مديرعامل كشتيراني: شايد كشتي‌های توقیفی را از طريق توافق يا حراج بفروشيم

مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در يك نشست خبري در توضيح توقيف پنج كشتي ايراني در كشورهاي سنگاپور، هنگ كنگ و مالتا عنوان كرد: سه كشتي توقيف شده در سنگاپور با پرداخت 200 ميليون دلار بدهي آن به دليل يك وام از بانك فرانسوي بود در آينده آزاد خواهند شد و دو كشتي توقيف شده ديگر به دليل بدهي 280 ميليون دلاري به يك بانك آلماني در كشورهاي هنگ كنگ و مالتا توقيف شده‌اند كه اقدمات براي پرداخت اين بدهي مدنظر است.

همچنين طبق برآورد وي ميزان عدم‌النفع ايران اين پنج كشتي حدود هشت ميليون دلار بوده است.

محمدحسين داجمر در اين نشست خبري به جز موضوع توقيف پنج كشتي ايراني در مورد اين سخن وزير راه كه شركت كشتيراني به وزارت راه واگذار شود نيز توضيحاتي داد كه نشان مي‌دهد از آنجايي كه تنها 20 درصد سهام اين شركت براي دولت است بنابراين اين موضوع آنچنان جدي نيست.

* هشت ميليون دلار عدم‌النفع توقيف پنج كشتي ايراني

مديرعامل شركت كشتيراني ايران در مورد توقيف كشتي‌هاي ايراني به توقيف سه كشتي ايراني در سنگاپور اشاره كرد و گفت:‌ اين اقدام توسط بانك فرانسوي صورت گرفته بود و از وامي كه از اين بانك فرانسوي دريافت شده بود 200 ميليون دلار مانده بود كه ادعاي مطرح شده آن‌ها اين است كه از آنجايي كه اين سه كشتي بيمه معتبري نداشته‌اند وام دين آن‌ها به حال تبديل شده است اين در حالي است كه قبل از آن خود آن‌ها اقدامي انجام دادند و بيمه‌هاي انگليسي را از بيمه‌ كردن كشتي‌هاي ايراني محروم كرده اما در مقابل ما ناچار شديم كشتي‌هاي ايراني را با اتكا به يك اعتبار يك ميليارد دلاري در بانك مركزي توسط بيمه معلم كه توسط يك كنسرسيومي از بيمه‌هاي ايراني حمايت مي‌شده بيمه كنيم.

وي يادآور شد: اين چنين بيمه‌اي در كشورهاي ديگر وجود ندارد و هيچ كدام از كشتي‌هاي كشورهاي ديگر بيمه‌ آن‌ها به اين ميزان اعتبار مالي و پشتوانه مالي ندارند. اما آن‌ها به دليل اين كه قصد فشار آوردن و تبليغات را داشتند اقدام به چنين كاري كردند و وام دين خود را به حال تبديل كرده‌اند.

وي ادامه داد: در حال حاضر نيز هر چند باقي پول را پرداخت كرده‌ايم اما سه كشتي ايراني هنوز آزاد نشده‌اند چرا كه به اواخر سال ميلادي خورده‌ايم و آن‌ها طي يك اقدام غير دوستانه اجازه دادند روند كار به صورت عادي طي شود و ما منتظريم كه پس از باز شدن دادگاه‌ها در پنج ژانويه اين كشتي‌ها آزاد شوند.

داجمر در ادامه در توضيح دو كشتي توقيف شده ايران در كشورهاي مالتا و هنگ كنگ بيان كرد: اين دو كشتي به اين دليل توقيف شده‌اند كه يك بانك آلماني وام دين آن‌ها را به حال تبديل كرده كه در حال مذاكره هستيم كه از طريق تامين منابع از داخل آن‌ها را آزاد كنيم.

به گفته وي مبلغ اين وام كمتر از 280 ميليون دلار بوده است.

همچنين داجمر برآورد كرد كه حدود هشت ميليون دلار اين توقيف پنج كشتي ايراني براي كشتيراني ايران عدم‌النفع داشته است.

وي در اين مورد اضافه كرد:‌ اين ميزان عدم‌النفع است و هزينه‌هاي مستقيم اين توقيف‌ها بيشتر از اين است.

وي در همين مورد متذكر شد: هر چند قصد آزادسازي اين كشتي‌ها را داريم اما برخي اوقات اگر نتوانيم منابع مورد نظر را تامين كنيم شايد اصلا اجازه دهيم كه آن‌ كشتي‌ها از طريق توافق و يا حراج گذاشتن به فروش برسد كه اين كار با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي انجام خواهيم داد.

داجمر پس از بيان اين جملات اظهار كرد: بعد از اين تحريم‌ها ديگر به اروپا نمي رويم و خط كانتينري ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مديترانه مي رويم و وقتي كه اروپايي‌ها ما را تحريم‌ كرده‌اند ما هم كشتي‌هاي خود را به بنادر شمال اروپا نمي‌فرستيم.

* توضيحاتي در مورد واگذاري كشتيراني به وزارت راه

اين مقام وزارت بازرگاني در ادامه در مورد واگذاري اين شركت به وزرات راه كه مدتي پيش وزير آن را مطرح كرده بود گفت:‌ از سال‌هاي اوايل انقلاب و حتي از قبل انقلاب اسلامي اين شركت غير دولتي بوده اما پس از آن از آنجايي كه تجارت كشور با مديريت وزارت بازرگاني بوده است حمل ونقل دريايي هم در اختيار وزارت بازرگاني قرار داده‌اند با وجود اين اكنون تنها 20 درصد سهام اين شركت را دولت دارد و كشتيراني به وزارتخانه‌اي نمي‌تواند وابسته باشد.

وي تصريح كرد:‌ البته كشتيراني بايد در همه بخش‌هاي راه و ترابري كشور همكاري داشته باشد و حتي اگر دولت هيچ سهميه‌اي در اين شركت نداشته باشد اما اين شركت بايد تحت حاكميت دولت اقداماتش را انجام دهد و در چارچوب سياست‌هاي كشور فعاليت كند.

داجمر در ادامه تصريح كرد: شركت كشتيراني هيچ اتكايي به منابع داخلي ارزي نداشته و از منابع خارجي كسب اعتبار مي‌كند و با وام‌هاي خارجي ناوگان دريايي كشور را توسعه داده است.