اما چه بخواهیم چه نه، چه این روز را بشناسیم چه نه، روز هشت مارس، روز جهانی زن است؛ روز جهانیای که تقریبا در تمام کشورهای جهان به رسمیت شناخته میشود و حتی در بعضی از این کشورها و حتی کشورهای آسیایی مانند تاجیکستان تعطیل رسمی است.
بعد از آنکه در هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاههای پارچهبافی و لباسدوزی در نیویورک آمریکا به خیابانها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار شدند تا به حال روز هشتم مارس به عنوان یک روز مهم برای زنان جهان شناخته شده است؛ هرچند در ایران، چندین سال بعد از این اتفاق، هنوز خبری از به رسمیت شناختن این روز از سوی دولتمردان کشور نبود اما از اواخر دوره مشروطه و بعد از آنکه نطفه جنبش زنان در کشور در حال شکلگیری بود، روز جهانی زن هم کم کم جایش را در میان بیانیهها و سخنرانیهای فعالان حقوق زنان باز کرد و تا به حال، روز هشتم مارس به عنوان روزی بوده که هرچند مراسم بزرگداشت آن همیشه به طور محدود برگزار شده، اما کم کم جایش را در میان قشری از زنان جامعه باز کرده است.
هر وقت اسم 8 مارس میآید ناخودآگاه شاید این موضوع به ذهنها متبادر میشود که دولتهای مختلف برای زنان کشورهایشان چه کردهاند. این موضوع در ایران و مخصوصا در سالهای بعد از انقلاب هم همیشه مطرح بوده و باعث شده تا فعالان حقوق زنان در کشور قبل از همه به وضعیت حقوقی و قانونی زنان توجه نشان دهند. زنان نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از زنان فعال در منصبهای دولتی و سیاسی معتقدند که وضعیت حقوق زنان در کشور، روند رو به رشد و راضیکنندهای را طی میکند و به شاخصهای جهانی در این مورد اشاره میکنند.
به عنوان مثال ایران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص تبعیض جنسیتی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در میان ۱۳۴ کشور در ردیف ۱۲۸ قرار گرفت و در سال ۲۰۰۷ از لحاظ شاخص GEM که مرتبط با میزان مشارکت زنان میباشد در رتبه ۸۷ از میان ۹۳ کشور محاسبه شده قرار داشت. همچنین در سال ۲۰۰۶ ایران از نظر شاخصهای توسعه مسایل زنان، در رتبه ۸۴ قرار داشت و میزان درآمد مردان بهطور متوسط دو و نیم برابر زنان بود همچنین میزان بیکاری زنان در این سال ۱۷۰ درصد مردان بودهاست.
در جدول های زیر قوانینی را که در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی در مورد زنان به تصویب رسیده و اصول قانون اساسی که مربوط به حقوق زنان است را میخوانید.
مجلس اول
قانون |
تاریخ تصویب در مجلس |
تاریخ تایید شورای نگهبان |
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها |
8/10/1360 |
22/10/1360 |
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت، نکاح قبل از بلوغ، نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، عیوب فسخ نکاح و ...) |
8/10/1361 |
4/11/1361 |
مجلس دوم
قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و ...) |
18/10/1363 |
24/10/1363 |
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها |
6/5/1364 |
13/5/1364 |
مجلس سوم
قانون مربوط به حق حضانت |
22/4/1365 |
26/4/1365 |
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت زنان، نکاح قبل از بلوغ، غیبت پدر یا جد پدری) |
14/8/1370 |
21/8/1370 |
مجلس چهارم
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق |
21/12/1370 |
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام |
قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست |
24/8/1371 |
27/8/1371 |
مجلس پنجم
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) |
8/5/1376 |
19/5/1376 |
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش |
11/8/1376 |
28/8/1376 |
قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان |
13/2/1379 |
در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان واصل نشد. |
مجلس ششم
قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان |
13/2/1379 |
در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان واصل نشد. |
||||||||
قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 (سن عقد نکاح) |
27/9/1379 |
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام |
|
|||||||
قانون معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه |
26/11/1379 |
26/11/1379 |
|
|||||||
قانون اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 (شرط تأهل برای دختران حذف شد) |
14/12/1379 |
17/12/1379 |
|
|||||||
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (1107)، (1110)، (1133) (نفقه و اصلاح حق طلاق و توسعه نفقه، نفقه ایام عده وفات) |
19/8/1381 |
4/9/1381 |
|
|||||||
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
|
29/4/1382 |
8/5/1382 |
|
|||||||
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (1169) قانون مدنی (حضانت) |
6/5/1381 |
8/9/1382 |
|
|||||||
مجلس هفتم
قانون مبارزه با قاچاق انسان (بهخصوص قاچاق زنان و کودکان) |
28/4/1383 |
نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل94 قانون اساسی واصل نگردید |
قانون سقط درمانی (بیماری جنین یا تهدید جان مادر) |
10/3/1384 |
25/3/1384 |
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی |
2/7/1385 |
12/7/1385 |
قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 (افزایش مرخصی زایمان) |
6/4/1386 |
11/4/1386 |
اصول قانون اساسی در مورد زنان
اصل |
مفاد |
اصل سوم بند «14» |
تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. |
اصل دهم |
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. |
اصل دوازدهم |
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کاملند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. |
اصل بیستم |
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. |
اصل بیستویکم |
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی شرعی. |
اصل سیویکم |
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. |
اصل چهلوسوم بند «1»
|
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: 1. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. |
اصل یکصدوچهلودوم |
دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. |