معقول شدن قيمت سيم كارت تلفن همراه و ورود سيم كارت‌‏هاي بخش خصوصي در بازار آزاد, متقاضيان را از ثبت نام و انتظار براي دريافت اين كالا منصرف مي‌‏كند.

به گزارش ايلنا, در شرايطي كه سيم كارت‌‏هاي تاليا و ايرانسل را به راحتي مي‌‏توان در بازار با قيمت كمتر از سيم كارت دولتي خريداري كرد و حتي سيم كارت دولتي را مي‌‏توان با قيمت‌‏هاي معقولي خريد؛ چه لزومي دارد كه متقاضيان سيم كارت براي دريافت آن صف بكشند و به انتظار زمان و نتيجه قرعه كشي و تعيين اولويت بمانند.

شواهد حاكي از آن است كه ثبت نام امسال سيم كارت تلفن همراه همانند سال گذشته با استقبال بسيار كمي به خصوص در شهرهاي بزرگي مانند تهران رو به رو شود كه شاهد مثال اين مسئله را مي‌‏توان در روز اول ثبت نام (12 بهمن) ديد.

بر اساس اين گزارش، به نظر مي‌‏رسد دولت به منظور كسب درآمد از هر ترفندي براي جذب متقاضي استفاده كند؛ به طوري كه امسال پرداخت وديعه سيم كارت را در دو مرحله در دستور كار خود قرار داده و تنها نيمي از وديعه سيم كارت را زمان ثبت نام و مابقي را در زمان تحويل سيم كارت از متقاضيان اخذ مي‌‏كند.

اگرچه افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه اقدامي شايسته و در حال انجام از سوي دولت است؛ اما افزايش كيفيت بدون توجه كافي به كيفيت موضوعي است كه مردم كارشناسان و حتي نمايندگان مردم را به واكنش وا مي‌‏دارد.

وزارت ارتباطات در شرايطي اقدام به ثبت نام مجدد سيم كارت كرده است كه علاوه بر ناديده گرفتن بخش خصوصي فعال در اين حوزه, عدم كيفيت مناسب و اختلالات مكرر شبكه تلفن همراه, مشتركين آن را به شدت ناراضي كرده است.

در اين ميان، بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند كه وزارت ارتباطات بايد توجه بيشتري به كيفيت شبكه تلفن همراه داشته و افزايش ضريب نفوذ را را در نظر گرفتن ابلاغيه بند "ج " اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي بسيار و از ميزان تصدي‌‏گري خود بكاهد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در اين باره مي گويد: توزيع انواع سيم كارت از سوي دولت در شرايطي كه شركت‌‏هاي خصوصي در آن زمينه فعال هستند هيچ تناسبي با خصوصي سازي ندارد.

سيد مصطفي سيد هاشمي، مي‌‏افزايد: متاسفانه به نظر مي‌‏رسد در بين مسئولان دولتي باور به واگذاري كارها به بخش خصوصي جا نيفتاده و در بعضي مواقع ساز و كارها براي تبديل و انتقال از بخش خصوصي به دولتي آماده نشده است.

همچنين, ولي آذروش, مخبر كميسيون عمران مجلس، واگذاري سيم كارت دولتي را نمودي از سياست‌‏هاي نادرست اقتصادي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌‏داند كه شركت‌‏هاي خصوصي را نسبت به سرمايه‌‏گذاري بي علاقه كرده و آثار و پيامدهاي بسيار نامطلوبي را براي كشور در پي خواهد داشت.

از ديدگاه كارشناسان مخابرات؛ واگذاري سيم كارت تلفن همراه توسط دولت تنها در شرايطي بايد صورت گيرد كه بخش خصوصي به تعهدات خود عمل نكرده باشد، در حالي كه اين موضوع در مورد تاليا و ايرانسل صادق نيست.

يك كارشناس مخابرات معتقد است؛ بايد با باز كردن فضا براي بخش خصوصي, به اين بخش در زمينه سيم كارت تلفن همراه اجازه حضور پررنگ تر دهيم.

صادق گوينده، كارشناس مخابرات نيز ضعف عمده حركت كند بخش خصوصي را ساختار بانكي كشور مي‌‏داند و مي‌‏گويد: شبكه اقتصادي كشور اگر به سمت خصوصي شدن پيش رود بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.

با اين تفاسير آيا هستند كساني كه سيم كارت 280 هزار توماني كد 4, سيم كارت 45 هزار توماني تاليا و 150 هزار توماني ايرانسل در بازار آزاد را رها كرده و براي دريافت سيم كارت 288 هزار توماني ثبت نام كنند؟

بايد تا پايان بهمن ماه جاري صبر كرد.