"پیشنهاد تهاتر با برنج پاکستانی قابل اجرا نیست"

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه اولین بار نیست که ما به پاکستان تهاتر برنج با برق را پیشنهاد می‌دهیم، اظهار کرد: 3 سال پیش هم جلساتی با پاکستانی‌ها برای تهاتر برنج داشتیم که به دلیل عدم همکاری بانک‌های آن کشور به نتیجه نرسید.

به گزارش ایلنا؛ وزیرصمت از پیشنهادی واردات برنج در مقابل صادرات برق با پاکستان خبر داده و گفته است؛ این طرح منتظر تصویب از سوی پاکستان از جمله بانک مرکزی این کشور است.

علی رضا رزم حسینی ابراز تمایل مقامات پاکستانی به برقراری روابط تجاری با ایران در قالب تهاتر از جمله دستاوردهای مذاکرات دولتمردان دو کشور از آغاز تحریم‌ها علیه ایران دانسته است.

به گفته کارشناسان هر چند در حال حاضر بخشی از تجارت بین ایران و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه به همین ترتیب دنبال می‌شود اما با نمی‌توان آن را به تمام کالاها و همه کشورها تعمیم داد.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه اولین بار نیست که ما به پاکستان تهاتر برنج با برق را پیشنهاد می‌دهیم، اظهار کرد: 3 سال پیش هم جلساتی با پاکستانی‌ها برای تهاتر برنج داشتیم که به دلیل عدم همکاری بانک‌های آن کشور به نتیجه نرسید. در آن زمان نیز طرف پاکستانی به رغم قول‌های که داد هیچگاه زمینه‌های لازم برای این تهاتر را آماده نکرد.

کشاورز یکی از اصلی‌ترین مشکلات با طرف پاکستانی را مربوط به عدم همکاری بانک‌های آن کشور عنوان کرد.

وی افزود: عدم همکاری بانک‌های پاکستانی موجب شده پای شرکت‌های مالی غیرقابل اعتماد به تهاترها باز شود.

به گفته کشاورز؛ اعتماد به شرکت‌های مالی در شرایط تحریم سخت است چراکه آن‌ها از ما می‌خواهند بهای کالا را در اختیارشان قرار دهیم تا در کشور مقصد اقدام به پرداخت به طرف تجاری کنند، در حالی هیچ ضمانت معتبری وجود ندارد پول تجار حفظ شود.

وی با اشاره به جلسه اخیر وزیر صمت با پاکستانی ها اظهار کرد: در این جلسه نیز عنوان شده است که برای تهاتر منتظر تصویب از سوی بانک مرکزی پاکستان هستند.

کشاورز معتقد است؛ با شرایط کنونی تهاتر برنج پاکستانی با برق کشور پیشنهاد قابل اجرا نیست.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: حتی اگر مشکلات بانک مرکزی پاکستان مرتفع شود تنها بخش دولتی می‌تواند وارد تجارت تهاتر شود.

کشاورز همچنین بخشی از مشکل تهاتر برای بخش خصوصی را مربوط به بانک مرکزی کشورمان برشمرد که در قوانین آن شکل تجاری تهاتر تعریف نشده و سازوکاری برای آن مشخص نکرده است.

کشاورز از دیگر دلایل عدم امکان حضور بخش خصوصی در تهاتر برنج را علاوه بر مشکلات مذکور مربوط مواردی برشمرد که با حضور ارگان های دولتی مانند وزارت نیرو در یک سوی این معامله ایجاد می‌شود.

وی یادآور شد: در این شرایط شرکت‌های دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌توانند به موضوع ورود کند چراکه این شرکت نیز دولتی بوده و همکاری‌ بین ارگان‌های دولتی ساده‌تر است.

کشاورز تاکید کرد: ارگان‌های دولتی همچنین از حمایت و تضامین دولتی برخودار هستند کار را برای آن‌ها سهل‌تر می‌کند.

کانال عصر ایران در تلگرام