انحلال و بركناري؛ چالش‌ جديد شورا‌هاي شهر

جام جم آنلاين: در حالي كه شوراهاي شهر هنوز از طرح‌هاي نه چندان كارشناسي و تصميم‌ گيري‌هايي كه گاه كاهش اختيارات و حتي خطر انحلال آن را به همراه داشته است، قد راست نكرده‌اند، خبر بركناري 5 عضو شوراي شهر اهواز با راي استاندار خوزستان يك‌بار ديگر موجي از نگراني را ميان اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در خصوص جايگاه متزلزل اين نهاد مردمي بر انگيخته است.

اختلاف‌نظرها ميان اعضاي شوراي شهر اهواز بر سر انتخاب شهردار اين شهر كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در پي بركناري سومين شهردار اين شهر توسط اعضاي شوراي شهر انجام شد، تا جايي پيش رفت كه با ورود فرمانداري و استانداري خوزستان براي پايان دادن به اين مناقشه نه تنها وضعيت بهتر نشد بلكه شوراي شهر اهواز را نيز عملا تا مرز انحلال پيش برد.

هرچند اين اتفاق نيفتاد و شوراي شهر اين شهر هنوز منحل نشده، اما راي استاندار خوزستان مبني بر بركناري 5 عضو شوراي شهر اهواز عملا ادامه حيات شوراي اين شهر را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.

قانوني يا غيرقانوني

اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا از بدو تاسيس تاكنون به عنوان يك نهاد مردمي با راي شهروندان انتخاب مي‌شوند.هرچند در دوره‌هاي مختلف اعضاي شوراهاي شهر سرسختانه با طرح‌ها و پيشنهاداتي كه هر يك به نوعي ماهيت و جايگاه شوراها را در آستانه تضعيف قرار مي‌داد مخالفت كردند، اما بركناري 5 عضو شوراي شهر اهواز آن هم با راي استاندار خوزستان عملا ماهيت شوراها را در معرض تهديد جدي قرار داده است.آنچه طي روزهاي اخير موجب اعتراض و انتقاد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور قرار گرفته، اين است كه اقدام استاندار خوزستان براي بركناري اعضاي شوراي شهر اهواز تا چه حد از سنديت قانوني برخوردار بوده است؟

در واقع اين اقدام به نوعي زير سوال بردن ماهيت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب اعضاي آن توسط مردم است، به اين معني كه وقتي اعضاي شوراي شهر كه به طور مستقيم با راي مردم انتخاب مي‌شوند، آيا بركناري آنها با راي يك مرجع دولتي مانند استانداري يا فرمانداري قانوني و منطقي است؟ پرسش اصلي اين است كه استانداري يا فرمانداري در شهرها آيا از لحاظ قانوني اختياري براي تصميم‌گيري در خصوص بركناري اعضاي شوراهاي شهر را دارند؟

هياتي براي حل اختلاف شوراها

از سوي ديگر بركناري اعضاي شوراي شهر با راي مقاماتي مانند استانداري و فرمانداري در واقع به نوعي ناديده گرفتن حقوق شهرونداني است كه اعضاي شوراها در هر شهري به طور مستقيم با راي آنها انتخاب مي‌شوند؛ وضعيتي كه مسوولان بايد در قبال آن پاسخگو باشند.

مشاور حقوقي شوراي عالي استان‌ها در گفتگو با «جام‌جم» در پاسخ به اين پرسش كه بركناري اعضاي شوراي شهر با راي مقاماتي مانند استانداري و فرمانداري تا چه اندازه قانوني است، با اشاره به قانون تشكيل شوراهاي اسلامي مي‌گويد: براساس اين قانون كه مصوب سال 75 است و اصلاحيه سال 86 را نيز دارد بصراحت در خصوص انحلال شورا يا بركناري اعضاي آن پيش‌بيني‌هايي انجام شده است.

علي دشتي با تاكيد بر اين‌كه وزير كشور، استاندار يا فرماندار به تنهايي مرجع تصميم‌گيرنده در خصوص انحلال شورا يا بركناري اعضاي آن نيستند، مي‌افزايد: در قانون پيش‌بيني شده هيات حل اختلاف متشكل از يك نفر عضو شوراي استان، 2 نفر نماينده مجلس و رئيس كل دادگستري استان و استاندار باشد كه رياست اين هيات نيز به عهده استاندار است.

وي با بيان اين‌كه هم اكنون در تمام استان‌ها هيات حل اختلاف شوراها وجود دارد، تصريح مي‌كند: بر اساس ماده 81 و 82 قانون شوراها هيات حل اختلاف مسوول رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا يا برخي مصوبات آن است.

در واقع اين مقام مسوول در شوراي عالي استان‌ها تاكيد مي‌كند: چنانچه راي انحلال شورا يا بركناري اعضاي آن توسط هيات حل اختلافات شوراها صادر شده باشد از وجهه قانوني برخوردار است.

يك ابهام

نكته قابل تامل در سخنان مشاور حقوقي شوراي عالي استان‌ها اين است كه بر اساس قانون شوراها استاندار يكي از افرادي است كه مي‌تواند درخواست انحلال يا بركناري اعضاي شوراي شهر را مطرح كند؛ اين در حالي است كه در ليست اعضاي هيات حل اختلاف شوراها نيز نام استاندار به عنوان رئيس هيات حل اختلاف به چشم مي‌خورد!

پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه وقتي استاندار در دو جايگاه يكي به عنوان مقام درخواست‌كننده و منتقد و ديگري به عنوان تصميم‌گيرنده وارد عمل شود، بنابراين راي صادره در هيات حل اختلاف تا چه حد منطقي و دور از شبهه و ابراز سليقه شخصي خواهد بود؟

دشتي در اين باره به مباحثي كه توسط مجلس خبرگان در سال 58 مطرح شد اشاره كرده و مي‌گويد: بر اساس اصل 106 قانون اساسي هيچ شورايي منحل نمي‌شود، مگر اين‌كه شورا از وظايف قانوني خود منحرف شده باشد و آنچه در آن زمان مورد تاكيد خبرگان بود اين بود كه تا حد ممكن انحلال شوراها به دست دولت نيفتد تا شوراها از روح اصلي خود فاصله نگيرند.

به گفته وي، هر چند آن زمان در مشروح مذاكرات به صراحت در اين زمينه بحث شد اما در قانون چيزي در اين باره منعكس نگرديد.

حاكميت روح دولتي بر شوراها

مشاور حقوقي شوراي عالي استان‌ها با تاكيد بر اين‌كه بهتر است رسيدگي به موضوع انحلال شوراها يا بركناري اعضاي آن توسط شوراي فرادست انجام شود و نه دولت، تصريح مي‌كند: متاسفانه طي سال‌هاي اخير بتدريج شاهد افزوده شدن روح دولتي به هيات حل اختلاف هستيم و اين امر مخالف روح اصل 106 قانون اساسي است. دشتي معتقد است: شوراها به نظارت سياسي مردم نياز دارند و هيچ كس جز خود مردم آن هم در انتخابات بعدي نبايد اعضاي شوراي شهر را بركنار كند.

به گفته مشاور حقوقي شوراي عالي استان‌ها، بر اساس قانون، اعضاي بركنار شده شوراي شهر مي‌توانند در صورت اعتراض به اين تصميم ظرف مدت 20 روز درخواست شكايت خود را از راي صادره به هيات مركزي در وزارت كشور ارسال كنند.دشتي مي‌افزايد: در صورتي كه اعضاي بركنار شده شورا به اين راي نيز اعتراض داشتند مي‌توانند درخواست رسيدگي مجدد را در ديوان عدالت اداري مطرح كنند.

نهال جوان و نوپاي شوراها امسال درحالي وارد دهمين سال تولد خود شده است كه در اين سال‌هاي اندك همواره طرح‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كارشناسي يا غيركارشناسي، سنجيده يا نسنجيده اين نهاد مردمي را در برابر تهديد‌هاي فراواني قرار داده است. مشكلات و چالش‌هايي كه وجود برخي ابهامات قانوني به آنها دامن زده و شوراها را به مرگ تدريجي نزديك‌تر مي‌كند.

ضروري است مسوولان قانونگذار با درك اهميت و جايگاه شوراها به عنوان يك نهاد مردمي و نقش راي شهروندان در انتخاب اعضاي شوراي شهر ضمن بازنگري جدي در قانون شوراها پيش از هرگونه تصميم‌گيري در خصوص انحلال شوراها يا بركناري اعضاي آن تمام جوانب امر را سنجيده و در چارچوب قانون عمل و حتي براي رفع ابهام قانوني آن اقدام كنند.