رگولاتوري اعلام كرد: بر اساس راي دادگاه عمومي تهران و تاييد آن در دادگاه تجديدنظر استان تهران، ادعاي شركت لايزر مبني بر عدم شمول مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره آن شركت رد شد و به اين ترتيب اين شركت مجاز به ارائه خدمات بيسيم نيست.
به گزارش ايسنا از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، حسن رضواني - معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري - با اشاره به مصوبه 37 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره كليات پروانه ارتباطات بيسيم مبتني بر فناوري WiMAX گفت: شركتهايي كه بر اساس پروانه انتقال دادهها از طريق خطوط كابلي (PAP) نسبت به دريافت پروانه راديويي شبكه بيسيم مبتني بر فناوري WiMAX اقدام كرده بودند، حداكثر يك سال از تاريخ صدور اولين پروانه وايمكس مجاز به فعاليت بودند.
به گفته او بعد از مدت مذكور بايد با پرداخت مبلغ حق امتياز بهدست آمده در مزايده استان مربوطه و بدون شركت در فرآيند و تشريفات مزايده نسبت به دريافت پروانه فعاليت بر اساس شرايط و ضوابط اين مصوبه اقدام ميكردند. بديهي است بعد از مدت مذكور فعاليت آنها مجاز نيست.
وي اعلام كرد: با توجه به مهلت داده شده از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، متاسفانه برخي شركتهاي PAP از جمله شركت لايزر از فرصت فراهم شده استفاده نكردند و پس از آنكه نتيجهاي از نشستهاي تخصصي و توجيه اين شركت حاصل نشد، شركت مذكور با مراجعه به مراجع ذيصلاح قضايي موضوع را پيگيري كرد كه سرانجام بر اساس مستندات، شواهد و مدارك ارائه شده از سوي طرفين، با توجه به حكم شعبه 78 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران و شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران شركت لايزر مجاز به ارائه خدمات بيسيم شناخته نشد.
حسن رضواني بيان كرد: پس از صدور اين حكم طي جلسات برگزار شده و مكاتبات انجام شده، به شركت لايزر فرصت داده شد تا تاريخ 4 تيرماه سال 90 براي اطلاع رساني به مشتريان و قطع سرويس بيسيم خود اقدام كند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري گفت: مشتركان اين شركت به منظور جلوگيري از قطع ارتباط و اختلال در شبكه خود از اين پس ميتوانند خدمات مورد نظر خود را از شركتهاي داراي پروانه كه اطلاعات و مشخصات آنها در پايگاه اطلاعرساني سازمان www.cra.ir موجود است، دريافت كنند.