آقای رئیس جمهور مشاوران حقوقی تان چه می کنند؟

عصرایران ؛ جعفر محمدی^* - نامه هفته گذشته آقای محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقادات مطروحه ایشان ، شامل دو بخش بود:
 الف - بخشی از نامه ، صرفاً سیاسی و شامل اتهاماتی علیه روسای سایر قوا ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان بود که در این مقال از آن در می گذریم و ترجیح می دهیم زائد بر فضای موجود ، به طرح اختلافات نپردازیم.

ب - اما بخش دوم نامه نقدهای حقوقی جناب رئیس جمهور بر ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس آن است که بدون اطاله کلام ، مختصر و مفید بدان می پردازیم:

1) آیا مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را دارد؟

1-1 ) آقای احمدی نژاد در نامه خود چند سوالا مطرح کرده و سپس نتیجه گرفته اند که مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را ندارد.
سوالات ایشان چنین بوده است:
-آیا مجلس حق اعلام جنگ به یک کشور را دارد؟
-آیا مجلس می تواند وارد رای محکمه قضایی شود؟
-آیا مجلس می تواند تصویب کند که وزارتخانه ای وزیر نداشته باشد؟
... و چند سوال نظیر اینها که جواب همه شان "نه" است .

جالب اینجاست که چون جواب سوالات فوق ، منفی است ، آقای احمدی نژاد نتیجه گرفته اند که جواب این سوال هم منفی است که "آیا مجلس می تواند درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گیری کند؟"

در حالی که اساساً ربطی بین سوالات فوق و پرسش پایانی وجود ندارد.چه آن که همان قانون اساسی که صلاحیت مجلس را از چند سوال اول سلب کرده ، در مورد اخیر مجلس را صالح دانسته است.

سوالات آقای رئیس جمهور مانند آن است که کسی از ایشان بپرسد:
-آیا رئیس جمهور حق دارد بدون رای اعتماد مجلس ، کابینه اش را شکل دهد و چهار سال کار کند؟
-آیا رئیس جمهور می تواند قضات را عزل و نصب کند؟
-آیا رئیس جمهور می تواند بودجه سالانه را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند؟

حالا چون پاسخ همه سوالات منفی است ، آیا می توان نتیجه گرفت که رئیس جمهور این حق را هم ندارد که مثلا معاونانش را منصوب کند یا جلسات کابینه را اداره نماید؟
طبیعی است که می تواند و سوالات بالا ربطی به این موضوعات ندارد.

2- 1) اما فارغ از آن سوالات بی ربط و انحرافی ، باید به قانون اساسی مراجعه نماییم تا ببینیم  مجلس ، صلاحیت تصمیم گیری درباره بانک مرکزی را دارد یا خیر؟
اگر این صلاحیت وجود نداشته باشد ، حق با رئیس جمهور است و در غیر این صورت ، نامه ایشان فاقد وجاهت حقوقی است.

در این باره چند نکته قابل توجه است:

 - اصل 44 قانون اساسی ، "بانکداری" را از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می داند و تصریح می دارد که  تفصیل ضوابط  و قلمرو و شرایط آن را قانون تعیین می کند.
قانون را نیز مشخصا مجلس شورای اسلامی وضع می کند.
با وجود این اصل، هرگز نمی توان مجلس شورای اسلامی را از تصمیم گیری درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی بازداشت.

- به جز مواردی که قانون اساسی صراحتاً آنها را در دایره اختیارات مقامات و نهادهای دیگر قرار داده ، مجلس شورای اسلامی در ورود به همه مسائل کشور محق است.
به عنوان نمونه ، مثالی که آقای احمدی نژاد درباره اعلام جنگ به کشورها زده اند ، مربوط به اختیارات رهبری است و لذا چون در قانون اساسی این موضوع متولی خاص دارد ، دیگر شخص دیگری صلاحیت ورود به آن را ندارد.

درباره بانک مرکزی نیز ، در قانون اساسی به جز اصل کلی 44 ، مورد دیگری ذکر نشده است که به استناد آن ، حق مجلس را نفی کرد.

- بهتر بود آقای احمدی نژاد که در نامه خود ، مدام از قانون اساسی سخن گفته و دیگران را به تبعیت از آن فراخوانده اند ، اصل مورد استناد خود در قانون اساسی را که بر اساس آن ، رئیس جمهور را یگانه تصمیم گیر در خصوص بانک مرکزی می دانند ، اعلام می کردند، اصلی که البته وجود خارجی ندارد!

2) آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود داشته است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه مهم دارد: "حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان" و "مشاوره به رهبری در اموری که ایشان بدان ارجاع می دهند".(اصل 112 قانون اساسی)

در مورد موضوع بانک مرکزی ، مقام معظم رهبری ، مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و لذا گفتن این که مجمع با چه حقی وارد موضوع شده؟، محلی از اعراب قانونی ندارد.

نکته مهم در نامه آقای احمدی نژاد این است که ایشان با شرح و تفصیلاتی درباب صلاحیت مجلس و مجمع ، عملاً وارد "تفسیر قانون اساسی" شده است و حال آن که این موضوع در دایره صلاحیت های شورای نگهبان است نه ریاست جمهوری. این بدعت خطرناکی است که انتظار نمی رود از کسی که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده ، سر بزند!
مضافاً این که عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع - برغم آن که طبق قانون اساسی عضو مجمع هستند - نوعی استنکاف از انجام وظایف قانونی است.

ای کاش مشاوران حقوقی رئیس جمهور به جای دادن نشانی های غلط به ایشان - که محصولش همین نامه غیرحقوقی می شود - مشاوره های صادقانه و علمی به ایشان بدهند تا فضای کشور تحت تأثیر الشعاع چنین نامه هایی ، ناآرام نشود.

*کارشناس حقوق