اما آنچه كه توسط یك نماینده اصولگرای مجلس در خصوص وزارت راه و وزیر پیشنهادی آن مطرح گردید مقولهای استثنایی بود و رای آوری وزیر مربوطه، از آن استثناییتر! علیرضا زاكانی را میتوان یكی از جدیترین حامیان احمدینژاد در چهار سال گذشته دانست. به همین جهـت، حامیان دولت نه قادر هستند كه اظهارات او را بنامند و نه میتوانند او را به هم زبانی با اسرائیل علیه دولت ضد صهیونیست احمدی نژاد متهم كنند.
بحـثهـایی كه طی هفته گذشته پیرامون صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس مطرح شد هر یك به نوبه خود شنیدنی بود و بسیاری از آنها غصهآور! مثلاً اینكـه یـك وزیـر پیشنهادی، ادعاهای زیادی در خصوص فعالیتهای علمی و مقـالات ارائـه شده خود به محافل علمی مطرح كند و هنگامی كه مستندات مربوطه درخواست میگردد این بخش را از "رزومه" كاری خویش حذف نماید یا آنكه مشخص شود برخلاف ادعاهای فراوان در خصوص افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی، بیش از دویست هزار شغل در چهار سال گذشته از بین رفته، موضوعاتی است كه قطعاً با رای اعتماد مجلس به وزیران، از حافظه مردم ایران پاك نخواهد شد.
اما آنچه كه توسط یك نماینده اصولگرای مجلس در خصوص وزارت راه و وزیر پیشنهادی آن مطرح گردید مقولهای استثنایی بود و رای آوری وزیر مربوطه، از آن استثناییتر! علیرضا زاكانی را میتوان یكی از جدیترین حامیان احمدینژاد در چهار سال گذشته دانست. به همین جهـت، حامیان دولت نه قادر هستند كه اظهارات او را <عقدهگشایی به خاطر كوتاه شدن دست او از رانتها> بنامند و نه میتوانند او را به هم زبانی با اسرائیل علیه دولت ضد صهیونیست احمدی نژاد متهم كنند.
بعید است احمدی نژاد هم بتواند اعلام كند <من زاكانی را دوست دارم اما منابع اطلاعاتی او دقیق نیست> زیرا اگر اینگونه بود وزیر پیشنهادی راه میتوانست– و میبایست – در همان جلسه به رد اظهارات زاكانی بپردازد. همچنین گروههای مردمی كه قبلا برای احمدینژاد لیست 40 هزار دروغ علیه دولت –كه حتی 4 تای آن اعلام نشد– را كشف نمودند اكنون نمیتوانند ادعایی مطرح نمایند، زیرا زاكانی با صدای بلند فریاد زد– و صدای او در سراسر جهان پخش شد– كه <اگر وزیر راه هر كدام از این حرفها را قبول ندارد بگوید تا من اسنادش را منتشر كنم.> اما به هر حال ادعاهای زاكانی مورد توجه 167 نفر از همكارانش قرار نگرفت و این تعداد از نمایندگان با رای مثبت به حمید بهبهانی نشان دادند كه اظهارات همكار خود را قبول ندارند.
این در حالی است كه حتی یكی از اظهارات زاكانی كافی بود تا موجب سقوط یك وزیر شود. گرفتن حقوق از چند دستگاه علیرغم بند 7 میثاق نامه وزرا با رئیس خود، ارائه آمارهای متعدد كذب در خصوص عملكرد بهبهانی در 11 ماه گذشته، تغییر ساعت یك پرواز به خاطر رفتن آقای وزیر به چابهار و مشكل آفرینی برای مردم، انتساب اقدامات مدیران در 8 سال گذشته به عملكرد وزیر فعلی، افتتاح صوری و تعطیل پروژههای افتتاح شده پس از چند روز كه منجر به تحمیل هزینههای اضافی به كشور شده است، مخفی نگهداشتن توافق با چینیها برای دو برابر كردن رقم قرارداد بزرگراه شمال و مانور در خصوص كاهش ناچیز در همین قرارداد – در مقایسه با افزایش دو برابری – و در یك كلام آماردهیهای غیرواقعی برای جلب نظر نمایندگان مجلس كه علیرضا زاكانی آن را < غرض و درد بعضی مسئولان برای انتساب عملكرد دیگران به خود، نامید.> ادعاهایی بود كه وزیر پیشنهادی راه به هیچ یك از آنها پاسخ نداد اما توانست رای موافق167 نماینده مجلس را كسب كند تا بخش دیگری از اظهارات این نماینده مجلس در خصوص <مراودات غلط وزیران با نمایندگان>، برجستگی بیشتری پیدا كند. نمایندگانی كه پای صحبتهای زاكانی نشسته بودند به همراه دهها میلیون بیننده و شنونده مذاكرات مجلس، شنیدند كه زاكانی گفت: <چرا باید یك نماینده مجلس سوالی را برای طرح از وزیر ارائه نماید و پس از آنكه 500 میلیون تومان برای حوزه انتخابیه خود گرفت، سوال را پس بگیرد؟>
زاكانی در توصیف <مراودات غلط نمایندگان با وزیران به ویژه وزیر راه> نمونههای دیگری از اختصاص رقمهای یك و دو میلیارد تومانی به حوزه انتخابیه تعدادی از نمایندگان– به دستور وزیر راه – ارائه نمود و از همكاران خود پرسید: <مگر كشور بودجه مصوب ندارد؟ این چه وضعی است كه بعضی افراد با آوردن فشار، دستوراتی برای دریافت برخی وجوه خارج از اعتبارات مصوب و از محل ردیفهای دیگر اعتباری، دریافت كنند؟>
اكنون این 167 نماینده مجلس بر سر دوراهی سرنوشت ساز و بدنام كنندهای قرار گرفتهاند. آنها یا باید با رد اظهارات همكار اصولگرای خویش، دامان خود را از اتهام مراودات غلط، مبرا نمایند و یا به ثبت <نام خود> به عنوان كسانی رضایت دهند كه <علیرغم افشاگریهای گسترده و بدون پاسخ مانده علیه یك وزیر، به او رای اعتماد دادهاند.> آنچه در مورد وعدهها و آمارهای وزیر فعلی راه گفته شد برای اصحاب رسانه، چندان تعجببرانگیز نیست. او در اسفند ماه 82 در حالی كه كسوت معاون شهردار وقت تهران –احمدینژاد– را به تن داشت به صراحت اعلام كرد كه <مردم تهران 18 ماه دیگر مونوریل صادقیه را سوار خواهند شد.> 18 ماه پس از آن، هنوز مدیران منصوب احمدینژاد – از جمله بهبهانی– در شهرداری تهران حضور داشتند اما مردم تهران از این وعده قاطع، جز تماشای پایههای بیقواره مونوریل و پرداخت هزینه، نصیبی نداشتند.
لذا در حال حاضر هم بسیاری از افراد بعضی از آمارها را جدی نخواهند گرفت اما رسانهها حق دارند كه از احمدینژاد بپرسند آیا او هم سخنان زاكانی در مورد استاد قبلی و همكار فعلی خود را شنید؟ آیا او اتهامات متعدد علیه عضو كابینه خود را شنیده بود كه همه بحثها در مجلس را كارشناسی، عمیق و دلسوزانه نامید؟ اگر شنیده است آیا تكلیفی برای خود احساس نمیكند؟ كسی كه در تمام چهار سال گذشته، بارها از تریبونهای عمومی علیه مدیران گذشته سخن گفته و از مراودات غلط میان مدیران انتقاد كرده است آیا نمیخواهد ثابت كند كه <مراوده غلط>، اتهام ناچسب به وزیراو بوده و استاد قبلی وی، از همه این اتهامات– از جمله آماردهیهای غلط و دروغ– مبرا میباشد؟
هیئت رئیسه مجلس هم موظف است برای حفظ حیثیت همكاران خود، دست به كار شود و مشخص كند كه اگر ادعاهای زاكانی دروغ بوده است با او چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟ اما اگر ادعاهای زاكانی، همانگونه كه خود گفته است مستند به اسناد محكم میباشد نمایندگان مجلس و احمدینژاد باید مشخص كنند كدام مصلحت بالاتر از راستی و شفافیت با مردم، آنها را به نادیده گرفتن ادعاهای عجیب و تاسفآور یك اصولگرای سرشناس و بسیجی علیه وزیر راه وادار كرده است؟ تا روشن شدن موضوع، قاعدتا بسیاری از مردم، همانند نگارنده به خود حق خواهند داد سایر سكوتها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در دو مـاه اخـیـر در مـورد بازداشتگاهها، روند انتخابات، دیدار با اصلاحطلبان بازداشتی و... را نیز ناشی از مصلحت سنجیها و نه مستند به حقایق بدانند.