در پی تاخیر رئیس جمهور؛ رئیس مجلس یک قانون دیگر را هم ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انقضای مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری، این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری، قانون را برای درج در این روزنامه ابلاغ کرد.

متن نامه ابلاغ رئیس مجلس به این شرح است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر " قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری" برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

جزئیات قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری به شرح ذیل است:

ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و مؤثر به ذی‌نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر نماید.

تبصره1ـ به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصره2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصره3ـ شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقه‌ای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین‌شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد می‌باشد.

همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.

رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون می‌باشد.
 
تبصره5 ـ وزارت نیرو مکلف‌است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد.

احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقه‌ای مستقر می‌باشد.

تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آئین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و با تشخیص کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانه‌ها مجاز می‌باشد.

تبصره7ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در پی تاخیر رئیس جمهور چندین قانون از جمله  قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری و قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو را ابلاغ کرده بود.