1. مقدمه
در علم اقتصاد، برای حرکت کشور در مسير پيشرفت و توسعه اقتصادي و نجات مردم از فقر و عقب‌ماندگی و دستيابي به رفاه اقتصادی، دولت‌ها باید 5 هدف اقتصادي را دنبال کنند.
بي‌شک ارزيابي عملکرد دولت‌ها نيز با توجه به ميزان موفقيت‌شان در تحقق اين اهداف امکان‌پذير است. یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی موفقیت اقتصادی شود مگر با دستیابی به این اهداف و نمی‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌ها را تعیین كرد مگر با سنجش میزان دستیابی آنها به این اهداف. اين اهداف که با عنوان "اهداف کلان اقتصادي" از آنها ياد مي‌شود، عبارتند از:

الف- افزايش توليد و رشد اقتصادي
توزيع عادلانه درآمد و ثروت
ايجاد اشتغال کامل و کنترل بيکاري
تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و کنترل تورم
هـ- تعادل تراز پرداخت‌هاي خارجي

معمولا دولت‌ها با توجه به شرايط اجتماعي - سياسي جامعه در دوره زماني مسئوليت خود، اولويت اين اهداف را بازتعيين و با تمرکز بيشتر بر برخي اهداف، سياست‌هاي مناسب برای دستیابی به آن اهداف را اتخاذ و به مرحله اجرا مي‌گذارند. از آنجا که در اثرگذاری سياست‌ها بر اهداف کلان، مرزبندي دقيقي وجود ندارد؛ اتخاذ هر سياست، بر بيش از يک هدف تاثير خواهد گذارد و عملکرد دولت‌ها صرف نظر از اولويت‌بندي ذهني آنها برای اهداف، با توجه به نتايج عملکردشان در تحقق هر هدف معين مي‌گردد. ضمن آنکه بسياري از دولت‌ها الزامي بر اعلام اولويت‌بندي ذهني خود از اهداف کلان اقتصادي نمي‌بينند و در برنامه‌هاي خود اين‌گونه بيان مي‌دارند که به دنبال تحقق تمامي اين اهداف خواهند بود.

به هر ترتيب، براي ارزیابی عملکرد دولت در تحقق هر هدف، شاخصي وجود دارد که تغييرات این شاخص در هر دوره زماني، ميزان موفقيت دولت در دستيابي به آن هدف را مشخص مي‌سازد.

اما زمانی که منظور، ارزیابی و مقایسه عملکرد چند دولت باشد؛ تغییرات این شاخص‌ها برای هر دولت باید با توجه به امکاناتی که در اختیار آن دولت بوده ارزیابی شود. چرا که سنجش و مقایسه عملکردها بدون در نظر گرفتن امکانات، به مثابه سپردن دو اتومبيل مسابقه‌ به دو راننده حرفه‌اي است که در باک يکي از اتومبيل‌ها 5 ليتر بنزين و در باک اتومبيل ديگر50 ليتر بنزين باشد و آنگاه معيار عملکرد رانندگان را ميزان مسافت پيموده شده در نظر گیریم.

در این مطالعه برآنیم تا عملکرد دولت‌های پس از انقلاب را (از1361 تا 1386) ارزیابی و رتبه‌بندی کنیم. داده‌های بکار رفته در این تحلیل سال‌های 1357 تا 1386 (سی سال) را در بر می‌گیرد.

2. ستانده‌ها در سيستم ارزيابي عملكرد دولت‌ها (شاخص‌های اندازه‌گیری اهداف کلان اقتصادی)

چنانکه اشاره شد، ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها، منوط به بررسی اندازه تحقق اهداف کلان اقتصادی است و میزان تحقق هر هدف کلان، توسط شاخص یا شاخص‌هایی اندازه‌گیری می‌شود. جدول زیر شاخص‌های متناظر با هر هدف کلان را نشان می‌دهد.تعاریف و توضیحات مربوط به هر شاخص در ادامه مطالب می‌آید.

شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت: ارزش تولیدات (درآمد) عوامل تولید کشور طی یکسال با حذف اثر تورمی و جمعیتی است. افزایش این شاخص نشانگر موفقیت دولت در تولید و درآمد کشور است.

ضریب جینی: ضريب جيني عبارت است از نسبت اندازه نابرابري توزيع درآمد جامعه‌ به حداکثر اندازة نابرابري ممکن در يک توزيع درآمد کاملاً ناعادلانه. اندازه این ضریب بین صفر و یک است. هر چه مقدار عددی ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر شود دال بر توزیع بهتر است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان از توزیع بدتر دارد.

شاخص نابرابری دهک‌ها: در تقسيم‌بندي درآمد (هزینه‌های) خانوارها به 10 گروه که از نظر جمعیتی مساوی هستند، اگر هزینه دو دهک آخر (ثروتمندان) را به دو دهک اول (فقرا) تقسیم کنیم؛ مقدار عددی این شاخص به دست می‌آید که نشانگر نابرابری درآمدی است. ما از عکس این شاخص به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عدالت در توزیع استفاده می‌کنیم.

شاخص نرخ اشتغال: آن بخش از نيروي کار خانوارها که بین 10 تا 65 سال سن دارند و قادر به کار کردن هستند و به بازار کار مراجعه مي‌کنند، جمعيت فعال ناميده مي‌شوند. از اين تعداد گروهي قادر به يافتن شغل مي‌شوند (شاغل) و گروهي ديگر نمي‌توانند شغل مورد نظر خود را بيابند (بيکار). نسبت تعداد کساني که قادر به يافتن شغل نمي‌شوند به کل جمعيت فعال، نرخ بيکاري ناميده مي‌شود. این نرخ همواره عددی بین صفر و یک اختیار می‌کند. از آنجا که در این مدل بیشتر بودن ستانده (برونداد) بهتر است، از شاخص نرخ اشتغال استفاده می‌کنیم که از کسر نرخ بیکاری از عدد 1 به دست می‌آید.

شاخص کالاها و خدمات مصرفی: نسبت هزینه خرید یک سبد کالایی مشخص توسط خانوارها در سال جاری نسبت به هزینه خرید همان سبد در سال پایه است. رشد مثبت تغییرات این شاخص را نرخ تورم می‌نامیم. از آنجا که کمتر بودن این نرخ نشانگر عملکرد بهتر دولت است، از شاخص نرمالایز شده آن استفاده می‌کنیم.

شاخص خالص صادرات و شاخص نسبت صادرات به واردات: عمده تغييرات تراز پرداخت‌هاي خارجي به جز در برخي کشورها که بدهي‌هاي خارجي بالايي دارند، دستخوش تغييرات تراز بازرگاني است که خود حاصل تفاضل صادرات از واردات کشور است. مطلوب است که مقدار عددی این شاخص مثبت باشد. در این تحقیق از شاخص نسبت صادرات به واردات به عنوان شاخص ارزیابی تراز بازرگانی استفاده شده که در تناظر با تراز بازرگانی، مطلوب است این شاخص بیشتر از یک باشد. گرچه در کشورهايي مانند کشور ما که صادراتِ ثروت ملي (براي کشور ما نفت) بخش عمده صادرات را تشکيل مي‌دهد، درست‌تر آن است که تراز بازرگاني را از اثر ثروت ملي (نفت) بزداييم. با این حال، ما همان شاخص صادرات به واردات را (بدون حذف اثر نفت) به کار برده‌ایم.

گرچه مقدار بالاتر هر یک از این شاخص‌ها برای هر دولت نشان از عملکرد بهتر دارد، لاکن برای مقایسه کارایی دولت‌ها در طول زمان چنانکه اشاره شد، ملحوظ نمودن امکانات (داده‌های) دولت‌ها نیز ضروری است. تصویر زیر به روشنی نشان می‌دهد که عدم توجه به این مسئله، تحلیل نادرستی را عاید می‌سازد.

چنانکه ملاحظه می‌شود توجه صرف به ستانده‌ها نشان می‌دهد که دولت الف در ارزیابی عملکرد خود نسبت به دولت ب می‌تواند مدعی کارایی دو برابر باشد، حال آنکه واقعیت این است که این عملکرد دولت الف در قیاس با دولت ب با امکانات نسبی چهار برابری به دست آمده است.

3. روش شناسی

این تحقیق به دنبال تفسیر و تشریح دلایل کامیابی یا ناکامی دولت‌ها در دسترسی به اهداف کلان اقتصادی نیست بلکه به دنبال ارائه رهیافتی نو در کشور است که با رعایت عدالت و انصاف قادر به تعیین میزان کارآمدی دولت‌ها در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی باشد. این پژوهش با استفاده از روش «تحلیل دریچه‌ای» برای نخستین بار است که در کشور به منظور ارزیابی میزان کارآمدی دولت‌ها در دسترسی به اهداف کلان اقتصادی با توجه به منابع عمده تامین بودجه‌ای آنها می‌پردازد.

یکی از ویژگی‌های بارز این رهیافت، تفکیک دوره زمانی مورد بررسی به دوره‌های متغیر 5 ساله به سبک میانگین متحرک می‌باشد. بدین ترتیب حداقل تغییرات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی را در دوره‌های در نظر گرفته شده شاهد هستیم.

علاوه بر آن، از نکات برجسته دیگر در نظر گرفتن ارزش واقعی صادرات نفت و گاز بر مبنای شاخص‌های ترکیبی ارائه شده از طرف دبیرخانه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برمبنای شاخص تورم و نرخ ارز است که سبب رفع بسیاری از مجادلات در خصوص ارزش واقعی نفت در عملکرد اقتصادی دولت‌ها خواهد شد.

4. مروری بر ادبیات موضوع

هرچند روش مورد استفاده در این تحقیق برای نخستین بار در کشور جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این روش در مطالعات معتبر ومتعددی به منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف خصوصا در اتحادیه‌های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است که صرفا به تعداد اندکی از آنها در زیر اشاره می‌شود.

فير، گراسکو، نوريس و ژانگ (1999)
در اين مطالعه ترکيبي از روش DEA و شاخص تغييرات بهره‌وري مالم‌کويست براي بررسي عملکرد اقتصادي کشورهاي عضو OECD در طول دوره زماني 88-1979 مورد استفاده قرار گرفت. مقدار واقعي توليد ناخالص داخلي به عنوان ستانده و سطح اشتغال و موجودي سرمايه واقعي به عنوان نهاده در اين تحقيق، منظور شدند.

گولاني و توره (1994)
اين محققين روش DEA را براي مقايسه عملکرد اقتصادي کشورهاي عضو G-7 (کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بريتانيا و ايالات متحده) در طول دوره زماني 92-1972 مورد استفاده قرار دادند. آنها سه شاخص اقتصادي شامل استانداردهاي واقعي زندگي، صادرات واقعي کالاهاي کارخانه‌اي و بهره‌وري صنعتي واقعي و همچنين سه نهاده سرمايه‌گذاري واقعي غيرمسکوني، تحقيق و توسعه غيردفاعي به‌صورت سهم آن در توليد ناخالص ملي و مخارج عمومي هزينه‌شده در آموزش به‌صورت سهم آن در توليد ناخالص داخلي، براي اندازه‌گيري رقابت‌پذيري کشورهاي عضو G-7 مورد استفاده قرار گرفت.

ملين و موئسن (1991)
ملين و موئسن دو نوع مدل DEAرا براي ارزيابي عملکرد مجموعه 14تايي کشورهاي عضو OECD مورد استفاده قرار دادند. متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل نرخ رشد توليد ناخالص ملي واقعي، نرخ تعديل کننده GNP، نرخ بيکاري و تراز تجاري به‌صورت درصدي از GNP در طول دوره زماني 89-1982، مورد استفاده قرار دادند.

لاول (1994)
وي در مطالعه خود با استفاده از مدل Non- Convex DEA اقدام به ارزيابي عملکرد 10 کشور آسيايي در طول دوره زماني 88-1970 نمود. چها شاخص اقتصادي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه، نرخ اشتغال، نرخ تورم و نسبت صادرات به واردات براي اين منظور، مورد استفاده قرار گرفت.

لاول، پاستور و تورنر (1995)
در مطالعه‌اي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها اقدام به مقايسه عملکرد اقتصادي کشورهاي اروپايي و غير اروپايي عضو OECD در طول دوره زماني 90-1970 نمود. در اين مطالعه شش شاخص شامل نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه، نرخ اشتغال، نرخ تورم، نسبت صادرات به واردات، انتشار نيتروژن و کربن مورد استفاده قرار گرفتند.
لاول و پاستور (2002)

آنها براي ارزيابي عملکرد اقتصادي 16 کشور عضو Ibero-American در طول سال‌هاي 91-1980 از روش تحليل پوششي داده‌ها استفاده نمودند. شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد مورد استفاده در اين مطالعه شامل شاخص‌هاي ارتقا دهنده سطح رفاه شهروندان شامل بالاتر بودن سطح توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي، پايين بودن نرخ تورم، کم بودن نرخ بيکاري و مطلوب بودن تراز تجاري، استفاده نمودند.

موئسن و چرچي (1998)
با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها اقدام به ارزيابي عملکرد اقتصادي کشورهاي عضو OECD با استفاده از 4 شاخص رشد واقعي، تورم، بيکاري و تراز خارجي نمودند.
نورالدين محمد (2007)

براي ارزيابي عملکرد ا قتصادي کشورهاي Asia Pacific اقدام به طراحي يک مدل برنامه‌ريزي رياضي در قالب يک مدل DEA نمود. نهاده‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل مخارج دولت به‌صورت درصدي از توليد ناخالص ملي و ستانده‌ها شامل رشد توليدناخالص داخلي سرانه واقعي به‌صورت درصد، رشد اشتغال به صورت درصد اشتغال به نيروي فعال، نسبت صادرات(Fob) به واردات(Cif) و نرخ تورم که به صورت يک متغير جايگزين به صورت نرخ تغيير در شاخص قيمت مصرف‌کننده(CPI) در طول سال‌هاي 2003-1996 مورد بررسي قرار گرفت.
لاول (1992)

در مطالعه‌اي اقدام به ارزيابي عملکرد اقتصادي کشور تايوان در مقايسه با 9 کشور آسيايي ديگر طي سال‌هاي 88-1970 با استفاده از تکنيک برنامه‌ريزي رياضيFDH(Free Disposal Null) نمود. شاخص‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ اشتغال، نرخ تورم و تراز تجاري است.

6. ارزیابی کارایی دولت‌های پس از انقلاب
براي محاسبه كارايي دولت‌ها در تحقق تک تک اهداف کلان اقتصادی، کلیه داده ها به عنوان ورودی‌های سیستم ثابت در نظر گرفته می‌شود و هر بار فقط یکی از ستانده‌ها را به عنوان خروجی در نظر می‌گیریم و دولت‌ها را از نظر عملکرد در همان ستانده بررسی و رتبه‌بندی می‌کنیم. در کشورهاي نفتي همانند ايران، صادرات نفت و گاز مهم‌ترين منبع تأمين بودجه سالانه دولت‌هاست. از طرف ديگر کاهش قيمت جهاني اين محصول، دولت‌ها را به سمت استفاده از منابع ديگر تأمين بودجه سوق مي‌دهد. هرچند مي‌توان منابع ديگري همچون فروش کالاها و خدمات توسط دولت، درآمدهاي مالياتي، بهره دريافت وام‌هاي پرداختي دولت به خارج و انتشار اوراق مشارکت را براي تأمين منابع مورد نياز بودجه‌هاي سنواتي دولت برشمرد، اما در تحقيق حاضر تنها به سه منبع عمده تأمين منابع بودجه‌اي دولت به عنوان امکانات پيش‌روي دولت در هر دوره، بسنده نموده‌ايم.

بر این اساس داده‌های سیستم‌مان شامل ارزش واقعي صادرات نفت و گاز، بدهي بخش دولتي به نظام بانکي (بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري) به قيمت ثابت سال 1376و بدهي‌هاي خارجي دولت به قيمت ثابت سال 1376می‌باشند. دولتها نیز به ترتیب دولت‌های سوم تا نهم در نظر گرفته شده‌اند.

ارزیابی کارایی دولت‌ها در شاخص رشد اقتصادی

ارزیابی کارایی دولت‌ها در خصوص متغیر رشد اقتصادی بیانگر آن است که با توجه به امکانات در اختیار دولت‌های مختلف، دولت چهارم بهترین عملکرد را داشته و دولت‌های سوم و نهم با نتایجی نزدیک، حداقل کارایی را در ارتباط با رشد اقتصادی داشته‌اند. پس از دولت چهارم، بهترین عملکرد در زمینه رشد اقتصادی متعلق به دولت‌های هفتم و هشتم بوده و دولت‌های ششم و پنجم در رتبه بعدی قرار داشته‌اند. دولت نهم، در عملکرد رشد اقتصادی در همه سال‌ها ناکارا عمل کرده به طوری که مسئولیت قوه مجریه را از دولت هشتم با رتبه رشد اقتصادی شش (در سی سال گذشته) تحویل گرفته و آن را به رتبه 24 در سال آخر دوره خود رسانده است.

کانال عصر ایران در تلگرام