دلايل گراني مسكن طي ماه‌‏هاي اخير, كنترل قيمت, حضور بخش خصوصي در اين بازار و پيش‌‏بيني از وضعيت مسكن در ماه‌‏ها‌‏ي آينده اعلام شد.

مهندس بهاء‌‏الدين ادب, رييس هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي ساختماني, درگفت و گو با ايلنا, در خصوص ريشه‌‏ها و دلايل جهش قيمت مسكن به ويژه در پايتخت طي ماه‌‏هاي اخير, گفت: اولين دليل و عمده‌‏ترين دليل گراني مسكن در كشور , عدم تعادل بين تقاضا و عرضه است, طي ساليان گذشته همواره فاصله عميقي بين عرضه و تقاضا وجود داشته كه بزرگترين دليل گراني و رشد فزاينده قيمت است؛ زيرا تقاضا روز به روز به خاطر جمعيت جوان كشور در حال افزايش است و عرضه متناسب با آن رشد نمي‌‏‏كند.

وي افزود: دومين دليل, بيماري اقتصاد ملي كشور , نبود فرصت‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري در كشور و تضعيف بازار سرمايه به دليل بيماري‌‏هاي فوق و رشد سرسام‌‏آور نقدينگي است.

ادب خاطرنشان كرد: طبيعتاً نقدينگي سرگردان متوجه برخي سرمايه‌‏گذاري‌‏ها و جهش قيمت‌‏ها مي‌‏شود, اين نقدينگي‌‏ها يك روز از بازار طلا سردر مي‌‏آورد و دو روز ديگر از بازار ارز و زماني نيز در ملك و مستغلات موجب جهش ناگهاني قيمت‌‏ها مي‌‏شود.

وي, سومين دليل گراني مسكن را نگرش برخي از افراد و سرمايه‌‏گذاران به مسكن دانست و تصريح كرد: اين نگرش, نگرش نياز به مسكن براي مصرف نيست ؛ بلكه نگرش به مسكن همچون يك كالاي سرمايه‌‏گذاري است كه اين امر موجب افزايش تقاضا و تشديد آن مي‌‏شود.

رييس هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي ساختماني, دليل چهارم افزايش قيمت مسكن را ركود در توليد و سرمايه‌‏گذاري در مسكن طي سال‌‏هاي اخير, عنوان و خاطرنشان كرد: عمده دليل اين امر مسايل سياسي داخلي و خارجي كشور بوده است ؛ چرا كه سرمايه‌‏گذار نياز به امنيت و آرامش در حوزه‌‏هاي سياسي و اجتماعي دارد.

وي, درباره راهكارهاي كنترل قيمت كه دستگاه‌‏هاي سياست‌‏گذار و برنامه‌‏ريز در حوزه مسكن بايد با به‌‏كار بستن آنها حداقل در مقطعي مانع از رشد قيمت‌‏ها شوند, افزود: به نظر من هيچ راه‌‏حل و چاره‌‏اي به صورت منطقي وجود ندارد, چون مسكن كالايي نيست كه از خارج وارد شود, يا توليد آن در زماني كوتاه‌‏مدت امكان‌‏پذير باشد ؛ لذا بايد به صورت اصولي طرح تهيه و در كوتاه‌‏مدت آن را اجرا كرد,تا پاسخ فوري در حداقل زمان داده شود ؛ اما چاره كار داشتن يك برنامه ميان‌‏مدت و بلندمدت است.

رييس هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي ساختماني, درباره سياست‌‏هايي كه در بلندمدت مانع از افزايش لجام‌‏گسيخته قيمت مسكن در كشور مي‌‏شود, تصريح كرد: تهيه برنامه ميان‌‏مدت و بلندمدت, استفاده از تجربيات كشورهايي كه مشكل مسكن را حل كرده‌‏اند و بومي كردن آن تجربيات و برنامه‌‏ها و مناسب كردن آن براي اجرا در كشور مي‌‏تواند, چاره‌‏ساز باشد.

ادب, در پاسخ به اين‌‏كه چه چاره‌‏اي براي استفاده از ظرفيت‌‏هايي كه مي‌‏تواند تاثير شگرفي بر كنترل و حتي پايين آوردن قيمت مسكن داشته باشد, تصريح كرد: هر نوع قانون و اقدامي كه موجب دخالت و ايجاد محدوديت براي مالكان واحدهاي مسكوني شود, نتيجه عكس خواهد داد.
بايد در همه حال مالكيت محترم بماند و در پي سياست‌‏هاي تشويقي و بخشودگي‌‏هاي حقوقي دولتي بود تا مالك با ميل و رغبت به عرصه بيايد و همكاري كند.

وي, درباره امكان شكست قيمت‌‏هاي كاذب مسكن در پايتخت, افزود: معتقديم امكان ركود وجود دارد ؛ اما پايين آمدن قيمت مسكن را زياد احتمال نمي‌‏دهم.

رييس هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي ساختماني, درباره اين‌‏كه بخش خصوصي و انبوه‌‏سازان تا چه ميزان مي‌‏توانند در كنترل بازار مسكن تاثيرگذار باشد, تاكيد كرد: انبوه‌‏سازی واقعي يعني ساخت بيش از يكصد واحد مسكوني, راه چاره مشكل مسكن است. آن‌‏چه كه امروز به عنوان انبوه‌‏سازي در جريان است, به نظر من انبوه‌‏سازي نيست.

به گفته وي, دولت بايد بسترسازي كند كه انبوه‌‏‌‏سازي واقعي در كشور راه‌‏اندازي شود, مانند انبوه‌‏سازاني كه شهرك اكباتان را راه‌‏اندازي كردند ؛ چرا كه در صورت نزديك شدن عرضه و تقاضا به طور طبيعي قيمت‌‏ها نيز تثبيت و معقول خواهند شد.