرا در آينده
هر از گاه آمريكايي‌ها در برخي دولتهاي اروپايي يا اتحاديه اروپا نام شماري از مسئولان ايراني را در فهرست  سياه خود مي‌گنجانند كه در صورت سفر به آمريكا بايد تحت پيگرد قرار گيرند يا حساب‌هاي خارجي آنها مسدود گردد. جالب اينكه اين ايرانيان نه به آمريكا مي‌روند و نه حساب خارجي دارند، اما هدف، تبليغات منفي بين‌المللي و ايجاد ناامني ذهني براي مردم و مسئولان ايراني است. ولي در طرف مقابل شايد فرمانده فرمانده ناو وينسنس هيچ‌گاه به تهران نيايد ولي آيا كسي در ايران او را از اين جنايت تبرئه مي‌داند. ديگر آمريكايي‌ها نيز هريك به گونه‌اي متهم‌اند. اگر افكار عمومي دنيا " حقوق بشر" را در معناي واقعي آن دنبال كند، پرونده سازي‌ها واقعي امروز، احقاق حقوق آينده را آسانتر مي‌كند.

سوم؛ اقدام مقابله به مثل
اين اصل، يك اصل پذيرفته شده در نظام بين‌الملل است. در شرايطي كه آمريكايي‌ها به ناحق عليه ايران احكام مصنوعي صادر مي‌كنند، و بويژه با صدور احكام و جرايم مالي حتي براي اموال مسدود شده ما در آن كشور نقشه كشيده‌اند، بخش حقوقي و كيفري رفتار ما در سياست خارجي ضعيف عمل مي‌كند. اگر نگاهي به رويه‌هاي حقوق بين‌الملل امروز بيندازيم، به خوبي مشخص خواهد شد كه اين حوزه از بيشترين زمينه‌هاي عمل طبق اصل و اقدام مقابله مثل به برخوردار است.

مردم سالاري:شواليه سياه در قاره سبز

«شواليه سياه در قاره سبز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از پايان جنگ جهاني دوم، قاره اروپا کمتر شاهد قتل عام و انفجار بود مگر توسط جدايي طلبان باسک يا جمهوري خواهان ايرلند. قاره زرد آسيا و سياه آفريقا  همواره شاهد جنگ هاي کوچک و بزرگ بودند تا تراژدي 11 سپتامبر که جان شهروندان نيويورکي را با معماري جنايت القاعده، دست پرورده نا اهلي آمريکا گرفت.پس از لشکر کشي غرب براي مقابله با آنچه که تروريسم ناميدند در خاورميانه; انفجارهاي مرگبار با تلفات ده ها و حتي صدها نفري به ستون ثابت جرايد و خبرها تبديل شد.

آنقدر جان انسان هاي بي گناه توسط اقدامات وحشيانه طالبان و القاعده ستانده شد که ديگر تصاوير زنان و کودکان کشته شده براي مردم جهان تاثربرانگيز نيست. انفجار اسلو و قتل عام جزيره اوتويا، در ميان سونامي رسوايي شنودگيت مرداک،  قاره سبز را تکان داد; جنايتي که جان حدود 100 نفر را گرفت. پس از اين فاجعه رسانه هاي غربي بي درنگ انگشت اتهام به سوي مسلمانان و گروه هاي متعفن همچون القاعده گرفتند.

حدس و گمانه زني ها آن قدر جدي بود که روزنامه سان نوشت «کشتار القاعده، يازده سپتامبر نروژ». آنها کار را تاجايي پيش بردند که «چرا مسلمانان از نروژ مي توانند متنفر باشند؟» اما يک مسيحي افراطي که خود را جنگجوي صليبي مي داند دست به بزرگترين قتل عام در سرزمين صلح نوبل زده بود. چگونه مي شود که سرويس هاي اطلا عاتي و پيچيده غرب که کوچکترين تحرک را زير نظر دارند; مرامنامه 1500 صفحه اي فردي که خود را جنگجوي صليبي  عليه اسلا م مي نامند نديده است؟! چگونه است که هر روز قوانين سخت گيرانه تر  عليه حريم شخصي افراد وضع مي شود  اما با نژاد پرست هاي افراطي و مسيحيان متعصب مقابله نشده است؟

جلا د اسلو پيش بيني کرده بود که او را هيولا  مي نامند اما به زعم او براي پايان دادن به فتح اروپا توسط مسلمانان که چند قرن است ادامه دارد اين قتل عام ضروري است.

جلا د سياه پوش که خود را مومن مسيحي در جنگ صليبي مي بيند، مي توانست در هر نقطه ديگري از قاره سبز و حتي آمريکا شمشير خود را مقابل انسان هاي بي دفاع بکشد و قتل عامي بارنگ و بوي نژاد پرستي ايجاد کند.

اسلو که روزي سمبل صلح بود و نام نوبل را يدک مي کشيد، ابهت خود را از دست رفته مي بيند. موضوعي که لرزه بر اندام پرچم آبي اتحاديه اروپا با بيست و اندي ستاره انداخته است گسترش غيرقابل کنترل ناسيوناليسم افراطي و مسيحيت متعصبانه است که نقاط اشتراک زيادي با القاعده و طالبان در خشونت طلبي دارند.

اما سران اروپا از کنار آن براي چند دهه بي تفاوت گذشتند و تمام احتياط خود را معطوف به رنگين پوستان تروريسم کردند!

البته موج سواري برخي سياستمداران اروپايي بر امواج نگراني از توحش افرادي نظير صدام حسين، اسامه بن لا دن و سرهنگ قذافي هم در اين رويکرد دخيل بوده است.
آندرس برنيگ بريوک، يک درس بزرگ به غرب داد; جنايت و تروريسم توسط هر انساني که به توحش فکري و عقيده کشيده شده است مي تواند رخ دهد; فارغ از نوع نژاد و مذهب.

امروز اروپا و نروژ 100 شهروند بي گناه را به خاک سپرده است و زخمي عميق در سينه خود مي بيند. نشانه هاي ناسيوناليسم افراطي که يادآور روح آدولف هيتلر است امروز در هلند، بلژيک، سوئد، دانمارک و بالا خص آلمان ديده مي شود که وقوع فجايعي همچون قتل عام نروژ را در هر نقطه اي ممکن مي کند.

اروپا و غرب چاره اي نخواهد داشت جز مقابله با رشد قارچ گونه نژاد پرستي افراطي که به شواليه هاي سياه پوش مسيحي قدرت غير قابل کنترل مي دهد.

اين شواليه ها مي توانند در قاره سبز دست به فجايعي بزنند که يادآور حکمراني حکومت فاشيستي و جنگ جهاني دوم است

تهران امروز:قدرت نهادسازي انقلاب

«قدرت نهادسازي انقلاب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در ان مي‌خوانيد؛حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي حكمي اعضاي «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را تعيين و منصوب فرمودند. يكي از ويژگي‌هاي بارز نظام جمهوري اسلامي ايران، توانايي بسيار بالا در نهادسازي و سرعت در نظم‌دهي به ساختارها و نهادهاست. تشكيل نهادهاي انقلابي در همان روزهاي نخست انقلاب و تشكيل شوراي انقلاب در آخرين ماه‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حكميت ميان اختلافات پيش آمده ميان مجلس و شوراي نگهبان، همگي نشانگر اين ويژگي مهم نظام جمهوري اسلامي است.

«هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» كه با حكم مقام معظم رهبري موظف به «بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه» شده است نيز نهادي است كه براي اصلاح ساختارها و مناسبات سه قوه تشكيل شده است. تدابير رهبر انقلاب اسلامي و توانمندي نظام در نهادسازي براي پيشگيري از اختلافات و حل هرگونه اختلاف احتمالي و در مسير تنظيم و تنسيق روابط و مناسبات سه قوه، ازجمله ويژگي‌هاي بارزي است كه در ديگر كشورها ديده نمي‌شود، در بسياري از به اصطلاح دموكراسي‌هاي غربي گاه موضوعات مورد اختلاف به سال‌ها وقت و مذاكره نياز دارند. حال آنكه رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران به محض آنكه احتمال دادند ممكن است در تنظيم روابط سه قوه اختلالي پيش آيد، مكانيسم‌هاي اصلاحي را طراحي و نهاد مربوط بدان را ايجاد كردند. اين ويژگي نظام‌هاي درون‌زا و مردم‌نهاد است در حالي كه در ساير نظام‌هاي سياسي، گاه اختلافات به شيوه‌ها و روش‌هاي تنش‌زايي منجر مي‌شوند.

بايد گفت براي نخستين بار است كه چنين حكمي از سوي رهبري نظام جمهوري اسلامي صادر مي‌شود و اين امر طي سه دهه اخير بي‌نظير بوده است.

در واقع اين حكم ناظر بر هرگونه موضوع اختلافي است كه ممكن است ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه رخ دهد.

رئيس و اعضاي اين هيات نيز همگي از چهره‌هاي برجسته و در عين حال مشهور به اعتدال و عدالت و پرهيز از تندروي‌هاي سياسي انتخاب شده‌اند.

در دهه اول پيروزي انقلاب، حضرت امام (ره) براي حل اختلافاتي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسي پيش مي‌آمد، سازوكاري را تعيين كردند كه با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعات مختلف فيه را بررسي و راي نهايي خود را صادر مي‌كرد.

اما اكنون به نظر مي‌رسد كه بيش از اختلافات فقهي يا حقوقي ميان مجلس و شوراي نگهبان، تفسيرهاي متفاوتي از نحوه اجراي قوانين يا حدود و ثغور اختيارات قوا وجود دارد كه حل و فصل آنها نيازمند يك نهاد جديد، بي طرف و موثر است. نكته مهم در حكم مقام معظم رهبري آن است كه نهاد يا هيات حل اختلاف براساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي ايجاد شده است.

در ذيل اصل 110 قانون اساسي با عنوان وظايف و اختيارات رهبر و در بند 7 آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه مذكور شده است.

براساس همين بند است كه هيات حل اختلاف شكل گرفته و در واقع مقام معظم رهبري بخشي از وظايف خود را در اين بند از اصل 110 به هيات مذكور تفويض فرموده‌اند و بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را به اين هيات مفوض كرده‌اند.

اما نكته مهم اين است كه برخي از مسئولان و به ويژه گروه‌ها و افرادي كه همواره مترصدند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، به برخي اختلافات ميان مسئولان و مديران ارشد سه قوه دامن مي‌زدند. هنگامي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌فرمايند: «پرهيز از اختلاف، وظيفه همگان است.» اين فرموده ايشان راهنمايي و نصيحت نيست بلكه حكم و دستوري است كه بايد مطاع باشد و به‌ويژه مسئولان و مديران عالي‌رتبه اطاعت از اين حكم و دستور را فراديد خويش داشته باشند.

متاسفانه اينگونه به‌نظر مي‌رسد كه روابط ميان برخي از قوا و مسئولان آنچنان كه بايد و شايد، مورد رضايت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب نيست.

آيا نبايد مسئولان پيشاپيش مردم براي كنار گذاردن اختلافات به رهبر معظم انقلاب بگويند: «از تو به يك اشاره، از ما به سر دويدن»؟ مردم مسلمان و دلسوزان انقلاب اين جمله را بارها گفته‌اند و مي‌گويند و در عمل هم نشان داده‌اند كه هرگاه نياز بوده است سر به فرمان رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي گذارده‌اند اما آيا مسئولاني كه بايد پاسخگوي ملت شهيدپرور باشند و نظامي را كه با خون هزاران شهيد و جانباز حفظ و باثبات شده است را در مسير پيشرفت و تعالي قرار دهند، حاضر به دست كشيدن از اختلاف سليقه‌ها و ديدگاه‌هايشان هستند؟ پاسخ به اين پرسش را آينده خواهد داد.

ابتكار:رسم نخبه‌کشي جامه‌اي است که بر قامت ما دوخته‌اند

«رسم نخبه‌کشي جامه‌اي است که بر قامت ما دوخته‌اند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛نقل مي‌کنند ولتر نويسنده شهير فرانسوي در محفل اشراف آن کشور حضور داشت و بلند بلند سخن مي‌گفت. يکي از شواليه‌ها با طعنه گفت که اين پسرِ کيست که چنين حرف مي‌زند. ولتر پاسخ داد که اين صداي کسي است که به سبب شايستگي‌ها و استعدادهاي شخصي خود مشهور شده است نه اصل و نسبش.

آن زمان جواب‌دادن به شواليه توهين بود، حال اگر پاسخ کوبنده‌اي داده مي‌شد، ديگر جرم و گناه نابخشودني به‌حساب مي‌آمد. به همين علت شواليه به نيروها و نوچه‌هاي خويش دستور داد پنهاني، شب‌هنگام در کوچه‌اي خلوت ولتر را حسابي کتک زدند. اما تأکيد کرده بود که ضربه‌اي به سر او وارد نکنند؛ زيرا از اين سر ممکن است چيزهاي خوب و به دردبخوري بيرون بيايد که چنين هم شد.

بذر انقلاب فرانسه را انديشه‌هاي ولتر کاشت. رئيس‌مجلس ديروز در واکنش به ترور دانشجوي کشورمان، امريکا و اسرائيل را عاملان اين ترورهاي کور دانست. چندي پيش‌تر که دو دانشمند هسته‌اي و علمي نيز ناجوانمردانه ترور شدند، باز همين موضوع مطرح شد. به‌هرحال وقتي ما دشمناني در صحنه بين‌المللي داريم و هر روز هم در شعار و کلام خواهان نابودي آنان از صفحه زمين و زمان هستيم، نبايد انتظار داشته باشيم که دشمنان دست روي دست گذاشته و به تماشا بپردازند.

بي‌شک آنان براي فلج‌کردن و ناکارنمودن توان و پايه‌هاي قدرت کشورمان از هر راهي وارد مي‌شوند و به هر اقدامي دست مي‌زنند. آنچه بين ما و اين دشمنان وجود دارد، به حالت جنگي شباهت دارد و در جنگ هم حلوا تعارف نمي‌کنند. ترديدي هم نيست که ترور دانشمندان و نخبگان بي‌دفاع علمي صددرصد ضدانساني و بي‌شرمانه و شايسته هرگونه دشنام است؛ اما با بد و بيراه گفتن و ناسزاگويي کاري به پيش نمي‌رود. بايد از دستگاه‌هاي امنيتي سؤال کرد که براي حفاظت از جان نخبگان کشور چه تدابيري انديشيده‌اند و چرا در اين زمينه کوتاهي مي‌شود؟

اصلاً سؤال اساسي‌تر اين است که براي حفظ نخبه‌ها و استفاده از توانايي‌هاي آنان در زمينه‌هاي گوناگون چه اقداماتي صورت گرفته است؟ تشکيل بنياد ملي نخبگان خوب است؛ اما کافي نيست. اصولاً تشخيص اين افراد شايسته با معيار و ملاک رتبه‌ علمي و نمره درسي درست نيست. آن کشاورزي که با خلاقيت‌هاي خويش حداکثر بهره‌برداري را در حداقل زمين و امکانات دارد، نخبه است. تاجري که از راه حلال و درست، راهکارهايي را براي صدور بيشترين کالا خلق مي‌کند، او هم نخبه است.

طلبه‌اي که بي‌ريا، با اعتقاد راسخ و بي‌چشمداشت، معنويات را در جامعه گسترش مي‌دهد، نخبه است. آن روزنامه‌نگاري که خطر مي‌کند و حقايق را انعکاس مي‌دهد و منصفانه به نقد امور مي‌پردازد، او هم نخبه است. خلاصه نخبه‌ها در ميان همه اصناف و اقشار وجود دارند. سياستمداران، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، معلمان و.... حتي در ميان بسياري از کساني که دست به جرم و جنايت مي‌زنند، نخبگاني هستند.

مسئولان کشور و متوليان امور تأمل کنند که چرا برخي نخبه‌ها جنايتکار مي‌شوند؟ چرا بعضي سر از زندان درمي‌آورند؟ چرا اغلب از کشور فرار مي‌کنند؟ چرا کشوري با اين ثروت خدادادي و نيروي انساني کارامد در اين وضعيت نامطلوب اقتصادي به‌سرمي‌برد و چرا و چرا و چرا؟ بي‌گمان خباثت دشمنان در کشتن نخبگان کاري به پيش نمي‌برد. مگر چنددرصد را مي‌توانند ترور کنند؟ خيلي کم. بلاي اصلي را خودمان بر سرمان نازل مي‌کنيم. «گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست».

در جامعه‌اي که طرح‌ها دزديده يا به زور تصاحب مي‌شوند، براي برنده‌شدن در مناقصه‌هاي اقتصادي امتيازاتي وراي قانون و لياقت‌ها لازم است، براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي دائماً محدوديت تراشيده مي‌شود، براي انتقاد به رفتارها و عملکردها خودسانسوري از بيم جان لازم است و کار از زندگي‌سازي به ساختن با زندگي بينجامد، در چنين وضعيتي نبايد انتظار رود که بذر نخبگي در کشور شکوفا شود. اين لباس تنگ موجب خفگي و نخبه‌کشي است.

نظام براي دستيابي به قله‌هاي پيشرفت، که دغدغه رهبري است، و براي حفظ و خوشنامي خود بايد دست خياطان تنگ‌نظر خودخواه را از کارگاه خويش کوتاه کند. به‌طور قطع، اين گروه هم نخبه هستند؛ اما سخت تنگ‌نظر. آنان همتشان در تنگ‌ساختن لباس نظام به قامت خود و منافع شخصي و گروهي خويش است، هرچندکه اين لباس به قامتشان زار مي‌زند.

شرق:گامي براي هماهنگي بيشتر

«گامي براي هماهنگي بيشتر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم محسن رهامي است كه در ان مي‌خوانيد؛قانون اساسي در اصل 57 به مساله تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر تصريح كرده است. اين اصل از حيث اينكه قوا را مستقل از يكديگر مي‌داند و اجازه دخالت قوه‌اي را در كار قوه ديگر نمي‌دهد اصل مترقي است، خصوصا باتوجه به اينكه نوعا قواي مقننه و قضاييه زير فشار قوه مجريه قرار مي‌گيرند و ابزار فشار و امكانات لازم در اختيار قوه مجريه است.

با تصريح استقلال قوا در اصل 57 از هرگونه دخالت و تعدي يك قوه در قوه ديگر پيش‌گيري مي‌شود اما از طرف ديگر وقتي سه قوه حاكم در كشور به صورت جزيره‌هاي مستقل عمل مي‌كنند، مساله ناهماهنگي و تداخل وظايف پيش مي‌آيد كه اين امر خود مانع پيشرفت امور است و با تشديد آن در نتيجه به فترت در امور و فشل شدن اوضاع كشور مي‌انجامد. به همين خاطر واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 58، ايجاد ضوابط منطقي و قانوني بين قواي سه‌گانه را بر عهده رييس‌جمهور قرار داده بودند؛ زيرا طبق اصول قانون اساسي مصوبه 1358 در واقع رييس دولت نخست‌وزير بود و رياست جمهور علاوه بر آنكه مستقيما در اداره دولت دخالت نداشت، مقامي بالاتر از دولت بود و هم تفوق و اشرافيت بر دولت داشت و هم به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري، عهده‌دار تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي امور كلان كشور محسوب مي‌شد. يكي از اصلاحاتي كه در سال 1368 در قانون اساسي به‌وجود آمد با حذف پست نخست‌وزيري عملا رييس‌جمهور با عنوان رييس دولت عهده‌دار مسووليت امور قوه مجريه شد.

به اين ترتيب با اصلاحات اخير، در واقع رييس‌جمهور به رييس دولت تبديل شد و گرچه در قانون اساسي پس از رهبري به عنوان شخص دوم كشور شناخته شده؛ اما مسووليت تنظيم قواي سه‌گانه از رييس‌جمهور سلب شده و بر عهده رهبري قرار گرفته است. به اين ترتيب با توجه به اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسي جديد ايجاد هماهنگي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه بر عهده رهبري گذاشته‌شد.

علاوه بر آن، آنچه كه در اصل 110 كه مربوط به اختيارات و وظايف رهبري است، مسووليت هماهنگي بين قواي سه‌گانه و تنظيم روابط آن به عنوان يكي از مسووليت‌ها و اختيارات رهبري تصريح شده است. بند «7» اصل مذكور مقرر مي‌دارد: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» بر عهده رهبري است. بدين‌ترتيب شخص رهبري يا مستقيما يا از طريق افراد و اشخاص ديگر به حل اختلافات بين قوا و جلوگيري از تداخل وظايف بين آنها مي‌پردازد و از اختلافاتي كه بين قواي حاكم ممكن است، پيش آيد و منجر به وخيم شدن اوضاع كشور شود، جلوگيري مي‌كند.

آنچه كه رهبري در حكم اخير خويش خطاب به آيت‌الله شاهرودي بيان كرده در واقع نوع خاصي از چگونگي تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي در كشور است. در اين صورت با وجود كثرت مسووليت‌هاي رهبري، ممكن است عملا امكان برگزاري جلسات لازم بين قوا و تنظيم روابط براي رهبري فراهم نشود و از طرف ديگر معطل ماندن اين موضوع مهم سبب اختلال امور كشور و آسيب‌ديدن اركان نظام جمهوري اسلامي شود.

براي پيشگيري از چنين مساله‌اي با توجه به حكم اخير مقام معظم رهبري اين امر مهم، يعني چگونگي اجراي بند «7» اصل 110 قانون اساسي بر عهده هيات مورد بحث كه تركيبي از سياستمداران و مسوولان سابق كشور و در رأس آنها رياست سابق قوه قضاييه قرار گرفته تا با تشكيل جلسات منظم و بررسي مورد اختلاف و بدون فوت وقت از هرگونه ناهماهنگي و تشدد در قواي حاكم جلوگيري شود و از آسيب‌هاي جدي كه اختلاف قوا مي‌تواند ايجاد كند، جلوگيري شود؛ البته بايد توجه داشت كه اين هيات، نهادي به موازات نهادهاي ديگري چون مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست بلكه صرفا ناشي از اختيارات شخص رهبري است و در واقع به نمايندگي از رهبري و در اعمال اختيارات و وظايف رهبري انجام وظيفه مي‌كند.

با نظر به سوابق علمي آيت‌الله شاهرودي و سوابق اجرايي وي در مدت 10 سالي كه در رأس قوه قضاييه قرار گرفته بود و نيز با توجه به وي و همچنين اعضايي كه به عضويت اين هيات منصوب شده‌اند، علي‌القاعده بايد بتوانند از تنش‌هايي كه خصوصا در يك سال اخير بين قواي سه‌گانه پيش آمده است، پيشگيري كنند و هر يك از قوا را در چارچوب وظايف قانوني خود ارشاد كنند زيرا آنچه در ماه‌هاي اخير به صورت تنش و اختلاف بين قواي سه‌گانه خصوصا دولت و مجلس پيش آمد علاوه بر آثار داخلي و آسيب رسيدن به امور كشور به لحاظ جهاني و بين‌المللي نيز اين نوع تنش‌ها به اعتبار و حيثيت نظام جمهوري اسلامي آسيب مي‌زند، به ويژه با توجه به اينكه وسايل اطلاع‌رساني وسيعي در اختيار كشورهاي ديگر است امكان مقابله با آنها از طرف جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.

هر نوع تنش و تشدد بين قواي سه‌گانه علاوه بر اختلاف در نظام و جريان امور كشور موجب بدبيني ساير كشورها و مردم جهان به ما نيز مي‌شود و فرسايش رواني جامعه را نيز تشديد مي‌كند. حال بايد ببينيم اين هيات محترم چگونه از انجام اين مهم برمي‌آيد و چه تاثيري در تسريع امور جاري كشور خواهد داشت زيرا صرف صدور حكم، تشكيل اين هيات به تنظيم روابط قوا و ايجاد هماهنگي منجر نمي‌شود، بلكه مهم‌تر از آن؛ اولا حفظ شأن و جايگاه اين هيات است تا با حفظ بي‌طرفي و خودداري از هرگونه جانبداري از يك نهاد و مسوول جايگاه والا و پدرانه خود را حفظ كند، يعني مانند پدر نسبت به فرزندان خود عمل كند و ثانيا مساله پذيرش قواي سه‌گانه و مسوولان قوا نسبت به هيات مورد نظر نقش مهمي خواهد داشت.

نگارنده تشكيل هيات مذكور را به فال نيك گرفته و خصوصا با توجه به آنچه از سوابق آيت‌الله شاهرودي توضيح داده شد، اميدواريم تشكيل اين هيات به تصحيح امور جاري كشور و كاهش اختلافات و نقش‌ها، همچنين جلوگيري از فرسايش رواني هموطنان عزيزمان منجر شود.

آفرينش:نگراني از خشونت در حد هشدار

«نگراني از خشونت در حد هشدار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛متاسفانه در چند وقت اخير کشور شاهد انواع ناهنجاري هاي اجتماعي بود که مايه تاسف براي تمامي ما تلقي مي شود. تشکيل دهنده اين جامعه ما مردم هستيم، پس همانطور که افتخارات آن را به خود نسبت مي دهيم و تک تک به آن مي باليم بايد در بروز چنين حوادثي تلخ که مايه آزردگي خاطر همگان است نيز تبعاتش را به گردن بگيريم.

در تمامي اين حوادث ناگواري که رخ داده يک عامل درهمه آنها مشترک بود و آن خشونت است . خشونت عاملي است که به طور مستقيم از نحوه عملکردهاي ما از درون خانواده شروع مي شود و خود را به طور گسترده در لايه هاي جامعه نشان مي دهد. اما چه باعث شده در جامعه اي که زماني احترام به يکديگر و گذشت از خطاي ديگران، حجب وحيا، غيرت و جوانمردي، اخلاق تمام اعضاي جامعه بود به يکباره هتک حرمت، بي غيرتي و خشونت جايگزين آن شود ؟

آيا غير از اين است که خود ما نخواسته ايم تا به الگوها و منش هاي انساني تن دهيم. نمي توانيم چشم خود را بر نقش خانواده و نوع تربيتي که فرد در آن رشد پيدا مي کند ببنديم و همه حوادث به وجود آمده را با يک پوزيشن روشنفکرانه به گردن فرهنگ و تهاجم فرهنگي و کمبودهاي جامعه بياندازيم. هرگز نمي توان از تاثير اين مولفه ها در ترويج رفتارهاي نادرست افراد جامعه چشم پوشيد اما به اين نکته توجه داشته باشيم که اين ضد فرهنگ ها و کمبودهايي که در جامعه وجود دارد زماني مي تواند بر روي افراد تاثير گذار باشد که فرد از پشتوانه تربيتي غني و خانوادگي برخوردار نباشد.

سازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به آخرين آمارها از مراجعات نزاع و درگيري و همچنين قتل بر اثر سلاح سرد، اعلام کرد: روزانه 3 ايراني با سلاح سرد کشته مي شوند! آيا اين آمار از خشونت در جامعه به خاطر تهاجم فرهنگي است و يا به خاطر کمبودهاي اجتماع است؟. اينکه ما در يک برخورد آينه ماشين به يکديگر طاقت و توانايي گذشت نداريم و با عصبانيت تمام درگير خشونت مي‌شويم به چه علت است؟ .

بايد قبول کنيم که در يک دوره گذار فرهنگي از اصول و سنت هاي اخلاقي که بر پايه اسلاميت و انسانيت قرارگرفته و تصلاي خاطر افراد جامعه را باعث شده بود، دور شده ايم. نگراني و عدم احساس امنيت در جامعه باعث شده تا افراد خشونت را تنها راه براي حل مشکلات و چالش هاي شخصيتي خود بيابند که اين امر همچون تيغ دولب هم به خود شخص آسيب وارد مي کند و هم به جامعه.

چه خوشمان بيايد و نيايد بايد قبول کنيم که جامعه دچار بيماري خشونت اخلاقي شده و تا زماني که نخواهيم تدبيري ريشه اي براي درمان آن اتخاذ کنيم و با برخوردهايي سطحي و بعضا اشتباه به اين مقوله نگاه کنيم، بايد شاهد بروز اين دست حوادث تلخ درجامعه باشيم.

حمايت:کاهش10 درصدی نرخ دلار در40 روز

«کاهش10 درصدی نرخ دلار در40 روز»عنواتن يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛از 24 خرداد 90 تاکنون نرخ دلار مجددا روند نزولی به خود گرفته و از 1250تومان به تدریج به 1130 تومان کاهش یافت و 120 تومان ظرف 37 روز اخیر کاهش یافته است که نشان دهنده نزول 10 درصدی ظرف 40 روز و موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده است. نرخ دلار در پایان اسفندماه 89 معادل 1120 تومان بود که در تاریخ 6 فروردین 90 به 1110 تومان رسید. روند افزایش نرخ دلار به طور نسبی و با شیبی ملایم به 1135 تومان در 27 فروردین و 1140 تومان در 12 اردیبهشت ماه رسید.اما از تاریخ 13 اردیبهشت روند رشد نرخ دلار شیبی تندتر از نیمه اول بهار داشت و به 1148 تومان در 14 اردیبهشت ماه و 1180 تومان در 20 اردیبهشت و 1200 تومان در 21 اردیبهشت ماه افزایش یافت.نرخ دلار تا 17 خرداد در حول و حوش 1170 تا 1200 تومان بود اما از تاریخ 18 خرداد به بالای 1200 تومان و رقم 1215، 1235 و 1250 تومان در تاریخ سه روزه 21 تا 23 خرداد رسید و در این سه روز یعنی 21 تا 23 خرداد رشد بالایی داشت.

برخی کارشناسان دلیل این افزایش را عملکرد مافیای ارزی و اخلال برخی عوامل بازار ارزیابی کرده اند که اخیرا تعدادی از این عوامل دستگیر شده اند و از فعالیت برخی دیگر از اخلال گران نیز جلوگیری شده است.روند نرخ دلار و سکه و تحولات نرخ تورم از سال 87 تاکنون و در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و دکتر محمود بهمنی به عنوان روسای کل بانک مرکزی نشان می دهد که به خاطر کنترل نقدینگی و اعتبارات بانکی، موفق شدند که هم نرخ تورم را از 25 درصد سال 87 به زیر 10 درصد و 16 درصد فعلی کاهش دهند و هم روند با ثبات و کم نوسانی در بازار شاهد بودیم و اگر چه بانک مرکزی نیازمند سیاست های مکمل اقتصادی و ابزارهای کارآمد سیاست پولی مانند نرخ سود بانکی است و اقتصاد ایران باید با کنترل واردات، تناسب نرخ ارز و تورم و سایر سیاست های راهگشا همراه باشد، اما باید پذیرفت که بانک مرکزی، با همین ابزارهای فعلی، نرخ تورم و نرخ ارز وطلا را مدیریت کرده است و اگرچه اقتصاد ایران در انتظار سیاست های اقتصادی و پولی راهگشا برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال است اما به طور نسبی و با فرض با ثبات بودن سیاست ها و شرایط، بانک مرکزی کنترل مناسبی بر بازار ارزو وطلا و تورم داشته است.

در دو ماه گذشته نیز بانک مرکزی موفق شده که نوسان بازار ارز وسکه را مهار کند و با وجود نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی همراه با هدفمندی یارانه ها، برخی کارشناسان انتظار تورم بالای 30 درصد و 50 درصد را داشته اند اما نتیجه سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی، باعث شد که تورم نیز مهار شود و البته باید راهکاری برای تامین نقدینگی بخش تولید و سیاست های مکمل دفاع از تولید داخلی مد نظر باشد تا سیاست پولی در خدمت به بخش تولید موثر وموفق تر باشد.   

ملت ما:لزوم بازنگري بايد‌ها و نبايدها در ماهيت اصولگرايي

«لزوم بازنگري بايد‌ها و نبايدها در ماهيت اصولگرايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم محمد خوش چهره است كه در آن مي‌خوانيد؛مهم‌ترين شاخص‌هاي اصولگرايي در حال حاضر براي انسجام و وحدت اين جريان، اظهار تشخيص صحيح از بايد‌ها و نبايد‌هايي است كه ماهيت اصولگرايي را نشان مي‌دهد. به بيان ديگر اين مساله همان موضوع اخلاق اسلامي است كه بايد فضاي رفتارهاي اصولگرايي را شكل دهد. موارد متعددي را مي‌توان در اين زمينه به عنوان دلايل انحراف يا تضعيف جريانات ارزشي و عدم تحقق اهداف آنها نام برد كه مهم‌ترين آن زوال بحث اخلاق است.

بر همين اساس بايد اين مساله بشدت مورد توجه قرار گيرد چرا كه تهذيب نفس در رفتار‌هاي فردي و انضباط در رفتارهاي جمعي از عناصر شكل‌دهنده مقوله اخلاق است.بر همين اصل درك صحيح و تعريف درست از مفاهيم اصولگرايي از موارد مهمي است كه آموزه‌هاي ديني آن را به روشني نشان داده است و در واقع مفهوم صحيح آنها بيان رفتاري است يعني نوعي از تولي و تبري‌هايي كه در سر اصول وجود دارد و بر اين مبنا كسي كه وارد فضاي اصولگرايي مي‌شود بايد نسبت به مصالح و منافع كشور نگاه جامع‌تري داشته باشد.

بزرگ‌ترين چالش در مسير اصولگرايي تاكنون عدم بصيرت صحيح و جامع از فهم برخي عناصر در مفهوم اصولگرايي است كه اين امر باعث شده تا افراد، جريان‌ها و حتي قلمروهاي حكومتي كه تحت عنوان اصولگرا فعاليت مي‌كنند به جاي كارآمدي و هم‌افزايي بيشتر در عمل دچار دافعه و تعارض شوند. بنابراين نبايد در ايران به دليل آنكه مردم به آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول اسلام و انقلاب پايبند هستند از تابلوهاي اينگونه و نمادي استفاده كرد چرا كه اصولگرايي يك تابلو اصيل است.

بنابراين درك صحيح و درست از مقوله اصولگرايي جزو اساسي‌ترين موارد است؛ يعني بازنگري مجدد در اين موضوع و رسيدن به ضرورت‌هاي حال حاضر پيش شرط‌ لازم براي تبيين شاخص‌هاي اصولگرايي است. اصولگرايي يك تابلوي سياسي براي پيروزي در انتخابات نيست، بلكه پايبندي به مباني است كه هويت بخش نظام، انقلاب و مصالح ملي جامعه است.

بر همين اساس بسياري از افراد ممكن است بدون اينكه به تشخيص مساله اصلي برسند، نسخه صادر كنند، كه در اين زمينه چالش‌هايي فراروي اصولگرايي بسياربوده است كه به عنوان مثال مي‌توان از اتهام مجلس به دولت درباره قانون‌گريزي ياد كرد در زماني كه دولت نيز مجلس را مسبب اختلالات و انحرافات مي‌داند اما با اين حال هر دو قوا خود را اصولگراي اصلي مي‌دانند.

اين مشكلات قوا ناشي از عدم درك صحيح و تعريف از مقوله اصولگرايي است بر همين اساس در مجلس هفتم افرادي نخبه تحت عنوان اصولگرايان مستقل دور يكديگر جمع شدند و در حالي كه عملكرد و گفتمان آن جريان زيرنظر گفتمان اصولگرايي قرار داشت در عين حال معتقد بود اصولگرا كسي نيست كه بخواهد وام‌دار باشد. اصلي‌ترين موضوع اصولگرايي حفظ مصالح و منافع ملي در چارچوب ارزش‌هاي اسلام و ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري است بنابراين حركت زيگزاگي منجر به انحراف مي‌شود لذا چنانچه انحرافات در صورت تشخيص مطرح نشود، اشتباه است و بعدا بايد هزينه‌هاي سنگين‌تري براي آن تقبل كرد.

آنچه مسلم است در اصولگرايي حب و بغض نبايد معيار باشدزيرا براساس فرمايشات حضرت امام (ره) در زمان مجلس سوم، ريشه انحرافات در حب و بغض‌ است و بر همين اساس تاكيد مي‌كردند فارغ از حب و بغض بايد رضاي خدا را در نظر گرفت. بر پايه اين رهنمود بايد با مشاهده هر نوع انحراف در جايي كه به آن اعتقاد داريم، تذكر لازم داده شود چيزي كه در اصولگرايي تا اين زمان حاكم نبوده و همين امر موجب پديد آمدن اغماض‌ها و انحرافات بسيار جدي در اين جريان شده كه در نهايت حالت صفر و صد را پيدا كرده است، يعني در مواردي با تاييدات شديد از سوي افراد شاخص اين جريان و در برخي حوزه‌ها با سكوت مواجه شديم.

بر همين اصل در اصولگرايي تا زماني كه تعريف درست و درك صحيح از عدالت و ساير مفاهيم اصولگرايي صورت نگيرد نمي‌توان به شاخص‌ها پرداخت. ديكتاتورهاي تاريخ هم به عدالت استناد مي‌كردند و به اسم آن ظلم‌هاي بزرگي مرتكب مي‌شدند بنابراين عدالت در وهله اول بايد از تعريف مفهومي و محتوايي برخوردار بوده و شاخص‌ها و شيوه‌هاي تحقق آن مورد اتفاق‌نظر قرار گيرد.

آنچه به عنوان نياز فعلي جريان اصولگرايي مي‌توان نام برد تعريف دقيق و عيني مفاهيم اصولگرايي، است كه چنانچه اين امر محقق نشود اين مفاهيم منشأ سوءاستفاده بسياري قرار خواهد گرفت. در واقع انحراف به دليل عدم تعريف دقيق مفاهيم صورت مي‌گيرد و فرد به منحرف بودن متهم مي‌شود در حالي كه راه جلوگيري از انحراف تعريف دقيق اوليه مفاهيم است.

دنياي اقتصاد:آمارها را برای چه می‌خواهیم؛ تحليل اقتصادي يا تاريخ؟

«آمارها را برای چه می‌خواهیم؛ تحليل اقتصادي يا تاريخ؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم ميثم هاشم‌خاني است كه در آن مي‌خوانيد؛
یک) «باید مشخص کنیم که آمارهای تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را برای اقتصاددانان می‌خواهیم یا برای تاریخ‌دانان؟!

تهیه آمارهای دقیق تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، سازوکار اجرایی گسترده و پرهزینه‌ای نیاز دارد و اگر می‌خواهیم این آمارها برای اقتصاددانان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مفید واقع شوند، باید آمارها را به صورت دقیق، منظم و به موقع منتشر کنیم.

اگر قرار باشد آمارها با تاخیر چندماهه منتشر شوند، دیگر نه به درد پژوهشگران اقتصادی می‌خورد و نه به درد کارآفرینانی که می‌خواهند برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود برنامه‌ریزی كنند. اگر قرار باشد آمارهای اقتصادی مختلف به صورت نامنظم و با تاخیر زیاد منتشر شوند، دیگر فقط به درد تاریخ‌دانان می‌خورد!»
جملات فوق که مدتی پیش توسط یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگویی شخصی با نگارنده بیان شد، یکی از مصادیق انتقادات پژوهشگران اقتصادی كشور نسبت به ارائه نامنظم آمارهای مختلف اقتصادی است؛ پژوهشگرانی که آمارهای اقتصادی دقیق و به روز، جزو مهم‌ترین مواد اولیه مورد نیاز برای پژوهش‌های آنان محسوب می‌شود. به راستی در شرایطی که صرف‌ نظر از میزان اعتبار و دقت آمارهای اقتصادی تولید شده توسط نهادهای اقتصادی رسمی کشور، اعلام رسمی شاخص‌های آماری مهمی همچون رشد اقتصادی و بیکاری و تورم به تعلیق درآمده است، چگونه می‌توان از نهادهای پژوهشی آکادمیک و غیرآکادمیک کشور انتظار داشت که تحلیل‌هایی جامع و کارآمد با هدف چاره‌جویی وضعیت رکودی همراه با تورم حاکم بر اقتصاد کشور ارائه نمایند؟

دو) رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعتراض صریح به اعلام نشدن آمارهای رسمی نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و امثال آن توسط بانک مرکزی، به انتقاد شدید از ارائه منظم این آمارها به نهادهای بین‌المللی پرداخت: «آمارهایی که با هزینه ملت ایران تهیه شده و بدون ارائه به شهروندان ایران، در اختیار نهادهای اقتصادی خارجی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد». در شرایطی که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی به سال 86 مربوط است و آخرین آمار بیکاری در بهار سال گذشته اعلام شد، اخیرا نیز اعلام آمار رسمی تورم برای شهروندان ایرانی و نهادهای پژوهشی داخلی به تعلیق درآمده است؛ در همین مدت جزئیات کامل آمارهای کلیدی مذکور، به طور منظم به نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی ارائه شده‌اند. همچنین توقف انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی، زمانی تاسف‌بارتر است که توجه کنیم گزارش‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تورم، برای بالغ بر نیم قرن به صورت منظم منتشر شده و در طول این مدت، همواره گزارش‌های آماری مذکور به طور همزمان در اختیار نهادهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.

با این اوصاف، اعتراض ريیس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» به رفتار تبعیض‌آمیز بانک مرکزی در ارائه منظم جزئیات کامل آمارهای اقتصادی کشور به نهادهای بین‌المللی و محروم ساختن نهادهای پژوهشی داخلی از آمارهای مذکور، تصمیم اخیر در مورد برخورد تبعیض‌آمیز با بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران را در ذهن تداعی مي‌كند؛ تصمیمی که به موجب آن بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران، می‌توانند برعکس بانک‌های ایرانی، در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نیز وام‌های پرداختی خود با آزادی کامل تصمیم‌گیری كنند. سه) توقف اعلام رسمی آمارهای مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی، در شرایطی صورت می‌گیرد که علاوه بر منع رسمی بانک مرکزی از ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حتی ارائه آمارهای غیررسمی و سرانگشتی توسط بانک مرکزی در مورد وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی نیز، با اعتراض ريیس‌جمهور مواجه شد و ایشان اخیرا با زیر سوال بردن آمار غیررسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، رشد اقتصادی واقعی کشور را بالغ بر 10 درصد اعلام کرد.

در کنار مطالب فوق، به نظر مي‌رسد، عدم اعلام آمارهای رسمی اقتصادی توسط بانک مرکزی، بدون شک پژوهشگران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران و سرانجام عامه شهروندان ایرانی را ناگزیر خواهد ساخت تا به شکلی گسترده به آمارهای غیررسمی و نیز آمارهای ارائه‌شده توسط نهادهای اقتصادی خارجی مراجعه نمایند.

از طرف دیگر با توقف ارائه آمارهای رسمی اقتصادی، افزایش روزافزون ارائه آمارهای غیررسمی توسط افراد حقیقی و حقوقی مختلف، اعم از داخلی و خارجی را شاهد خواهیم بود، فرآیندی که به ایجاد اختلاف قابل‌توجه بین آمارهای کلیدی اقتصادی ایران(رشد اقتصادی، تورم و امثال آن) منجر خواهد شد. چنین وضعیتی به ابهام موجود در فضای اقتصادی کشور دامن زده و سرمایه‌گذاران مختلف داخلی و خارجی را با مشکلات مضاعفی برای برنامه‌ریزی به منظور سرمایه‌گذاری در ایران مواجه خواهد كرد؛ وضعیتی که بدون تردید به تشدید وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد انجامید. با این اوصاف، اميد مي‌رود که با تدبیر مناسب مدیران ارشد اجرایی کشور، هر چه زودتر شاهد اصلاح وضعیت مغشوش حاکم بر تولید و انتشار آمارهایی مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی باشیم؛ وضعیتی که با استفاده از روش‌های دقیق و علمی در تولید آمارهای مذکور و انتشار منظم آنها، اعتماد اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و نیز عامه شهروندان را به دنبال داشته باشد و آنان را از مراجعه به آمارهای غیررسمی داخلی و خارجی بی‌نیاز سازد.

جهان صنعت:دلارهایی که بر باد می رود

«دلارهایی که بر باد می رود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مریم السادات خرمگاه است كه در ان مي‌خوانيد؛«چین 30 میلیارد دلار به ایران بدهکار است و اژدهای زرد 2 سال است که پول نفت ایران را نداده است» ؛ فعلا این آخرین خبری است که از رقم بدهی نفتی کشور‌های واردکننده نفت از ایران منتشر شده است. با احتساب بدهی نفتی چین و هند، روی هم رفته ایران 36 میلیارد دلار از دو کشوری که تنها یک‌سوم نفت ایران را می‌خرند طلب دارد و هنوز مشخص نیست که آیا ایران بجز این برای صادرات دوسوم دیگر پولی گرفته یا باید منتظر نوبرانه‌ای دیگر از این پرونده باشیم.

تنگ شدن حلقه تحریم‌های مالی- بانکی علیه ایران موجب شده چین و هند در پرداخت پول نفت ایران با مشکل مواجه شوند. حال پکن و دهلی سرخوش از این سیاست سعی دارند از معامله پایاپای کالا به کالا استفاده کنند که گفته می‌شود مسوولان کشورمان هنوز با این معامله موافقت نکرده‌اند چراکه پذیرش آن یعنی صادرات بیشتر این دو کشور به ایران و رونق اقتصادی برای آنها و فلج شدن اقتصاد وصنعت ایران.

روش دیگری که برای تهاتر کردن این بدهی مدنظر پکن و دهلی می‌باشد تسویه از طریق یوآن و روپیه به جای دلار است که این روش هم سود چندانی برای تهران ندارد چراکه ارزش واحد پولی این دو کشور از دلار کمتر است. اگر از هند که حجم وارداتش به ایران چشمگیر نیست، بگذریم در حال حاضر ارزش مبادلات تجاری ایران- چین رقمی معادل 29 میلیارد دلار در سال است که 20میلیارد دلار آن به نفت اختصاص دارد. اگر مقرر شود به جای این بدهی که رقم کمی هم نیست کالا‌های بی‌کیفیت چینی وارد بازار ایران شود آن هم در شرایطی که کالاهای چینی از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا قطعات و تجهیزات صنایع بازار‌های ایران را فراگرفته و موجبات ورشکستگی بسیاری از صنعتگران کشور را فراهم کرده، نگران‌کننده است، حال اگر این حجم واردات از پکن که به گفته کارشناسان تاکنون اثرات جبران‌ناپذیری بر صنعت کشورمان گذاشته است افزایش یابد، تولیدکنندگان را زمینگیر خواهد کرد.

از طرف دیگر از زمانی که احتمال تسخیر بازار نفت ایران در هند از سوی عربستان قوت گرفت، ایران درصدد تقویت بازار نفت خود در چین برآمد به نحوی که امسال صادرات نفت تهران به پکن 49 درصد افزایش یافت. حال چین تنها برنده سیاست تحریم علیه ایران است و خواهان از دست دادن چنین بازار بزرگ و باصرفه‌ای نیست اگرچه تاکنون پکن در مقابل تلاش‌های آمریکا و عربستان برای حذف ایران از بازار نفت خود تسلیم نشده است اما عقل سلیم حکم می‌کند که یک معامله گر نباید تخم مرغ‌هایش را در یک سبد آن هم از نوع چینی قرار دهد.حال در چنین شرایطی بهتر می‌توان نگرانی بهارستان‌نشینان را از باز کردن پرونده بدهی‌های نفتی کشور برای رسانه‌ها و مردم درک کرد.