مرتضی طلایی: واگذاری مترو به دولت خلاف قانون اساسی است

عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه بحث واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت را خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و در تعارض با اصل 44 دانست.

مرتضی طلایی در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: بر اساس تجربه کشورهای جهان و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تلاش شود در حد ممکن بیشتر کارها و به ویژه امور مربوط به حوزه عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و در این شرایط طرح این بحث برگشت به عقب محسوب می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره صحبتهای دکتر محمود احمدی نژاد که شب چهارشنبه در برنامه تهران بیست از شبکه سوم صدا و سیما مبنی  بر بازگرداندن مدیریت مترو به دولت مطرح شد تصریح کرد : این کار امکانپذیر نیست و مغایر با مصوبات مجلس شورای اسلامی است. مگر اینکه مجلس شورای اسلامی از مصوبه خود برگردد.

طلایی افزود: اگر جناب آقای احمدی نژاد هم چنین نظری داشته باشند باید مراحل قانونی آن طی شود اگر چنین قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و در رد قانون قبلی تصویب شود آنگاه می توان از برگرداندن مدیریت مترو به دولت صحبت کرد.

اشاره مرتضی طلایی به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که بر اساس ماده 9 آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری واگذار شد. این قانون مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه افزود: علاوه بر این نظر اعضای مجمع مترو و شورای اسلامی شهر تهران برای جابجایی مدیریت مترو نیز لازم است که باید عنوان کنم من به عنوان عضو این مجمع و شورای اسلامی شهر مخالف جابجایی مدیریت مترو از شهرداری به دولت هستم.

اعضای مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه 5 نفر شامل شهردار تهران به عنوان رئیس مجمع، سه نفر به پیشنهاد شهردار تهران و تایید شورای اسلامی شهر و یک نماینده از سوی وزارت کشور است که هم اکنون محمد باقر قالیباف، مرتضی طلایی، غلامرضا فروزش (عضو سابق شورای شهر تهران)، رستم قاسمی (از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا) و ارشاد منش به عنوان نماینده وزارت کشور اعضای این مجمع هستند.

در اساسنامه مترو به صراحت آمده است که سهام راه آهن شهری تهران و حومه متعلق به شهرداری است و بر اساس همین اساسنامه یکی از وظایفی که بر عهده اعضای مجمع عمومی مترو گذاشته شده تعیین مدیریت مترو است و اعضای مجمع می توانند پیشنهاد خود در این رابطه را به شورای اسلامی شهر ارائه داده که در صورت تصویب شورا به شکل قانون در خواهد آمد.

طلایی در ادامه گفت: آقای احمدی نژاد اگر خواهان پیشرفت، توسعه و تحول در مترو هستند الزاماً نباید در پی جابجایی مدیریت مترو باشد بلکه باید تلاش شود موانع و مشکلات پیش روی مترو را برطرف کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت پایبندی به اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد : این اصلی مبتنی بر کوچک کردن دولت و کاستن از حجم آن است. اما اگر بیاییم و حمل و نقل شهری و مترو را به دولت واگذار کنیم دقیقا بر خلاف این اصل و در مغایرت با آن عمل کرده ایم.