برای بحران تراستی ها چه باید کرد؟

• دکتر حمید رضا علی قزوینی – پژوهشگر حقوقی

تراست به سازوکاری اشاره دارد که در دوره‌ تحریم‌ها رواج پیدا کرد و آن تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با این شرط که کالاهایی مشخص را وارد کشور کنند، و در ادبیات عامیانه و حتی در برخی مکاتبات تجاری به این افراد تراستی (امینِ دارای تعهد واردات) گفته می‌شد.

اما این عنوان تنها یک نام‌گذاری ساده نبود؛ بلکه اشاره به رابطه‌ای حقوقی با بار سنگین امانتداری داشت که در آن، دریافت‌کننده ارز نه یک بدهکار ساده، که امینِ ارزِ تخصیصی برای هدفی مشخص بود. با این حال، همین سازوکار در سایه تحریم و ناگزیری از واردات پنهان، با چالش‌های فراوانی در زمینه تخلف و نظارت روبه‌رو شد. این نوشتار می‌کوشد ابتدا ماهیت حقوقی این معاملات را روشن کند، سپس گونه‌های اصلی تخلف را بررسی و در نهایت راهکارهایی عملی برای کاهش این تخلفات در شرایط دشوار تحریم ارائه دهد.

۱. ماهیت حقوقی: در نگاه نخست، پرداخت ارز به تراستی ممکن است «قرض» یا «بیع» ارز به نظر برسد، چرا که مالکیت ارز به واردکننده منتقل می‌شود تا بتواند در بازار بین‌المللی خرید کند. اما آنچه این رابطه را از یک دین ساده پولی جدا می‌کند، وجود شرط مصرف معین (واردات کالای خاص) و عنصر امانت قراردادی است. انحراف از این هدف، تنها یک تخلف قراردادی نیست، بلکه به دلیل همین بار امانی، می‌تواند مصداق «خیانت در امانت» و حتی «اخلال در نظام ارزی» کشور تلقی شود.

۲. تخلفات رایج در خصوص تراستی ها در طول این سال ها عبارتند از:
فروش مستقیم ارز: تراستی ارز را در بازار آزاد فروخته و از اختلاف نرخ سود می‌برد، بی‌آنکه کالایی وارد کند. این ساده‌ترین و خشن‌ترین شکل خیانت است.
واردات صوری: ارائه اسناد جعلی حمل برای نشان دادن ورود کالا، این روش اغلب با شبکه‌های پولشویی گره می‌خورد.
انحراف در نوع، کیفیت یا مقصد کالا: واردات کالای کم‌ارزش به‌جای کالای توافق‌شده، یا فروش کالای واردشده در بازار آزاد به‌جای شبکه تعیین‌شده، دیگر مصادیق تخلف هستند.

اما چالش بنیادین در این زمینه واردات پنهان در سایه تحریم است . تا اینجا اگر نظارت رسمی و اسناد بین‌المللی شفاف در دسترس بود، کنترل تخلفات با سامانه‌های متصل و قراردادهای هوشمند ساده می‌نمود. اما واقعیت تحریم، تمام آن ابزارها را بی‌اثر می‌کند. تراستی مجبور است از مسیرهای غیررسمی، شرکت‌های پوششی، بارنامه‌های غیرقابل استعلام و نقل‌وانتقالات پنهان استفاده کند.

در این فضا، هیچ گمرک رسمی، سامانه رهگیری بین‌المللی یا بازرسی بانکی متعارفی وجود ندارد. بنابراین، راهکارهای کاهش تخلف نیز باید به‌کلی از پارادایم «نظارت علنی» به «نظارت پنهان اطلاعاتی-انسانی» تغییر جهت دهند.

3. برای کاهش تخلف در فضای پنهان بر اساس تحلیل‌های پیشین، یک مدل ترکیبی پیشنهاد می‌شود. به این معنا که با تفکیک نقش‌ها و ایزوله‌سازی اطلاعات هرگز نباید یک نفر کل فرآیند عملیات واردات را در دست داشته باشد. عملیات باید میان عامل پرداخت و بازرس لجستیک و شخص وارد کننده به صورت کامل تفکیک شود این جداسازی، تبانی را به شدت دشوار می‌کند، زیرا مستلزم فساد هم‌زمان سه بازیگر ناآشنا با یکدیگر است.
استفاده از تضامین نامتقارن و ضمانت‌های فراسرزمینی با توجه به عدم امکان پیگرد رسمی و مسدود کردن وثایق سنگین نقدی یا اموال تراستی در حساب‌های تحت کنترل در کشورهای واسط. از جمله راهکارهاست.
همچنین ایجاد شبکه ضمانت متقاطع به این معنا که هر تراستی با پشتوانه مالی و حیثیتی چند عضو و معرف باسابقه وارد می‌شود و تخلف یک عضو باید مستقیماً ضامنان او را نیز متضرر ‌کند.

4. در شرایط تحریم، معامله با تراستی‌ها نه یک انتخاب، که یک ضرورت است. اما تداوم این مسیر بدون تغییر رویکرد از «اعتماد کور» به «اعتماد راستی‌آزمایی‌شده پنهان»همچنان به فساد و خروج سرمایه خواهد انجامید. راه نجات، جایگزینی «نظارت هوشمند» است که در آن انگیزه‌ها، تفکیک قدرت و فناوری‌های نامحسوس، امانتداری را نه از سر حسن نیت، که از روی ناچاری اقتصادی و ساختاری تضمین می‌کند. طراحی چنین شبکه‌ای، هنر تلفیق حقوق، اطلاعات و لجستیک مخفی است تا کشتی اقتصاد کشور در آب‌های متلاطم تحریم، با کمترین میزان شکستگی در بدنه به مقصد برسد.