رای قطعی دادگاه برای بازگردانده‌شدن ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال

سهامداران بخش خصوصی با سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افزایش سرمایه، بیش از ۵ درصد سهام بخش‌های دولتی و عمومی را به طور غیرقانونی تصاحب کردند و سبب ورود خسارت ۷۰۰ میلیون دلاری به سهامداران بخش‌های دولتی و عمومی شدند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (صندوق بازنشستگی صنعت نفت) گفت: با تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی، بیش از پنج درصد سهام تصاحب شده پتروشیمی باختر توسط بخش خصوصی، به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و افزون بر ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش ایرنا، «مصطفی امید قائمی» اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ سهامداران بخش خصوصی در شرکت پتروشیمی باختر با اهدافی همچون «تحصیل سهام مدیریتی و بهره‌مندی از مزایای آن» به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش سرمایه و کاهش سهام صندوق های بازنشستگی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کردند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف اضافه کرد: در عمل سهامداران بخش خصوصی با تخلف از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، مفاد اساسنامه شرکت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات قانونی متعدد را نادیده گرفته و با سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افزایش سرمایه، بیش از ۵ درصد سهام بخش‌های دولتی و عمومی را به طور غیرقانونی تصاحب کردند و سبب ورود خسارت ۷۰۰ میلیون دلاری به سهامداران بخش‌های دولتی و عمومی شدند.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها با پیگیری موضوع از مراجع قضایی، سرانجام شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران براساس مستندات قانونی نسبت به ابطال افزایش سرمایه شرکت گروه باختر حکم داد، افزود: این حکم در روزهای اخیر به موجب رای قطعی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد و طبق تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی باید پنج درصد سهام تصاحب شده توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و بر اساس این تصمیم، افزون بر ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه ۱.۸۲ درصد از سهام یادشده متعلق به شرکت‌های اهداف و تابان فردا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، اضافه‌کرد: عموم مردم، کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌-های بازنشستگی نفت و بعضی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی، ذینفعان این حکم هستند که امیدواریم مدیران پتروشیمی باختر با فراهم آوردن هر چه سریعتر مقدمات اجرای حکم و اصلاح دفاتر قانونی، نسبت به تمکین در خصوص احکام صادر شده اقدام کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام