جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از طرفین دعوی پس از انتخابات خواست، ضمن احترام به قانون از تحریک طرف مقابل بپرهیزند.
به گزارش الف، در سرمقاله خبرنامه شماره 1119 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است:
بازداشتهایی که در پی ناآرامیهای پس از انتخابات صورت گرفت، اگر چه از نظر مسوولین امر توانست نقش مهمی در مهار بحران داشته باشد، ولی بروز برخی اقدامات در روند بازداشتها موجب نگرانیهایی در سطح جامعه شد. هر چند در چنین اتفاقاتی همواره نارضایتیهایی بروز میکند، اما اینبار به دلیل بحرانی بودن فضا شاهد برخی برخوردها بودیم که نگرانی دلسوزان و مقامات عالی نظام را در پی داشت و منجر به دخالت رهبری و تعطیلی یکی از این بازداشتگاهها شد. لازم است پیرامون این قضیه به موضوعات زیر توجه شود:
1. رعایت حقوق متهمین و حتی مجرمین از افتخارات بزرگ نظام قضایی اسلام است و بزرگان نظام همواره بر برخورداری از برخوردهای غیر قانونی و غیر شرعی بازداشتشدگان تاکید کردهاند، از سوی دیگر بروز هرگونه تخلف و اقدام خودسرانه موجب بهانه جدی دشمن و تخریب وجهه نظام میشود که ضروری است مسوولین امر بیش از پیش به این موضوع توجه کنند.
2. همانگونه که بارها تاکید کردهایم، طرفین دعوی باید با آرامش و تدبیر به دنبال خواستههای خود باشند تا شرایط کشور تنش آلود نشود. نامه نگاریهایی که اخیراً در اعتراض به روند بازداشتها صورت میگیرد، علاوه بر آنکه چندان وجاهت و اعتبار حقوقی ندارد، شائبه جنگ روانی و فشار بر مراجع ذیصلاح را دامن میزند. طبیعی است که باید روند امور از مجرای قانونی آن پیگیری شود و راه بر هرگونه بیقانونی بسته شود.
3. همانگونه که برخورد با عوامل تنشها و ناآرامیها ضروری است، برخورد با اقدامات غیرقانونی در روند بازداشتها نیز میتواند در تلطیف اوضاع و بازگشت کامل آرامش به کشور موثر باشد. هیچ چیزی همانند قانوگرایی نمیتواند راهکار اصلی و چاره و علاج فوری مسایل پیش آمده باشد.
4. بار دیگر تاکید میکنیم که حفظ آرامش، عدم عصبیت و جلوگیری از تحریک طرف مقابل دعوی از مهمترین مولفههای ضروری کشور ما در شرایط خطیر کنونی است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند، معترضین و مدافعان انتخابات نباید همدیگر را عصبانی کنند. چنین تنشزایی هایی به صلاح هیچ کس نیست.