كسي به دنبال اين نيست كه صندوق هاي قرض الحسنه يا موسسات مالي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند را تعطيل كند،بلكه نظارت برآنها صورت مي گيردو بعد نظارتي ما لزوما حذفي نيست بلكه افزايش شفافيت و حل مشكلات است.

معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير اقتصاد گفت: با اجراي كامل قانون مبارزه با پولشويي قصد بستن هيچ موسسه يا صندوق قرض‌الحسنه‌اي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند، را نداريم.

بر اساس این گزارش ، اصغر ابوالحسني صبح امروز در نشست مطبوعاتي كه به مناسبت برگزاري اولين همايش مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم برگزار شد، با اشاره به ابلاغ آيين‌نامه پولشويي و تشكيل دبيرخانه مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد اظهار داشت: ايران هميشه در راه مبارزه با تروريسم پيشرو بوده و نه تنها در اين راه مبارزه كرده جانفشاني هم كرده‌ايم.به طوري كه در زمينه مبارزه با مواد مخدر 3700 شهيد داشته‌ايم و مخارج زيادي را براي بستن مرزها پرداخته‌ايم.

وي با تاكيد بر اينكه ايران در راه مبارزه با پولشويي از ديگر كشورها عقب نيست، تصريح كرد: ايران در بين كشورهاي منطقه و حتي در بين كشورهاي جهان از لحاظ مبارزه با پولشويي در وضعيت مناسبي قرار دارد.

وي در عين حال به گزارش اخير سازمان جهاني مبارزه با پولشويي (AFTA) اشاره كرد و گفت: اين سازمان به ايران هشدار داده بود كه به سرعت اقادامات قانوني در باره مبارزه با پولشويي انجام دهد كه با برگزاري اين همايش و اطلاع‌رساني دراين باره نشان خواهيم داد كه برخورد با پولشويي و تروريسم مالي از سوي ايران جدي است.

ابوالحسني درپاسخ به سؤال خبرنگاری درباره روند اجرايي آيين‌نامه پولشويي از تشكيل رسمي دبيرخانه مبارزه با پولشويي در ماه آينده با اعضاي سازمان جهاني مبارزه با پولشويي خبرداد و عنوان كرد:لايحه مبارزه با تامين مالي ترويسم نيز در وزارت اقتصاد در حال تدوين است و با توجه به اينكه احكام محكمي هم در برنامه پنجم نسبت به اين موضوع پيش بيني شده است، روند مبارزه با پولشويي در كشور به سرعت اجرايي خواهد شد.

دبيرشوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاكيد براينكه همكاري مردم مي‌تواند اين قانون را در كشور عملي سازد، اطمينان داد كه با اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي اطلاعات مربوط به حسابهاي مشتريان نزد بانكها فاش نخواهد شد.

وي گفت: براساس آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي تاكيد شده كه اسناد مربوط به اطلاعات مشتريان جز اسناد طبقه‌بندي شده است و مردم از اين بابت نبايد هيچ نگراني داشته باشند زيرا كساني كه در اين رابطه فعاليت مي‌كنند و امور مربوط به اين آيين‌نامه را رصد مي‌كنند، افراد مورد اطميناني هستند.

وي ادامه داد: از طرفي كساني كه پولشان منشا پولشويي ندارد نبايد از بابت اجراي اين قانون نگراني داشته باشند،زيرا اطلاعات مالي آنها فاش نخواهد شد.

معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالي درباره تعيين تكليف موسسات مالي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند با اجراي اين قانون چگونه خواهد شد؟خاطرنشان ساخت: براساس ماده يك آيين‌نامه قانون مبارزه با پولشويي، از بعد نظارتي اين موسسات مورد بررسي قرار مي‌گيرند؛ همانگونه كه بانك مركزي تكليف اين موسسات را روشن خواهد كرد، اين ستاد نيز با توجه به اقدامات بانك مركزي عمل مي‌كند و براساس اين آيين‌نامه بايد اين موسسات اطلاعات مالي‌شان را شفاف ارايه كنند.

ابولحسني تاكيد كرد: البته كسي به دنبال اين نيست كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا موسسات مالي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند را تعطيل كند، بلكه بحث ما اين است كه نظارت برآنها صورت بگيرد. بنابراين بعد نظارتي ما لزوما حذفي نيست بلكه افزايش شفافيت و حل مشكلات است.

او ادامه داد: در قانون اين حق به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم داده شده كه در هر مورد نسبت به افزاد مشمول اين قانون وارد شود،اما نظارت بر اين صندوق‌ها وظيفه بانك مركزي است.

دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي درپاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا با اجراي اين آيين‌نامه براي صرافي‌ها هم محدوديت هايي ايجاد خواهد شد، تصريح كرد: اين آيين‌نامه هيچ محدوديتي براي هيچ كس ولو صرافي‌ها ايحاد نخواهد كرد.

وي همچنين از تشكيل شعبه‌اي مستقل تحت عنوان شعبه سوم دادسراي قضايي امور اقتصادي و دارايي خبرد داد و گفت: اين شعبه قرار است به پرونده‌هاي مربوط به پولشويي به صورت مستقل رسيدگي كند.

ابوالحسني گفت: در حال حاضر دبيرخانه اين دبيرخانه مشغول پيگيري و جمع بندي اولين گزارش‌هاي رسيده از سازمان هاست تا موارد تشخيص داده شده در زمينه پولشويي به دادسرا ارسال شود.

وي درپايان از اولين همايش مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در هفته آينده و با حضور محمود احمدي‌ن‍‍ژاد خبرداد.