فارس: اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، تحت عنوان "مجوز اخذ عوارض حقالارض " با اعتراض فرمانداري تهران و دستور وزير كشور تا اطلاع ثانوي متوقف شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري تهران، حسين طلا، معاون استاندار و فرماندار تهران با اعلام اين خبر گفت: اواخر سال گذشته، در شوراي اسلامي شهر تهران مصوبهاي تحت عنوان "مجوز اخذ عوارض حق الارض " مطرح و تصويب شد كه بر اساس آن به شهرداري تهران اجازه داده ميشد، از ابتداي سال 1389 عوارض حق الارض را به صورت ساليانه و براساس شبكههاي احداث شده و تجهيزات منصوبه (زير زمين، سطح زمين و هوايي ) از شركتهاي مخابرات، گاز، آب و فاضلاب اخذ كنند.
فرماندار تهران افزود: به زعم ما، اجراي اين مصوبه آثار و تبعات منفي قابل توجهي چه از بعد اقتصادي و چه از بعد اجتماعي در بر داشت؛ چرا كه هرگونه افزايش در قيمت تمام شده حاملهاي انرژي اثر فوري و مستقيم بر ساير كالاها و خدمات گذاشته و علاوه بر بالا رفتن هزينههاي زندگي و نرخ تورم موجب ناهنجاريهاي اجتماعي و به تبع آن سبب اختلال بر كيفيت و كميت خدمات رساني ميشود.
طلا با تأكيد بر اينكه اجراي اين مصوبه بر خلاف سياستهاي دولت خدمتگزار، موجبات افزايش نرخ خدمات و تحميل هزينه بر مردم ميشد، اظهار داشت: با عنايت به موارد فوق الذكر، مراتب به استحضار وزير محترم كشور رسيد و وي نيز به دليل اعتراض فرمانداري تهران و ساير دستگاههاي شمول مصوبه، بر اساس اختيارات قانوني دستور توقف و عدم اجراي مصوبه را صادر وابلاغ كرد.