اظهارات عضو كميسيون قضايي مجلس درباره پرونده اتاق امن

 
يك عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان راي اعتماد به وزيران پيشنهادي دولت دهم، تحت تاثير جنجال هاي رسانه اي قرار نخواهند گرفت و به كارآمدي و عملكرد افراد معرفي شده توجه خواهند داشت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن غلامرضا اسداللهي تاكيد كرد: مسائلي كه طي چند روز اخير در ارتباط با موضوع پرونده اتاق امن مطرح شده كاملا يك جنجال خبري از سوي مخالفان وزير پيشنهادي صنايع و معادن است كه تاثيري بر صلاحيت و راي اعتماد نمايندگان به وي نخواهد داشت.
عضو كميسيون قضايي مجلس با تشريح سير پرونده مذكور و آخرين راي صادره گفت: با اعمال ماه 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و راي به نقض حكم قبلي، وضعيت فعلي مانند اين است كه هنوز در ماهيت موضوع حكمي صادر نشده است و مجددا بايد به ادعا و دفاعيات طرفين رسيدگي شود.
وي با اشاره به اينكه در ارتباط با پرونده مذكور آرا قضايي متفاوتي عليه ادعاهاي مطرح شده توسط اشخاص صادر شده است گفت: در سال ۱۳۸۶ مدعي ديگري به نام آقاي همايونفر نيز دادخواستي عليه آقايان مظلوم و محرابيان در دادگاه عمومي حقوقي مطرح مي كند كه دادگاه پس از رسيدگي، ادعاي فرد مذكور را كه مشابه ادعاي آقاي سليمي بوده است، رد مي كند.
نماينده تربت جام و تايباد توضيح داد: اما همين دادگاه در برابر ادعاي آقاي سليمي راي به سود وي مي دهد اما موضوع جبران خسارت و ضرر و زيان از سوي نامبرده را رد مي كند.
وي افزود: پس از اعتراض آقايان مظلوم و محرابيان در اجراي ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و پس از طي مراحل كارشناسي، حكم مذكور از ناحيه رياست محترم وقت قوه قضائيه خلاف بيّن شرع، تشخيص داده شده و ضمن تجويز اعاده دادرسي، اين حكم نقض و هم‌اكنون در شبعه صادركننده حكم مطرح و در حال رسيدگي مي‌باشد.
عضو كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي در باره نظر وي به عنوان يك فرد آشنا به مسائل حقوقي و قضائي در ارتباط با پرونده مذكور گفت: به عنوان يك كارشناس قضايي عرض مي كنم كه صرف داشتن طرح و ايده، تا زماني كه در اداره كل ثبت شركت‌ها و اختراعات ثبت نشود حقي براي شخص صاحب ايده ايجاد نمي‌نمايد.
وي افزود: اگر اين طرح و اختراع به ثبت رسيده باشد (موضوع واحد) به ‌نام ديگري ثبت نمي‌شود. مضافا گويا ايده و طرح اتاقك امن مربوط به سال‌ها قبل است كه هم در خارج از كشور و هم در داخل كشور مطرح شده است بنابراين طرح و ايده جديدي نبوده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري در باره تاثير اين مساله در ديدگاه نمايندگان در جريان راي اعتماد به كابينه اظهار داشت: همكاران ما در مجلس قطعا به اين موضوع توجه دارند كه اولا اين مساله يك موضوع حقوقي است و ممكن است از اين‌گونه ادعاها عليه هر كسي مطرح شود، مضافا اينكه در همين موضوع حقوقي دو راي متفاوت صادر شده و بعدا توسط مرجع قضائي عالي ذيصلاح نقض شده است.
غلامرضا اسداللهي تاكيد كرد: مساله مطرح شده، موضوعي نيست كه تاثيري بر صلاحيت آقاي محرابيان داشته باشد مضافا اكثر نمايندگان به تلاش و كارآمدي نامبرده اذعان دارند.
عضو كميسيون قضايي مجلس در باره ماهيت راي صادره توسط دادگاه عمومي گفت: من مدارك و آراي صادره را بررسي نموده‌ام، اين مساله يك موضوع حقوقي است و به هيچ‌وجه پرونده كيفري تشكيل نگرديده كه منجر به محكوميت شود. ضمن آنكه همين راي اوليه نيز خلاف بيّن شرع تشخيص داده شده و نقض شده است.
نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس با انتقاد از جنجال رسانه اي ايجاد شده در ارتباط با اين موضوع گفت: در چند روز گذشته به گونه اي جنجال و دروغ‌پردازي شده تا اين تصور ايجاد شود كه آقاي محرابيان به لحاظ اين موضوع، محكوميت كيفري دارد در حالي كه به هيچ وجه اينگونه نيست.
وي تاكيد كرد:‌ قطعا با روشن شدن ابعاد قضيه به ‌ويژه از ناحيه اعضاي كميسيون قضايي و كميسيون اصل ۹۰ مجلس، نقشه مخالفان وزارت‌ آقاي محرابيان و آنان كه جنجال و دروغ‌پردازي كرده اند،‌ نقش بر آب خواهد شد.
اسداللهي در باره نتيجه بررسي هاي كميسيون قضايي و كميسيون اصل 90 مجلس در اين زمينه گفت: چند نفر از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، موضوع را بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه آقاي محرابيان مرتكب تخلفي نشده است. گويا در كميسيون اصل 90 و كميسيون صنايع و معادن هم در اين زمينه راي گيري شده و آقاي محرابيان راي بالايي به دست آورده است.