.png "عصر ایران")
۱۰ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۴
خسارات گسترده بر اثر رانش گل و لای در یک شهر روسیه (فیلم) پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
بیانیه سفارت ایران در کپنهاگ در پاسخ به اتهامات کشورهای غربی تایید خبر انهدام جنگنده آمریکایی؛ اف۳۵ سقوط کرد عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه امارات: کشورهای منطقه در قبال توطئه‌های رژیم صهیونیستی هوشیار باشند دستور ترامپ برای استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای در نزدیکی روسیه فراتر از هشدار / اتحاد خطرناک «متحجرین ، یهودی مخفی ها ، نفوذی ها و فرصت طلبان» : این جریان سیاسی ، «سرطان» ایران شده است ساعت کار ادارات کرمانشاه در هفته آینده: از ۶ تا ۱۱ ظهر هشدار کارشناسان: ۱.۵ میلیون مرگ ناشی از سرطان کبد تا ۲۰۵۰ ترکیه در آستانه بحران آبی؛ سطح ذخایر سدها به پایین‌ترین میزان رسید عقب نشینی وزیر خارجه آلمان از به رسمیت شناختن فلسطین رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا: باید با نابودی رژیم اشغالگر قدس، مشکل اساسی بشریت را حل کنیم/ باید از تجربیات تاریخ اسلام استفاده کنیم تا بتوانیم کار را پیش ببریم تلف شدن ۵۰ درصد آب در کانال‌های سنتی مزارع کشاورزی ترامپ: ۲۰ هزار سرباز روس این ماه در جنگ مسخره با اوکراین کشته شده‌اند / اوکراین هم از ابتدای سال ۸۰۰۰ سرباز خود را از دست داده مرعشی : پس‌گرفتن لایحه فضای مجازی نشانه وفاداری پزشکیان به مردم است احمد زیدآبادی: آقای پزشکیان منتظر چه هستید؟ جنگ یا توافق؟ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌شود؟