جام جم آنلاين: يك نماينده اصولگراي مجلس هشتم با اشاره به برگزاري اولين جلسه دادگاه عوامل آشوبهاي اخير گفت: احكام دادگاه رسيدگي به عوامل آشوبها و اغتشاشات اخير بايد متناسب با جرم باشد.
الياس نادران نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي امروز شنبه در گفتوگو با خبرنگار جامجم آنلاين با بيان اين كه دادگاه عوامل اغتشاشات و آشوبهاي خياباني بايد علني باشد، خاطرنشان كرد: مردم بايد در جريان جزييات اين اغتشاشات و آشوبها قرار گيرند و محركين و طراحان پشت صحنه اين آشوبها را بشناسند.
وي با تاكيد بر اين كه متهمين بايد از حقوق مصرح در قوانين برخوردار باشند، خاطرنشان كرد: احكام دادگاه بايد متناسب با جرم باشد و در دادگاه بايد عدل و انصاف نيز رعايت گردد.
اين نماينده اصولگراي مجلس با تاكيد بر اينكه دادگاه نبايد محدود به رسيدگي به جرايم متهمان دستگير شده باشد، تصريح كرد: افرادي كه در آشوبها و اغتشاشات اخير مسووليتهايي داشتند نبايد در حاشيه امن قرار گيرند و به اصطلاح ضعيفكشي انجام شود.
نادران با بيان اين كه عمق و سطح ارتباط عوامل اغتشاشات و آشوبهاي خياباني به لحاظ گرفتن حمايتهاي مالي، سياسي و ديپلماتيك و همچنين انجام فعاليتهاي غيرقانوني و آشوبهاي خياباني بسيار زياد بوده است، گفت: قطعا انجام اين اغتشاشات و آشوبها بدون حمايت افراد صاحب نفوذ امكان نداشته است. بنابراين بايد با همه اين عوامل برخورد شود.
دادگاه اولين گروه از عوامل آشوبهاي اخير صبح امروز در مجتمع قضايي امام خميني(ره) برگزار شد.
اتهام اين افراد به شرح زير است:
1-حمله به مراكز نظامي با سلاح گرم و سرد و بمبهاي آتشزا
2- حمله به مراكز دولتي و به آتش كشيدن آنها
3- تخريب اموال عمومي
4- ايجاد رعب و وحشت در بين مردم
5- ارتباط با گروههاي معاند و محارب مانند گروهگ منافقين
6- ضرب و شتم مأمورين انتظامي و امنيتي
7- ضرب و شتم شهروندان
8- تخريب اموال شخصي مردم
9- تهيه گزارش براي رسانههاي بيگانه و دشمن
10- توزيع شبنامه بر عليه نظام مقدس جمهوري اسلام