پس از آغاز مجلس هشتم و كنار گذاشته شدن غلامعلي حداد عادل ، رئيس مجلس هفتم از رياست مجلس هشتم و فراكسيون اصولگرايان، نمايندگان اين طيف، روي اقبال خود را به سوي علي لاريجاني چرخاندند، اما پاشنه توجه آنان به لاريجاني، ظاهرا از سوي برخي اعضاي حامي دولت در بعد از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري به سوي ديگر چرخيده و قرار است با طرح كانديداهاي ديگري كه تمايل بيشتري به شخص رئيسجمهور دارند، پست رياست فراكسيون را از رياست مجلس، تفكيك كنند.
چنانچه اگر فردا اعضاي شوراي مركزي بر جدايي رئيس فراكسيون اكثريت از رياست مجلس راي مثبت دهند، نامزدهايي براي رياست اين فراكسيون 22 نفري وجود خواهد داشت؛ اما اگر چنين تصميمي با راي منفي مواجه شود فقط يك كانديدا براي اين پست وجود خواهد داشت.
تغييرات در شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان البته اين احتمال را به دنبال دارد كه نظرات افرادي چون علياصغر زارعي، نماينده تهران و يكي از اعضاي حامي سرسخت دولت در مجلس عملياتي شود و رياست فراكسيون به گزينههاي ديگري چون شهابالدين صدر، مرتضي آقاتهراني يا به احتمال ديگر به غلامعلي حدادعادل البته اگر او كانديداتوري را بپذيرد سپرده شود.
ظاهرا مشخصترين مرز شكل گرفته ميان اصولگرايان براساس ميزان حمايت آنها از دولت و رئيس آن، باعث شده كه نمايندگان حامي رئيسجمهور از مواضع بيطرفانه علي لاريجاني در نقش رئيس فراكسيون، ناراضي شده و واكنش رفتار خود را در ايجاد تفاوت ميان رئيس مجلس با رئيس فراكسيون اعلام كنند.
اما از سوي ديگر برخي اعضاي ميانهروي طيف اصولگرا همچنان بر گزينش علي لاريجاني به عنوان رئيسي بيطرف و البته آگاه به فرآيند قانون و قانونگذاري تاكيد و تمايل دارند تمامي لابيها و رايزنيها براي راي نياوردن طرح جدا شدن رئيس فراكسيون از رياست مجلس به اجرا درآيد تا در نهايت رئيس مجلس در سمت قبلي خود ابقا شود.
تلاش دو طيف درون اصولگرايان مجلس كه اينبار خطكشي حمايت از دولت، آنان را از يكديگر جدا كرده است، نشان ميدهد موقعيت علي لاريجاني در ميان طيف اكثريت دچار تغييراتي شده است كه البته به گفته نمايندگان منتسب به اين فراكسيون، اين وضعيت ضربهاي به وحدت ميان اصولگرايان است.
ايجاد تغييردر تركيب شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان از سوي حاميان دولت و كنار گذاشته شدن محمدرضا باهنر از اين شورا، تلاش اين طيف در كنار گذاشتن نايب رئيس مجلس از سمت نايب رئيسي فراكسيون را نيز نشان ميدهد، به طوري كه اسدالله بادامچيان نماينده تهران با تاكيد بر اين كه فرقي ميان باهنر و ديگر گزينهها نيست، عقيده دارد كه اصولگرايان هيچ تفاوتي با هم ندارند.
از سوي ديگر حشمتالله فلاحتپيشه، عضو ديگر شوراي مركزي تلاش براي تغيير در هيات رئيسه فراكسيون را دليلي براي انشعاب در فراكسيون اصولگرايان ميداند و تاكيد دارد كه چنانچه فردي غير از علي لاريجاني بر كرسي رياست بنشيند، شاهد اين اتفاق خواهيم بود.
وي در همين ارتباط تلاش براي برگزاري جلسات در جهت منصرف كردن علي لاريجاني را اقدامي تبليغاتي ميداند و تاكيد دارد كه رياست فراكسيون با رياست مجلس موجبات تحكيم در فراكسيون اصولگرايان را فراهم ميكند.
علي بنايي، نماينده قم نيز بر ادامه رياست علي لاريجاني در فراكسيون اكثريت تاكيد دارد و از دعوت برخي نمايندگان اصولگرا از وي براي اين كار خبر ميدهد. او تاكيد دارد كه لاريجاني قبلا هم اصرار به قرار گرفتن در اين پست نداشته، اما نمايندگان از وي خواسته بودند در اين پست قرار گيرد.از سوي ديگر اسماعيل كوثري، نماينده تهران و يكي از حاميان دولت در مجلس عقيده دارد رياست فراكسيون اصولگرايان بايد از رياست مجلس جدا باشد.
اين نماينده دليل سخنانش را موضعگيري صريح لاريجاني در مقام رياست مجلس و رياست فراكسيون عنوان ميكند و تاكيد دارد به همين دليل فراكسيون نتوانسته است عملكرد شاخصي طي يكسال گذشته داشته باشد.
وي شايستهسالاري را يكي از فرآيندهاي اصولگرايان واقعي ميداند و عقيده دارد كه با انتخاب فردي غير از رئيسمجلس، مواضع جديتري از سوي فراكسيون اصولگرايان در قبال تحولات، گرفته شده و مشكلات گذشته نيز برطرف خواهد شد.
اين اظهارنظرات متفاوت در شرايطي بيان ميشود كه به گفته محمدرضا ميرتاجالديني، عضو شوراي مركزي، قبل از رايگيري براي انتخاب رئيس ، رايگيري براي طرحي صورت خواهد گرفت كه در صورت تصويب آن جايگاه رياست فراكسيون از رياست مجلس جدا خواهد شد ، اگر چنين اتفاقي با رايزني گسترده حاميان دولت صورت گيرد و چنين طرحي به تصويب برسد ، شاهد تعدد كانديداها براي حضور در جايگاه رياست فراكسيون اصولگرايان و موضعگيريهاي جديد در قبال دولت دهم كه احتمالا حمايت نمايندگان اكثريت از اقدامات محمود احمدينژاد است، خواهيم بود.