سرمقاله آفتاب یزد/کم شمار اما پرتریبون

كم شُمار اما پُرتريبون!

مناظره‌هاي پرسر و صداي انتخاباتي را مي‌توان بي‌سابقه‌ترين نشانه از «وجود آزادي مطلق» در تلويزيون دانست كه البته اين آزادي، موهبتي بود كه تنها يك كانديدا از آن برخوردار شد. او به راحتي، هم سياست‌هاي خرد و كلان كشور در سال‌هاي قبل از 84 را زير سوال برد و هم براي اولين بار، نوك تيز حملات تلويزيوني خود را متوجه دو نفر كرد كه همچنان در مسئوليت‌هاي بزرگ كشور - از جمله رياست بازرسي رهبري - حضور داشتند و نقطه اشتراك آنها، انتقاد از دولت فعلي بود. همين آزادي عمل يكطرفه، بعدها انتقاداتي به دنبال داشت كه در مقابل، مسئولان صدا و سيما به مردم وعده دادند »مناظره« را به عنوان يك برنامه مستمر در فعاليت‌هاي جاري خود بگنجانند تا بحث‌هاي طرفيني در عرصه‌هاي مختلف، مردم را براي رسيدن به بهترين انتخاب كمك كند. اما به نظر مي‌رسد يك طرف ماجرا كه تريبون صدا و سيما به صورت سخاوتمندانه در اختيار اوست علاقه چنداني به اين موضوع ندارد. به خاطر همين بي‌علاقگي، مهم‌ترين موضوع اقتصادي و سياسي كشور يعني طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، هنوز به مناظره‌هاي جدي صدا و سيما راه نيافته است.

البته براي رفع تكليف، گفتگوهايي در رسانه موسوم به ملي انجام شده، اما اصلي‌ترين مدعيان دولتي و در راس آنها احمدي نژاد ترجيح داده‌اند كه به جاي حضور در مناظره‌هاي دو طرفه، همچنان از تريبون‌هاي يكطرفه به دفاع از ايده‌هاي خود و تخطئه مخالفان و منتقدان طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بپردازند. صدا و سيما هم كه برگزاري مناظره‌هاي متعدد را به مردم وعده داده بود حتي حاضر نشد دغدغه‌هاي منتقدان اصلي و پاسخ‌هاي آنها به ادعاهاي تريبوني رئـيـس دولت را به صورت عادلانه از همان رسانه پخش كند. به عبارت ديگر نه تنها وعده مناظره حضوري محقق نشد بلكه به دليل رضايتمندي دولتمردان از اظهارنظرهاي يكطرفه، امكان مناظره غيرحضوري نيز از منتقدان سلب گرديد. حتي ابراز نگراني نمايندگان مجلس در جلسه مشترك دو قوه نيز به گونه‌اي در صدا و سيما منعكس شد كه اعتراض تعدادي از نمايندگان را برانگيخت و تذكر رئيس مجلس به سازمان تحت مديريت سابق خودش را به دنبال داشت.

البته كم‌كاري صدا و سيما در انعكاس دغدغه‌ها نسبت به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، از اهميت آن نمي‌كاهد و نگراني‌هاي موجود در جامعه را برطرف نمي‌سازد. اين نگراني ها آنگاه عميق‌تر مي شود كه تاكنون كمتر كسي از اقتصاددانان مستقل يا نمايندگان مجلس كه دستي در امور اقتصادي و بودجه نويسي دارند، حاضر شده است در تريبون‌هاي رسمي به دفاع از لايحه پيشنهادي دولت بپردازد. البته در يك ماه گذشته، به غير از تبليغات گسترده رئيس و اعضاي دولت، دو مقام سرشناس به دفاع از طرح مورد نظر دولت پرداخته‌اند كه اين موضوع در حوزه مسئوليت و تخصص هيچ يك از آنها نبوده است. يكي از اين دو مقام، فقيهي است كه مهمترين تخصص او در دو دهه اخير، اعمال نظارت استصوابي بود و دومي، يك پزشك بسيجي است كه در 22 سال اخير در كسوت نظامي ،خدماتي به جمهوري اسلامي ارائه نموده است. ضمن آنكه هر دو شخصيت، از4 سال قبل، علاقه شديد خود به احمدي نژاد را نشان دادند و حتي در ايام منتهي به انتخابات 22 خرداد، نتوانستند اين علاقمندي را مخفي نگهدارند به طوري كه اعتراض شديد و علني بعضي از رقباي انتخاباتي رئيس دولت را به جان خريدند. لذا حمايت‌هاي اخير كه در حوزه تحصيلات، تخصص و تجربيات آنها نبود را نيز مي‌توان متاثر از علاقمندي و اعتماد ايشان به احمدي‌نژاد دانست، نه بر اثر كسب اطمينان از كارآمدي طرح مورد نظر دولت.

به هر صورت حاميان كم شمار، به تريبون‌هاي فراوان دسترسي داشته‌اند و پرمخاطب‌ترين تريبون كشور هم كه در سال‌هاي اخير هيچ‌گاه پرنفوذ‌ترين رسانه‌نبوده است در وسعت انعكاس ديدگاه اين حاميان كم شمار، نقش بسزايي داشته است. اين در حالي است كه هر روز بر حجم نگراني گروهي از متخصصان مستقل و اقتصاددانان مجلس- اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب- افزوده مي‌شود. رئيس دولت هم شهر به شهر و تريبون به تريبون، به مردم وعده مي‌دهد كه از نخستين روز اجراي طرح مورد نظر او، اثرات آن بر زندگي مردم مشاهده خواهد شد و اجراي كامل آن، فقر را به طور كامل از جامعه ايران محو خواهد كرد. البته رئيس دولت، قبلا وعده‌هاي زيباي ديگري نيز داشته كه بسياري از آنها، بلافاصله با ابراز ترديد و افشاي نگراني متخصصان غيردولتي مواجه شده و حتي در داخل دولت نيز نتوانسته مديران اقتصادي را قانع سازد تا جايي كه قبل از پايان نخستين سال از فعاليت دولت احمدي‌نژاد، جدايي مردان اقتصادي از كابينه آغاز شد و چهارمين سال دولت او هنگامي آغاز گرديد كه علاوه بر تغيير دو عنصر اصلي اقتصادي - وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت - دومين رئيس كل بانك مركزي نيز از كابينه احمدي‌نژاد خداحافظي كرده بود و همه جداشدگان، اعتراضات خود به مكانيزم تصميم‌گيري اقتصادي در دولت نهم را به رسانه‌ها كشانده بودند. ‌‌

شا‌يد به هنگام جدايي ياران اقتصادي احمدي‌نژاد از او، قضاوت در مورد حقانيت ديدگاه اقتصادي احمدي‌نژاد و ياران طرد شده يا مستعفي او، كارساده‌اي نبود؛ اگرچه در همان زمان، حداقل اين سوال وجود داشت كه نحوه انتخاب اوليه اين ياران چگونه بوده و چه تضميني به تاثيرگذاري دومين گروه از مديران اقتصادي دولت وجود دارد؟ اما پس از آنكه تاثيرات تورمي برخي تصميمات در سطح جامعه آشكار شد و بعد از آنكه وعده‌هاي زيبا، به تدريج به بايگاني سپرده شد يا روند معكوس طي كرد تقريبا بر همگان آشكار گرديد كه حق با چه كسي است؟ امروز تبليغات پر سر و صدا پيرامون سود بانكي يك رقمي جاي خود را به دريافت بي سر و صداي سود 20 درصدي و بالاتر از آن داده است، وعده احمدي‌نژاد در نخستين سفر استاني به سيستان و بلوچستان كه »اميدواريم تا سفر بعدي، مشكلات استان حل شده باشد و با هم بنشينيم براي حل مشكلات جهان اسلام فكري بكنيم «، ديگر به ياد كسي نمي‌آيد، اظهار اميدواري او به حل دو ساله مشكلات كارگري در سفر دو سال و چند ماه قبل به قزوين نـيزفقط به همان اندازه خوشحالي برانگيز است كه وعده‌هايخوش بينانه دولتمردان در خصوص عملكرد »مسكن مهر« و قول‌هاي پي‌درپي براي تك رقمي‌كردن تورم.

نمونه‌هاي ديگري نيز مي‌توان ارائه كرد كه ثابت مي‌نمايد اداره كشور و سامان دادن اقتصاد، به آساني نظريه‌پردازي‌هاي بي‌معارض نيست و كساني كه آن روزها، نسبت به خوش بيني مفرط و تبليغات گسترده دولتي‌ها پيرامون طرح‌هاي خود، احساس نگراني مي‌كردند چندان به بيراهه نرفته بودند. اما طرح تحول اقتصادي و پيامدهاي حال و آينده آن، با هيچ‌يك از سوژه‌هاي نگراني پيشين، قابل مقايسه نمي‌باشد. ضمن آنكه روند طي شده در ماه‌هاي اخير نيز مي‌تواند بر حجم نگراني‌ها بيفزايد. حتي نشانه‌هايي وجود دارد كه مشخص مي‌كند مطالعات دولتي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي آنان، حتي بر اساس خوش‌بيني‌هاي خودشان، چندان قابل اتكا نبوده است. بسياري از مردم به ياد دارند كه در روزهاي منتهي به انتخابات اخير، احمدي‌نژاد در يكي از شهرستان‌ها، از طراحي خود براي پرداخت 45 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي به مردم خبر داد كه قرار بود بخشي از آن را نيز مردم در جيب خود بگذارند. اما آخرين اظهارات يكي از نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد كه اين يارانه حداكثر 24 هزار تومان و حداقل 10 هزار تومان خواهد بود!‌!‌

امروز احمدي‌نژاد اين شانس را دارد كه حاميان كم شمار طرح تحول او، از تريبون‌هاي پرشمار بهره بگيرند و به حمايت همراه با ابراز ارادت بپردازند اما احتمالا او از يك رسانه كنترل شده به وسعت جمعيت ايران غافل مانده است. اين رسانه، گفتگوهاي ‌‌

نمونه‌هاي ديگري نيز مي‌توان ارائه كرد كه ثابت مي‌نمايد اداره كشور و سامان دادن اقتصاد، مانند نظريه‌پردازي‌هاي بي‌معارض، آسان نيست و كساني كه آن روزها، نسبت به خوش بيني مفرط و تبليغات گسترده دولتي‌ها پيرامون طرح‌هاي خود، احساس نگراني مي‌كردند چندان به بيراهه نرفته بودند. اما طرح تحول اقتصادي و پيامدهاي حال و آينده آن، با هيچ‌يك از سوژه‌هاي نگراني پيشين، قابل مقايسه نمي‌باشد. ضمن آنكه روند طي شده در ماه‌هاي اخير نيز مي‌تواند بر حجم نگراني‌ها بـيفزايد. همچنين نشانه‌هايي وجود دارد كه مشخص مي‌كند مطالعات دولتي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي آنان، حتيبر اساس خوش‌بيني‌هاي خودشان، چندان قابل اتكا نبوده است. بسياري از مردم به ياد دارند كه در روزهاي منتهي به انتخابات اخير، احمدي‌نژاد در يكي از شهرستان‌ها، از طراحي خود براي پرداخت 45 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي به مردم خبر داد كه قرار بود بخشي از آن را نيز مردم در جيب خود بگذارند. اما آخرين اظهارات يكي از نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد كه اين يارانه حداكثر 24 هزار تومان و حداقل 10 هزار تومان خواهد بود!‌‌

امروز احمدي‌نژاد اين شانس را دارد كه حاميان كم شُمار طرح تحول او، از تريبون‌هاي پرشمار بهره بگيرند و به حمايت همراه با ابراز ارادت بپردازند اما احتمالا او از يك رسانه كنترل نشده به وسعت جمعيت ايران غافل مانده است. اين رسانه؛ گفتگوهاي ‌روزمره مردم در تاكسي، اتوبوس، صف خريد »نان گران شده« و ساير محافل مي‌باشد. در همين صفوف، اين سخن به صورت دهان به دهان مي‌چرخد كه »هنوز يارانه‌ها حذف نشده، قيمت‌ها چنين سرنوشتي پيدا كرده است، واي به روزي كه قرار باشد همه يارانه‌ها حذف و به ازاي آن به عده‌اي از مردم ماهيانه 10 تا 24 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت شود«. همچنين تجربه تلخ تاخير در اجراي نظام هماهنگ و پرداخت تاخيري مطالبات بعضي از كارمندان و معلمان، حتي دريافت به موقع همين يارانه‌ناكافي را با ترديد و ابهام مواجه مي‌سازد. لذا احتمالا در آينده‌اي نه چندان دور، شمار تريبون‌هاي نگران نيز كـه بـه تـعـداد ميليون‌ها ايراني مي‌باشد همچون تعداد كارشناسان پردغدغه، بر شمار رسانه‌هاي حامي دولت غلبه خواهد كرد. در آن روز حتي محدود سازي رسمي يا رواني رسانه‌هاي منتقد و تهديد يا تحديد تريبوني از طريق وابسته خواندن اينگونه رسانه‌ها، مشكلي را حل نخواهد كرد. رئيس دولت به خوبي مي‌داند طرحي كه با سرنوشت تك تك ايرانيان و حتي نسل‌هاي آينده سر و كار دارد جز با همكاري عمومي به نتيجه نخواهد رسيد. پس تا دير نشده مناظره‌هاي حقيقي با حضور منتقدان جدي و تصميم‌گيران واقعي اقتصادي كشور را جايگزين تبليغات تريبوني و حملات يكجانبه به منتقدان كند و به اين طريق ثابت نمايد كه دولت خود را محتاج همفكري براي ارائه بهترين طرح و نيازمند همكاري براي اجراي بهينه اين طرح مي‌داند. در غير اين صورت، پرشماري تريبون‌ها براي انعكاس حمايت‌هاي تكراري از سياستمداران كم شمار، سودي نصيب دولت يا ملت نخواهد كرد.