سند انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و غیرقانونی بودن مجمع

انجمن صنفي منحله روزنامه‌نگاران ايران علي‌رغم غيرقانوني بودن فعاليتش قصد دارد به منظور تعيين بازرسان جديد مجمع عمومي ساليانه و فوق‌العاده برگزار كند؛ اين در حالي است كه وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 4 تير 87 طي نامه‌اي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را واجد انحلال اعلام كرده بود.

انجمن صنفي منحله روزنامه‌نگاران ايران علي‌رغم اين‌كه از سوي وزارت كار و ارشاد واجد انحلال و فاقد جايگاه قانوني تشخيص داده شده است، قصد دارد امروز (پنج‌شنبه) مجمع عمومي برگزار ‌كند

به گزارش رجانیوز، این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران بیش از یک سال است که دیگر وجود ندارد و آنچه تحت این عنوان هنوز اعلامیه می دهد یا جلسه برگزار می کند دیگر انجمن روزنامه نگاران ایران نیست؛ بلکه نماد خودخواهی و قانون ستیزی تعدادی افراد ماجراجو است که می خواهند به هر صورت سمتی داشته باشند و بر جایی ریاست کنند و از سوی محافل خاص خارج از کشور دعوت شوند و گاهی در دبی حمام آفتاب بگیرند، آن هم با پول روزنامه نگارانی که برای احقاق حقوق صنفی خود به عضویت این انجمن در آمدند و هیچ گاه توضیحی از هیئت مدیره دربارة امور انجمن نشنیدند و هیچ حمایت واقعی از این انجمن ندیدند.

در اين نامه آمده بود، نظر به صدور رأي قطعي صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 4024 مورخ 22/12/86 مبني بر رد شكايت انجمن صنفي با پايان اعتبار اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي در 16/7/85 و عدم تجديد انتخابات قانوني با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرايط انحلال است. لذا اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.

اين نامه تصريح كرده بود: با توجه به مقررات آمره موجود وزارت كار و امور اجتماعي از شناسايي آن انجمن و معتبر تلقي كردن كليه فعاليت‌هاي آن در چارچوب آئين‌نامه و مقررات تشكل‌هاي صنفي معذور است.

همچنين مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي نيز در 19 تير 87 طي مصاحبه‌اي اعلام كرده بود كه بر‌ اساس گزارش‌هاي و مكاتبات مرجع قانوني ذيربط ( وزارت كار و امور اجتماعي‌) انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در حال حاضر فاقد جايگاه حقوقي است.

هر گونه فعالیت تحت این عنوان، نقض قانون و عدم تمکین به رأی دادگاه است و تمامی روزنامه نگاران میتوانند علیه هیئت مدیرة خاطی اعلام جرم نمایند. همچنین دستگاه قضایی و انتظامی باید از سوء استفاده‌ی افراد خاص از عنوان مذکور جلوگیری نمایند.

کانال عصر ایران در تلگرام