.png "عصر ایران")
۲۶ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۳
غذای خیابانی تایلند شاه میگوی کبابی و صدف سرخ شده (فیلم) مقصر این تورم لجام گسیخته كیست؟
تورم در ایران محصول تصمیم یك نهاد نیست، بلكه نتیجه برهمكنش مجموعهای از عوامل ساختاری، بودجهای، سیاسی و انتظاری است. مجلس از طریق فرآیند بودجهریزی و تصمیمات هزینهای، ممكن است به صورت غیرمستقیم بر روند تورمی تأثیرگذار باشد، همان طور كه دولت و بانك مركزی نیز نقشهای دیگری دارند.
رضا امیدوار تجریشی*
روزنامه اعتماد
مقصر تورم كیست؟ مجلس و دولت و بانك مركزی؟
در روزهای اخیر، مباحثی درباره نقش مجلس در ایجاد یا تشدید تورم در كشور مطرح شده است. رییسجمهور اشاره كردهاند كه مجلس در افزایش تورم نقش دارد و در مقابل، برخی نمایندگان با تأكید بر جایگاه قانونگذاری و اختیارات بودجهای مجلس، این ادعا را نادرست دانستهاند. با این حال، بررسی دقیق سازوكار بودجهریزی نشان میدهد كه بخشی از فشارهای تورمی، هرچند غیرمستقیم، از دل تصمیمات بودجهای مجلس و نحوه تخصیص منابع برمیخیزد.
در فصل بودجه، هنگامی كه مجلس بدون پایبندی كامل به سقف منابع، هزینههای جاری و تعهدات دولت را افزایش میدهد، شكاف میان درآمد و هزینه تشدید میشود. این شكاف، دولت را ناگزیر به استقراض از بانك مركزی میكند و بانك مركزی نیز برای تأمین این منابع، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی میشود. فرآیندی كه به طور مستقیم موجب فشار تورمی است.
در كنار ساز و كار مالی، شرایط سیاسی و بینالمللی نیز نقش مهمی در شكلگیری تورم دارند. تحریمها، محدودیتهای تجاری، ریسكهای ژئوپلیتیك و سایه جنگ یا درگیریهای منطقهای، انتظارات تورمی را بالا میبرند.
وقتی مردم و فعالان اقتصادی آینده را مبهم میبینند، رفتارشان تغییر میكند: خریدهای احتیاطی افزایش مییابد، تمایل به نگهداری ریال كاهش مییابد، نقدینگی به سمت بازارهای موازی حركت میكند و سرعت گردش پول بالا میرود.
این دگرگونی رفتاری، حتی بدون افزایش پایه پولی میتواند تورمزا باشد. عامل دیگر، تخصیص ناكارآمد منابع در بودجه است. زمانی كه بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملكرد و اولویتبندی تصویب میشود، دستگاههایی كه خروجی مشخص یا بهرهوری قابل اندازهگیری ندارند، همچنان بودجههای سنگین دریافت میكنند.
این نحوه تخصیص منابع، بار مالی دولت را افزایش داده و آن را در شرایط اضطرار مالی قرار میدهد. دولت برای جبران این فشار یا ناچار به افزایش مالیاتهاست، یا باید از مخارج عمرانی و توسعهای بكاهد، یا سرانجام به مسیر خطرناك استقراض از بانك مركزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم میانجامند.
در مجموع، تورم در ایران محصول تصمیم یك نهاد نیست، بلكه نتیجه برهمكنش مجموعهای از عوامل ساختاری، بودجهای، سیاسی و انتظاری است. مجلس از طریق فرآیند بودجهریزی و تصمیمات هزینهای، ممكن است به صورت غیرمستقیم بر روند تورمی تأثیرگذار باشد، همان طور كه دولت و بانك مركزی نیز نقشهای دیگری دارند.
از این رو، مدیریت تورم نیازمند اصلاح همزمان در نظام بودجهریزی، سیاست پولی و مالی، كنترل انتظارات تورمی و بهبود فضای سیاسی و بینالمللی است. تنها با رعایت انضباط مالی، كاهش هزینههای ناكارآمد، تقویت تعامل موثر میان دولت و مجلس و بهكارگیری سیاستهای ضدتورمی مبتنی بر اعتماد عمومی و ثبات سیاسی میتوان مسیر كاهش پایدار تورم را هموار كرد. همچنین مجلس و بانك مركزی باید از تحمیل فشار به بانك بكاهند.
نقش بانك مركزی در سیاستگذاری، نه اجرا- یكی از ریشههای ناترازی در نظام پولی و بانكی كشور، ورود بانك مركزی به حوزههایی است كه ماهیت اجرایی دارند.
هنگامی كه مقام سیاستگذار وارد اجرا میشود، دو پیامد منفی بلافاصله بروز میكند: سیاستگذار كه باید ناظر بیطرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل میشود؛ در نتیجه قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش میشود.
زیرا بانك مركزی بهجای طراحی قواعد، استانداردها و چارچوبهای كلان، منابع و ظرفیت خود را صرف اجرای طرحها و تكالیف خرد میكند؛ این امر مانع تخصصسازی و ارتقای حرفهای شبكه بانكی میشود. در حكمرانی نوین بانكداری، نقش بانك مركزی سه محور مشخص دارد:
- سیاستگذاری پولی: تعیین نرخ سود، مدیریت نقدینگی، كنترل تورم، مدیریت انتظارات.
- نظارت هوشمند و قاعدهمحور: پایش سلامت بانكی، مقرراتگذاری، نظارت مبتنی بر داده و ریسك.
- حمایت از شبكه بانكی: توانمندسازی نظام بانكی از طریق آموزش، استانداردسازی، سامانههای دادهای، چارچوبهای مدیریت ریسك و ارتقای حاكمیت شركتی.
ورود به اجرا - چه در قالب تسهیلات تكلیفی، چه طرحهای اعتباری، چه دخالت در عملیات بانكها - هم كارآمدی را كاهش میدهد و هم فرآیند سیاستگذاری را مخدوش میكند. نتیجه این مداخلهها، همانگونه كه در تجربه ایران دیده میشود، عبارت است از: افزایش ناترازی بانكها، خلق نقدینگی بیضابطه، فشار بر پایه پولی، تشدید تورم، كاهش استقلال و اعتبار بانك مركزی.
برای اصلاح این وضعیت، بانك مركزی باید از «بازوی اجرایی» به «مقام سیاستگذار و حامی تخصصسازی» تبدیل شود. این تحول سه الزام دارد:
1- خروج كامل از عملیات اجرایی و تكالیف اعتباری.
2- تمركز بر تدوین استانداردهای حرفهای و چارچوبهای مدیریت ریسك برای بانكها.
3- تقویت زیرساختهای دادهای، نظارتی و آموزشی برای توانمندسازی شبكه بانكی.
به این ترتیب، بانك مركزی نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات پولی، سلامت نظام بانكی و كنترل تورم را با قدرت و استقلال بیشتری ایفا میكند و شبكه بانكی نیز میتواند بر ارائه خدمات حرفهای و تأمین مالی تولید تمركز كند.
*اقتصاددان
لینک کوتاه: کپی لینک
شوهر اجارهای؛ پدیده جدید لتونی برای حل مشکل زنان مجرد/ دلیل کمبود مردان چیست؟ توزیع مرغ منجمد با قیمت 100 هزار تومان عقب نشینی فورد از تولید خودروهای تمام برقی جهش چشمگیر مبادلات تجاری ایران و روسیه در راه است اعلام نامزدهای سینمایی جشن حافظ نقره برای نخستینبار به ۶۶ دلار رسید برخورد قاطع با فروشندگان متخلف در آستانه شب یلدا «شخصیت الکلی» ترامپ بدون قطرهای مشروب! / افشاگری عجیب رئیس دفتر کاخ سفید قیمت شیر اصلاح میشود هادی چوپان و یک عکس مقایسه ای با محمدحافظ مسؤل اطلاع رسانی کنگره نکوداشت علامه واعظ زاده خراسانی معرفی شد بانک مرکزی صف وام ازدواج و فرزندآوری را کوتاه میکند الموت، قصه قلعه جادویی عقاب کوهستان اتحادیه اروپا تحریمهای جدید علیه ناوگان نفتی روسیه را تصویب کرد راز موجهای ناگهانی حمله جمعی به افراد چیست؟