۲۶ خرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۸۱۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳
کد ۹۸۱۲۱۲
انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
 
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
 
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
 
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
 
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
 
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
 
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
 
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
برچسب ها: اعدام ، اقتصادی
ارسال به دوستان
کشف تجهیزات ساخت پهپاد در اصفهان عملیاتی شدن فرودگاه جده برای انتقال حجاج از مکه سردار رادان : کشف انبار مواد منفجره و پهپاد و ریزپرنده‌های فعال در شهرری/ با وطن‌فروشان با قاطعیت برخورد می‌کنیم روسیه: آماده میانجیگری میان ایران و اسرائیل هستیم سازمان هواپیمایی: تمدید لغو پروازها تا سه شنبه سفارت آلمان در تهران اعلام کرد برای تردد مراجعین بسته است اردوغان به‌دنبال راه‌حلی برای درگیری ایران و اسرائیل است سخنگوی صنف جایگاه‌داران: توزیع سوخت متوقف نمی‌شود پیام سامی یوسف خواننده بین‌المللی برای مردم ایران (عکس) تعطیلی سفارت آلمان در تهران تا اطلاع ثانوی شهادت یک پزشک در تهران در پی حمله رژیم صهیونیستی شبیه‌سازی دقیق عملکرد دیوار میخ‌کوبی‌شده در شرایط زلزله با مدل عددی سه‌بعدی در ایران سخنگوی دولت: به پیامک ها درباره تخلیه شهرها توجه نکنید/ کاهش سرعت اینترنت، برای دفع حملات سایبری/ بورس تا اطلاع ثانوی تعطیل است توصیه‌های طب سنتی به سالمندان در شرایط جنگی واکنش چهره ادبی تاجیکستان به حمله به ایران