انحلال انجمن ادعا نیست بلکه حکم آن توسط مرجع قانونی صادر شد

 
 
کامبیز نوروزی به عنوان دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (منحل شده) در یادداشتی که در سایت انجمن به نمایش گذاشته شده، چند موضوع را در دفاع از عملکرد هیئت مدیره متخلف انجمن ذکر کرده که لازم است برای درک حقیقت امر آنها را مورد دقت قرار داد.

به گزارش بولتن به نقل از امروزنامه، او نوشته است «با وجود آنكه سال‌هاي فعاليت انجمن مقارن با بيشترين و مهم‌ترين دقايق سياسي كشور بوده است اما انجمن به حكم قانون و بنا به سرشت صنفي خود هيچ‌گاه پاي از حدود وظايف صنفي فراتر نگذاشت و به ميدان سياست ورود نكرد.»

در اینکه دهة گذشته از جمله سال های پرمخاطره و حساس تاریخ ایران بوده تردیدی نیست. اما در ادعای این دبیر انجمن باید روشن شود که «ورود به عرصه سیاست» یعنی چه؟ این تشکل صنفی چه بکند شما می گویید وارد عرصه سیاست شده و چه نکند می گویید به عرصه سیاست ورود نکرده؟ آیا جانبداری از فهرست انتخاباتی یک حزب یا گرایش سیاسی در مثلاً انتخابات نمایندگی مجلس، ورود به عرصه سیاست نیست؟ و آیا سکوت و اهمال در تضییع حق شماری از اعضا به ملاحظة وابستگی سوءاستفاده کنندگان به یک جناح سیاسی در مثلاً تعاونی مسکن روزنامه نگاران پای بندی به وظیفه صنفی است؟ یا رها کردن امور انجمن و رفتن در ستاد فلان نامزد انتخاباتی و فعالیت به نفع او و استفاده از امکانات انجمن به نفع آن نامزد و قول دادن و قول گرفتن از جانب انجمن برای پیروزی و بعد از پیروزی در انتخابات، فعالیت سیاسی نیست؟ گذشته از اینها باید از مغلطه فعالیت سیاسی و سیاسی کاری دور شوید. آنچه در مدیریت انجمن در یال های گذشته روزنامه نگاران عضو را آزار داد سیاسی کاری بود. انجمن صنفی روزنامه نگاران چرا به جای پیگیری حقوق صنفی اعضا، بیانیه در تأیید مواضع سازمان های خارجی صادر می کرد؟ و چرا در ارتباط گیری با سازمان های خارجی پنهانکاری روا می داشت؟


دیگر اینکه دبیر حقوقی انجمن نوشته که «چه دليلي براي پلمب دفتر انجمن ممكن است وجود داشته باشد؟ انجمن كه طبق قانون تشكيل شده و فعاليت مي‌كند. حتي ادعاي غيرحقوقي انحلال انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كه چندي است‌ از سوي عده‌اي معدود مطرح شده است، نمي‌تواند پاسخ اين پرسش باشد، اولا به موجب اساسنامه انجمن و آيين‌نامه تشكل‌هاي صنفي، تصميم به انحلال انجمن صرفاً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده يا دادگاه عمومي است. نه مجمع عمومي فوق‌العاده انجمن درباره انحلال آن تصميم گرفته است و نه هيچ دادگاهي راي به انحلال انجمن داده است.»

این دبیر حقوقی باید با اساسنامه انجمن به خوبی آشنا باشد و مفهوم «ادعای غیرحقوقی انحلال» را هم توضیح بدهد. بند 38 اساسنامه انجمن تصریح دارد که در صورت گذشت شش ماه از انقضای مدت اعتبار هیئت مدیره و عدم برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره جدید، انجمن منحل می شود. بند 39 نیز دایر است بر اینکه بعد از وقوع وضعیت مذکور در بند 38، باید هیئت تسویه تشکیل شده و اموال انجمن را در اختیار بگیرد و به امور مالی و محاسباتی برسد. آخرین مجمع رسمی و قانونی انجمن کی برگزار شده و نتیجة آن چه بوده است؟ مگر برخی از اعضای هیئت مدیره انجمن دو سال پیش نزد وزیر کار نرفتند تا مشکل اساسنامه انجمن در خصوص بند 38 را حل کنند؟ آن مشکل حل نشد زیرا اساسنامه را فقط مجمع عمومی می تواند تغییر دهد و این را اعضای هیئت مدیره هم می دانستند و می دانند و می خواستند آن را از طریق غیرقانونی انجام دهند تا سد راهشان در سلطه کامل بر انجمن نباشد. انحلال انجمن بر طبق اساسنامه ای است که مجمع تصویب کرده و به این ترتیب انحلال آن در واقع مصوب مجمع عمومی است. وزارت کار فقط رعایت مواد اساسنامه را به هیئت مدیره تذکر داد و آنان هم از این بابت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند ولی دیوان هم شکایت آنان را نافذ ندانست و بر طبق بند 38 اساسنامه، انجمن را واجد انحلال اعلام کرد. این حکم در آذر ماه سال گذشته به هیئت مدیره ابلاغ شد اما آنان با کتمان آن از اعضا مدعی شدند فعالیتشان قانونی است. از این افراد که قانون را نادیده گرفته اند چگونه می توان انتظار داشت که قانون را مراعات کنند؟ اگر به حکم دیوان عدالت اداری هم اعتراض داشتند چرا به جای دیگری شکایت نبردند و در صدد کتمان آن حکم برآمدند؟ و اصلاً آیا نهایتاً نباید تن به حکم مرجعی سپرد که طبق قانون جاری و ساری، رأی آن فصل الخطاب دعوای حقوقی است؟

بنابراین «ادعای غیرحقوقی انحلال انجمن» یک مفهوم مخدوش و مغرضانه است زیرا انحلال انجمن ادعا نیست بلکه حکم آن توسط مرجع قانونی صادر شده و غیرحقوقی هم نیست زیرا صدور حکم بر اساس و مستند به قانون بوده است. اگر کسی دلیلی بر رد این حکم دارد در دادگاه اعلام نماید. پرونده انجمن موجود است و دبیر «حقوقی» انجمن هم می تواند با مراجعه به آن پرونده بر اطلاعات ناقص خود بیفزاید.

دبیر حقوقی انجمن در نوشته اش آورده است که «هر شخصيت حقوقي، پس از انحلال بايد اقدامات مربوط به تصفيه را به انجام رساند و به اقتضاي اين اقدامات ‌دفتر و اداره آن شخصيت حقوقي مفتوح بوده و مورد استفاده قرار گيرد.»

او حتماً می داند -اما اینجا کلی گویی کرده- که اولاً از امکانات انجمن بعد از انحلال فقط برای تسویه می شود استفاده کرد و نه هر منظوری. در ثانی، چرا بعد از اعلام حکم انحلال، در انجمن هیئت تسویه تشکیل نشده است؟ این یک تخلف اساسنامه ای است. هر نوع استفاده، به غیر از استفاده برای تسویه، از امکانات انجمن بعد از رأی نهایی بر انحلال، غیرقانونی و قابل پیگرد است از سوی اعضای انجمن زیرا کلیه امکانات و اموال انجمن متعلق به آنهاست.


و اما اینکه «حتي اگر انجمن منحل هم بشود انحلال موجب پلمب دفتر نمي‌تواند باشد. بگذ‌ريم از اين، اصلا انجمن منحل نشده است. اگر دليل موجه حقوقي براي پلمب دفتر انجمن وجود داشته و ارائه شود كه هيچ، اينگونه است كه باز به همان سوال باز مي‌گرديم، چرا بايد دفتر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران پلمب شود و نزديك به 3 هزار روزنامه‌نگار عضو انجمن با در بسته خانه صنفي خود روبه‌رو شوند؟»

از این استئلال دبیر حقوقی انجمن مفهوم مشخصی استنباط نمی شود. پلمب ساختمان انجمن پیامد انحلال نبوده است بلکه پیامد عدم تشکیل هیئت تسویه و احتمال سوء استفاده از اموال و امکانات انجمن است و طبق قانون برای جلوگیری از تخریب و امحای اموال و اسناد حقوقی، به استناد شکایت ذی نفع یا ذی نفعان، مقام قضایی دستور حفظ اموال و اسناد را می دهد و اجرای این حکم در هر زمان از شبانه روز شدنی است و نه تنها منع قانونی ندارد بلکه ضروری هم هست. بنابر این پلمب ساختمان انجمن قطعاً یک اقدام قانونی و مطابق منافع اعضای انجمن بوده است. معلوم نیست آن سه هزار عضو چه کسانی هستند که بعد از پلمب ساختمان انجمن به آن مراجعه کرده و با در بسته انجمن مواجه شده اند زیرا هنگامی که مجامع عمومی انجمن برگزار می شد سه هزار که هیچ، یک سوم این تعداد هم حاضر نبودند به این ساختمان بیایند!

نوشته دبیر حقوقی انجمن نه فقط حقوقی نیست بلکه دچار غرض ورزی شدیدی است که در آن تنها جانب معدود اعضای هیئت مدیره گرفته شده و از «حق» آنان برای مدیریت انجمن دفاع کرده است.

تا کی این افراد قصد دارند اعتبار و سابقه و زحمات چهار هزار روزنامه نگار را فدای مطامع شخصی خود کنند، خدا می داند...

از سوی دیگر یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن منحل شده روزنامه نگاران ایران، که هنوز خود را از مدیران این انجمن می داند مدعی شده است که «در سال 1376، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در راستاي حمايت و پيگيري مطالبات صنفي روزنامه‌نگاران تشكيل شد و در طول سال‌هاي فعاليت‌هاي انجمن، تمامي امتياز‌ها و خدمات بدون گرايش سياسي به اعضا ارائه شده است.» (علیرضا رجایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران، سایت رسمی انجمن)

از این فرد باید پرسید اگر چنین بوده چرا اعضا در مجامع عادی شرکت نمی­کردند تا انتخاب هیئت مدیره رسمیت داشته و قانونی باشد؟ چرا بیش از نیمی از چهار هزار عضو انجمن، آنقدر نسبت به انجمن و عملکرد آن بی تفاوت شدند که از حق رأی محروم گردیدند (طبق گفتة دبیر خودخواندة انجمن)؟ آیا واقعاً در اعطای امتیازها عدالت رعایت شد؟ پس آن مسافرت­های خارج کشور، آن زد و بندهای تعاونی مسکن، وام ها، و انواع تسهیلات دیگر که بعضاً از دولت نهم گرفته می شد، که اکثریت اعضا از آن بی خبر می ماندند و حتی شاید اکنون هم خبر نداشته باشند چه بود؟

از این گذشته، اینجا سخن از صرفاً بی طرفی سیاسی انجمن نیست؛ سخن بر سر سیاسی کاری اعضای هیئت مدیره است و معلوم نیست چرا این هیئت مدیره مدام خود را برابر کل انجمن قلمداد می کند در حالی که مجمع عادی برای انتخاب هیئت مدیره جدید در سه سال گذشته حد نصاب لازم را به دست نیاورده و بنابراین اعضای سابق هیئت مدیره دیگر مسئولیتی ندارند و باید کلیه اسناد و مدارک و اموال انجمن را به هیئت تسویه واگذار نمایند.

همین فرد در مقام دفاع از عملکرد هیئت مدیره وابسته به یک جناح سیاسی گفته است «اين انجمن [باز هم چند نفر هیئت مدیره را معادل کل انجمن قلمداد می کند!] از زمان تأسيس و آغاز به كار تاكنون هيچ‌گاه مسائل صنفي را به موضوعات سياسي آلوده نكرده است». اما در چند جمله بعدتر اعتراف می کند که «تمام فعاليت‌هاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران حتي اگر رنگ و بوي سياسي داشته باشد هم در چارچوب صنفي انجام شده است.»

آیا این منطقی است در حالی که اعضای هیئت مدیره در به در دنبال این بوده اند که فعالیتشان در انجمن رنگ و بوی سیاسی نداشته باشد به کار صنفی رنگ و بوی سیاسی بدهند؟! این افراد به هر طریق ممکن فعالیت های خود را از دید اعضا پنهان می کردند تا کسی نفهمد به کدام آبشخور سیاسی بندند، حالا بیایند کار صنفی را رنگ و بوی سیاسی بدهند؟ این استدلالات مفتضح و سست اتفاقاً نشان می دهند که واقعیت چیز دیگری است و با این قلمفرسایی ها نمی توان تقلب کرد و خیانت را رنگ خدمت زد.

در برابر این ادعای مفتضح تنها به این پرسش پاسخ دهید که در طول سال های گذشته برای آن چهار هزار عضو چه کار شده است؟ چرا سفرهای خارجی به اروپا و جاهای خوش و آب و هوا را معدود انگشت شماری از اعضای هیئت مدیره انجام می دادند و آن موقع که نوبت به افغانستان رسید به چهار هزار عضو اعلام عام کردید که بیایید برایتان سفر خارج کشور دست و پا کرده ایم؟! دستاورد آن «سفرهای خاص» برای صنف روزنامه نگار چه بوده است؟

ادعا شده است که «در بيشتر مواقع براي جلوگيري از چنين برداشت فكري خطايي [منظور استفاده جناحی از امکانات انجمن است]، روزنامه‌نگاران مرتبط با جناح سياسي راست و اصولگرا در صدر استفاده‌كنندگان از خدمات انجمن بوده‌اند.»

باید پاسخ مستند بدهید که روزنامه نگاران جناح سیاسی راست و اصولگرا از کدام خدمات انجمن استفاده کرده اند و اساساً چرا میان خدمات گیران از امکانات انجمن تبعیض سیاسی قائل شده اید؟ مگر روزنامه نگاران اصولگرا از شما باج خواسته اند؟ آیا این یک تهمت و توهین نیست؟

البته روشن است که خدمات بی شائبه ای ارائه می شده اما نه برای روزنامه نگاران اعم از راست و اصولگرا و اصلاح طلب، بلکه برای آقای الف و امثال او.