سمیه تیاری - بهتازگی گزارشی با تیتر کارگری در گرمای کشنده «به قلم کامیار فکور در رسانه» پیام ما منتشر شد که وضعیت طاقتفرسای کارگران میدان نفتی جفیر در حویزه را روایت میکند. در این گزارش آمده است که کارگران در دمای نزدیک به ۶۰ درجه، با لباسهای ضخیم و کلاههای ایمنی پلاستیکی ناچار به ادامه کار هستند و حتی در شرایط گردوغبار غلیظ نیز کار تعطیل نمیشود. بسیاری از کارگران از سرگیجه، تهوع و علائم گرمازدگی شدید رنج میبرند و در مواردی تا مرز خطر جانی پیش میروند.
رکوردشکنی شهرهای خوزستان در گرما
این در حالی است که مطابق آمار رسمی، شهرهای مختلف خوزستان بارها گرمای شدید را تجربه کردهاند. بهعنوان مثال، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴، دمای ۵۱ درجه سانتیگراد در خوزستان ثبت شد که این استان را به گرمترین نقطه زمین تبدیل کرد. همچنین در بستان در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ دمای ۴۹.۴ درجه و در حویزه ۴۹.۲ درجه سانتیگراد گزارش شد. بر اساس دادههای بینالمللی نیز، اهواز در تابستان امسال یکی از بالاترین دماهای جهان را ثبت کرده است؛ از جمله در روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ که دمای این شهر به ۵۰.۶ درجه رسید و بهعنوان داغترین نقطهی جهان در آن روز معرفی شد. با وجود هشدارهای جدی درباره چنین شرایطی و توصیههای عمومی به شهروندان برای پرهیز از فعالیتهای بیرونی، کارگران همچنان ملزم به ادامه کار در این دما هستند.
طرح پرسش از استاندار
این وضعیت، پرسشی جدی را مطرح میکند: آیا مسئولان ذیربط ـ بهویژه استاندار و دستگاههای ناظر ـ از این شرایط آگاه هستند؟ اگر خیر، چه عاملی موجب غفلت شده است؟ و اگر آگاهند، چرا اقدام مؤثری برای جلوگیری از تداوم چنین رویههایی صورت نگرفته است؟ همچنین جایگاه مأموران ایمنی، بهداشت و محیطزیست (HSE) در این میان قابل توجه است: چرا ابزار و اختیارات لازم برای اجرای مؤثر قوانین کار در اختیار آنها قرار ندارد؟ در حالی که مطابق قانون کار، مأموران HSE موظفاند در شرایط خطرناک دستور توقف کار صادر کنند.
مطابق گزارش منتشرشده، موارد زیر میتواند بهعنوان قصور در محیطهای کارگری مطرح باشد:
1. اجبار به کار در دمای بالاتر از حد مجاز بدون تمهیدات حفاظتی کافی
2. استفاده از تجهیزات و لباس کار نامتناسب با شرایط اقلیمی
3. بیتوجهی به ضرورت تعطیلی یا تعلیق کار در زمان وقوع گردوغبار یا شرایط جوی خطرناک
4. نبود حمایتهای پزشکی و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با گرمازدگی
5. رواج قراردادهای موقت و ایجاد ناامنی شغلی برای کارگران
فعالان کارگری تأکید دارند که گرمازدگی و مشکلات ناشی از شرایط محیطی از علل شایع بیماری در میان کارگران پروژهای نفت و گاز در مناطق گرمسیر هستند و بسیاری از روزها شمار قابلتوجهی از کارگران به دلیل مشکلات جسمی به مراکز درمانی منتقل میشوند.
از منظر بینالمللی نیز گزارش سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۲۰۱۹ تصریح میکند که در دماهای بالاتر از ۳۵ درجه، توانایی فیزیکی کارگران کاهش مییابد و قرار گرفتن در معرض دمای بالای ۳۹ درجه سانتیگراد میتواند منجر به خستگی شدید و حتی مرگ شود.
مواردی از مرگ کارگران بر اثر گرما
مطابق گزارشهای رسمی منتشرشده در رسانهها، مواردی از مرگ ناشی از گرمازدگی در سالهای اخیر ثبت شده است. که نگرانی ها در این رابطه را بیشتر می کنداز جمله، در مردادماه ۱۴۰۴ دو کارگر در پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی و پتروشیمی بندر امام جان باختند. همچنین در تیرماه ۱۴۰۴ یک کارگر ۳۰ ساله در دزفول و در تیرماه ۱۳۹۶ یک کارگر ۳۱ ساله در کوره آجرپزی در کوت عبدالله شهرستان کارون بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دادند.
راهکارهای کلیدی برای جلوگیری از وقوع تخلف در محیط کارگری
این شرایط ضرورت توجه فوری به اقدامات پیشگیرانه و اصلاح رویهها را برجسته میسازد. برخی راهکارهای کلیدی در این زمینه عبارتاند از:
1. الزام قانونی به تعطیلی یا تغییر ساعات کاری در دماهای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد
2. تقویت اختیارات مأموران HSE و حمایت قانونی از تصمیمات آنان
3. نظارت مستمر وزارت کار و سازمان محیطزیست بر پروژههای نفت و گاز
4. تأمین لباسهای کار متناسب با اقلیم و فراهم کردن تجهیزات خنککننده
5. تعیین جریمههای بازدارنده برای کارفرمایانی که سلامت کارگران را نادیده میگیرند
انتظارات از صاحب منصبان جدید
در این میان، نکته مهم دیگر نقش افراد و گروههایی است که در گذشته بهعنوان فعال اجتماعی یا رسانهای شناخته میشدند و اکنون در موقعیتهای مدیریتی و تصمیمگیری قرار گرفتهاند. جامعه انتظار دارد این افراد، همان دغدغههای گذشته را در مقام عمل نیز دنبال کنند و نشان دهند که اولویت آنان همچنان دفاع از حقوق مردم و کارگران است.
نتیجه گیری
با توجه به دادههای موجود، روشن است که کارگران خوزستانی در شرایطی بسیار دشوار به فعالیت مشغولند. دماهای بالاتر از ۴۵ تا ۵۱ درجه سانتیگراد، نبود حمایت کافی و ضعف نظارتها، این قشر را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. قوانین حمایتی موجود در کشور، در صورت اجرا و نظارت صحیح، میتوانند بخش قابل توجهی از این مشکلات را کاهش دهند. در عین حال، پاسخگویی مسئولان و ایفای نقش فعالتر از سوی نهادهای اجتماعی و افراد بانفوذ، کلید بازسازی اعتماد عمومی و کاهش آسیبها خواهد بود.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر