ادغام وزارتخانه ها ؛ روش نوینی برای برکناری وزیران!

عصرایران - سرانجام با تصویب هیات دولت و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ،پروژه کاهش تعداد وزارتخانه های کشور استارت خورد که البته این رویداد ، نه آنگونه که پیش تر تصور می شد ، بلکه بر خلاف همه انتظارها ، با مصوبه دولت برای ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی صورت گرفت ، گزینه هایی که شاید  کمتر به ذهن خطور می کرد. حال فارغ از روشی که دولت در ادغام پیش گرفته و به قول رئیس مجلس ، غیرقانونی هم هست ، سوال اینجاست که آیا ادغام وزارتخانه ها ، بر مبنای کار کارشناسی بوده یا بهانه ای برای حذف برخی وزیران از کابینه است و اساساً چرا محرابیان ، محصولی و میرکاظمی رفتند و شیخ الاسلامی ، نامجو و غضنفری ماندند؟

به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی ادغام ها ، به این شکل و خارج از تصور تمامی ناظران ، عزم دولت برای خداحافظی سه میم " علی اکبرمحرابیان، صادق محصولی و مسعود میرکاظمی" از کابینه بوده است که البته نشانه های آن را از زمزمه های چند ماه پیش ، در خصوص جابجایی این سه نفر از وزارتخانه های نفت ، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن می توان جست .

اگر نگاهی گذرا به سوابق و نوع ارتباط وزرای جدا شده از دولت بیاندازیم ، چند نکته به نظر قابل توجه است .
ابتدا اینکه سید مسعود میرکاظمی از آغاز کار خود در وزارت نفت ،  به دلیل اینکه تصمیمات استراتژیک صنعت نفت ، عملا در مجموعه ای تحت عنوان کارگروه نفت در ریاست جمهوری ، به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با ترکیب اعضایی از جمله  رئیس دفتر ریاست جمهوری و همراهانش اتخاذ می شد ، اختلاف نظر شدیدی با اعضای این شورا داشت ، به گونه ای که در مصاحبه ای در خصوص قرارداد کرسنت اظهار داشته بود که تصمیمات کلان صنعت نفت در کارگروه اتخاذ می شود و وزارت نفت عملا متولی امور اداری است و از همان ابتدا شاید نه وزارت نفت چنگی به دل میرکاظمی زد و نه عملکرد او در این وزارت خانه چندان باب میل اعضای شورا و بخصوص رئیس دفتر ریاست جمهوری بود .

در خصوص علی اکبر محرابیان نیز که از یاران قدیمی حلقه اردبیل و افراد مورد اعتماد رئیس جمهور بود - به گونه ای که از ابتدای دولت نهم مسئولیتهای گوناگونی به وی محول شده بود - جابجایی ها و عزل و نصب های مربوط به اعضای هیات مدیره خودروسازان از جمله مدیر عامل وقت گروه سایپا و موارد مشابه دیگر ،زمینه اختلاف نظر شدید وی با ریس دفتر ریاست جمهوری را فراهم آورد ، هرچند او این اواخر تلاش می کرد که این فاصله  میان خود و مشایی  را  به حداقل برساند .

اما صادق محصولی با اینکه از از دوستان قدیمی و مشاوران اصلی رئیس جمهور بوده و همواره از گزینه های اصلی رئیس جمهور برای تصدی پستهای کلیدی کشور در دولتها نهم و دهم به شمار می رفته ، از همان ابندا به عنوان یکی از سر حلقه های مخالفین مشایی شناخته شده بود ، به گونه ای که ارام آرام حضور او در دولت کم رنگتر شده  و نهایتاً با بوجودآمدن اختلاف سلیقه ها وضعیتی مشابه دو وزیر قبل پیدا کرد ودر مجموع به نظر می رسد رد پای  مشایی یا همان "میم بزرگ" در ماجرای عزل "سه میم" دیگر کاملا هویداست  .

اما آنها که ماندند ...

حساسترین و پر حاشیه ترین این انتخابها ، برگزیدن  مهدی غضنفری در دقیقه نود به عنوان سرپرست وزارت صنایع و بازرگانی بود . وی که معاون سابق سید مسعود میرکاظمی در وزارت بازرگانی و وزیر فعلی بازرگانی است ، در مجموع شخصیتی علمی و کم حاشیه است و در نهایت توانست  نظر مثبت رئیس جمهور در دایره منتخبان سرپرستی وزارت خانه جدید را به خود جلب کند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی نیز که در حلقه یاران رئیس جمهور و استاندار هرمزگان بود ، در دولت نهم بعد از غلامحسین الهام رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت برای وزارت کار و در نهایت به عنوان سرپرست وزارتخانه جدید معرفی شد و با توجه به همسویی اش با احمدی نژاد و دوستان ،انتخاب وی برای وزارت امری طبیعی به نظر می رسید . این درحالی است که در کنار شیخ الاسلام گزینه های دیگری از وزارت رفاه و تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هم اکنون زبانزد برخی محافل است.

و در آخر نیز مجید نامجو که از ابتدا انتخاب اول رئیس جمهور برای تصدی وزارت نیرو نبود، بعد از کنار گذاشتن حیرت انگیز وزیر نیروی موفق قبلی (فتاح) از کابینه و عدم استقبال مجلس هشتم از سکانداری علی آبادی در وزارت نیرو ، به عنوان سرپرست وزارت نیرو و در نهایت وزیر نیرو انتخاب شد و هم اکنون نظر مثبت رئیس دولت در سرپرستی وزارتخانه جدید جلب کرده است .

وی که در دولت نهم نیز مسئولیت یک شرکت مادرتخصصی در وزارت نیرو را بر عهده داشت ، علی رغم اختلافات مجلس و دولت که  در نهایت منجر به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و بروز برخی مشکلات در تامین منابع مالی پروژه های صنعت آب  و برق شد ، عملکرد مناسبی در وزارت نیرو داشته که به عنوان نمونه میتوان به اجرای  طرح خصوصی سازی ، بهره برداری از پروژهای متعدد سدسازی در سطح ملی و کلان ، برقدار کردن روستاهای بالای بیست خانوار و اجرای طرح های آبرسانی برا در کارنامه او جست . به گونه ای که به نظر می رسد انتخاب نامجو ، از جمله انتخابهایی است که  کمتر رنگ و بوی سیاسی داشته و مبتنی بر یک تصمیم کارشناسی است .

و نکته آخر اینکه با توجه به اینکه تشکیل وزارتخانه های جدید نیازمند تصویب شرح وظایف و اخذ رای اعتماد از مجلس برای وزرای جدید است ، به نظر میرسد دولت تصمیم گرفته با ادغام ساختارهای وزارتخانه های منحل شده در وزارتخانه های بازرگانی ، کار و امور اجتماعی و نیرو ،   از وجود همین سه وزیر برای اداره آنها بهره بجوید و این در حالی است که مجلس ، معتقد است اولاً اصل ادغام ها باید به تصویب نمایندگان برسد و ثانیاً وزرای وزارتخانه های مزبور باید رأی اعتماد بگیرند.