خودكفايي بنزين پروژه عظيم و افتخارآميزي بود كه لابه‌لاي اخبار سياسي و اتفاقات روزمره چندان مجال و مجراي طرح نيافت و حاصل تلاش و هوشمندي كارشناسان و نخبگان وطن‌دوست و پولاد عزم كشور، در حاشيه خبرهاي ديگر ماند و حق مطلب، چنانكه شايسته و بايسته اين افتخار ملي بود، ادا نشد. همچنان كه سال پيش، ايده هوشمندانه و عالمانه «اصلاح الگوي مصرف» در لابه‌لاي هياهوي وقايع آن سال مهجور و مظلوم ماند. ايده‌اي كه چنانچه ظهور و بروز يابد، يكي از بلندترين گام‌ها در مسير پيشرفت و تعالي اين سرزمين مي‌شود و به سان دريايي بزرگ، پشتوانه توسعه و ترقي كشور و بي نيازي مردمان آن از منت بيگانه خواهد شد.

ازحدود دو دهه پيش تاكنون، كه توليد خودرو و بهره‌مندي مردم از آن، افزايش پرشتابي يافت و در پي آن مصرف بنزين و گازوئيل به طرز بي‌سابقه‌اي فزوني گرفت، هماره يكي از دغدغه هاي مسئولان كشور، وابستگي به بنزين وارداتي بود و اين نگراني در ذهن و زبان همه دلسوزان بود كه چنانچه روزي، مسير واردات سوخت، به هر دليلي ناهموار شود، چگونه مي‌توان عوارض حاصل از آن را كنترل كرد تا مردم، بهاي آن را متحمل نشوند.

در سالهاي اخير واردات روزانه بيش از 20 ميليون ليتر بنزين و كم و بيش در همين حدود گازوئيل، اين نگراني را تشديد كرده بود، بويژه كه برنامه‌ريزي براي ساخت پالايشگاههاي مورد نياز و رفع اين كاستي، در سالهاي قبل‌تر مغفول مانده بود و در همين شرايط دولت ايالت متحده آمريكا، در اقدامي يكسويه و خارج از قطعنامه هاي سازمان ملل و حتي قوانين بين‌المللي، اعلام كرد كه واردات بنزين به ايران را محدود مي‌كند و شركت‌هايي را كه از هر نقطه جهان به ايران بنزين صادر كنند مشمول تحريم‌ها و مجازات‌هاي يكطرفه قرار مي‌دهد.

در همين شرايط بود كه فرزندان اين سرزمين با تكيه بر عزم و ايمان و اراده و غرور ملي خود و با بهره‌مندي از دانش و فناوري برتر، توانستند در كوتاه زمان و با به كارگيري شيوه‌هاي خلاقانه و ابداعي، تغييراتي در خطوط توليد برخي فراورده‌هاي نفتي ايجاد كنند و كشور را از مرز خودكفايي در توليد بنزين عبور دهند.

اين اتفاق، اگرچه حيرت بسياري از كارشناسان جهان را برانگيخت اما متأسفانه در داخل فرصت ظهور و بروز خبري چنداني نيافت و در اين غفلت خبري شايد رسانه‌ها نيز بي‌تقصير نبودند.

هرچند برخي ادعا كردند كه توليد بنزين در خطوط پتروشيمي، منجر به كاهش محصولات اين بخش مي‌شود اما از يكسو، آمارها نشان داد كه توليد محصولات پتروشيمي نيز تغيير قابل ملاحظه‌اي نكرد ضمن آنكه آنان كه به دانش مديريت آگاهند، نيك مي‌دانند كه در مديريت نوين، «مديريت اولويت‌ها» و «مديريت فرصت‌ها» است كه تعيين مي‌كند «نخستين كاركرد» يك بنگاه يا مجموعه بايد متناسب با «نخستين نياز روز» مصرف‌كنندگان بالفعل آن بنگاه تعريف شود. در شرايطي كه، تأمين سوخت از خارج، علاوه بر هزينه‌هاي مالي، مستلزم پرداخت هزينه‌هايي از جنس ديگر باشد، بديهي است كه درست‌ترين و عقلاني‌ترين شيوه، به كارگرفتن امكانات روز براي نيازهاي روز است.

خوشبختانه، اينك نياز به سوخت وارداتي به عنوان يك نقطه ضعف، ديگر وجود ندارد و بديهي است كه اكنون بايد با پشتگرمي اين بي‌نيازي، براي ساير نيازهاي داخلي ـ در درجه نخست ـ و نيز صادرات ـ در درجه دوم ـ برنامه‌ريزي كنيم.

در همين حال نبايد فراموش كنيم كه «اصلاح الگوي مصرف» هميشه راه ميان‌بري است كه مي‌تواند كشور ما را از بسياري از هزينه‌ها بي‌نياز كند و از انبوهي از فشارها و تهديدها برهاند. هرچند اينك در توليد سوخت خود اتكاييم، اما بايد بپذيريم كه هنوز در اندازه و حجم مصرف سوخت، مسرفيم و اين همچنان معضلي است باقي‌مانده. معضلي كه علاوه بر هدر دادن منابع ملي، منجر به عوارض و زيان‌هاي ديگري از جمله آلودگي هوا و محيط شده است و تاثير مخربي بر سلامت جامعه به جا مي‌گذارد.

نقدي شدن يارانه‌ها و واقعي شدن بهاي سوخت، تا حدي ـ البته محدود ـ مي‌تواند ما را به اصلاح الگوي مصرف نزديك كند. اما، اين اصلاح صرفاً و فقط با «پارامتر قيمت»، رخ نخواهد داد.

در مرحله نخست، دولت بايد اصلاح الگوي مصرف را به عنوان يك «استراتژي» بلندمدت و دامنه‌دار در خود نهادينه كند و در درجه دوم، بايد با استفاده از همه شيوه‌هاي ممكن فرهنگ مصرف مبتني بر قواعد مترقي ديني و ضروريات ملي را به همه آحاد جامعه ـ و بويژه به نسل‌هاي جديد ـ بياموزاند و بباوراند.

فراموش نكنيم، كه «اصلاح الگوي مصرف» يك اتفاق نيست. فرايندي است هوشمندانه، مستمر و فراگير كه نقطه پايان و توقف ندارد. كه به فرموده اميرالمومنين(ع) «بزرگترين ثروت، قناعت است.»

کانال عصر ایران در تلگرام