عصر ایران؛ هادی سلیمانی قرهگل (دکتری جامعهشناسی و پژوهشگر سیاست داخلی) - در سالهای اخیر، رشد حساسیتهای زیستمحیطی و مشارکت داوطلبانه در مناطق به اصطلاح «پیرامونی» ایران، بهویژه در غیاب نهادهای کارآمد، رنگوبویی اجتماعی و سیاسی یافته است.
در همین بستر، آتشسوزی مرداد ۱۴۰۴ در ارتفاعات آبیدر سنندج و جانباختن تاسفبار سه داوطلب مردمی در مهار آن، نه صرفاً یک بحران طبیعی، بلکه نقطهای کانونی برای مشاهده همبستگی محلی و ظرفیت کنش جمعی بود. این رویداد که بهسرعت در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و ابعادی نمادین پیدا کرد، فرصتی برای واکاوی مناسبات دولت و جامعه در بسترهای پیرامونی و بازاندیشی در آن است.
حادثه آبیدر به طور مشخص نمودی از ضعف نسبی نهادهای رسمی در مناطق پیرامونی است؛ این ناتوانی باعث شده است که در بزنگاههای بحرانی، جامعه خودجوشانه و با ریسک بالا، مسئولیتهایی را بر عهده گیرد که از عهده نهادهای رسمی خارج ماندهاند. در این شرایط، گروههای متکثر محلی با تکیه بر اعتماد اجتماعی، شبکههای ارتباطی و سرمایه نمادین، نقشی فعال در مدیریت میدانی بحران (آتش سوزی، سیل، زلزله و ... ) ایفا میکنند.
این واکنش جمعی، نه فقط تلاش دارد خلأ نهادی را پوشش دهد، بلکه مترصد خلق نظم و انسجام اجتماعی بدیع و متمایزی است.
چنین پویشی را میتوان تجلی عینی منطق «خودسازمانیافتگی» (Self-organization) دانست: فرایندی که طی آن گروهها و افراد، بدون فرماندهی، از طریق هماهنگی غیررسمی، تقسیم وظایف، استفاده از مهارتها و منابع موجود و ایجاد نظم کاری، بحران را مدیریت میکنند. این پدیده معمولاً با اتکا بر تجربههای پیشین، شناخت محیط و اعتماد میان اعضای جامعه محلی شکل میگیرد و میتواند در زمان کوتاهی ساختاری کارآمد برای عمل جمعی ایجاد کند.
سه جوانی که در تلاش برای فرونشاندن آتش سوزی آبیدر جان باختند
پاسخ جامعه محلی به آتشسوزی آبیدر (همچون سایر موارد مشابه در سالهای گذشته)، صرفاً یک واکنش انسانی یا محیطزیستی نبود، بلکه یکی از مصادیق متعدد ظهور نظمی بدیل از دل جامعه است؛ نظمی که بر پیوندهای افقی، هویت جمعی و کنش داوطلبانه استوار است.
از مهمترین نمونهها، مشارکت نیروهای داوطلب محلی در مهار آتشسوزیهای گسترده جنگلهای زاگرس طی سالهای اخیر است؛ همچون آتشسوزیهای سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در نواحی مریوان، بانه، پاوه و اورامانات. در این موارد، مشارکت مردمی در کنار مسئولیتپذیری زیستمحیطی، نوعی همبستگی اجتماعی و کنش دفاعی از «سرزمین مادری» نیز تلقی میشود.
در عین حال این وضعیت، در فقدان کارآمدی اقدامات دولتی، به فرصتی برای بروز نوعی قدرت اجتماعی میانجامد که نه از بالا، بلکه از درون شبکههای محلی برمیخیزد.
نادیدهگرفتن چنین پدیدهای، بهویژه در فضاهای قومی و پیرامونی، ممکن است پیامدهایی هزینهزا در پی داشته باشد؛ چرا که کنشهای مدنی در این فضاها میتوانند بهراحتی بار نمادین یا سیاسی یابند. به طور مشخص استمرار این غفلت، نهتنها مشروعیت نهادهای رسمی را تضعیف میکند، بلکه زمینه را برای مصادره روایتها توسط جریانهای واگرا فراهم میسازد.
البته باید اذعان داشت که اعلام دو روز عزای عمومی از سوی استانداری کردستان در پی حادثه آبیدر، حاکی از بروز رفتارهای هوشمندانه و مسئولانه نسبت به رخدادهای اینچنینی است. با این حال، چنین کنشهایی برای اثربخشی پایدار، نیازمند نهادینهسازی و پذیرش کنشگری جوامع محلی در مواجهه با مسائل اجتماعی و زیستمحیطی است.
رخداد آبیدر حامل پیامی قابلتأمل برای آینده حکمرانی در ایران است: ضرورت شناسایی و مدیریت ظرفیتهای کنشگری مدنی در سطح محلی، ظرفیتی که در مواقع بحران میتواند هم به بهبود مدیریت اوضاع کمک کند و هم، در صورت فقدان سازوکارهای ارتباطی مؤثر، به گسترش ناهماهنگی و شکافهای اجتماعی منجر شود.
رویدادهای مدنی مشابه آبیدر بر این نکته تصریح دارد که الگوهای رایج حکمرانی، که مناطق پیرامونی را عمدتاً منفعل یا تهدیدزا میبینند، نیازمند بازنگریاند؛ چرا که این مناطق میتوانند در بزنگاهها به کانونهای فعال تولید معنا، امنیت و سرمایه اجتماعی بدل شوند، اما این پویایی بدون هدایت و همسویی با سیاستهای جمعی، بالقوه زمینهساز چالشهای جدید نیز هست.
به طور مشخص میل روبهرشد به خودسازمانیافتگی در جوامع محلی، سیاستگذاران را در برابر انتخاب های متباینی قرار میدهد: تقویت و جهت دهی این ظرفیتها در چارچوب نظم و سیاستهای ملی، یا برخورد انفعالی و حتی مواجهه صرفاً امنیتی که خطر فرسایش سرمایه اجتماعی و تعمیق شکافها را افزایش میدهد.
بازبینی در حکمرانی و امنیت، مستلزم آن است که دولت ضمن حفظ نقش راهبری، شبکههای داوطلب محلی را شناسایی، مسیر فعالیتشان را با امر جمعی همسو سازد، روایتهای آنان را در رسانههای رسمی بازتاب دهد و با اقدامات سنجیده، حس تعلق و همگرایی را تقویت کند.
چنین رویکردی، علاوه بر بهبود مدیریت بحران، میتواند در معماری کلی حکمرانی و پیشگیری از شکافهای اجتماعی- سیاسی آینده مؤثر باشد.