"مسافربرنما"ها در كمين زنان

جام جم آنلاين: مسافربرهاي شخصي يا مسافربرنماها؛ واژه‌‌ها تفاوت چنداني با هم ندارند. آنچه مهم است، وقوع حوادث تلخ و ناگواري است كه پشت نقاب مسافركشي با خودروي شخصي رقم مي‌خورد. خوش باوري، اعتماد بي‌جا و بي‌اعتنايي شهروندان به هشدارها همچنان حادثه مي‌آفريند.

«در خيابان‌ها پرسه مي‌زديم و زنان تنها را شناسايي و به عنوان مسافر سوار مي‌كرديم. در راه به بهانه‌اي وارد مسير فرعي مي‌شديم و طعمه‌هايمان را به يك پارك خلوت در حاشيه شهر مي‌برديم و پس از تعرض، پول و طلاهايشان را سرقت مي‌كرديم.»

اين بخشي از اعترافات 4 مجرم جواني است كه پشت نقاب مسافربري با خودروي شخصي به طعمه‌هاي خود كه اغلب زنان و دختران جوان بودند، تعرض و اموالشان را به سرقت مي‌بردند. زنان و دختران جواني كه شاكيان اين پرونده هستند، قرباني وسوسه‌هاي شيطاني اين افراد سودجو و سهل‌انگاري خود شده‌اند.

زنان و دختران جوان بيشترين قربانيان مسافربرنماهاي شخصي هستند. حوادث ناگواري كه طي چند هفته گذشته اتفاق افتاد بيانگر اين واقعيت است .

جثه كوچك و قدرت بدني كم، مهم‌ترين دليلي است كه آنها را در برابر اين گروه از مجرمين آسيب‌پذيرتر مي‌كند.

در برخي موارد، سهل‌‌انگاري شهروندان از زمينه‌ سازي براي وقوع يك جرم فراتر مي‌رود. عده‌اي پس از اين‌كه طعمه مي‌شوند، ترجيح مي‌دهند سكوت كنند و موضوع را به پليس گزارش ندهند. كم‌ ارزش بودن مال مسروقه يكي از دلايل اين نوع رفتارهاست، اما در بسياري موارد زنان از ترس آبروي خود ترجيح مي‌دهند ساكت بمانند و به قانون متوسل نشوند؛ در حالي كه چنين سكوتي فقط موجب مي‌شود مجرمان به كارهاي پليد و شيطاني خود ادامه داده و طعمه‌هاي بيشتري را در دام شان گرفتار كنند.

قتل 3 دانشجوي دختر در مسير قزوين تهران، ربودن دختر دانشجوي كرجي توسط عده‌اي مسافربرنما ، دستگيري اعضاي باندي به سركردگي جواني 25 ساله كه پس از سوار كردن زنان و دختران جوان به خودرواش به كمك همدستانش طعمه‌هاي خود را مورد تعرض قرار داده و سپس از آنها اخاذي مي‌كرد.

اين تنها تعداد معدودي از پرونده‌هاي متعدد و سياه مسافربرنماهاي شخصي در سال‌هاي اخير بوده است. ارتكاب جرايم تلخ و ناگوار از سرقت، تعرض و اخاذي گرفته تا قتل زنان و دختران جوان براي مخفي نگه داشتن هويت مجرمان از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه در سال‌هاي اخير از سوي برخي افراد سودجو در قالب پديده مسافركشي با خودروي شخصي رو به افزايش است.

افزايش پرونده ارتكاب جرائم ناگوار و تكان دهنده توسط مسافربرنماهاي شخصي و انعكاس اين اخبار در صفحات حوادث روزنامه‌ها تا حدي فضاي حاكم بر جامعه را مشوش ساخته و موجي از نگراني را ميان شهروندان و بخصوص زنان و دختران جوان بر انگيخت كه مسوولان را براي حل اين معضل به چاره‌انديشي سريع واداشت.

سرانجام در ارديبهشت سال 86 طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي با هدف جلوگيري از فعاليت غيرقانوني و فاقد مجوز مسافربرهاي شخصي به اجرا درآمد. اجراي اين طرح ضربتي اگرچه تا حد زيادي موجب كنترل و كاهش آمار جرائم ارتكابي توسط خودروهاي مسافربر شخصي در جامعه شد، اما عدم مراجعه تعدادي از اين مسافربرها براي شركت در طرح ساماندهي و اصرار آنها بر فعاليت بي‌ضابطه و خودسرانه در سطح شهر از يكسو و نبود اهرم برخورد جدي و قاطع با اين افراد موجب شده تا همچنان در گوشه و كنار، شاهد ارتكاب جرائم تلخ و ناگواري توسط مسافربرنماهاي شخصي باشيم؟

30 هزار مسافربرشخصي يا مسافربرنما؟

مسوولان ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي معتقدند از زمان آغاز اجراي طرح تاكنون، آمار جرائم ارتكابي توسط مسافربرهاي شخصي در شهرها كاهش يافته و بيشتر جرائمي كه در حال حاضر توسط مسافربرنماها اتفاق مي‌افتد مربوط به حاشيه شهرهاست كه متاسفانه متولي مشخصي براي اين قضيه در اين مناطق وجود ندارد.

به گفته رئيس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي از 120هزار مسافربرشخصي شناسايي و تاييد شده تا كنون 70 هزارنفر در قالب طرح ساماندهي تبديل به تاكسي شده‌اند و50 هزار مسافربر شخصي نيز در مرحله ديگراجراي اين طرح با كشيدن نوار نارنجي روي كاپوت و صندق عقب خودرو و همچنين نصب برچسب ويژه تاكسيراني روي در‌هاي جلوي خودرو ساماندهي شده‌اند. البته حسين هاشمي در گفتگو با «جام‌جم» مي‌گويد: مسافربرهاي شخصي شناسايي شده در ابتدا 150 هزار نفر بوده‌اند كه همگي كارت سوخت دريافت كردند اما پس از طي مراحل بررسي صلاحيت شامل عدم سوء پيشينه، اعتياد، سوابق كيفري و صلاحيت اخلاقي، تنها 120 هزارنفر تاييد شده‌اند. به اين ترتيب شايد بتوان ادعا كرد بخشي از 30 هزار مسافربر شخصي كه نتوانستند از فيلتر تاييد صلاحيت بگذرند، همين مسافربرنماهاي شخصي باشند كه در گوشه و كنار شهر با فعاليت غيرقانوني و پنهاني خود زير ماسك مسافربرهاي شخصي مرتكب بزه‌هاي اجتماعي مي‌شوند. در اين راستا، هاشمي از ارسال نامه‌اي به استانداري و شهرداري‌ها براي ابطال كارت سوخت اين 30 هزار مسافربر شخصي فاقد مجوز خبر مي‌دهد.

اين پرونده مختومه نيست

در حالي كه براساس برنامه‌ريزي‌هاي قبلي قرار بود پرونده ساماندهي مسافربرهاي شخصي تيرماه امسال بسته شود اما اين وعده محقق نشد. به گفته رئيس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي، تاخير زماني در جذب منابع و تسهيلات بانكي و همچنين عدم مراجعه بموقع متقاضيان دريافت وام به دلايلي مانند نداشتن ضامن و... موجب شد اتمام اين طرح اين بار به آذرماه موكول شود.

كوتاهي پليس در جريمه كردن بدون مجوز‌ها

قرار بود با بسته شدن اين پرونده، ممنوعيت فعاليت آن دسته از مسافربرهاي شخصي كه به هر دليل موفق به اخذ مجوزهاي لازم براي فعاليت قانوني در چرخه حمل و نقل عمومي نشده‌اند، به طور جدي به اجرا گذاشته شود. تا آن زمان تصميم گرفته شد پليس راهنمايي و رانندگي مسافربرهاي شخصي كه بدون مجوز مسافر سوار مي‌كنند را 13هزارتومان جريمه كند. اين در حالي است كه اگرچه هم اكنون براساس اعلام مسوولان راهنمايي و رانندگي، افسران و ماموران مستقر در سطح شهر موظف هستند در صورت رويت مسافربرهاي شخصي فاقد مجوز آنها را جريمه كنند اما واقعيت اين است كه اين ابلاغيه تنها روي كاغذ مانده و در عمل مسافربرهاي شخصي بدون مجوز به راحتي و در مقابل چشمان ماموران راهنمايي و رانندگي به كار غيرقانوني خود ادامه مي‌دهند.

هشدارها را جدي بگيريد

رئيس پليس آگاهي تهران با گلايه از بي‌توجهي برخي شهروندان و بخصوص بانوان نسبت به هشدارهاي مكرر نيروي انتظامي در اين زمينه مي‌گويد: متاسفانه با وجود هشدارهاي مكرر نيروي انتظامي هنوز هم بسياري از شهروندان از خودروهاي شخصي و بدون مجوز براي سفرهاي درون شهري خود استفاده مي‌كنند و اين در حالي است كه مجرمان در پوشش مسافربر در كمين نشسته‌اند. آنها اغلب در حاشيه شهر و در ساعات پاياني روز دست به كار مي‌شوند.

سرهنگ عباسعلي محمديان در حالي كه كمبود وسايل نقليه عمومي در برخي مسيرها و ساعاتي از شبانه روز كه موجب مي‌شود مسافران چاره‌اي جز سوار شدن به خودروي مسافربرهاي شخصي نداشته باشند را مي‌پذيرد اما به مسافران و بخصوص بانوان توصيه مي‌كند در حد امكان از خودروهاي عمومي استفاده كنند، در سفرهايشان يك نفر همراه داشته باشند و در ساعات پاياني روز به هيچ‌ وجه سوار خودروهاي ناشناس نشوند.

شماره پلاك خودرو را حفظ كنيد

سرهنگ محمديان تاكيد مي‌كند: مسافران و بويژه بانوان قبل از سوار شدن به خودروي مسافربر شخصي، مشخصات خودرو شامل شماره پلاك، رنگ و حتي مشخصات ظاهري راننده را به خاطر بسپارند تا در صورت بروز هر گونه حادثه‌اي با ارائه مشخصات خودرو و مشخصات ظاهري راننده پليس را در شناسايي هرچه سريعتر و دستگيري مجرمان ياري دهند.

رئيس اداره آگاهي تهران با اشاره به موارد ديگري كه مسافران مي‌توانند در صورت مشاهده هر كدام از آنها شك كرده و عكس العمل بموقع براي پيشگيري از بروز حادثه نشان دهند، مي‌گويد: پيشنهاد كرايه پايين‌تر از حد معمول و يا خودرويي كه تمام سرنشينان آن مرد و در رده سني 20 تا 35 سال باشند از جمله مواردي است كه مسافران بايد به آن شك كنند زيرا بررسي پرونده مسافربرنماهاي بزهكار نشان مي‌دهد بيشتر آنها در اين رده سني قرار داشته‌اند. مسافران هوشيار باشند اگر چاره‌اي جز استفاده از خودروهاي مسافربر شخصي ندارند در صورت تغيير مسير ناگهاني يا خروج از مسير اصلي حتما به راننده اعتراض كرده و از او بخواهند خودرو را متوقف كند.

تاييد صلاحيت، يكبار براي هميشه!

به نظر مي‌رسد سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي هنگام بررسي صلاحيت صاحبان مسافربر‌هاي شخصي متقاضي تاكسي شدن تنها به يك بررسي محدود بسنده كرده و با ارائه برگه عدم سوء پيشينه از سوي فرد متقاضي براي وي مجوز فعاليت صادر مي‌كنند و جالب اينجاست كه پس از اين تاييد صلاحيت سطحي اوليه، سازمان‌هاي متولي مانند تاكسيراني و ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي ديگر در هيچ دوره‌اي حتي بصورت اتفاقي بر عملكرد اين رانندگان نظارتي ندارند.

جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي كه هر از چند گاهي در پوشش مسافربري با خودروي شخصي چه در سطح شهر و چه در مناطق حاشيه نشين رخ مي‌دهد يكبار ديگر اين زنگ خطر را براي مسوولان و متوليان امر به صدا در مي‌آورد كه اگرچه اجراي طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي در گام نخست بعنوان اقدامي براي قانونمند كردن فعاليت اين قشر موثر افتاد اما رها كردن 30 هزار مسافربر شخصي ساماندهي نشده مي‌تواند به منزله زمينه‌سازي براي تداوم وقوع چنين اتفاقات تلخ و تكان دهنده در جامعه باشد. تا زماني كه 30 هزار مسافربر شخصي به هر دليل همچنان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي‌دهند نمي‌توان به ريشه كني وقوع جرائم در پوشش مسافربري با خودروي شخصي اميدوار بود. از سوي ديگر جديت هرچه بيشتر پليس راهنمايي و رانندگي در اجراي ابلاغيه جريمه كردن مسافربرهاي شخصي فاقد مجوز از يكسو و چاره‌انديشي جدي براي ساماندهي 30 هزار مسافربر شخصي فاقد مجوز توسط سازمان‌هاي متولي بايد بعنوان دو اصل مهم و ضروري در كنترل و كاهش آمار جرائم ارتكابي توسط مسافربرنماهاي شخصي مورد توجه جدي مسوولان ذي‌ربط قرار گيرد.