فتوای صریح مراجع تقليد: اخذ جرائم ديركرد اقساط بانكی حرام است

حتی در ديدار با مسئولان محترم بانك‌ها هم اعلام كرده‌ايم كه اين جرايم اخذ شده در قبال ديركرد اقساط بانكی، حكم ربا را دارد و حرام است و حرام مسلم است و اميدواريم كه بانك های ما از حرام پاك و منزه باشند.»

حضرات آيات مكارم شيرازی، ملكوتی و نوری همدانی از مراجع عاليقدر شيعه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری قرآنی ايران، متفق‌القول، اخذ جرائم ديركرد اقساط بانكی را دارای اشكال شرعی دانستند.

خبرنگار ایکنا در این باره گزارش داد:
بيت آيت‌الله بهجت، نزديك به حرم است و برای پرسيدن نظر ايشان درباره حكم احذ جرائم بانكی ابتدا به آنجا می‌روم.

اعضای دفتر ايشان اعلام می‌كنند كه متأسفانه اين مرجع عاليقدر جهان تشيع به علت بيماری ناشی از كهولت سن، امكان پاسخ دادن به مراجعين عمومی را ندارد.

آيت‌الله ناصر مكارم شيرازی از ديگر مراجعی است كه برای دريافت چگونگی نظر وی به ملاقاتش می‌روم.

ديدار كوتاه است. در طول مسير مدرسه امام حسين (ع) در خيابان صفائيه قم تا مدرسه اميرالمؤمنين (ع) در جنب همان مدرسه گفت‌وگويی كوتاه با وی می‌كنم.

نظر اين عالم فرهيخته جهان اسلام را درباره حكم اخذ جرائم ديركرد اقساط بانك‌ها می‌پرسم و ايشان در جواب سؤالم می‌گويد: «بارها گفته‌ام جرائم ديركرد اشكال دارد. اين را [اشكال اخذ جرائم ديركرد اقساط وام بانك ها] بارها در جواب سؤالات نوشتيم و گفتيم.»

می‌پرسم: آيا اين جرائم ربا محسوب می شوند؟ و در پاسخ به اين سؤال به بيان يك جمله بسنده می‌كند و می‌گويد: «شبيه ربا است.»

پس از ديدار با آيت‌الله مكارم شيرازی، به بيت آيت‌الله صانعی می‌روم. وی مجلس روضه‌خوانی مصائب امام حسين (ع) را در منزل خويش داير كرده است و به‌همين دليل اصرارم برای گفت‌وگوی كوتاه با وی بی نتيجه می‌ماند.

سعيدی، مسئول امور ارتباطات دفتر آيت‌الله صانعی به سايت اينترنتی اين مجتهد عاليقدر برای گرفتن پاسخ سؤال مذكور اشاره می‌كند؛ درست مانند نزديكان آيت‌الله موسوی اردبيلی كه به علت كثرت وظايف محوله و شركت در مجالس روضه‌خوانی امكان ملاقات ايشان را نيز نيافتم.

پس از رفت و آمدهای مكرر به دفتر حضرت آيت االله ميرزا مسلم ملكوتی، نظر اين عالم ربانی را نيز درباره حكم اخذ جرايم ديركرد اقساط بانكی جويا می شوم. اين مجتهد نيز در اين باره می‌گويد: «اگر در اول شرط شود كه در صورت پرداخت نكردن، جريمه اخذ می‌شود، حكم ربا دارد.»

بنابراين اين مرجع شيعه نيز همانند آيت‌الله مكارم شيرازی، دريافت اين مبالغ را جايز نمی‌داند.

تلاشم برای ملاقات ديگر مراجع عظام از جمله شيخ فاضل لنكرانی، آيت‌االله شبيری زنجانی، آيت‌الله صافی گلپايگانی و آيت‌الله علوی گرگانی برای شنيدن نظر ايشان پيرامون موضوع مطروحه بی‌نتيجه می‌ماند تا اينكه حين قرائت نماز ظهر و عصر در بيت حضرت آيت الله نوری همدانی، موفق به صحبت با اين مجتهد عالی مقام و مرجع تقليد شيعيان می‌شوم.

ايشان با طرح اين سؤال از سوی من كه نظر حضرت‌عالی در خصوص اخذ جرايم ديركرد اقساط وام بانك‌ها چيست؟ می‌گويد: «در جواب سؤالی كه سؤال شد، ما بارها نوشته و حتی در ديدار با مسئولان محترم بانك‌ها هم اعلام كرده‌ايم كه اين جرايم اخذ شده در قبال ديركرد اقساط بانكی، حكم ربا را دارد و حرام است و حرام مسلم است و اميدواريم كه بانك های ما از حرام پاك و منزه باشند.»

بدين ترتيب تمامی مراجع عظامی كه موفق به ملاقات آنها می‌شوم، حكم به اشكال شرعی داشتن جرائم ديركرد می‌دهند؛ اما چرا هنوز قانونی در اين باره به تصويب متوليان نرسيده، سؤالی است كه همچنان منتظر شنيدن پاسخ آن از سوی مسئولان هستيم.

کانال عصر ایران در تلگرام