عصر ایران؛ اصغر زارع کهنمویی - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای تصدی مسئولیت، یکی از محوریترین اهداف خود را اصلاح ساختار مدیریت و حکمرانی در شرکتها و بنگاههای عظیم اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کرده است. شاید میدری تنها وزیر کار جمهوری اسلامی باشد که رأسا در سطح وسیعی برای اصلاح امور شرکتهای تابعه ورود کرده و سعی نموده برای چالشهای متنوع این شرکتها راه حل پیدا کند.
این بنگاهها که داراییهای ملی و متعلق به آحاد مردم، به ویژه جامعه بازنشسته کشور هستند، سالها است که با چالشهایی مانند مدیریت سیاسی، عدم شفافیت، رانتخواری، عملکرد غیرتخصصی، راندمان پایین تولید، سودآوری ناپایدار و... دستوپنجه نرم میکنند. میدری اقدامات متنوعی را برای احیا، اصلاح، ارتقای شرکتها انجام داده که در ادامه به برخی موارد اشاره میشود.
احمد میدری، در همان روزهای نخست، با تشکیل کمیته اصلاح نظام بنگاهداری تلاش کرد، ابتدا تحلیل جامعی از وضعیت موجود کلیه شرکتها ترسیم کند و سپس با دستهبندی مشکلات شرکتها، بتواند برای هر بخش، راهکاری متناظر اجرا کند.
او اعلام کرد، فعالیتهای اقتصادی این وزارتخانه را از بنگاهداری به سهامداری سوق میدهد. به همین جهت در مرحله اول شرکتهای کوچکتر را شناسایی و به مرحله واگذاری نزدیک کرد و در کنار آن، برای واگذاری سهام شرکتهای بزرگ حوزه پتروشیمی به شرکتهای تخصصی مثل هلدینگ خلیج فارس اقدام نمود.
البته تلاش میدری برای خروج وزارت کار از شرکتها، شباهتی به مدل خصوصیسازی دهههای قبل ندارد. او شرکتهای ارزشمند و سودآور را نه تنها واگذار نکرد بلکه برای حفظ و توسعه آنها از جمله برای تکمیل زنجیره تولید در این شرکتها اقدام نمود.
احمد میدری وزیر کار
یکی از پررنگترین اقدامات دکتر میدری، تاکید بر «شایستهگزینی و پرهیز از انتصابات سیاسی» بود. به استناد گزارشهای متعدد منتشر شده در رسانههای رسمی وزارت کار، وی به صراحت اعلام کرد که در شرکتهای زیرمجموعه، «تخصص و تعهد» ملاک انتخاب مدیران خواهد بود و نه وابستگیهای جناحی و سیاسی.
این رویکرد، نفس تازهای به بدنه مدیریتی این شرکتها دمید. تک تک انتخابهای او برای مدیریت شرکتهای بزرگ با تحسین جامعه اقتصادی و صنعتی کشور مواجه شد. او سعی کرد، بیاعتنا به فشارهای سیاسی در همه شرکتهای بزرگ، متخصصین را به صحنه تولید برگرداند. برای عملیاتی کردن الگوی شایستهسالاری، یکی از بیسابقهترین اقدامات وزارت کار، «انتشار فراخوان عمومی برای انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکتها» بود.
میدری با انتشار این فراخوانها در سایت وزارتخانه و روزنامههای کثیرالانتشار، از تمامی مدیران متخصص و واجد شرایط در سراسر کشور دعوت کرد تا در یک فرآیند کاملاً رقابتی و شفاف برای مدیریت بنگاهها حضور یابند. این اقدام، گامی بلند برای مقابله با «باجخواری» و لابیهای غیرمولد بود و پیام واضحی داشت. دیگر جایی برای «رانتهای سیاسی» در این شرکتها وجود ندارد.
از دیگر اولویتهای میدری، فعالسازی ظرفیتهای خاموش و ایجاد ارزش افزوده از داراییهای بلااستفاده بود. با دستور مستقیم وی، «راهاندازی واحدهای راکد و تعطیلشده» در دستور کار شرکتهایی مانند شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی) و صباانرژی (شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنششستگی کشوری) قرار گرفت.
این اقدام نه تنها منجر به ایجاد اشتغال و جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی شد، بلکه با «سرمایهگذاری و راهاندازی پروژههای سودآور» جدید، مسیر درآمدزایی پایدار برای این صندوقها را هموار کرد.
میدری در کنار پیگیری فعالیت شرکتهای راکدی مثل هواپیمایی آسمان، لولهسازی اهواز، کارخانجات تولیدی تهران، از راهاندازی و تامین مالی پروژههای بزرگی مثل پروژه PDH-PP پلیمر کنگان، پروژه ABS&Rubber پادجم، بازتوانی نیروگاه تبریز، احیا 2 صبافولاد و... حمایت کرد تا بتواند علاوه بر افزایش تولید داخلی، اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور، سود پایدار برای سهامداران و بازنشستگان ایجاد کند.
طرح «ادغام صندوقها» به ویژه ادغام صندوقهای بازنشستگی و ایجاد یک «صندوق بزرگ» با مدیریت متمرکز و کارآمد، از دیگر اصلاحات کلیدی میدری بود. هدف از این ادغام، کاهش هزینههای مدیریتی، افزایش قدرت چانهزنی، مدیریت یکپارچه داراییها و در نهایت، «حفظ منافع بازنشستگان» عنوان شده است. این حرکت استراتژیک میتواند مانع از پراکندگی و اتلاف منابع شده و امنیت مالی آتی بازنشستگان را تضمین کند. میدری زیر فشارها و مخالفتهای سنگین، بخشی از این طرح بزرگ و مهم را با ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد اجرایی کرد.
دکتر میدری نگاه نوینی به مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) دارد. رویکرد وی، تغییر مسیر از صرف هزینههای صدقهمحور به سمت سرمایهگذاری اجتماعی مولد است. بر این اساس، براساس ابلاغ او، شرکتهای زیرمجموعه موظف شدهاند مسئولیت اجتماعی خود را به سمت «مهارتآموزی و توانمندسازی نیروی کار بومی» سوق دهند. این امر با هماهنگی سازمان فنی و حرفهای کشور در حال انجام است تا به جای کمکهای مقطعی، با آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار، اشتغال پایدار ایجاد شود.
وزارت کار به نمایندگی از جامعه عظیم بازنشستگان، یکی از بزرگترین سهامداران در بسیاری از شرکتهای کشور محسوب میشود. دکتر میدری تاکید زیادی بر حفظ منافع بازنشستگان در گلوگاههای مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد.
با این رویکرد، وزارت کار توانست با هدایت مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی خود، کرسی صندلی هیئتمدیره بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایر و صندوق فولاد را در بنگاههای بزرگی مثل ایران خودرو، پتروشیمی باختر، بورس کالا و... حفظ کند تا با حضور نظارتی و سیاستگذارانه در این شرکتها، منافع بازنشستگان را به طور مستمر رصد کرده و از هرگونه تصمیمگیری خلاف منافع آنان جلوگیری نماید.
یکی از ویژگیهای بارز مدیریت دکتر میدری، «مدیریت میدانی و حل مسئله در محل» است. او در مدت یک سال حضور در وزارت کار، در کنار دهها مسئولیت متنوع، رویکرد عینی به نظارت بر فعالیت بنگاههای اقتصادی صندوقهای زیرمجموعه وزارت کار داشت. وی بارها به صورت غیرمترقبه و مستقیم از پروژهها و شرکتهای زیرمجموعه بازدید کرده و در جلسات تخصصی موثر با مدیران تولید و کارگران حاضر شده است.
این رویکرد، علاوه بر رصد دقیق پیشرفت پروژهها، باعث ایجاد ارتباط مستقیم با بدنه اجرایی و درنتیجه تصمیمسازیهای دقیقتر و عملیاتیتر شده است. میدری حتی در ایام جنگ دوازده روزه از کارخانههای استراتژیک وزارتخانه بازدید کرد تا بتواند خط تولید را تحت هر شرایطی حفظ کند.
مقابله با فساد یکی از مهمترین رویکردهای مدیریتی میدری در وزارت کار است. در این مسیر او علاوه بر تاکید بر اصول حاکمیت شرکتی، استقرار سامانههای رصد، فروش ضایعات در بورس کالا، فعالیت اثرگذار کمیتههای حسابرسی و مقابله فوری با مدیران فاسد، طی ابلاغیهای شجاعانه و صریح، کلیه شرکتها را از هرگونه همکاری با شبهرسانهها و جریانهای موسوم به باجنیوزها ممنوع کرد و دستور داد افرادی که با رسانههای فاقد مجوز همکاری میکنند، عزل شوند. او این اقدام را برای مقابله با جریانهای سازمانیافتهی تخریب و شایعهپراکنی با اهداف پشت پرده به تضعیف مدیران سالم و پروژههای اصلاحی میپردازند، انجام داد.
با توجه به سهم سنگین شرکتهای وزارت کار در اقتصادِ دولتی ایران، اصلاح وضعیت این شرکتها میتواند، به مثابه مقدمهای ضروری برای نجات اقتصاد ایران تلقی شود. در صورت تداوم بیاعتنایی به اصلاح امور بنگاههای اقتصادی دولت به خصوص وزارت کار، امیدی به برونرفت از وضعیت پرچالش اقتصاد ایران و ابربحرانهایی مثل بمب ساعتی صندوقهای بازنشستگی وجود نخواهد داشت.
مدیران توسعهگرا و شجاعی مانند احمد میدری، به جای پوشیدن رخت عافیت، در این وانفسا محافظهکاری و احتیاط مرسوم سیاسی را کنار گذاشتهاند و خود را به دل مشکلات و چالشها زدهاند تا بتوانند راه را برای جراحیهای عمیق اقتصادی باز کنند. حمایت تمامعیار از این اقدامات شجاعانه و ملی، صرفنظر از جبههبندیهای سیاسی، یک وظیفه میهنی است.
آیا کسی غیر از میدری، میتواند در چندین حوزه، دست به این جراحیهای عمیق و ضروری بزند در حالی که بسیاری از مدیران از طرح آنها نیز نگران هستند؟ اکنون زمان وفاق و اتحاد جبهههای سیاسی برای اصلاحات ملی است. شاید فردا برای برنامههای تحولساز دیر باشد.