فارس و توضيحات معاونت حقوقی رئيس‌جمهور درباره پرونده رحيمی

 
فارس: دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به دنبال انتشار شايعاتي درباره احضار محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به دادگاه ويژه كاركنان دولت، با نادرست دانستن اين امر، توضيحاتي ارايه كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به دنبال انتشار شايعاتي درباره احضار محمد رضا رحيمي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به دادگاه ويژه كاركنان دولت، با نادرست دانستن چنين اخباري، توضيحاتي ارايه كرد كه متن آن در ذيل مي‌آيد:

بسمه تعالي
نظر به انتشار اخبار نادرست درج شده در خصوص احضار معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور به شعبه 1057 مجتمع ويژه كاركنان دولت توضيحات ذيل لازم مي‌نمايد:

1- موضوع پرونده‌اي كه در شعبه 1057 مجتمع ويژه كاركنان دولت مطرح شده از اين قرار است كه در 18 سال پيش نماينده شركت آب منطقه‌اي غرب در استان كرمانشاه يك دستگاه خودرو شخصي متعلق به جناب آقاي رحيمي را به مبلغ سه ميليون و دويست هزار تومان خريده وجه آن را پرداخت نموده است.

معامله مذكور پس از مدت زماني از سوي شركت ياد شده اقاله و متعاقب آن تمام وجه دريافت شده طي رسيد موجود به شركت مذكور مسترد گرديده است.

مسئولين بعدي شركت به تصور وجود بقاء بدهي بر ذمة آقاي رحيمي در سال 1385 و به گمان عدم استرداد وجه معامله و به لحاظ عدم اطلاع از رسيد استرداد وجه، موضوع را در دادگستري استان كرمانشاه پيگيري مي‌نمايند.

قاضي پرونده با لحاظ رسيد وجه و پس از اطلاع از حقيقت مطلب و اداي توضيحات، رسيدگي به موضوع را خاتمه يافته تلقي مي‌كنند و صرفاً به لحاظ عدم وجود دادگاه ويژه كاركنان دولت در استان‌ها و به لحاظ عدم صلاحيت در اظهارنظر براي ختم پرونده، موضوع را به مجتمع ويژه كاركنان دولت در تهران ارسال مي‌كند.

2- آقاي رحيمي به جهت اطلاع از روند رسيدگي در دادگستري استان كرمانشاه و وقوف بر خاتمه رسيدگي و به دليل انتفاء موضوع از اصل، صرفاً به ارسال يك پاسخ كتبي به شعبه 1057 اكتفا مي‌نمايد، مع‌الاسف برخي جريان‌هاي سياسي بدون اشاره به محتوا و موضوع احضار و ماهيت حقيقي آن با بزرگ‌نمايي و واژه‌سازي موضوع را به دستاويزي براي تخريب دولت به‌ويژه در آستانه تشكيل كابينه تبديل مي‌نمايند كه البته مصداق برجسته و بارزي از بداخلاقي رسانه‌اي در فضاي سياسي كشور محسوب مي‌شود.

لذا ضمن اداي اين توضيحات، و يادآوري وظيفه ذاتي اصحاب رسانه در اطلاع‌رساني صحيح و درست، اعلام مي‌دارد حق رسيدگي حقوقي به شيوه عملكرد افراد و رسانه‌هايي كه به جهت مشوه كردن سيماي دولت خدمتگزار و تشويش افكار عمومي اقدام به انتشار اخبار كذب نموده‌اند در محاكم صالحه محفوظ خواهد بود.