معاون اروپاي وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران گفت: مجلس براي تصميم‌گيري درباره طرح کاهش روابط با انگليس نظرات کارشناسي همه دستگاهها و ارگان‌ها را اخذ و سپس به جمع‌بندي نهايي خواهد رسيد.

"علي آهني " در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به بررسي طرح کاهش روابط با انگليس در مجلس شوراي اسلامي، گفت: بايد در تصميم‌گيري براي تعيين سطح روابط با کشورها تمامي ابعاد و زاوياي موضوع مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه در روابط کشورها بايد منافع دو طرف لحاظ و بر اساس آن تصميم‌گيري شود، گفت: افزود: براي ايجاد، گسترش و حتي کاهش روابط با کشورها بايد به طور منظم سياست هاي آن کشور رصد و بر اساس رويکردي که دولت‌ها اتخاذ مي کنند، درباره سطح روابط تصميم گيري شود.
آهني اظهار داشت: درباره رويکردهايي که دولت انگليس چه در گذشته و چه در يکسال اخير در قبال جمهوري اسلامي ايران داشته است، حساسيت‌هاي به حقي در سطح جامعه و ساير نهادهاي کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي وجود دارد.
معاون اروپاي وزير امور خارجه با تاکيد بر اينکه منافع کشور بايد مبناي تصميم‌گيري‌ها در روابط با کشورهاي مختلف باشد، گفت: در اين راستا طرح‌هايي که در مجلس مطرح مي‌شود در راستاي تامين منافع کشور است.
آهني خاطر نشان کرد که وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه متولي تنظيم روابط با کشورها، همواره در حال رصد کردن تحولات روابط کشورها است و نظرات کارشناسي خود را به مراجع تصميم‌گير ارجاع مي‌دهد تا تصميم‌گيري هاي لازم انجام شود.
معاون اروپاي وزير امور خارجه تاکيد کرد: بر اين اساس هر تصميمي‌ که بخواهد مجلس شوراي اسلامي در رابطه با انگليس اتخاذ کند، در درجه نخست با در نظر گرفتن منافع ملي و سپس اخذ نظرات کارشناسي دستگاه‌هاي ذي ربط خواهد بود.
آهني ابراز اميدواري کرد که آنچه در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي تصميم‌گيري مي‌شود، کارشناسي شده و در برگيرنده تمامي منافع کشور باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام