.png "عصر ایران")
۱۰ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۱
پزشکیان: ما برای زمستان گازوئیل و نفت بصورت ذخیره داریم، یعنی زمستان به بلایی که سال گذشته گرفتار شدیم، نخواهیم شد (فیلم) پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
ابراز نگرانی ایران نسبت به تشدید بحران داخلی سودان هشدار ارتش یمن درباره تعامل شرکت‌های کشتیرانی با رژیم صهیونیستی کارزار فشار حداکثری ترامپ؛ تحریم ۵ نهاد و یک فرد به بهانه برنامه پهپادی ایران کاخ سفید: ویتکاف و سفیر آمریکا به غزه سفر می‌کنند آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در تهران/ فوت 4 عضو یک خانواده حمله به پزشک در بیمارستان دهدشت؛ ضاربان شناسایی شدند حکم قطع ید ۳ سارق حرفه‌ای که بیش از ۴۰ شاکی خصوصی داشتند در استان آذربایجان غربی اجرا شد/ امتناع محکومان از بازگرداندن چندین کیلو طلای مسروقه از منازل شهادت ۱۸ هزار و ۵۹۲ کودک فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی سقوط جنگنده اف ۳۵ آمریکایی در کالیفرنیا آتلانتیک: ترامپ به‌دلیل قحطی غزه از نتانیاهو فاصله گرفته است مدیرکل منابع طبیعی مازندران: بسیاری از عرصه‌های جنگلی شمال در معرض نابودی قرار گرفته ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی به حساب گندم‌کاران واریز شد هند خرید جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا را رد کرد بیانیه چند کشور اروپایی علیه ایران فدراسیون بین‌المللی موی‌تای استفاده نمادهای رژیم صهیونی را ممنوع کرد