متهم قتلهاي سريالي زنان مسن در قزوين با اعتراف به پنج فقره قتل گفت: انجام اين قتلها دست خودم نبود به طوري كه حس ميكردم كسي به من امر و نهي ميكند كه آن شيطان بود.
به گزارش فارس بعد از ظهر امروز در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده دومين قاتل سريالي زنان مسن در قزوين كه در دادگستري قزوين برگزار شد، بيان داشت: من پنج فقره قتل مربوط به خانمها (ك.ش)، (ا.خ)، (ي.ن)، (م.ن) و (ك.م) را قبول دارم و سرقت از مقتولان را نيز ميپذيرم.
وي با اشاره به نحوه قتل افزود: من مقتولين را با روسري خفه ميكردم و خود نيز به ارتكاب اين قتلها اعتراف ميكنم و بايد مجازات شوم.
متهم قتلهاي سريالي زنان مسن در قزوين اضافه كرد: انجام اين كارها دست خودم نبود به طوري كه حس ميكردم كسي به من امر و نهي ميكند كه آن شيطان بود و احساس ميكردم كسي ميگفت چه كاري انجام بدهم و چه كاري انجام ندهم.
وي تصريح كرد: من از انجام اين قتلها انگيزهاي نداشتم و حتي به فكر سرقت نيز نبودم ولي اين كار را انجام دادم، در خصوص سرقت طلاجات نيز طلاهاي مربوط به يكي از مقتولين را گم كردهام.
(م.ف) عنوان داشت: طلاهاي مقتولان را به چند طلافروش در قزوين فروختم كه با توجه به لزوم داشتن فاكتور براي فروش طلاها، از طريق يك آشنا به طلافروشان معرفي شده و آنها باتوجه به معرف، طلاها را از من خريداري ميكردند كه يكي از كساني كه معرف من براي فروش طلاها شد، دامادمان بود و من مبلغ حاصل از فروش طلاها را براي ماشينم هزينه ميكردم.
وي تأكيد كرد: من دفاعي از خود ندارم و پنج فقره قتل را نيز قبول دارم ولي باز ميگويم كه اين قتلها دست خودم نبود و نيرويي به من ميگفت اين كار را انجام دهم.
متهم قتلهاي سريالي زنان مسن در قزوين اظهار داشت: من حتي سه بار قصد خفه كردن همسرم را داشتم كه صاحب خانهمان جلوي مرا گرفت و من از كشتن اين افراد هيچ لذتي نميبردم.
در ادامه وكيل تسخيري متهم مطالبي را در دفاع از موكل خود بيان كرد و گفت: موكل من به پنج فقره قتل اعتراف كرده و در اين جلسه نيز به كرات اعلام كرد كه يك نيروي دروني مرا به سوي ارتكاب بزه و قتل سوق ميداده است كه نامبرده نميداند اين چه نيرويي بوده است.
اصغر قهرماني افزود: قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامي اعلام كرده جنون به هر درجهاي باشد مانع و رافع مسئوليت كيفري است و اين جانب تنها دفاعي كه ميتوانم در برابر موكلم داشته باشم به گزارش مورخ نهم خرداد ماه 89 مربوط به پزشكي قانون معترض هستم و تقاضاي ارجاع امر به هيأت كميسيون پزشكي را از دادگاه خواهانم.