بازی به مثابه حق بنیادین کودکان

بازی برای کودک مانند زبانِ نخستِ اوست؛ راهی برای کشفِ جهان، ساختِ معنا، تمرینِ نقش‌های اجتماعی و پرورشِ خلاقیت. با این حال در ایران همانند بسیاری از کشورها بازی اغلب به چشم «تفریحِ اضافی»، «فرصت‌زمانیِ آزاد» یا امری خصوصی و خانواده‌ای نگریسته می‌شود، نه به‌عنوان یک حقِ فرهنگی و نهادی که باید توسط سیاست‌گذار تضمین و سازماندهی شود.

به گزارش ایرنا، این غفلت ساختاری، پیامدهایی فراتر از کمبود زمین‌بازی دارد: از فرسایشِ خلاقیت تا ناتوانی در پرورشِ مهارت‌های اجتماعی و فرهنگیِ پایدار. بر پایه تعهدات بین‌المللی از جمله حقِ بازی در کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها مسئول فراهم‌کردنِ فضای مناسبِ بازی‌اند؛ اما گزارش‌ها و پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد این حقوق در عمل کمتر مورد توجهِ سیاست‌گذاری قرار گرفته است.

چرا «بازی» بیش از تفریح است؟ شواهدِ علمی

پژوهش‌های نوین نشان می‌دهد بازی به‌ویژه بازیِ نمادین و آنگونه که کودکان خود سازمان می‌دهند، پایه‌هایِ خودآگاهی، کنترلِ هیجان، توانِ حلِ مسأله و مهارت‌های اجتماعی را می‌سازد. مطالعاتِ روان‌شناختیِ اخیر ارتباطِ بین بازیِ نمایشی (خلاقانه) و رشدِ تنظیمِ خود را نشان داده‌اند؛ یعنی کودکانی که بیشتر فرصتِ بازیِ آزاد و بازنماییِ نقش‌ها را دارند، در آزمون‌های خودتنظیمی و توجهِ اجرایی عملکردِ بهتری نشان می‌دهند. این یافته‌ها اهمیتِ بازی را نه فقط برای «شادکامی» که برای ظرفیت‌های یادگیری و سلامتِ روان تأیید می‌کنند. علاوه بر این، مفهومِ «یادگیری از طریق بازی» اکنون در سیاست‌های آموزشِ جهان به‌عنوان راهبردی مؤثر برای مشارکت، شمول و پرورشِ مهارت‌های اجتماعی-عاطفی مطرح است؛ بدین معنا که بازی در مدرسه نیز می‌تواند به‌گونه‌ای هدفمند و پُرمعنا وارد برنامه‌های درسی شود و نه این‌که صرفاً در حیاط رها شود.

شکافِ سیاستی: حقِ بازی در اسناد، غیبت در برنامه‌ها

کنوانسیون حقوق کودک، صریحاً حقِ کودک را برای استراحت، تفریح و مشارکت در زندگی فرهنگی و هنری به رسمیت شناخته است؛ یعنی بازی جزوِ حقوقِ اساسیِ کودک است و دولت‌ها موظف‌اند زمینهٔ تحقق آن را فراهم کنند. اما بررسیِ گزارش‌های دولتی و بودجه‌ریزیِ مرتبط نشان می‌دهد تخصیصِ منابعِ مشخص برای تولید و نگهداریِ فضاهای بازی، برنامه‌های حمایتیِ محله‌ای و توسعه سیاست‌های بازی‌محور به شکل نظام‌مند در بسیاری از کشورها، از جمله در گزارش‌های مستقل، اندک است؛ این کم‌توجهی در نتایج ملی نیز بازتاب می‌یابد.

 در ایران نیز پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که الگوهای بازی در شهرها تحت تأثیر کمبود فضا، نگرانی‌های ایمنی، و تغییر سبک زندگی شهری قرار گرفته‌اند. گزارش‌های میدانی از شهرهایی مانند اهواز و همدان نشان می‌دهد الگوی بازیِ کودکان به‌خاطر محدودیت‌های شهری و نگرانی‌های پدر و مادران محدود شده و تجهیزاتِ موجود گاه استانداردهای ایمنی و دسترسی را ندارند؛ این وضعِ عینی نیازمند توجهِ سیاستی است.

پیامدهای فرهنگی و اجتماعیِ نادیده‌گرفتنِ بازی

وقتی بازی به‌عنوان حق فرهنگی نادیده گرفته می‌شود، آثار زیر آشکار می‌شود:

فرسایشِ خلاقیت و بدیل‌سازیِ فرهنگی: بازی محلی برای بازآفرینیِ افسانه‌ها، قصه‌ها و آدابِ جمعی است. فقدانِ فضای بازی، به‌معنای کاهش انتقالِ فرهنگیِ غیررسمی میان نسل‌ها و در نتیجه تهی شدنِ تجربه‌های جمعیِ فرهنگی است.

ضعفِ مهارت‌های اجتماعی: بازی گروهی مهارت‌هایی مانند تقسیمِ نقش، مذاکره، همدلی و حلِ تعارض را می‌آموزد؛ بدون این زمینه‌ها، کودک وارد جامعه‌ای می‌شود که فاقد ظرفیت‌های بنیادینِ همزیستیِ مدنی است.

نابرابریِ دسترسی: بازیِ با کیفیت و فضای امنِ بازی به‌شدت نابرابر توزیع شده؛ کودکِ حاشیه‌نشین یا کم‌برخوردار، فرصتِ کمتری برای تجربه‌های بازیِ غنی دارد و این خود به چرخه نابرابریِ آموزشی و سلامت می‌انجامد. مطالعاتِ اخیر درباره «عدالت در بازی» این نگرانی را تأیید می‌کند.

مانع‌ها و عللِ کم‌توجهی در ایران

چند عامل اصلی توضیح می‌دهد چرا بازی در سیاست‌های فرهنگی و شهری ایران جدی گرفته نشده است:

سنتِ آموزشی آزمون‌محور: تمرکزِ نظام آموزشی بر نتایج آزمون و آمادگیِ تحصیلی فضای مدرسه را از فعالیت‌های مشارکتی و بازی‌محور خالی کرده است.

نداشتنِ چارچوبِ ملی برای بازی: نبودِ یک «سیاستِ ملیِ بازی» که مشخص کند چه میزان فضا، زمان و بودجه برای بازیِ کودکان لازم است، مانعِ هم‌افزایی بین نهادها شده است.

نگرانی‌های ایمنی و فرهنگی خانواده: ترس از آسیب یا تأثیرات نامطلوب رسانه‌ای و فضای شهری موجب محدودسازیِ بازیِ آزاد در خانواده‌ها شده است؛ در نتیجه مسئولیتِ بازی به شکلِ بارِ خانواده‌ها محول شده است.

کمبودِ فضای عمومیِ استاندارد و دسترسی‌پذیر: شهرسازیِ معاصر و اولویت‌های سرمایه‌گذاریِ شهری اغلب فضاهای بازی را حذف یا غیراستاندارد ساخته است. برخی پژوهش‌ها نیز ایمنی تجهیزات و دسترسی را چالش‌برانگیز نشان می‌دهند.

راهکارهای عملی و سیاستی: تبدیلِ بازی به یک وظیفه عمومی

برای تغییر این مسیر ضروری است هم سیاست‌گذاری کلان و هم مداخلات خرد اجرا شود. پیشنهادهای زیر بر اساس شواهدِ علمی و تجربه‌های بین‌المللی تنظیم شده و با ظرفیت‌های ملیِ ایران قابلِ بومی‌سازی است:

الف) تدوینِ «راهبرد ملیِ بازی»

تهیه و تصویبِ سندی که بازی را به‌عنوان حقِ فرهنگیِ کودک در برنامه‌های کلانِ فرهنگی، آموزشی و شهری درج کند؛ سند باید اهدافِ کمی (مقدار فضای بازی به ازای هر کودک، سقفِ زمان مدرسه برای بازی آزاد) و معیارهای کیفی (تنوعِ بازی، دسترسیِ برابر، ایمنی) را تعیین کند. (الگوها و چارچوب‌های بین‌المللی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد).

ب) بازآراییِ زمانی و برنامه مدرسه

الزام مدارس به گنجاندن روزانه زمانِ حداقلیِ بازیِ آزاد و ساختارمند؛ آموزش معلمان برای طراحیِ فعالیت‌های بازی‌محورِ یادگیرنده (روشِ «یادگیری از طریق بازی»). این تغییر هزینه‌بر نیست و نتایجِ یادگیری را نیز تقویت می‌کند.

پ) توسعه فضاهای بازی عادلانه و ایمن

برنامه ملی برای توسعه پارک‌ها و زمین‌های بازیِ استاندارد، با تاکید بر مناطقی که از خدماتِ شهری محروم‌اند؛ تدوینِ استانداردهای ایمنیِ تجهیزات و نظارتِ مستمر بر اجرای آنها. حمایت از سرمایه‌گذاریِ خرد محله‌ای و تشویقِ مشارکتِ مردمی در نگهداریِ فضاها می‌تواند سرعتِ اجرا را افزایش دهد.

ت) سیاستِ رسانه‌ای و فرهنگیِ بازی

ترویجِ روایت‌های رسانه‌ای که بازی را به‌عنوان عنصرِ فرهنگی و تربیتی برجسته می‌کنند؛ تولیدِ محتوای کودکِ ایرانی که بازی‌های سنتی و محلی را احیا کند و جایگزینِ محتوای صرفاً مصرفی شود.

ث) عدالت در دسترسی: هدف‌گذاریِ ویژه برای مناطق محروم

تخصیصِ بودجه ویژه برای ایجاد فضاها و برنامه‌های بازی در مناطق کم‌برخوردار؛ اجرای طرح‌های همراه با مشارکتِ خانواده و سازمان‌های محلی برای تضمین دوامِ برنامه‌ها. تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بازیِ کیفی بازگشتِ اجتماعی و سلامتِ بلندمدت دارد.

ج) پژوهش و پایش

راه‌اندازیِ سامانه ملیِ پایشِ حقوقِ بازی: شاخص‌هایی مانند نسبتِ فضای بازی به کودک، سهمِ زمانِ روزانه کودک برای بازیِ آزاد، دسترسیِ برابر و کیفیتِ برنامه‌ها باید سالانه منتشر شود تا سیاست‌ها مبتنی بر شواهد باشند.

پاسخ به برخی مقاومت‌ها و بی‌توجهی‌ها!

«اولویت ما آموزشِ رسمی و نمره است.» مستندات علمی نشان می‌دهد بازی آموزنده است و مهارت‌های اجتماعی و شناختی را تقویت می‌کند؛ بنابراین بازی مکمل و تقویت‌کننده اهدافِ آموزشی است نه رقیبِ آن.

«ایمنیِ بچه‌ها خط قرمز است.» استانداردسازی تجهیزات و آموزشِ ناظرینِ محلی می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد؛ کنارِ این، طراحیِ فضاهای بازی امن ولی فرنگی‌زده نیست بلکه با توجه به فرهنگِ محلی شکل می‌گیرد.

بازی ساده‌تر از آن است که آن را به «ساعت تفریح» تقلیل دهیم و مهم‌تر از آن است که به تقلیلِ آن رضایت دهیم. بازی حقِ فرهنگیِ کودک است؛ حقِی که تضمین‌کننده خلاقیت، هنر زیستن جمعی، و سلامتِ روان فردا است. اگر امروز بازی را وارد کانونِ سیاستگذاریِ ملی کنیم با سندِ راهبرد، مکان‌یابیِ عادلانه، بودجه پایدار و آموزشِ معلمان فردا نسلی خواهیم داشت که علاوه بر کسب دانش، قادر به ساختنِ معنا، همزیستیِ خلاق و حفظِ میراثِ فرهنگیِ خویش خواهد بود. سیاست‌گذارانی که از این فرصت چشم‌پوشی کنند، نه تنها رفاهِ لحظه‌ایِ کودکانِ امروز را تهدید کرده‌اند، که سرمایه معنویِ جامعه فردا را نیز به خطر انداخته‌اند. زمان آن است که بازی را جدی بگیریم نه به‌عنوان لوکس، بلکه به‌عنوان الزامِ حقوقِ کودک و سرمایه‌گذاریِ فرهنگی کشور.

آمریکا در دوران ترامپ: وقتی یک نفر تمام قدرت را می‌خواهد

تماشاخانه

یاقوت چشم نواز طلایی یادگاری از سری لانکا / کشف ارزش واقعی یک جواهر قدیمی خانوادگی (فیلم)

زندانی سابق در زندان صیدنایا سوریه: من را مجبور به نوشیدن ادرارش کرد (فیلم)

فیلم های دیگر