دومین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات پرونده محمد رضا-ی متهم به واردات غیرقانونی شكر، به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار در شعبه 1193 مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار ‌شد.

به گزارش فارس در دومین جلسه دادگاه پرونده متهمان زمین خواری و واردات غیر قانونی شكر خام، بخشی از اتهامات «غ»در خصوص ملك معروف به «قلعه فرامرزیه» تحت شماره ثبتی 2 و 43 در شهرستان كرج،رسیدگی ‌شد.

ملك معروف به قلعه فرامرزیه مجموعاً به قطعات متعددی بالغ بر 1959 قطعه حدود هزار متری تفكیك شده بود كه مالك اولیه حدود 894 قطعه را قبل از انقلاب فروخته است.

حدود 602 قطعه از هزار و 65 قطعه باقی مانده توسط متهمان به مبلغ حدود 13 میلیارد و 600 میلیون تومان فروخته شده است و 463 قطعه از قطعات در تملك بنیاد شهید و ما بقی در اختیار موسسه‌ای منتسب به متهمان است.

موضوع مورد نظر در این پرونده عدم ابراز این ملك به موجب آیین نامه رسیدگی به جرایم اصل 149 قانون اساسی است كه می‌بایستی املاك افراد فراری و كسانی كه بنا به مصالح قانونی املاكشان را رها كرده‌اند،تحت سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا نهادهای ذیربط قرار گیرد و بنا به صلاحدید اگر چنانچه این افراد مراجعه كنند یا مراتب را به دادگاه‌های انقلاب اعلام كنند، می‌توانند ملك را پس از پرداخت هزینه‌ها و حقوق دولتی و سرپرستی به آنها برگرداند.

قسمتی از املاك را فردی به نام فریدون- الف بدون این كه املاك را در دادگاه انقلاب ابراز كند، با دارا بودن وكالت نامه از ناحیه برخی مالكان یا وراث آنها در برخی موارد به رغم این كه این افراد فوت شدند با تبانی با برخی از متهمان با تسری دادن دادنامه‌ای كه هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و بدون طرح موضوع در اجرای احكام و تشریفات قانونی و با پرداخت مقدار كمی از حق سرپرستی، اقدام به فروش كردند.
بر پایه گزارش خبرنگار فارس،متهمان پرونده رقمی حدود 60 میلیارد تومان تسهیلات بانكی نیز اخذ كرده اند كه بخش قابل توجهی از این تسهیلات را كه بابت تهیه ادوات و آلات كارخانه دریافت نموده‌اند صرف واردات شكر خام كرده‌اند.

از دیگر اتهامات متهمان این پرونده خرید برخی كارخانجات شكر،اخذ موافقت‌هایی برای وارد كردن شكر خام و عدم پرداخت میزان گمركی صحیح و نحوه ترخیص و عدم ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر رسمی و عدم تنظیم اظهار نامه مالیاتی شركت‌ها و كارخانجات است.

در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده،(غ.غ) متهم ردیف سوم و وكیل خانواده (خ.الف) با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت:طبق محتویات پرونده، (م.ی) در اعترافاتش آورده است كه املاك مربوط به خانواده (خ.الف) را كه توقیف بوده است، پس از آن رفع ممنوعیت، مدارك را از وكیل این خانواده دریافت و در دفترخانه معامله صورت گرفته است.

وی افزود:پرونده‌ قلعه فرامرزی موجود در دادگاه انقلاب تهران كه وكیل كمیته امداد صراحتاً اظهار كرده كه اموال موروثی خانواده (خ.الف) در قلعه فرامرزی بالغ بر 200 هكتار بوده كه مقدار قابل توجهی از آن را موروثه قبل از انقلاب تا سال 53 به فروش رسانده است و حدود 10 هكتار از این اراضی كارشناسی شده و موجود است و طبق گزارشی 22 هزار متر مربع در تصرف یكی از ارگان‌های نظامی است كه بنا دارد مستغلاتی در آن‌جا بنا كند.

کانال عصر ایران در تلگرام