.png "عصر ایران")
۳۰ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۹
کشف ۱۵۰ قبضه اسلحه جنگی کلت خارجی در سیستان و بلوچستان (فیلم) پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانهای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگینترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیانهای آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانهای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگینترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیانهای آن غیرقابل جبران است. این اقدام میتواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی میتواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر میرسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید بهروزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بیرویه جلوگیری شود.
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر میشود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسبوکارها حفظ شود.
4. نقشهای متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر میشود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت میتواند به بیعدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمیتواند بیمقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت میگیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسبوکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب میتواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
وقتی کبد بیصدا فریاد میزند؛ هشدار درباره بیماری قرن کمتحرکی توقیف دومین نفتکش نزدیک ونزوئلا توسط امریکا / کشتی در مسیر چین بود H‑۲۰ چین یا B‑۵۲ آمریکا: کدام بمبافکن برتر است؟ سال ۱۳۰۵؛ اتوموبیل همسر سرکنسول انگلستان (عکس) ۷ خوراکی علیه سرطانها تفاوت جت تهاجمی و جت جنگنده در نبردهای مدرن دو دقیقه روانی یکی از ترسناکترین صحنههای تاریخ سینما (تماشا کنید) رتبهبندی کیفیت جادهها در جهان؛ ۱۰ کشور برتر در سال ۲۰۲۵ آیا ما فرزند یک انفجار ستارهای هستیم؟ زیبا بروفه: شادمهر عقیلی به من گفت باید بیام خانه شوهرت را ببینم از خاک تا حیات؛ چگونگی تبدیل مواد معدنی خاک به مواد زنده / چرا مکملها بهدرستی جذب نمیشوند؟ اعتبار جهانی ۶۰ کشور از نگاه شهروندان ثروتمند جهان (+ اینفوگرافیک) هند؛ آوارگی خانواده فقیر به خاطر خون آلوده؛ صاحبخانه پسر ۷ ساله مبتلا به ایدز را بیرون کرد ژیلا صادقی: همه از روی من اسکی می روند پایان نگرانی والدین؛ تبدیل بازیهای خشن به محتوای کودکانه با فناوری جدید
اخبار و تحلیل های ترکیه
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟