قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی نهایی شد

تابناک: به هر تقدیر، قانون جرایم رایانه‌ای پس از گذشت بیش از چهار سال و سیر مشکلات به سرمنزل رسید و آمادگی خود را برای مقابله با موضوعات روز اعلام داشت، هرچند در زمان ارایه لایحه مربوطه که دارای شکل خاصی بود و هم‌اکنون به صورت دیگری ظاهر شده، شاید علت آن سیر این راه طولانی است. در هر صورت از کسانی که پیگیر موضوع و به تصویب نهایی رساندن این راه طولانی هستند، باید قدردانی کرد، چرا که در عصر حاضر، شاید پاسخگویی بسیاری از مشکلات و مسائل مرتبط با عناوین مجرمانه رایانه‌ای باشد.

فضای سایبر همواره در حال نوسان و تغییرات است و به همین علت، می‌توان یکی دیگر از علل تفاوت و یا اصلاح قانون کنونی را با قانون قبلی همین مسأله برشمرد، چه آنکه در روزهای اخیر رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارجی به بخشی از آن بیشتر پرداخته‌اند و ابعاد سیاسی به آن داده‌اند و حتی تصویب کل این قانون را مرتبط با رخدادهای اخیر و حتی فراتر از آن، فلسفه تصویب این قانون را برای مقابله با ناآرامی‌ها دانسته‌اند.

در همین زمینه، یک منبع آگاه به خبرنگار «تابناک» گفت: قانون جرایم رایانه‌ای که چندی پیش به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور نیز برای اجرا ابلاغ شد، در سال 83 و در دولت هشتم به مجلس ارایه گردیده و در آن زمان مشتمل بر 73 ماده بوده است و تنها در مبحث سوم آن به عنوان جرایم علیه امنیت ملی اشاره کرده است که آن هم درباره افشا و یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات طبقه‌بندی شده در حال انتقال و یا موجود در سیستم‌های رسانه‌ای یا مخابراتی حامل داده است.

این مقام آگاه با انتقاد از جوسازی‌ها و شانتاژهای رسانه‌ای و سیاسی صورت گرفته پس از ابلاغ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و ارتباط این قانون به برخورد‌های انجام گرفته در فضای اینترنت و سایت‌های اینترنتی و در پایان، ربط دادن همه این مسائل با ریاست جمهوری و انتخابات و دولت، گفت: متأسفانه، برخی سیاسیون و چهره‌ها بدون هیچ گونه مطالعه قانون مذکور با شانتاژ رسانه‌ای و سیاسی اقدام قابل تقدیر، اما کمی دیر دولت و مجلس را برای ساماندهی و برخورد جرایم این فن‌آوری روز دنیا را زیر سؤال برده و قصد سوءاستفاده از فضای سیاسی موجود برای بهره‌برداری سیاسی و حزبی داشته و دارند.

وی ادامه داد: این قانون هیچ ارتباط زمانی و محتوایی به برخورد و یا پیگری حقوقی و قضایی با سایت‌های خبری ندارد و حتی این نقیصه این قانون نیز به شمار می‌رود، چرا که جرایم رایانه و سایبری (اینترنتی) دو حلقه مرتبط با هم بوده و جدایی آن‌ها از یکدیگر در برخی موارد مشکل است.

وی در ادامه با اشاره به کمیته تعیین مصادیق تعیین شده در قانون جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در بخش دیگری از این قانون نیز به مقوله جدید کمیته تعیین مصادیق برمی‌خوردیم که در موادی به آن اشاره شده است:

در ماده 21 ارایه دهندگان خدمات دسترسی را موظف کرده است بنا بر ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده 22 محتوای مجرمانه را که در چهارچوب قانون تعیین شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را فیلتر کنند، در صورتی که عمداً از فیلتر محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و حتی در صورت غیر عمدی بودن موضوع و بی احتیاطی یا بی مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، به جزای نقدی در مراحل نخست و دوم و در مرحله سوم به تعطیلی تا سه سال محکوم خواهند شد.

در ماده 22 نیز قوه قضائیه را موظف کرده است تحت ریاست دادستان کل کشور و در محل دادستانی کمیته تعیین مصادیق تشکیل شود. اعضای این کمیته وزیر آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم، فرهنگ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صداوسیما، فرمانده ناجا و با نماینده آنان و یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون یا دشده و تأیید مجلس شورای اسلامی است و همچنین در ماده 33 ارایه دهندگان میزبانی را مکلف کرده است به محض دریافت دستور کمیته و یا دستور مقام قضایی مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود، از ادامه دسترسی به آن جلوگیری کنند و در صورت تمرد از اجرای مصوبه و یا دستور قضایی منحل خواهند شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: فارغ از موارد فوق، تصویب این قانون برای آغاز و اجرای آن را می‌توان به فال نیک گرفت، چرا که تا اندازه‌ای می‌تواند پاسخگوی ناهنجاری‌های موجود در فضای سایبری باشد، چه آنکه در این برهه از زمان ایجاد امنیت و آرامش و تعیین خطوط قرمز برای ارایه دهندگان و خدمات میزبانی و خدمات دسترسی و کاربران و مراجعان و نیز محدود کردن فعالیت افرادی است که به گونه‌ای بخواهند از این علم پیشرفته روز استفاده‌های غیرقانونی کنند، هرچند ممکن است نواقصی نیز در این قانون باشد که اجرایی شدن و گذشت زمان، آن‌ها را نشان خواهد داد.

گفتنی است، پیش از این، برخی افراد سیاسی، تصویب و اجرای قانون جرایم رایانه‌ای را در راستای سرکوب سایت‌های اینترنتی و ایجاد خفقان در کشور! خوانده بودند که رسانه‌هایی چون «العربیه» با بهره‌گیری از این اظهارنظرها همچنان در پی القاي همین مسأله هستند.

واکنش ترامپ به انتخاب پاپ لئو چهاردهم؛ افتخار بزرگی نصیب آمریکا شد

تماشاخانه

رفتار عجیب کلاغ‌ها: شیرجه به میان مورچه‌ها برای «درمان» (فیلم)  

چرا هانیبال از روم متنفر بود؟ جنبه‌ای از نفرت و انتقام در تاریخ باستان  (فیلم)

فیلم های دیگر