«فراتر از قيل و قال‌هاي روزمره» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مشكلات امروز ما ريشه‌هاي عميقي دارد؛ ريشه‌هايي كه تا آنها شناخته و درمان نشوند، اين مشكلات پابرجاست و حداكثر درمان، مقطعي و زودگذر خواهد بود.

اين نوشته فارغ از قيل و قال‌هاي روزمره كه آنها هم جاي خود بعضا مهم هستند، نگاهي اجمالي به اساسي‌ترين ريشه مشكلات دارد. مشكل را از راه‌هاي مختلف مي‌توان درك كرد و يكي از آن راه‌ها «ادبيات» است! بله ادبيات.

اگر ادبيات هر جامعه‌اي را بازتابي از حال و روز آن جامعه بدانيم و آيينه‌اي از تحولات اجتماعي جامعه، سير تطور شاخه‌هاي مختلف آن اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، تحولات هر حوزه را يا حداقل بخشي از تحولات را براي ما آشكار خواهد ساخت.

اگر خوب مرور كنيم، متوجه مي‌شويم كه ادبيات ما از آغاز انقلاب تاكنون تغييرات زيادي كرده است و برخي واژه‌ها و اصطلاحاتي كه زماني رايج و كليدي بود در سال‌هاي اخير، ديگر استعمال نمي‌شوند و واژه‌هاي ديگري به جاي آنها نشسته‌اند و من معتقدم عامل اين جابه‌جايي‌ها تغيير در طرز انديشيدن ماست كه به دنبال آن علاوه بر اصطلاحات و واژه‌ها، رفتار ما نيز دچار تغيير گشته و مشكلات ما از زمان اين تغييرات بيشتر و پيچيده‌تر شده است.

مشكل ما از زماني تشديد شد كه «قال رسول‌الله(ص)‌» و «قال اميرالمومنين(ع)‌» و «قال الصادق(ع)‌» و «قال الباقر(ع)‌» جايگاه خود را به نقل گفته‌‌هايي از «هيوم»، «پوپر»، «فوكو» و امثال آنها داد و روشنفكران، در مقام بيان يا قلم براي اظهار فضل يا دلايل ديگر تلاش كردند كلام و نوشته خود را بيشتر به گفته‌هاي انديشمندان غربي و شرقي بيارايند! كج‌فهمي كه در برخي نوشته‌هاي مطبوعاتي يا گفته‌هاي راديويي باعث مي‌شود سخنان اين قله‌هاي بشريت و انسان‌هاي كامل، در كنار آبشخوراني از انديشه (البته قابل احترام)‌ از شرق و غرب قرار گيرد.

يا مثلا واژه «مسووليت» و «خدمت» جاي خود را به «قدرت» داد. واژه‌اي كه احزاب براساس تعريفي كه در خاستگاه اصلي‌شان يعني غرب دارند، براي دستيابي يا تصاحب آن باهم رقابت مي‌كنند. يا وقتي در نظامي رابطه عميق و معني‌دار «امت» با «امام» به رابطه «شهروندان» با «حاكمان» تنزل پيدا مي‌كند و «جامعه ديني» جاي خود را به «جامعه مدني»‌مي‌دهد، خيلي چيزهاي ديگر به تبع آن دگرگون مي‌شود.

در «جامعه مدني»‌ديگر «امر و نهي الهي» موضوعيت ندارد و آنچه مبنا قرار مي‌گيرد «قرارداد اجتماعي»‌ است. بر اين اساس بسياري از مقولات مهم، مانند «صداقت»، «امانتداري» يا «حجاب» ديگر يك دستور و امر الهي تعريف نمي‌شود، بلكه يك «نرم» و «هنجار» تلقي مي‌‌شود و يك نظم مدني كه بي‌توجهي به آن، حداكثر مجازاتي اين جهاني دارد.

شايد بتوان ترك استفاده از تعابيري مانند «امام امت»، «ولي امر مسلمين» و «جانشين امام‌زمان» را كه هم ريشه‌هاي ديني دارند و هم قانون اساسي، در ادامه همين روند ارزيابي كرد، اگرچه پس از ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ابتدا برخي ملاحظات موجب چنين مساله‌اي شد.

نشاندن قشر «آسيب‌پذير» يا «دهك پايين جامعه» به جاي قشر «مستضعف» و تغيير «نظام استكباري» به «هژموني» حكايت‌هاي ديگري است كه بماند.

اين تغييرات را مي‌توان شاخه‌اي از همان روند «دين‌زدايي» جامعه دانست. اگر با بررسي محتوا و ادبيات يك جامعه مي‌توان سير تحول پديده‌هاي اجتماعي را رديابي كرد، اين سير نزولي را بايد ديد و آن را درمان كرد. اين نوشته نمي‌خواهد بگويد همه چيز در گرو ادبيات است يا نبايد به نظرات و انديشه‌هاي انديشمندان غربي و شرقي توجه كرد و از آنها بهره برد، يا به استفاده از واژه‌هاي علمي بايد بي‌‌توجه بود، بلكه اين توجه را مي‌خواهد بدهد كه مراقب واژگونه‌نگري باشيم تا مبتلا به باژگونه زيستي نشويم و مجاز را به جاي حقيقت ننشانيم.

ادبيات آيينه‌اي است از اتفاقات در لايه‌هاي زيرين فكري جامعه و ضمن ضرورت توجه به انديشه انديشمندان در هر نقطه از جهان حتي «سين!» بدانيم انديشه و راهي كه ما را به نجات مي‌رساند و درمان دردهاي جامعه بشريت را در آن بايد جستجو كرد فقط انديشه‌هاي وحياني و اسلام ناب محمدي(ص)‌ است.

انديشه الهي است كه منشأ ماورايي دارد و ماهيتي قدسي كه گزاره‌هاي آن لاهوتي اما در عين حال واضح و هدايتگر است. در يك كلام بايد به خود و خدا بازگرديم و توجه بيشتر به ادبيات ديني، قدمي ارزشمند در اين راه است.

رسالت: کابينه دهم و حقوق شهروندان

«کابينه دهم و حقوق شهروندان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛گزينش کارگزاران سياسي درنظام هاي مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جريان منتخب دريک فاز متعامل است.
مهندسي مطلوب کابينه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمايلات افکار عمومي غير ممکن است.

شهروندان بايد دال عدالت سياسي را در رفتار مجلس و دولت و نحوه چينش کابينه احساس کنند.اگر عدالت سياسي را به توزيع متناسب ارزش ها در جامعه تعبير کنيم نابرابري ها و متعاقب آن احساس بي عدالتي ها زماني کاهش مي يابد که سازمان رسمي قدرت به عنوان اصلي ترين مرکز توليد، توزيع و تنظيم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم يا نهادهاي مدني را نسبت به خود ذيحق بپندارد. در دوره کوتاه حکومت حضرت علي (ع) الگوي عملي اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمايش درآمد. ايشان در يکي از خطبه هاي خود در صحراي صفين مي فرمايند : “در ميان حقوق الهي، بزرگترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبي که خداي سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داد. پس رعيت اصلاح نمي شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي شوند جز با درستکاري رعيت و آن گاه که مردم حق رهبري را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه هاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس گردد.

اما اگر مردم به حکومت چيره شوند، يا زمامدار بر رعيت ستم کند، وحدت کلمه از بين مي رود، نشانه هاي ستم آشکار و نيرنگ بازي در دين فراوان مي گردد، و راه گسترده سنت پيامبر (ص) متروک، هواپرستي فراوان، احکام دين تعطيل و بيماري هاي دل فراوان شود.” (1)

اتخاذ ممشاي جديد در سياست هاي عمومي کشور در قالب انتصابات ويا آرايش و پيرايش مجدد کابينه توسط رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي بايد با التفات به افکار عمومي و ايده هايي که در فضاي سيال جامعه سريان دارد، صورت پذيرد.

دکتر محمود احمدي نژاد در اقدامي بديع به طور مستقيم با مردم درباره نظرات خود پيرامون کابينه دهم و افراد معرفي شده صحبت کرد و نشان داد که تلقي افکار عمومي از وزراي دولت دهم و کارگروه هاي مختلف ذيل هيئت دولت، براي شخص رئيس جمهور بسيار مهم است.

چرخش صحيح نخبگان و باز شدن حلقه بسته پيشين مديران و جديت رئيس جمهور در برخورد با مديران متخلف و کم کار، بخشي از لوازم تحقق عدالت سياسي در کشور را فراهم نموده است. تلقي عمومي اين است که نابرابري سياسي، جناح بازي، و ويژه خواري و ... در دولت احمدي نژاد روند فرسايشي را طي کرده است.

مجلس هشتم نيز بهتر است با اعتنا به اين رويکرد مثبت رئيس جمهور، جايگاه ويژه اي را براي افکار عمومي کشور در نحوه راي اعتماد به وزرا در نظر بگيرد.

داهيانه بايد خطوط مرزي ميان تصريح و تاليف منافع در مجلس بازتعريف شود تا هدف نهايي که همان خدمت به مردم و پيشرفت کشور است، تحصيل گردد. فضاي عمومي حاکم بر مجلس هشتم مانع هر گونه باندبازي و لابي هاي پشت پرده براي سهم خواهي در قدرت است.

اصولگرايي به وجود آمد تا کانال هاي توليد نابرابري و بي عدالتي را در کشور مسدود کند. امروز اقتضاي اصولگرايي در مهندسي کابينه دهم شريک کردن شهروندان و در نظر گرفتن افکار عمومي است. در شرايط کنوني مطالبه اصلي مردم عدالت محوري، پايبندي به گفتمان انقلاب اسلامي، استکبار ستيزي، پاک دستي مسئولان، مبارزه با فساد و ويژه خواري، مبارزه با فقر و اشرافيگري، ساده زيستي دولتمردان و نزديکي با مردم و غمگساري از ضعيفان و مستضعفان، کار و تلاش بي وقفه و خستگي ناپذير و... است.

رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي بايد با درک چرايي راي مردم در 22 خرداد و حضور 40 ميليوني شان پاي صندوق هاي راي به مهندسي کابينه دهم بپردازند و وزنه افکار عمومي و حقوق شهروندان را خواسته يا ناخواسته از معادلات ذهني و عملي خود حذف نکنند.
پي نوشت:
1 - نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتي، ص315

اعتماد: براي همکاران روزنامه نگار

«براي همکاران روزنامه نگار»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر بار که يکي از روزنامه هاي کشور توقيف و تعطيل مي شود، نگارنده صدها نفر از روزنامه نويسان جوان را به ياد مي آورد که در آستانه شروع به کار حرفه يي با زندگي هاي تازه يي که آغاز کرده اند بيکار مي شوند. اين گروه بخشي از جامعه تحصيلکرده کشور را تشکيل مي دهند که همه ما در برابر زندگي آنان مسووليت داريم.هر بار نيز نگارنده با يادداشتي به مسوولان تذکر مي دهد که يک واحد مطبوعاتي خود مرتکب خلاف نمي شود بلکه اگر خلافي يا جرمي اتفاق مي افتد عامل انساني در آن دخيل است و با تعويض عامل انساني مي توان از تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي جلوگيري کرد. اينک يادداشتي درباره روزنامه اعتماد ملي. قانون مطبوعات ايران که پس از تغييرات مختلف ولي جزيي هنوز از نظر محتوايي همان قانون نيم قرن پيش است بارها و بارها تا مرز تغييرات بنيادين پيش رفته است، ولي به علت اهميت و حساسيت موضوع مطبوعات، مسوولان امر دست نگه داشته اند.

علت اين بي توجهي به انشاي قانون جديد اتفاقاً توجه بيش از حد گروه ها و جناح هاي سياسي به مطبوعات بوده است و چون نخواسته اند قانون جديدي باب ميل يکي از دو جناح سياسي کشور به تصويب برسد، در هر مرحله يي يکي از اين دو جناح صلاح ديده اند به آرامي از کنار طرح يک قانون جديد مطبوعات بگذرند. نشانه هاي اين برداشت را در عملکرد مجلس سه دوره گذشته و حتي دولت هاي اصلاح طلب محمد خاتمي و اصولگراي محمود احمدي نژاد مي توان به آساني مشاهده کرد. براي مثال همه مي دانند اگر قانون جديدي براي مطبوعات در مجلس ششم تصويب مي شد، چه مشخصاتي مي داشت و در مجالس هفتم و هشتم هم با چه سرنوشتي روبه رو بود.

هرآنچه اين وضع را براي مطبوعات کشور و قانون مربوط به آن به وجود آورده است، نگاه يکجانبه و کاملاً سياسي به آن و مغفول ماندن رويه حرفه يي رسانه هاي مکتوب است. در واقع همگان مطبوعات کشور را از زاويه سياسي زير نظر دارند و عملکرد مطبوعات را در همين زاويه مي سنجند.
نتيجه اين نگاه تقسيم مطبوعات به اصلاح طلب و اصولگرا و گرفتار آمدن در چاه ويلي است که اختلافات جناح هاي سياسي براي مطبوعات تدارک ديده اند.

به همين سبب هنگامي که مطبوعات با مشکل روبه رو مي شوند، دفاع از آنها در چارچوب سياسي صورت مي گيرد و هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي از منظر ديگري که عملکرد حرفه يي مطبوعات است به آن نمي نگرد در صورتي که هر واحد مطبوعاتي يک واحد صنفي است و از اين منظر بايد بيشترين توجه را به آن کرد. پيش از طرح مطلب از اين زاويه بايد يادآور شوم که قانون موجود مطبوعات آنجا که در باب وظايف و اختيارات مديرمسوول انشا شده است، ناظر بر واحدهايي است که در زمان نوشتن نخستين قانون هر يک از يک يا دو اتاق و کادري که تا 10 نفر تشکيل شده بودند و يک نفر به نام مديرمسوول مي توانست اشراف کامل بر نوشته هاي آن داشته باشد.

اما امروزه و در عصر صنعتي شدن توليد مطبوعات، تفاوت هاي بسياري در نوع اداره واحدهاي مطبوعاتي و حتي عملکرد مطبوعات با گذشته به وجود آمده است که يکي از مهم ترين آنها در حوزه مسووليت مطالب نگاشته شده در روزنامه ها و مجلات است. با افزايش صفحات روزنامه ها و سرعت امر چاپ و اطلاع رساني، چگونه مي توان انتظار داشت يک نفر مسوول تمامي مطالب چاپ شده در يک روزنامه باشد و به علت يک خطا در امر نگارش فقط او را محکوم کنند. از سوي ديگر روزنامه هاي امروز تبديل به سازمان هايي بزرگ با خبرنگاران، نويسندگان و اعضاي فني و توزيع و خدمات اداري زيادي شده اند که وجود آنها در بازار کار کشور تاثيرگذار است و نمي توان چون گذشته که با تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي فقط چند نفر بيکار مي شدند، امروز به راحتي بيکار شدن جمعي چند صدنفره را بدون تاثيرگذاري در بازار کار پذيرفت.

به همين سبب شايسته است در قوانين جديد مطبوعات کوشش شود اشخاص از نظر قانون محکوم شوند و محکوميت شامل واحد مطبوعاتي نشود. مي توان قانوني تصويب کرد که براساس آن مديران يا سردبيران يا کادرهاي درجه اول روزنامه ها به تعليق فعاليت محکوم شوند و حيات يک روزنامه به آساني در معرض تعطيل قرار نگيرد. به اين ترتيب کل نيروهاي يک روزنامه به خاطر خطاي احتمالي چند نفر محکوم - بيکار - نخواهند شد.که البته در مورد اين نوع خطا نيز گفتني بسيار زياد است و هر کسي را نبايد به راحتي محکوم کرد.

اين مقدمه را اگر به جمع همکاران مان در روزنامه اعتماد ملي تعميم دهيم به اين نتيجه مي رسيم که چگونه مي توان پذيرفت گروهي از نيروهاي حرفه يي که شامل خبرنگار، نويسنده، دبير، حروفچين، مصحح، صفحه آرا و کادرهاي فني و اداري و حسابداري و خدمات هستند به علت عملکرد يک مديرمسوول يا صاحب امتياز و شايد سردبير يا نيروهاي درجه اول تحريريه که مشي اين روزنامه با مجوز آنان تنظيم شده بود، به علت تعطيل شدن روزنامه محکوم به بيکاري شوند. روزنامه اعتماد ملي يکي از روزنامه هاي کشور با تيراژي درخور توجه بود که بخش اعظم اين تيراژ به واسطه نگاه حرفه يي و تلاش بلاوقفه نيروهاي مختلف روزنامه حاصل آمده بود.

گرچه قابل قبول است که روزنامه اعتماد ملي متعلق به حزب اعتماد ملي و مهدي کروبي اپوزيسيون دولت فعلي بود و از همين زاويه نگاه منتقدانه يي به عملکرد دولت داشت و باز هم قابل قبول است که دولت انتقادهاي سياسي برخي نويسندگان اين روزنامه را نپذيرد و نسبت به مواضع اين روزنامه انتقاد متقابل داشته باشد، تا جايي که برخي از مطالب اين روزنامه به ويژه آن بخش که انتقادات بسيار تند مهدي کروبي از عملکرد دولت نهم بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بود با واکنش دولت روبه رو شده، و دولت از عملکرد اين روزنامه شکايت داشته باشد، بار ديگر مي توان وارد اين حوزه از انتقاد شد که چرا عملکرد چند تن از نيروهاي کليدي روزنامه اعتماد ملي بايد شامل بقيه نيروها شود. براي اين منظور قانون مطبوعات مي تواند در يک تغيير اساسي مثل ساير کشورهاي دنيا نيروهاي تحريريه را شامل قوانين کيفري البته با حضور هيات منصفه در دادگاه کرده و در شکايت هاي مختلف افراد مختلف محاکمه و محکوم شوند و روزنامه که خود ذاتاً عامل خطا و خلاف نيست تعطيل نشود.

نگارنده معتقد است اگر حقوق اکثريت نيروهاي مطبوعات مورد توجه مسوولان باشد، حتي در شرايط فعلي نيز مي توان با تغيير مديرمسوول به جاي تعطيل کردن روزنامه شرايطي ايجاد کرد که يک واحد مطبوعاتي هيچ گاه تعطيل نشود و چند صدنفر از نيروهاي کارآزموده و حرفه يي بيکار نشوند. اما اصل کار و اقدام اساسي در داشتن يک قانون جامع مطبوعات که رويکردي حرفه يي داشته باشد، ميسر است و به همين جهت پيشنهاد نگارنده به عنوان يکي از روزنامه نگاران قديمي تهيه قانون جديدي براي مطبوعات است که به دفاع از حرفه يي گري مطبوعات بپردازد تا به وسيله آن بتوان از نگاه سياسي و ابزاري به روزنامه به نگاهي کاملاً حرفه يي در محدوده عملکرد يک رسانه مکتوب مانند آنچه در جهان جاري است،تغيير جهت داد.

كيهان: شكار نيمه جان

«شكار نيمه جان»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛بلواي آمريكايي- انگليسي كه مقدمات آن حداقل از 2 سال پيش تدارك شد و بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوري به اجرا درآمد، كدام اهداف را مدنظر داشت؟ مدعيان اصلاح طلبي در اين عمليات شبيه سازي شده (آژاكس 2) كدام نقش را دانسته و ندانسته ايفا كردند؟ كدام حلقه ها، دو سر ماجرا را به هم متصل كردند؟ چرا با همه تقلاها، جامه «جنبش» بر تن «بلوا» نرفت و ميدان داران آن انگشت نما شدند؟ و چرا جبهه سازي و تشكيلات بازي كذايي در حد يك گروهك شترمرغي تنزل يافته است؟ يافتن پاسخ اين پرسش ها و سؤال هاي مشابه است كه قطعات پازل «بلواي براندازي» را يكايك كنار هم مي چيند تا تصوير كلي آن آشكار شود و معلوم گردد اين صورت بندي پرتناقض چرا در مرحله عملياتي شدن عقيم ماند و شكلي رقت بار و عبرت آموز پيدا كرد؟

1- جبهه مشترك آمريكا و انگليس و اسرائيل طي 8 سال گذشته با انبوهي از بدبياري ها در خاورميانه بزرگ مواجه شده اند. اين جبهه با پيروزي هاي بزرگ و كشورگشايي هاي كم سابقه آغاز كرد، خاورميانه را شخم زد و ايران را به گوشه رينگ كشيد. اصلاح طلبان حاكم بر دولت و مجلس وقت- چه آنها كه با بيگانه بسته بودند و چه ديگراني از همان ها كه منفعل و سردرگم بودند- دست ها را بالا بردند و نظام را هم تحت فشار شديد گذاشتند كه در چالش هسته اي، انتخابات مجلس هفتم و مسائل خاورميانه، كوتاه بيايد و جام زهر را سر بكشد. اين روند ناگهان كمانه كرد و موج پيروزي هاي جبهه آمريكايي به شكل شكست هاي گسترده به سوي خود آنها بازگشت. تهديد ايران به ارسال پرونده اش به شوراي امنيت و حمله نظامي و تحريم اقتصادي بي رمق تر از آن بود كه جلوي موج شكست ها را سد كند. پس از بررسي هاي طولاني چاره را در دروني و بومي كردن فشار به ايران يافتند. انتخابات رياست جمهوري بزنگاه مهمي بود. سيا، اينتليجنس سرويس و موساد، پروژه مشترك را به خيال كودتاي شيرين 56 سال پيش بازتوليد كردند. اهرم خارجي مداخله و كودتاي نرم، نياز به تكيه گاه داخلي داشت و در داخل ايران، جريان سياسي ناكام و سرخورده اي كه 6 سال بود در 6 انتخابات شكست هاي پياپي را تجربه مي كرد، استعداد و ظرفيت خوبي براي همكاري داشت. توافق نانوشته اي در اين ميان وجود داشت.

سنخيت هاي فراوان مي توانست سبب تجانس شود. دردها و ناكامي هاي مشترك، 70-60 درصد مسئله را حل مي كرد و تفاوت هاو فاصله هايي هم اگر وجود داشت، مي شد با حلقه هاي واسطه پر كرد. حداقل آن چيزي كه آمريكا و غرب از بلواي آژاكس مي خواستند، همان بود كه روزنامه بوستون گلوب هفته پيش با تنزل انتظارات عنوان كرد «دولت اوباما اميدوار است حوادث پس از انتخابات و افزايش شكاف در ايران، منجر به امتيازدهي جمهوري اسلامي پاي ميز مذاكره شود. اين بهترين گزينه و شانس براي اوباماست جهت اينكه به دو گزينه خطرناك پذيرش ايران اتمي يا افزايش تنش ها در روابط تن ندهد». البته انتظار جبهه آمريكا بسيار فراتر از اين خواسته بود اما حداقل كاري كه بلواي مذكور مي توانست بكند اين بود كه اقتدار برآمده از انتخابات را كمرنگ كند، ايران را به جاي مسائل مهم منطقه اي و جهاني مشغول خود كند و به جبهه سرخورده ضدانقلاب (از جبهه خارجي گرفته تا مهره هاي وابسته) روحيه و اميد بدهد.

2- مدعيان بي صداقت اصلاح طلبي در اين ميان، حداكثر نقش يك نردبان را ايفا مي كنند كه پس از عبور از آن مي توان زد و انداخت، نقش يك واسطه و محلل، يا نقش يك رحم اجاره اي كه قرار است صرفا جنيني را كه در رحم ديگر- جبهه اپوزيسيون ضدانقلاب نشاندار- امكان رشد و نمو تا هنگام تولد را ندارد، براي مدتي در خود نگاه دارد، تغذيه و مراقبت كند، به دنيا آورد و تمام! سايت ضدانقلابي راهبرد به قلم يكي از اعضاي گروهك منافقين (مقيم سوئد) اين فرايند رشد جنين براندازي را توضيح مي دهد: «بايد با رويكرد تاكتيكي دفاع از جمهوري اسلامي، از حداكثر ظرفيت ريزش نيرو در طرف جمهوري اسلامي و درون ساختار قدرت بهره گرفت... جلب حمايت يا حتي بي طرفي مثبت برخي آيات عظام و بخش هايي از اصولگرايان در اين رويارويي از اهميت استراتژيك برخوردار است و نبايد فعلا در دام شعار عبور از جمهوري اسلامي افتاد... موسوي و كروبي و حتي كمي آن سوتر خاتمي به عنوان رهبران جنبش، نشانه اي از عقب نشيني بروز نداده اند. بايد توجه داشت كه تقويت نقش موسوي و كروبي به معناي تخريب يا تضعيف نيروهاي بالقوه تحول طلب نيست زيرا در گفتمان اين دو نفر پتانسيل و ظرفيت پيشرفتي ماوراي آنچه در نگاه نخست به چشم مي خورد، وجود دارد. تقويت نقش اين دو در حقيقت مصادره وزن نيروهاي سنتي به سود كل جنبش است. نمي توان مسئله را از اين ساده تر توضيح داد. كوشش براي بديل سازي رهبري جنبش يا تحميل شعارهاي راديكال تر جز كمك به سقوط اين جنين نوبسته نيست». طيفي از جبهه اصلاحات سابق، همان محيط گرم و نرم و آلوده اي است كه ميكرب و انگل هاي ضدانقلابي گري در آن كشت و نگهداري و فربه مي شود. اين همان واقعيتي است كه حتي فرزند وزير اطلاعات دولت اصلاحات نيز درباره آن هشدار مي دهد و مي نويسد «جنبش سبز ميرحسين موسوي از نبود استراتژي رنج مي برد و در آن، مخالفان جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و قانون اساسي حضور دارند.» متأسفانه آن گونه كه از قرائن و شواهد پيداست متوليان جبهه اصلاحات به دلايل متعدد رمق و انگيزه اي براي دفع اين جريان انگلي انگليسي- آمريكايي از خود ندارند. «آنها ظرفيتي مافوق تصور پيدا كرده اند.» اين ظرفيت بي شباهت به ظرفيت موجود در طبيعت نيست. موجود طفيلي، شكار خود را با نيش و زهر، نيمه جان مي كند و خود يا نوزادش در اين پيكر نيمه جان و بي رمق مي بالند و تغذيه مي كنند.

3- جبهه اي با مختصات فوق اگرچه مساعد براي رشد جنين تشنج و اغتشاش و يارگيري ضدانقلاب است اما بلافاصله براي افكار عمومي محل سؤال مي شود. فتنه اي كه جبهه كذايي حمل مي كرد، به سرعت سيماي زشت و متعفن خود را نشان داد و از آن پس در ميان مردم انزجار ايجاد كرد. جز عناصر ضد انقلاب كام كس ديگري از اين فتنه شيرين نشد. دروغ بودن زمزمه تقلب به تدريج براي بي خبرترين افراد نيز روشن شد. نه 11ميليون رأي تقلبي امكان پذير و قابل باور بود، نه به هم ريختن ميز و قواعد بازي انتخابات و دور زدن قانون، و نه خياباني كردن اعتراض تا مرز مسجد سوزي و آدم كشي و ضدانقلابيگري. پس هيجان تحريك شده به سرعت فروكش كرد. بلافاصله فاز بعدي را كليد زدند تا مگر اين كورسو فرو نميرد. با فرار به جلو، بدرفتاري با بازداشت شدگان را برجسته كردند. مظلوم نمايي و داستان سرايي و بافتن راست و دروغ به هم اوج گرفت. متهمان اصلي جنايت و خيانت، خود را به جاي مدعي العموم و وكيل مدافع قربانيان ماجرا جا زدند و چون ديدند اين «گارد» و «ژست» هم براي مردمي كه شاهد سير حوادث بوده اند باورپذير نمي نمايد، به تاكتيك «تحريك براي عمليات انتحاري» و «خودكشي سياسي در راستاي تشديد شوك و هيجان» رو كردند. نامزد ناكام 2 دوره انتخابات رياست جمهوري گزينه مناسبي براي خودكشي بود. غير از سوابق تحريك پذيري، او خود را مالباخته اي درحد ورشكستگي مي ديد. فرد در چنين وضعيتي آماده هر هزينه و اقدامي است. آراي او پس از 4سال تقلا و راه اندازي حزب و روزنامه به قهقرا رفته و به مرز 330هزار رأي سقوط كرده بود. او مي دانست كه اگر براي تندروها پيشمرگي نكند و تا سرحد خودكشي ريسك نپذيرد، آماج حملات و سرزنش ها و طعنه هاي بي پايان همان ها قرار خواهد گرفت كه از او مي خواستند با نامزدي، جبهه اصلاحات را دوشقه نكند. او به لحاظ رواني، هم شوكه و افسرده و هم هراسان و نگران است. مي شد با وي معامله اي كرد. عنوان شيخ اصلاحات را به جاي سرزنش و ملامت و تحقير به وي برگرداند و در مقابل از او خواست ريسكي بكند كه حتي نامزد ديگر تندروها با همه اثرپذيري حاضر به انجام آن نيست.

كروبي از يك سال پيش و به ويژه 6 ماه گذشته در اين بازي كاهنده و بازندگي مداوم وارد شد آنجا كه براي توجيه ماندن در صحنه انتخابات با وجود مخالفت جبهه اصلاحات، مجبور شد افراطيوني بدسابقه را براي كسب شهرت و توجه، گردآورد و به تندروي شدت بخشد. تندروهاي ظاهراً مخالف، نه تنها از اين شيوه انفعال و استخدام كروبي ناراحت نشدند كه حتي استقبال هم كردند. اكنون سايه اي از خود كروبي است كه او را مي ترساند و مي راند تا آنجا كه امروز پاي در راهي گذاشته كه باند مهدي هاشمي معدوم، شيخ ساده لوح اما مدعي را در آن راه بن بست برد و از آبرو انداخت. كروبي نياز به ساعتي «توقف» و «خلوت» دارد تا باور كند جلوي زيان را هرجا بگيرد، سود است. البته اگر اجازه ايستادن و خلوت كردن و انديشيدن را به وي بدهند.

4- برخلاف آنچه القا مي شود نه كروبي با موسوي همدل است و نه موسوي با خاتمي و نه هاشمي رفسنجاني با آن 3نفر. بي دليل نبود كه هاشمي پيش از بقيه پاي از ماجرا- با وجود مسائل منحصر به فردش- بيرون كشيد. طراحان اصلي فتنه مي خواستند اين طيف را در پوشش مخالفت با شخص رئيس جمهور گردهم آورند اما به تدريج معلوم شد كه آنها اصل نظام را هدف گرفته اند درحالي كه با بهانه ها و مستمسك هاي آنان حتي نمي توان يك بقالي را هم گرفت! هاشمي باهوش تر از آن بود كه به خاطر دلخوري هايش با احمدي نژاد، از ياد ببرد چه كساني قباي «عاليجناب سرخپوش» و«عاليجناب خاكستري» را بر تن وي پوشاندند تا از اين طريق انتقامشان را از نظام هم گرفته باشند. خاتمي هم اگر گاه تك مضرابي مي زند، از سر رودربايستي است وگرنه صابون اين جماعت به تن او هم خورده است. مي ماند موسوي كه اكنون خودش نيز مي داند زمزمه تقلب، توهم و دروغي بيش نبوده است. شبكه عنكبوت، دست و پاي او را نيز در شبكه و فرآيندي مشابه تاري كه برگرد كروبي تنيده، گرفتار كرده است. از اين تار تنيده رستن و شكار دام گستران نشدن، البته شجاعت و جسارتي بزرگ مي خواهد؛ جرئتي كه در طول تاريخ نمونه هايي از آن را مي توان يافت اما چه قدر كم و انگشت شمار.

اما از اشخاص كه بگذريم يك نكته قطعي است. جنين نامبارك براندازي و معارضه با نظام و انقلاب و قانون اساسي را نمي توان در پوشش اصلاح طلبي و قانون گرايي و مظلوم نمايي، انكار يا پنهان كرد. زانو هاي جبهه كذايي نشان مي دهد كه از كجا مي آيد. اگر توانستيد شترمرغ را بپرانيد يا بار بر دوشش بگذاريد، و اگر شدني باشد كه گنجشك با رنگ كردن قناري شود، آنگاه مي توان تصور كرد كه جنين التقاطي و پيوندي مذكور نيز ناقص الخلقه نباشد و در محيطي با مختصات ايران اسلامي ادامه حيات دهد يا محبت و اعتمادي در ميان ملت ايران برانگيزد.

آفتاب يزد: اما بعد از فحش‌ها!

«اما بعد از فحش‌ها!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از نامه‌نگاري‌ها و مصاحبه‌هاي مهدي كروبي و ابراز نگراني‌هاي او نسبت به احتمال بعضي برخوردهاي ناشايست با بازداشتي‌هاي حوادث اخير، سيل حملات متوجه او شد. اكثر حمله‌كنندگان معتقد بودند كه حتي به فرض صحت برخي ادعاها، طرح تريبوني آنها مي‌تواند موجب سوءاستفاده دشمنان شود. البته در صداقت بعضي از اين مدعيان، ترديد اساسي وجود دارد چون ابراز نگراني‌هاي اخير كروبي متوجه اقدامات تعدادي مامور خودسر و گروهي از مسئولان غافل يا بي‌كفايت در رده‌هاي پايين مديريتي كشور بود كه به فرض اثبات ادعاها، برخورد مقامات بالاتر با آنها مي‌توانست از بدنامي نظام جلوگيري و تنها وجود ضعف نظارتي در نهادهاي بالادستي را آشكار سازد. اين در حالي است كه حدود يك ماه قبل از ادعاها و نگراني‌هاي اخير كروبي، رسانه‌اي كه نام ملي بر آن نهاده‌اند اظهارات دومين مقام كشور را به صورت مكرر پخش نمود كه از وجود فساد در عالي‌ترين سطوح كشور خبر مي‌داد و بر زدن داغ ننگ بر پيشاني اين «عالي‌رتبگان فاسد» تاكيد مي‌كرد. كساني كه آن روز، سكوت پيشه ساختند و امروز فرياد «حيثيت نظام» را سر مي‌دهند به سختي خواهند توانست صداقت خود در مرثيه‌سرايي‌هاي اخير را ثابت كنند. اما به فرض كه حق با آنان باشد و آنچه كه از هتاكي و فحاشي يا حملات انفرادي و سازمان يافته، نصيب كروبي شده حق مسلم او! آيا همه ماجرا به همين جا ختم مي‌شود؟ كافي است صفحات ر‌وزنامه‌ها در روزهاي قبل و بعد از افشاگري‌هاي مكتوب و شفاهي كروبي، ورق زده شود.

در ميان صفحات روزنامه‌ها، نام بسياري از شخصيت‌هاي سرشناس اصولگرا به چشم مي‌خورد كه تلويحا يا به صراحت، از وجود ناهنجاري، رفتار ناشايست، افراط در خشونت و مواردي از اين قبيل در برخورد با بازداشتي‌ها يا تجمع‌كنندگان خياباني خبر داده‌اند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد فضاي حمله به كروبي و موسوي، شرايطي براي متخلفان احتمالي فراهم كرده تا از هر نوع رسيدگي به تخلفات آنها و جبران حقوق تضييع شده بازداشتي‌ها، مصون بمانند. البته از كروبي خواسته شده تا مدارك و مستندات خود را ارائه نمايد. او هم براي ارائه اين اسناد اعلام آمادگي كرده است. اما به نظر مي‌رسد حتي بدون ارائه مدارك از طرف كروبي هم مي‌توان وجود برخي اقدامات تاسف برانگيز را قطعي دانست.

كافي است به دو نامه اخير كه يكي توسط حسين شاهمرادي و ديگري به وسيله احمد توكلي خطاب به كروبي نوشته شده است توجه كرد. نامه حسين شاهمرادي كه روزنامه اصولگراي جام جم آن را منتشر نمود شامل جملات متعددي در گلايه از كروبي است كه چرا عهد خود را شكسته است. همين گلايه نشان مي‌دهد كه چيزي بوده است كه به كروبي گفته شده و گوينده تصور مي‌كرده است كروبي آن را بازگو نخواهد كرد! شاهمرادي، كروبي را به تحريف هم متهم كرده اما هيچ‌گاه ‌ ‌مدعي نشده است كه كروبي داستان سرايي كرده و هر آنچه او در خصوص ترانه موسوي گفته، عاري از حقيقت است. احمد توكلي هم به گلايه از كروبي پرداخته كه چرا خوراك براي دشمنان نظام درست كرده است. در عين حال در نامه او نيز به حقايقي اشاره شده كه ظاهرا حداقلِ مورد توافق افراد و جناح‌هاي گوناگون در خصوص رفتارهاي ناهنجار و غيراخلاقي با تجمع‌كنندگان و مخالفان روند انتخابات است.

احمد توكلي برخي اقدامات صورت گرفته را «جنايات غيرقابل تحمل» ناميده است. برخي افراد ديگر هم كروبي را مورد اعتراض قرار داده‌اند كه چرا اين مسائل را علني كرده، اين موضوعات بايد به صورت مخفي رسيدگي شود. البته براي نگارنده مشخص نيست كه اين ادعا، ريشه در كدام حكم عقلي و شرعي دارد كه «جنايت غيرقابل تحمل» را مخفي كنيم مبادا دشمنان سوءاستفاده كنند! آيا كساني كه جنايت‌ها را مرتكب شده‌اند «دوست» هستند كه اگر آبروي آنها برود «دشمن» سوءاستفاده كند؟ اما حتي اگر حق با كساني باشد كه به كروبي حمله مي‌كنند يا از تريبون‌ها به او فحاشي مي‌نمايند، آيا آنها بعد از فحاشي‌ها و حملات ، هيچ وظيفه‌اي براي خود قائل نيستند؟ چهار سال و اندي قبل، عده‌اي به خاطر افشاي ريشه قتل‌هاي زنجيره‌اي، خاتمي را مورد حمله قرار دادند كه «چرا اين مسائل را علني كرده است؟» اندكي بعد از اين توبيخ، خاتمي و يارانش از حكومت حذف شدند. كساني كه ظاهرا تنها ادعانامه آنها ‌‌عليه خاتمي، علني كردن مسئله قتل‌هاي زنجيره‌اي بود به مردم بگويند براي مجازات عاملان آن جنايت چه كردند؟ آيا در صورت سكوت كروبي، موسوي، احمد توكلي، حسين شاهمرادي، عماد افروغ، حسين اعلايي و... تضميني وجود دارد كه ريشه اين «جنايات غيرقابل تحمل» -به تعبير احمد توكلي- خشكانده شود؟ كساني كه به دنبال دولت پاك بودند و براي تشكيل اين دولت پاك، افشاگري در بالاترين سطوح كشور را وظيفه خود مي‌دانستند اكنون به كدامين دليل، افشاگري عليه تعدادي مامور جنايتكار را، «ريختن آب به آسياب دشمن» تعبير مي‌كنند؟

آيا آنها مي‌دانند كه با اين حجم از هجمه به افشاگران، شائبه‌اي در اذهان به وجود مي‌آورند كه دفاع آنها تنها از چند مامور خودسر نيست و آنها احتمالاً در مقام دفاع از مسئولاني هستند كه ممكن است خداي نخواسته با اين افراط‌گري‌ها همراهي كرده باشند؟

جمهوري اسلامي: جنايت پدران مانع عذرخواهي فرزندان !

«جنايت پدران مانع عذرخواهي فرزندان!»عنوان سرمقاله روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛« نيكلا ساركوزي » رئيس جمهور فرانسه در سالگرد استقلال الجزاير يكبار ديگر درخواست اين كشور براي عذرخواهي رسمي فرانسه بخاطر جنايات شرم آور اشغالگران فرانسوي در دوران اشغال الجزاير را رد كرد و خاطرنشان ساخت : « فرزندان نمي توانند بخاطر آنچه كه پدرانشان انجام داده اند عذرخواهي كنند.»

اين موضع غيرانساني فرانسه باعث گرديده است رنج و سختي دوران سياه اشغال همچنان در ذهن و روح ملت بزرگ الجزاير باقي بماند و مراتب شرارت و بي فرهنگي فرانسويهاي اشغالگر در تاريخ معاصر به ثبت برسد. اين اظهارات ساركوزي تازگي ندارد و هيچ يك از مقامات رسمي فرانسه بخاطر ماهيت ضد انساني خود حاضر نشده اند از جنايات و شرارتهاي نظاميان اين كشور در طول دوران سياه اشغال ساير كشورها « تبري » بجويند و آنهمه جنايت و كشتار دستجمعي را يكسره محكوم سازند.

در همين حال فرانسه با فريبكاري سعي دارد خود را جزو پرچمداران آزادي و دفاع از حقوق بشر معرفي نمايد. البته هنوز هم فرانسه در قاره آفريقا به جنايت و كشتار و نسل كشي سرگرم است و مراتب جنايات فرانسه در فجايع « رواندا مورد بررسي كارشناسي توسط سازمان ملل نيز قرار گرفته ولي فرانسه از هر فرصت و ابزاري براي جلوگيري از اسناد و نتايج تحقيقات مربوط به قتل عام دستكم هشتصد هزار نفر از « توتسي » ها و « هوتسي » ها سواستفاده مي كند.اكنون كاملا آشكار شده است كه رژيم نژادپرست فرانسه در پشت پرده كشتارهاي قومي در « رواندا » قرار داشته و با دامن زدن به درگيري هاي قومي در رواندا زمينه هاي نسل كشي « توتسي » ها و « هوتسي » ها عليه يكديگر را فراهم ساخته و تعمدا باعث تداوم آن شده است.

فرانسه در دهه هاي اخير با ايجاد فضاهاي بسته در قلمرو اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي در آفريقا مانع انعكاس فجايع سازمان يافته از درون قاره سياه شده و يك « نسل كشي خاموش » در بخش هاي تحت حاكميت سياه فرانسه در جريان است .
با درك آنچه در مقياس وسيع در شرايط كنوني در حال وقوع است هرگونه تلاش فرانسه براي سرپوش گذاشتن بر فجايعي كه 54 سال پيش به پايان رسيده چندان غير منتظره نيست . اما تاريخ به خاطر سپرده است كه استعمار سياه فرانسه به مدت 132 سال حاكميت ننگين خود بر سرزمين اسلامي الجزاير به انواع جنايات متوسل شد تا بلكه بتواند فرياد مظلومانه ولي قدرتمند مبارزين الجزاير را در گلو خفه كند و به سلطه جهنمي فرانسه بر قاره سياه ادامه دهد.

اين جنايات در حالي رخ مي داد كه فرانسه سرزمين خود را « مهد تمدن » معرفي مي كرد ولي هنوز هم بخوبي مي توان به ابعاد غارتگري فرانسه در موزه هاي بزرگ جهاني پي برد و دريافت كه فرانسه چگونه از غارت كشورهاي اسلامي بهره برده است .

پاريس تصور مي كرد با توسل به جنايات و كشتار و نسل كشي مي تواند بقاي حاكميت استعماري خود را تضمين كند و به غارت ثروت ملتهاي مسلمان ادامه دهد. اكنون كه بيش از نيم قرن از پايان استعمار سياه فرانسه در الجزاير گذشته است هنوز هم پاريس از گشودن كتاب پر رمز و راز جنايات دوران استعمار فرانسه خشمگين است و حتي حاضر نيست با يك عذرخواهي ساده اين پرونده را مختومه اعلام نمايد.

خوبست به اظهارات ساركوزي در اين زمينه قدري بينديشيم تا مفاهيم آنرا بهتر دريابيم . ساركوزي مي گويد فرزندان نمي توانند بخاطر آنچه پدرانشان انجام داده اند عذرخواهي كنند.

همين اظهارات متكبرانه بطور ناخواسته اعتراف به انجام كارهاي ضدانساني توسط فرانسويها در الجزاير را بهمراه دارد. بطور قطع اگر اقدامات فرانسه در دوران استعمار الجزاير نكات مثبت و قابل ذكري بود ساركوزي و ساير مقامات فرانسوي از بررسي و بازگو شدنش طفره نمي رفتند و حتي به آن افتخار مي كردند. همين اظهارنظر اگر چه شرمسارانه و متواضعانه نيست و كمترين اثري از يك فرهنگ شريف انساني در آن يافت نمي گردد ولي در عمق آن باور به زشتي و پلشتي و شرم آور بودن ماهيت اقدامات سياه استعمارگران فرانسوي به تصوير كشيده مي شود.

فرانسه نه تنها حاضر نيست بخاطر جناياتي كه مرتكب شده از ملت بزرگ الجزاير عذرخواهي كند بلكه حتي اطلاعات و اسناد مرتبط با آن فجايع را نيز منتشر نمي كند و از تحقيق و بررسي كارشناسانه در اين زمينه ممانعت مي كند چرا كه دقيقا به افشاي رفتار ضد انساني اشغالگران فرانسوي خواهد انجاميد.

طرح يك سئوال مي تواند ابعاد ضدبشري رفتار فرانسه را بهتر ترسيم نمايد و آن اينكه اگر مردم الجزاير چنين رفتاري را در طول 132 سال عليه فرانسه انجام داده بودند آيا رئيس جمهور فرانسه باز هم خواستار فراموش كردن گذشته ها مي بود و از مردم الجزاير نمي خواست كه به خاطر گذشته عذرخواهي كنند واقعيت اينست كه پايه هاي حاكميت امروز فرانسه هم بر استخوانهاي صدها هزار قرباني استعمار سياه فرانسه بنا شده و فاقد كمترين شكوه و جلال انساني است . چرا كه خون صدها هزار قرباني مظلوم كه در زير چكمه هاي نظاميان شرور فرانسوي لگدكوب شده اند از سر و روي نظام ضد انساني بر آمده از دوران استعمار فرانسه همچنان مي جوشد و بر ماهيت ضدبشري ساختار قدرت در فرانسه گواهي مي دهد ساختاري كه در اثر آن حتي مقامات كنوني فرانسه هم حاضر به عذرخواهي از عملكرد پرننگ و نفرت اسلاف خود نيستند و اميدوارند ساير ملتها جنايات دو قرن اخير فرانسه را بدون هيچگونه عذرخواهي و اعلام برائتي يكسره فراموش كنند.

ابتكار: امام خميني (ره) و زنان دولتي

«امام خميني (ره) و زنان دولتي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمد جواد لاريجاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اسلام به دنبال ارتقاي واقعي جايگاه اجتماعي زنان است در حالي که مکاتب مادي شرق و غرب به زنان و بلکه همه انسان ها نگاه ابزاري دارند. به عنوان مثال، رهبران امپراتوري جهانگشاي شوروي با سردادن شعارهاي مارکسيستي از پرولتاريا و طبقه کارگر به عنوان آوانگارد ياد مي کردند ولي هدف آنها خدمت به اين افراد نبود. غربي ها نيز در برنامه جهانگشايي خود از حقوق بشر به عنوان يک ايدئولوژي خيلي دگم استفاده مي کنند و زنان و اقليت ها را به عنوان نيروي آوانگارد مورد توجه قرار مي دهند. همان طور که ديکتاتوري شوروي در نهايت نتوانست به پرولتاريا و کارگران خدمت کند و آنها را قرباني بلندپروازي خود کرد، ديکتاتوري غربي نيز نمي تواند به زنان و اقليت ها کمک کند و در نهايت آنها را فداي دگماتيسم خود مي کند. در مسير برنامه ريزي براي ارتقاي جايگاه زنان در جامعه ما، بايد به پرسش هايي کليدي پاسخ داد.

نکته اول اين است که ما عدالت را در مورد زنان چه مي دانيم؟ مسئله بيدار شدن و توسعه زمان در کشور ما در چه وضعيتي قرار دارد؟ و برنامه هاي انقلاب اسلامي در اين زمينه چگونه بوده است؟ اينکه زنان در تاريخ کشور ما و بسياري از کشورهاي جهان، از يک ظلم تاريخي رنج مي برند، واقعيتي است که تقريبا همه به آن معترف هستيم و اين وضعيت به تاريخ ايران يا غرب محدود نمي شود. البته بايد توجه داشت که جمهوري اسلامي نقش مهمي داشت در اين که زن را وارد محيط اجتماعي کند و اين از برکات توجه و تاکيد حضرت امام خمينيره بود. سوال بعدي اين است که زنان بهتر است چگونه وارد فعاليت هاي اجتماعي شوند؟ بعضي ها همان اول انقلاب پيشنهاد مي کردند که بياييم يک وزارت زن تعريف کنيم و وزير زن در کابينه داشته باشيم تا جاي زن در جامعه را به صورت سمبليک باز کنيم.

اين نظري نبود که حضرت امام (ره) بپسندند. نظر ايشان عمدتا اين بود که ما اولا روي تحصيلات زنان سرمايه گذاري کنيم، ثانيا روي تنقيح قوانين سرمايه گذاري کنيم، ثالثا يک حرکت وسيع براي آگاه کردن زن، از توان خودش، از پتانسيلي که دارد، از نقشي که مي تواند ايفا کند و حقي که دارد، انجام دهيم. البته از اينکه رئيس جمهور محترم تصميم گرفته اند در کابينه از همکاران زن در پست هاي وزارت استفاده کنند، خبر خوبي است و با توجه به تعداد قابل توجه زنان تحصيلکرده در کشور به نحوي زمان مناسب و موضع طبيعي مي باشد.

به نظرم با اين دستاوردها و بارومترها، مي شود امروز ما اندازه گيري کنيم که کجاي کار هستيم. در مورد آموزش زنان به نظرم ما رکورد بسيار عالي اي داريم به خصوص در آموزش عالي. در مورد تنقيح قوانين نيز، چه قوانين مربوط به خانواده و چه مسائل ديگر قدم هاي خوبي برداشته شده است و قوانين خوبي داريم و بازهم مي تواند قوانين بهتري تدوين شود. آگاهي عمومي هم خيلي خوب است. آن چيزي که من به نظرم مسئله اصلي است اين است که نبايد فريب مکتب دام گستر غربي و به اصطلاح ليبراليسم سکولار را خورد. مکتبي که تحت عنوان حقوق بشر يک نوع هم سنخي و يکساني را به عنوان ميزان عدالت معرفي مي کند.

آنها شعارشان اين است که قوانين شما نبايد هيچ جايش بين زن و مرد تمايز بگذارد. خب ما اين را از مبنا قبول نداريم. عدم اذعان به تفاوت جنسيتي، خودش خلاف انصاف است. حتي فکر کنم زنان ما هم نمي توانند اين را بپذيرند. روشنفکران ما، اصحاب قلم ما و رسانه هاي ما ميدان بحث را براي روشن شدن اين مسائل باز کنند که زنان ما که در واقع نيم مهمي از جمعيت ما هستند، نيروي کار عظيم فکري وجسمي ما هستند در معرض اين آسيب قرار نگيرند. به هر صورت هشياري لازم است و انشاالله به برکت نظام اسلامي و مکتب اهل بيت اين چالش ها را به فرصت هاي خوبي براي توسعه خودمان تبديل مي کنيم.

دنياي اقتصاد: واقعي‌سازي شاخص بورس

«واقعي‌سازي شاخص بورس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛از بورس و شاخص‌هاي آن در هر كشوري به عنوان دماسنج اقتصاد ياد مي‌كنند.

دليل اين امر از يك سو حضور نمايندگان صنايع مختلف فعال در كشور در بورس و از سوي ديگر تاثيرپذيري قيمت سهام كليه شركت‌ها از برآيند شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر آن كشور است. در واقع عدد شاخص بورس به تنهايي بيانگر نكته خاصي نيست، اما به دليل اينكه شاخص، يك ميانگين (در اكثر موارد ميانگين‌وزني) از قيمت سهام شركت‌هاي حاضر در آن شاخص است، مي‌تواند روند حركت بازار سهام را به تحليلگران نشان دهد. به بيان ديگر، افزايش يا كاهش شاخص و همچنين ميزان نوسان آن مي‌تواند مبين واكنش كلي صنايع و شركت‌هاي حاضر در بورس باشد. با توجه به موارد فوق، دقت يك شاخص از يك‌سو در گرو حضور كليه صنايع و شركت‌هاي فعال اقتصادي به ميزان سهم واقعي آنها در اقتصاد و از سوي ديگر وابسته به عدم دخالت هر يك از ذي‌نفعان بازار از جمله سرمايه‌گذاران، شركت‌ها و مسوولان بورس در روند حركت قيمت‌ها است.بديهي است، نقض هر يك از شرايط پيش گفته در وهله نخست از ميزان دقت و قابليت اعتماد به شاخص خواهد كاست و در نهايت كاركردهاي شاخص را براي مسوولان، برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران اقتصادي تحت تاثير قرار خواهد داد.

در حال حاضر و پس از راه‌اندازي سيستم جديد معاملاتي بورس، تنها يك شاخص براي بازار سرمايه ايران وجود دارد؛ شاخصي كه تركيبي از نوسانات قيمت سهام و ميزان سود تقسيمي شركت‌ها در مجامع سالانه است و در نتيجه مي‌تواند ميانگين بازده سرمايه‌گذاري در بورس تهران را نشان دهد. اما اين شاخص داراي چند مشكل اساسي است. فارغ از حمايت‌هاي دستوري از قيمت سهام برخي از شركت‌‌ها براي جلوگيري از افت شاخص (فرآيندي كه پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و ورود شركت‌هاي بزرگ دولتي به بورس تشديد شده است) كه در عمل شاخص را به جاي يك ابزار اقتصادي به ابزاري بيشتر سياسي تبديل كرده است، مشكل اساسي شاخص بورس تهران به درصد پايين سهام شناور آزاد شركت‌ها بازمي‌گردد.

سهام شناور آزاد (Free Float) ميزان سهامي است كه صاحبان آن در بازه زماني كوتاه و ميان‌مدت قصد معامله آن را دارند. به بيان ديگر اگر سهامداران يك شركت به دلايل خاصي از جمله نگراني از به خطر افتادن كرسي‌هاي مديريتي، در ميان‌مدت تمايلي به فروش و دادوستد سهام خود نداشته باشند، اين ميزان سهام از سهام قابل معامله شركت مزبور كاسته مي‌شود و در نتيجه درصد سهام شناور آزاد اين شركت كاهش مي‌يابد. كاهش درصد سهام شناور آزاد منجر به افت گردش سهام در بورس شده و در نهايت منجر به افت ارزش معاملات سهام مي‌شود. در حال حاضر از ميان 334 شركت بورس تهران، 54 شركت (معادل 16درصد) ضوابط حداقل سهام شناور آزاد تابلويي كه در آن طبقه‌بندي شده‌اند را رعايت نكرده‌اند.

يادآور مي‌شود بنابر ضوابط سازمان بورس، شركت‌هاي حاضر در تابلوي اصلي بازار اول، تابلوي فرعي بازار اول و تابلوي دوم بورس به ترتيب بايد حداقل 20، 15 و 10درصد سهام شناور آزاد داشته باشند. متغيري كه از يك سو بسيار پايين تعيين شده و از سوي ديگر اكثر شركت‌ها نيز با قرار داشتن در اين ارقام مرزي، از فهرست ناقضان اين ضابطه خارج شده‌اند.از سوي ديگر، ميانگين موزون درصد سهام شناور آزاد كل شركت‌هاي حاضر در بورس تهران كمتر از 20درصد است. به بيان ديگر طي يك‌سال، ‌كمتر از 20درصد سهام بورس مورد دادوستد قرار مي‌گيرد؛ شاخصي كه در اكثر بورس‌هاي مترقي و نيمه مترقي بيش از 50درصد است.

حال فارغ از اثرات پايين بودن درصد سهام شناور آزاد كه منجر به افت ارزش معاملات، دستكاري قيمت سهام و... شده است، نوسان قيمت سهام يك شركت خاص با درصد سهام شناور آزاد پايين، به صورت كامل در شاخص بورس محاسبه مي‌شود. به عنوان نمونه، شركت مخابرات با ارزش بازاري بيش از 7هزار و 300ميليارد تومان و به دليل تصاحب 14درصد ارزش كل بورس تهران، با هر يك ريال نوسان قيمت، يك واحد شاخص بورس را جابه‌جا مي‌كند. حال آنكه تنها كمي بيش از 5درصد سهام اين شركت معادل 370ميليارد تومان از كل سهام اين شركت در بورس قابل معامله است و مابقي سهام اين شركت به دلايل مختلف از جمله تعلق به دولت، سهام عدالت و اختصاص به بلوك 50درصدي مديريتي، غيرقابل معامله است.

در نتيجه، سهام قابل معامله شركتي به بزرگي مخابرات، حتي از شركت‌هايي كه ارزش بازار آنها 10درصد اين شركت است، نيز كمتر است.در اين شرايط، هفته قبل رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصويب شاخصي جديد با عنوان شاخص سهام شناور آزاد در شوراي‌عالي بورس خبر داد كه براساس آن، تنها سهام قابل معامله شركت‌ها در محاسبه اين شاخص لحاظ مي‌شود. شاخصي كه در صورت تصميم به محاسبه آن براي كل بورس تهران، در واقع ارزش سهام قابل معامله بورس به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت و از 5/52ميليارد دلار فعلي (52هزار و 500ميليارد تومان) به كمتر از 10ميليارد دلار (10هزار ميليارد تومان) مي‌رسد.

بدون شك طراحي اين شاخص از يك سو مي‌تواند تاثير نوسان قيمت سهام شركت‌ها را به ميزان سهام قابل معامله آنها در بورس تنزل دهد كه در اين ميان، تاثير شركت‌هايي كه سهام شناور آزاد بيشتري دارند، در شاخص جديد افزايش خواهد يافت كه اين موضوع مي‌تواند به واقعي‌تر شدن شاخص كمك كند و از سوي ديگر در طي زمان، افزايش يا كاهش درصد سهام شناور آزاد شركت‌ها، مي‌تواند ميزان تاثيرگذاري آنها را بر شاخص متاثر سازد.در نهايت اينكه، سرمايه‌گذاران و فعالان بازار سهام، براي تصميم‌گيري در خصوص اقدام به سرمايه‌گذاري در صورتي شاخص را مدنظر قرار مي‌دهند كه اين شاخص در وهله نخست به خوبي نشانگر متغيري كه آن را نمايندگي مي‌كند باشد و در مرحله بعد، اين شاخص مورد دستكاري و انحراف به روش‌هاي مختلف قرار نگرفته باشد.

مردم سالاري: مجلس و رسالت سنگين راي اعتماد

«مجلس و رسالت سنگين راي اعتماد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته در آخرين ساعات آخرين روز مهلت رئيس جمهور براي معرفي وزرا، وزرا به مجلس معرفي شدند، البته قبل از معرفي رسمي، همگان از اين ليست مطلع بودند و حتي روزنامه دولت صبح روز چهارشنبه، ليست کامل آنها را منتشر کرده بود و قبل از آن رئيس جمهور در يک مصاحبه شش نفر از آنها را نام برده بود. در حالي که مجلس يک هفته فرصت دارد وزراي پيشنهادي رئيس جمهور را بررسي و با شنيدن سخنان موافق و مخالف و دفاع رئيس جمهور و خود وزراي پيشنهادي در صحن علني مجلس به آنها راي اعتماد دهد، رئيس جمهور با حضور در يک برنامه تلويزيوني طولاني و زنده، نه در مجلس شوراي اسلامي و نه در پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالي مجلس و حتي مردم، که در برابر دوربين تلويزيون و در يک ارتباط يک سويه نامتقارن به طور مفصل از وزراي پيشنهادي خود دفاع کرد و آن را حق مسلم رئيس جمهور دانست. آنچه که من مي خواهم در اين مقام به آن اشاره کنم، فراتر از مطالب بالاست که در 30 سال گذشته سابقه نداشته است، مطلب مهم اين است که رئيس جمهور در اين برنامه تلويزيوني نه فرآيندي و نه سيستمي به موضوع مهم راي اعتماد نگاه کرد، بلکه نگاهي رويدادي و روندي آن هم روندي خودساخته و خود پرداخته به موضوع داشت، که اين امر رسالت مجلس را سنگين مي کند.

ديدگاه سازماني را نبايد با عقيده ديني اشتباه بگيريم، برخي از ديدگاه هاي خود درباره ساختار سازماني خيلي دو آتشه دفاع مي کنند و حتي گاه ايمان و اعتقاد ديگراني را که با آنها مخالف اند به زير سوال مي برند، اما واقعيت اين است که ساختاري که براي سازماني به عنوان بستر فعاليت هاي آن بر مي گزينيم مربوط به قضاوت و انتخاب گروهي است و کاري به عقيده و ايمان ندارد. ما مي توانيم سازماني مخفي يا آشکار و علني داشته باشيم، مي توانيم هرم سازماني داشته باشيم يا نداشته باشيم، مي توانيم اختيارات را متمرکز کنيم يا سياست عدم تمرکز را دنبال نمائيم، اينها و اتخاذ تصميم درباره آنها نيازمند تحقيق و گردآوري اطلاعات است.

هيچ اجبار و زوري در دستگاه ها و نظام هاي اسلامي وجود ندارد. اگر در ميان چند انتخاب يکي را بر مي گزينيم، بايد منعکس کننده علايق مردم و نيازهاي آنها باشد، اگر دريابيم که شيوه اي از سازماندهي يا انتخاب اشتباه است، بايد آن را تغيير دهيم و ترميم کنيم. و امروز در مورد کابينه دولت دهم اين امر مهم بر عهده مجلس است. استدلال ها و دفاع رئيس جمهور از انتخاب خود به هيچ عنوان سيستمي نيست و کاري که سيستمي نباشد قابل نظارت و کنترل نيست و محصول آن قابل پيش بيني نيست. اجازه دهيد فقط به دو مورد از مضمون دفاع ايشان از انتخابشان اشاره کنم.

1- در مورد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نقطه قوت دفاع ايشان بر اين نکته استوار است که خانم هاي جامعه ما دردشان را پنهان مي کنند و حتي به شوهرانشان هم نمي گويند، پس بايد وزير بهداشت يک زن باشد تا اين معضل را درمان کند! و يک نمونه که خود مي شناسد را شاهد مي آورد.
اولا اين مساله درست است يا نه، نياز به تحقيق علمي دارد، از کدام تحقيق به اين نتيجه رسيده ايد؟ ثانيا اگر تحقيق هم اين مطلب را تاييد کرد، روش حل مشکل چيست؟ آيا بايد به جامعه زنان از طريق فيلم، سريال، نشريات، تلويزيون و مدارس و منبر و... آموزش داد و عواقب پنهان کردن دردشان را گفت و به اصطلاح رفتار آنها را عوض کرد يا بايد وزيري را بر راس وزارت بهداشت گماشت که در زمان نمايندگي شان در مجلس طرح هايي ارائه کرد که در آن زمان پذيرفته نشد و رد شد و حالا بايد در مقام اجرائي قرار گيرند و طرحي که از ابتدا معلوم است به شکست مي انجامد را با هزينه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... زياد آزمايش کنند؟ ثانيا: چرا مديريت سيستمي را حاکم نکنيم تا اين اتفاق در درون يک سيستم سالم و علمي و به تدريج محقق شود، همانطور که تا حد 70 درصد بحث زايمان ها در شهرهايي که پزشک زن و ماما به اندازه کافي وجود دارند محقق شده است.

2- در مورد آموزش و پرورش مي فرمايند وزراي قبلي همه اش در پي اصلا ح ساختار بوده اند و به تربيت اسلا مي توجه نمي کردند (به اين مضمون) و خانم ها روحيه تربيتي دارند و... اگر نگاه سيستمي باشد اتفاقا با اصلا ح ساختار درون يک سيستم اين امر محقق مي شود نه سليقه يک نفر! از اين گذشته اين نقش تربيتي براي مادران ذاتي است يا تحميلي؟ وقتي در اسلا م براي شير دادن مادر به فرزندش حق اجرت قرار مي دهند، وقتي قوانين ما براي زن به خاطر کاردرخانه و فرزند داري اجرت المثل تعيين مي کنند يعني اين که کارخانه و تربيت فرزند ذاتي نيست، کار عرفي و التسابي است و مي توانست به مرد واگذار شود.

3- انتخاب وزير بازرگاني دولت نهم براي وزارت نفت در دولت دهم اين طور دفاع مي شود که ايشان تفکر سيستمي دارد و با بدنه متخصص و توانمند نفت مي تواند چنين و چنان کند، اولين شرط براي موفقيت يک مدير تعامل با زير مجموعه است، متخصصين نفت با يک فردي که بدون حتي يک روز کار در نفت بر آنها حاکم شود تعامل خواهند داشت؟ و صدها اما و اگر ديگر که لا زم است مجلس به آنها توجه کند نگارنده اين سطور اين پيش بيني را دور از ذهن نمي داند که احتمالا رئيس دولت، افراد ديگري در سايه دارد و عمده اين وزرا بعد از راي اعتماد بايد تحت امر و فرمان آن افراد در سايه وزارت کنند، آدم هاي شناخته شده رئيس جمهور که مي توانستند حساسيت برانگيز باشند، به تدريج در وزارتخانه ها سکان امور را در دست خواهند گرفت و بايد مجلس با هوشياري رسالت تاريخي خود را به دور از خط و جناح ايفا نمايد و نبايد از حق خود کوتاه بيايد و آگاه باشد که جامعه ما از نظر انديشه و عمل امروز در يک بحران به سر مي برد بحران بي نظمي ميان دو نظم در حيطه انديشه از يک سو گونه اي نوانديشي ديني مبتني بر سنت در حال شکل گيري است و از ديگر سو نوانديشي ديني مبتني بر اصلا ح طلبي که در پي مطالعات انديشه هاي تاثير گذار بر فهم ديني اند و اين هر دو طيف نوانديش نه در ميان خود و نه با طيف ديگر، تعامل نهادينه و چشمگير بر قرار کرده اند و نيازمند فضائي گشوده در چارچوب نظام هستند تا تعاملي سازنده را خلق کنند، مباد تصميم شما اين زمينه را از ميان بر دارد. در حيطه عمل نيز چه از جنبه ديني و عقيدتي و چه در زمينه هاي فرهنگي، هنري، ادبي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و ديگر موارد صنفي، چه در ميان بزرگسالا ن و چه در ميان جوانان و نوجوانان، چه زن و مرد، آن گونه که بايد شاهد تشکل هايي نيستيم که بستري باشند براي تصميم هاي حساب شده جمعي و فعاليت هاي سازمان يافته و مشارکتي، کاري کنيد که تصميم شما به هم انديشي به همدلي، همکاري و همبستگي کمک کند و وضع را از آن چه که هست، بحراني تر نکند که خداوند متعال در قرآن کريم سوره مائده آيه 5 مي فرمايد: ...ولا يحبر منکم شنئان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هوا قرب للتقوي5

سياست روز: اندر حكايت يك بازي تكراري

«اندر حكايت يك بازي تكراري»عنوان رمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد؛کشورهاي غربي و آمريکا در آستانه گزارش البرادعي مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره فعاليتهاي هسته‌اي ايران، بار ديگر به جوسازي و جنجال‌آفريني عليه ايران پرداخته‌اند. در اين چارچوب برخي سناتورهاي آمريکايي از جمله «جان کيل و جوزف ليبرمن» از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران سخن گفته‌اند، افرادي مانند مرکل صدر اعظم آلمان نيز ادعاهاي واهي درباره افزايش تحريم ها را مطرح کرده‌ و در نهايت برخي رسانه‌هاي غربي از افزايش فشارهاي کشورهاي غربي براي دسترسي به اطلاعات آژانس درباره فعاليتهاي هسته‌اي ايران خبر داده‌اند. هر چند اينگونه جوسازي‌ها همواره در آستانه گزارش البرادعي از سوي محافل سياسي و رسانه‌اي غرب اجرا مي‌شود اما تحرکات اخير آنها مي‌تواند برگرفته از اهداف و دلايل خاص باشد که عبارتند از.

1 کشورهاي غربي که تلاش داشتند از فضاي ايران پس از انتخابات براي رسيدن به اهداف خود بهره‌برداري کنند، با بيداري ملت ايران با شکست مواجه شدند بويژه اينکه ، اسناد و مدارک افشا شده نقش منفي اين کشورها در تحولات ايران را آشكار کرد. غربي‌ها براي سرپوش نهادن بر اين شکست و نيز به زعم خودشان، استمرار سياستهاي گذشته‌ خود براي اعمال فشار بر تهران، به جوسازي در پرونده هسته‌اي ايران روي آورده‌اند.

2 کشورهاي غربي که با بحران‌هاي داخلي بويژه در زمينه اقتصادي مواجه هستند از سوي ديگر در قبال تحولات جهاني نيز اختلافات بسياري ميان آنها وجود دارد براي انحراف افکار عمومي از بحران‌هاي داخلي و سرپوش نهادن به اختلافاتشان به مسائل حاشيه‌اي از جمله بازيگري در صلح خاورميانه و جوسازي در پرونده هسته‌اي ايران روي آورده‌اند.

3 عملکردها و مواضع اروپا در قبال تحولات جهاني نشان مي‌دهد که اين کشورها همچنان از استقلال سياسي برخوردار نيستند و تحت سلطه آمريکا تصميم‌گيري مي‌کنند‌. اوباما نيز نشان داده که شعار تغيير وي دروغي بيش نيست چنانكه عملكرد آنها در قبال فعاليت هسته اي ايران، گواهي بر اين حقيقت است.

4 درخواست‌ها و اعمال فشارهاي زياده‌طلبانه غرب بر آژانس انرژي اتمي بار ديگر نشان مي دهد که اين کشورها خود را فراتر از سازمانهاي جهاني دانسته و براي آنها تعيين تکليف مي‌کنند. اين امر اثبات كننده حقانيت بي‌اعتمادي ساير كشورها نسبت به نهادهاي بين‌المللي از جمله آژانس است كه مسلما تاثير منفي بر آينده اين سازمانها خواهد داشت.

5 در روزهاي اخير درخواست‌ها براي نظارت بر فعاليتهاي هسته‌اي رژيم صهيونيستي و کاهش زرادخانه‌هاي هسته‌اي آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي افزايش يافته است.

آمريکايي ها با همکاري برخي كشورهاي اروپايي با جوسازي عليه ساير کشورها از جمله ايران براي سرپوش نهادن بر فعاليتهاي هسته‌اي خود و صهيونيستها فعاليت مي‌کنند.

6- كشورهاي غربي كه در افغانستان و تحولات خاورميانه گرفتار شده اند، نيازمند ظرفيت هاي ايران در منطقه براي خروج از اين بحران ها هستند اما چون به سياست زور عادت کرده‌اند، برآنند تا بار ديگر با اعلام تحريم و تشديد سياستهاي خصمانه، ايران را به پذيرش خواسته‌هاي خود مجبور کنند.

در مجموع مي‌توان گفت که تحرکات صورت گرفته در قبال ايران ، يك بازي تكراري و ادامه سياست استفاده از چماق است در حالي که به نام لزوم ادامه گفت‌و‌گوها خواستار ايجاد ب اجماع جديد براي اعمال فشار بر ايران هستند. با تمام اين تفاسير اين اقدامات بار ديگر نشانگر تحرکات برخي کشورها براي تاثيرگذاري بر عملکرد نهادهاي بين‌المللي نظير آژانس بين المللي انرژي اتمي است که خود بازنگري در ساختار نظام بين‌الملل را الزام‌آور مي‌کند.

کانال عصر ایران در تلگرام