تاریخ:
ماجراجویی باورنکردنی زن ۹۷ ساله؛ رکورد گینس با پرواز روی بال هواپیما 
درس هفتاد و پنج
شورای پول و اعتبار رسما منحل شد
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
به گزارش تسنیم، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیسهیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیسکل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاستگذاری پولی ۷- معاون تنظیمگری و نظارت ۸-دادستان کل کشور . دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز بهعنوان ناظر (بدون حقرأی) در جلسات هیأت عالی شرکت میکنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.
لینک کوتاه: کپی لینک
رویترز: کاهش قابلتوجه ترافیک عبوری در تنگه باب المندب و تنگه هرمز عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در آذربایجانغربی چرا افراد مضطرب دنیا را متفاوت می بینند؟ این زن در ناسا یک رکورد مهم را در اختیار دارد ابوالقاسم قاسمزاده روزنامهنگار پیشکسوت روزنامه اطلاعات درگذشت غول 586 اسب بخاری هواوی وارد میدان شد؛ استلاتو 1366 کیلومتر راه می رود (+عکس) سردار ابنالرضا: دست نیروهای مسلح برای پاسخ به تهدیدات پُر است توقیف نیسان با راننده ۱۲ساله در قزوین (+عکس) منابع جدید برای توسعه تجدیدپذیرها خط و نشان دولت عراق برای مقاومت: هرگونه حمله خارج از چارچوب دولت مصداق تروریسم است روایت سخنگوی ارتش از ورود تجهیزات جدید به یگانهای رزمی زنگ خطر اقتصاد آلمان با کمآبی بیسابقه راین به صدا درآمد دیدنی های امروز؛ از خاموشی سراسری کوبا تا کارناوال ناتینگ هیل جزئیات فعالسازی «کیف پول ایران» اعلام شد فرمانده نیروی هوایی ارتش: در دفاع از ایران، جان بر کف خواهیم بود