فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۷۵۷۳۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ - ۱۶-۰۴-۱۴۰۵
کد ۱۱۷۵۷۳۴
انتشار: ۱۱:۳۳ - ۱۶-۰۴-۱۴۰۵

آیا مدیرعامل شما واقعا 285 برابر ارزشمندتر از کارکنان است؟

2
جان استیسی آدامز معتقد بود افراد صرفا به میزان دریافتی خود نگاه نمی کنند، بلکه آن را با دیگران مقایسه می کنند. اگر احساس کنند نسبت بین تلاش، مسئولیت و پاداش منصفانه نیست، انگیزه و تعهد آن ها کاهش پیدا می کند. این داستان حتی درباره نسبت حقوق میان کارمندان نیز به طور جدی مشاهده می شود.

مدرسه کار و کسب عصر ایران- در سال 2017، قانونی در ایالات متحده اجرایی شد که شرکت های بورسی را ملزم کرد نسبت حقوق مدیرعامل به حقوق کارمند میانی سازمان را به صورت عمومی منتشر کنند. در نگاه اول، این الزام صرفا یک شاخص مالی به نظر می رسد، اما در واقع یکی از مهم ترین شاخص های فرهنگ سازمانی و فلسفه مدیریت هر شرکت است. این نسبت نشان می دهد که سازمان چگونه ارزش آفرینی، مسئولیت و عدالت را در نظام جبران خدمات خود تعریف می کند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، میانگین این نسبت در شرکت های شاخص S&P 500 در سال 2024 به حدود 285 برابر رسیده است. در میان 100 شرکت بزرگ با پایین ترین سطح پرداخت به کارکنان، این عدد به 632 برابر افزایش یافته و در شرکت استارباکس در مقطعی حتی به 6666 برابر رسیده است. این در حالی است که در سال 1965، نسبت حقوق مدیرعامل به کارمند در آمریکا حدود 21 برابر بود.

این اعداد معمولا واکنش های اخلاقی شدیدی ایجاد می کنند. بسیاری نتیجه می گیرند که اگر مدیرعامل 285 برابر بیشتر از کارمند حقوق می گیرد، پس شرکت معتقد است ارزش او 285 برابر بیشتر است. چنین برداشتی اگرچه از نظر احساسی قابل درک است، اما برای تحلیل مدیریتی کافی نیست. واقعیت این است که این نسبت، بیش از آنکه بازتاب ارزش افراد باشد، نتیجه طراحی یک سیستم تصمیم گیری است.

آیا مدیرعامل شما واقعا 285 برابر ارزشمندتر از کارکنان است؟

شکافی که کسی آن را طراحی نکرد؛ اما همه در ایجاد آن نقش دارند

یکی از نکات مهم این موضوع آن است که تقریبا هیچ هیات مدیره ای هنگام تعیین حقوق مدیرعامل، نسبت حقوق مدیرعامل به کارکنان را معیار تصمیم گیری قرار نمی دهد. آن ها معمولا از روشی به نام Benchmarking یا الگوبرداری از بازار استفاده می کنند.

در این فرایند، اعضای هیات مدیره بررسی می کنند که شرکت های مشابه به مدیرعامل خود چه میزان پرداخت می کنند و سپس تلاش می کنند حقوق مدیرعامل خود را نزدیک به میانگین بازار تعیین کنند. از دیدگاه آن ها، پرداخت کمتر از سطح بازار ممکن است به معنای از دست دادن مدیران توانمند باشد.

مشکل دقیقا از همین نقطه آغاز می شود، زیرا معیار مقایسه فقط مدیرعامل با مدیرعامل است، نه مدیرعامل با کارکنان سازمان. در نتیجه، هر شرکت صرفا از دیگر شرکت ها الگوبرداری می کند و به مرور زمان، سطح پرداخت مدیران بدون آنکه کسی عمدا قصد افزایش شکاف را داشته باشد، به صورت تجمعی افزایش پیدا می کند.

این پدیده نمونه ای از آن چیزی است که در مدیریت با عنوان وابستگی به مسیر (Path Dependency) شناخته می شود؛ یعنی تصمیم های کوچک و منطقی که در طول زمان، ساختاری بزرگ و گاه نامطلوب ایجاد می کنند.

عدالت سازمانی؛ آنچه کارکنان واقعا قضاوت می کنند

در رفتار سازمانی، یکی از شناخته شده ترین نظریه ها، نظریه عدالت آدامز (Equity Theory) است. جان استیسی آدامز معتقد بود افراد صرفا به میزان دریافتی خود نگاه نمی کنند، بلکه آن را با دیگران مقایسه می کنند. اگر احساس کنند نسبت بین تلاش، مسئولیت و پاداش منصفانه نیست، انگیزه و تعهد آن ها کاهش پیدا می کند. این داستان حتی درباره نسبت حقوق میان کارمندان نیز به طور جدی مشاهده می شود.

نکته مهم این نظریه آن است که کارکنان الزاما خواهان برابری کامل نیستند. آن ها می پذیرند که مدیرعامل مسئولیت، ریسک و فشار بیشتری را تحمل می کند و بنابراین باید درآمد بیشتری داشته باشد. مسئله زمانی آغاز می شود که سازمان نتواند توضیح دهد چرا این فاصله تا این اندازه زیاد است.

به همین دلیل، پژوهش های متعدد در حوزه رفتار سازمانی نشان داده اند که کارکنان هرگز انتظار ندارند به اندازه مدیرعامل درآمد داشته باشند، اما انتظار دارند سازمان بتواند درباره این فاصله، توضیحی منطقی، شفاف و قابل دفاع ارائه کند.

در واقع، آنچه اعتماد سازمانی را از بین می برد، صرفا اختلاف درآمد نیست، بلکه نبود شفافیت در منطق تصمیم گیری است.

نظریه نمایندگی؛ چرا هیات مدیره چنین تصمیمی می گیرد؟

از منظر نظریه نمایندگی (Agency Theory)، هیات مدیره نماینده سهامداران است و وظیفه دارد بهترین مدیرعامل ممکن را برای افزایش ارزش شرکت جذب و حفظ کند.

بر همین اساس، اعضای هیات مدیره تصور می کنند اگر مدیرعامل بتواند میلیاردها دلار ارزش برای سهامداران ایجاد کند، پرداخت چند میلیون دلار حقوق تصمیمی منطقی است.

این استدلال از منظر اقتصادی قابل دفاع است، اما یک ضعف اساسی دارد، زیرا تقریبا تمام توجه خود را بر منافع سهامداران متمرکز می کند و اثر تصمیم بر فرهنگ سازمان، انگیزش کارکنان و سرمایه اجتماعی شرکت را نادیده می گیرد.

در سال های اخیر، نظریه ذی نفعان (Stakeholder Theory) این نگاه را به چالش کشیده است. بر اساس این دیدگاه، شرکت تنها در برابر سهامداران مسئول نیست، بلکه باید منافع کارکنان، مشتریان، جامعه و سایر ذی نفعان را نیز در تصمیم های مدیریتی لحاظ کند.

وقتی ساختار اهمیت بیشتری از افراد پیدا می کند

یکی از مهم ترین پیام های این بحث آن است که مشکل اصلی افراد نیستند.

به بیان دیگر، اگر مدیرعامل حقوق بالایی دریافت می کند، الزاما به معنای طمع شخصی او نیست. همان طور که اگر هیات مدیره چنین پرداختی را تصویب می کند، لزوما قصد بی عدالتی ندارد. مشکل، معماری نظام جبران خدمات است.

در علم مدیریت، بسیاری از رفتارهای سازمانی محصول طراحی سیستم هستند، نه ویژگی های اخلاقی افراد. این همان دیدگاهی است که ادوارد دمینگ نیز بر آن تاکید داشت؛ اینکه بخش بزرگی از نتایج سازمان، حاصل طراحی فرایندها و سیستم ها است، نه عملکرد افراد.

اگر نظام تعیین حقوق تنها مدیرعامل را با مدیرعامل های دیگر مقایسه کند، افزایش تدریجی شکاف تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تجربه Mondragon؛ وقتی عدالت به یک انتخاب مدیریتی تبدیل می شود

برای نشان دادن امکان تغییر، می توان به تجربه Mondragon در منطقه باسک اسپانیا اشاره کرد.

این مجموعه تعاونی که ده ها هزار نفر را به کار گرفته، حدود 70 سال است نسبت حقوق بالاترین و پایین ترین سطح پرداخت را در حدود 6 برابر حفظ کرده است. با وجود این محدودیت، Mondragon نه تنها توانسته سودآور باقی بماند، بلکه بحران های اقتصادی متعددی را نیز پشت سر گذاشته است.

اهمیت این مثال در آن است که نشان می دهد تعیین سقف برای شکاف درآمدی الزاما به معنای کاهش رقابت پذیری یا سودآوری نیست، بلکه نوعی انتخاب مدیریتی در طراحی نظام جبران خدمات است.

البته باید توجه داشت که مدل Mondragon به دلیل ساختار تعاونی خود، تفاوت های قابل توجهی با شرکت های سهامی عام دارد و نمی توان آن را بدون تعدیل به همه سازمان ها تعمیم داد. با این حال، این تجربه نشان می دهد که نسبت پرداخت یک قانون طبیعی نیست، بلکه نتیجه تصمیم های مدیریتی است.

یک سوال که هر مدیرعامل باید از خود بپرسد

شاید مهم ترین پیشنهاد این بحث، ساده ترین آن باشد.

آیا حاضرید نسبت حقوق مدیرعامل به پایین ترین سطح حقوق در سازمان خود را با نام و امضای خود برای همه کارکنان توضیح دهید؟

اگر پاسخ منفی است، احتمالا مسئله تنها میزان پرداخت نیست، بلکه مشروعیت و قابلیت دفاع از نظام جبران خدمات است.

در دنیای امروز، سرمایه انسانی مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شود. اعتماد کارکنان نیز یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود هر شرکت است. هر تصمیمی که این اعتماد را تضعیف کند، در بلندمدت می تواند هزینه ای بسیار بیشتر از صرفه جویی های کوتاه مدت یا حتی جذب مدیران گران قیمت ایجاد کند.

شکاف میان حقوق مدیرعامل و کارکنان، صرفا یک عدد در گزارش های مالی نیست، بلکه شاخصی از نحوه طراحی نظام جبران خدمات، فرهنگ سازمانی و فلسفه رهبری شرکت است. تجربه شرکت های آمریکایی نشان می دهد که تکیه صرف بر الگوبرداری از بازار می تواند به افزایش تدریجی این شکاف منجر شود، در حالی که نمونه هایی مانند Mondragon ثابت می کنند گزینه های دیگری نیز وجود دارد.

از منظر مدیریت کسب و کار، پرسش اصلی این نیست که مدیرعامل چقدر باید حقوق بگیرد، بلکه این است که آیا سازمان می تواند منطق این فاصله را به شکلی شفاف، منصفانه و قابل دفاع برای کارکنان توضیح دهد یا خیر. سازمان هایی که پاسخ روشنی برای این سوال دارند، نه تنها در جبران خدمات، بلکه در ایجاد اعتماد، تعهد و سرمایه اجتماعی نیز موفق تر خواهند بود.

تنظیم و ترجمه: مازیار دانیالی

ارسال به دوستان
captcha