دولت تاكيد دارد بازگرداندن مدیریت مترو تهران به دولت بر اساس اختیارات قانونی هیئت وزیران است.
پايگاه اطلاع رساني دولت در اطلاعيهاي آورده است: اعلام تصمیم جدید محمود احمدی نژاد برای حل مشکلات حمل و نقل و معضل ترافیک شهر تهران بویژه باز گرداندن مدیریت شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده ای در میان مردم تهران و محافل رسانه ای داشته است.
در حالی که این تصمیم دولت بر اساس اظهارات رییس جمهور در برنامه تلویزیونی شبکه تهران بر اساس بررسی های کارشناسی و در پی ثمر بخش نبودن کمک های دولت به مدیریت فعلی شرکت مترو اتخاذ شده و درچارچوب نگاه علمی و غیرسیاسی به حل مشکل ترافیک تهران اتخاذ و موجب امیدواری مردم تهران به حل مشکلات ترافیکی پایتخت شده است اما برخی از فعالان سیاسی در اظهار نظراتی که در رسانه های منعکس شده ، این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرده اند.
این در حالی است که مرور گذرایی بر تاریخچه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصمیم گیری درباره مدیریت آن درچارچوب اختیارات هیأت وزیران می باشد، همانطور که انتقال مدیریت این شرکت به شهرداری تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.
بر اساس مصوبه شماره17766- ت 23081 هـ مورخ 4/5/79 هیئت وزیران ، در سال 1379 پس از پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظر موافق وزارت کشور و اعلام موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هیئت وزیران وقت در جلسه 2 مرداد خود با انتزاع شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاری آن با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و تعهدات قانونی به شهرداری تهران موافقت می کند.
همانطور که تاسیس شرکت رآه آهن شهری تهران و حومه (مترو) بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب15/4/1359 شورای انقلاب و به استناد ماده یک آن انجام شده که مقرر کرده است:" ماده 1 - به دولت اجازه داده می شود به منظور احداث راه آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی به نام راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) تأسیس نماید."