«اين ضد فرهنگ است»عنوان سرمقاله روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ طبع نظام هاي حكومتي جمهوري چه از نوع اسلامي و چه غير آن اينست كه مسئولان اجرائي و تقنيني در جريان انتخابات با آرا مردم انتخاب مي شوند. به همين دليل همواره نتيجه انتخابات مورد قبول و تمكين همگان است و اقليت به آنچه اكثريت نظر داده تن مي دهد. طبيعي است كه اكثريت نيز بايد در چارچوب قوانين عمل كند و به حقوق اقليت نيز احترام بگذارد.

اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه همواره در جريان هر انتخاباتي عده اي از كساني كه در معرض انتخاب شدن قرار مي گيرند و هواداران آنها به اقداماتي كشانده مي شوند كه خلاف انتظار است و در مواقع عادي چنان نمي كنند. انتقاد از رقيب اطلاع رساني هاي فوق العاده مچ گيري هائي كه گاهي غيرعادي و دور از انتظار است و از اين قبيل امور كه براي جلب آرا خود و منصرف ساختن مردم از راي دادن به رقبا موثرند.

تا اينجا تقريبا طبيعي هر انتخاباتي در چارچوب نظام هاي حكومتي جمهوري است . ولي عبور از مرزهاي قانوني و اخلاقي و ارتكاب اقداماتي كه تحت عناويني از قبيل تخريب قابل تعريف هستند در چارچوب هاي نظام حكومتي جمهوري و مقررات معمول در انتخابات قانوني نمي گنجد. هنگامي كه اقدامات نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آنها از چارچوب ها خارج مي شود و به بداخلاقي و تخريب مي انجامد فضاي جامعه از يكطرف به جاي آنكه پر از شور انتخاباتي شود دچار التهاب و تشنج مي شود و از طرف ديگر به آلودگي هائي از قبيل فريب مبتلا مي گردد. در چنان وضعيتي چه بسا نتيجه انتخابات تابع فضاي آلوده شود و ارزش و اعتباري كه بايد به دليل برآمدن از آرا اكثريت داشته باشد را از دست بدهد. در آن صورت اين اكثريت واقعي نيست كه پيروز انتخابات است بلكه يك موج زودگذر است كه جامعه را تحت تاثير خود قرار داده و بهيچوجه نمايانگر نگاه واقعي مردم نيست.

براي آنكه چنين عارضه اي گريبانگير جامعه نشود بايد فضاي انتخاباتي همواره اخلاقي باشد. هرگز نبايد اجازه داده شود تخريب جاي انتقاد را بگيرد. اين واقعيت را هم نمي توان انكار كرد كه انتقاد لازمه هر انتخاباتي است زيرا رقبا اصولا با اين فلسفه به رقابت مي پردازند و ميخواهند جاي همديگر را بگيرند كه به عملكردها انتقاد دارند. لكن انتقاد بايد منصفانه باشد و هيچكس به خود اجازه ندهد از چارچوب انصاف خارج شود.

رعايت اين امور در نظام جمهوري اسلامي از ساير نظام هاي حكومتي الزامي تر است . زيرا علاوه بر الزامات انتخابات و اقتضائات اخلاق انساني تعاليم ديني نيز رعايت انصاف را لازم مي دانند و فلسفه وجودي نظام جمهوري اسلامي فراهم ساختن زمينه هاي عمل به اصول اخلاقي و تحقق ارزش هاي مرتبط با كرامت انساني است . كساني كه فكر مي كنند نظام جمهوري اسلامي را به هر قيمتي حتي پايمال نمودن اخلاق و انصاف و كرامت انساني بايد حفظ كرد نبايد در اين نكته ترديد نمايند كه در آنصورت فقط ظاهر و پوسته اين نظام را حفظ خواهند كرد و باطن و محتواي آنرا فداي خواسته هاي خود مي كنند و اين خسران بزرگي است .

متاسفانه اين روزها در عرصه تبليغات انتخاباتي با صحنه هاي عجيبي مواجه هستيم كه بهيچوجه متناسب با شئون نظام جمهوري اسلامي نيست . چهار نفر را شوراي نگهبان كه مرجع قانوني تشخيص صلاحيت است براي احراز مسئوليت رياست جمهوري واجد صلاحيت دانسته و اسامي آنها را به اطلاع عموم رسانده است . رهبر معظم انقلاب نيز فرموده اند اين افراد صالحند و مردم از ميان آنها اصلح را پيدا كنند و با آرا خود او را به عنوان مسئول اجرائي كشور انتخاب نمايند.

رفتاري كه اين روزها در بعضي مطبوعات كشور ما و توسط بعضي فعالان سياسي با اين اشخاص مي شود نه تنها در خور افراد صالح نيست بلكه گاهي حتي تناسبي با افراد مجرم و مفسدهم ندارد! ما چگونه مي توانيم با اين قبيل رفتارها ادعا كنيم طرفدار يك نظام حكومتي اسلامي هستيم
آيا اسلام اجازه مي دهد به كساني كه بخش عمده اي از عمر خود را به مبارزه عليه رژيم فاسد شاهنشاهي و دفاع مقدس و خدمت به نظام اسلامي گذرانده اند اهانت كنيم و آنها را يزيد و ابن زياد و عمر سعد و عمروعاص بدانيم ! آيا اسلام اين اجازه را به ما داده است كه رنگ سبز را رنگ لجن بدانيم ! آيا اسلام به ما دستور داده است استفاده از شال سبز را كه علامت انتساب به آل رسول الله است نشانه ضديت با اسلام و قرآن و نظام اسلامي و همانند قرآن سر نيزه كردن بدانيم حتي به همين اقدامات نيز اگر كسي انتقاد دارد حق دارد انتقاد كند اما اهانت چرا انكار فضيلت شال سبز و انتساب رنگ سبز به آل رسول الله چرا حتي انكار سيادت فردي كه از خانواده هاي اصيل سادات است چرا دروغ پردازي و لجن پراكني عليه كساني كه امام به آنها ابراز علاقه كرده است چرا اگر امام خميني در يك تذكر به كسي ايرادي گرفته باشد و در همان تذكر علاقمندي خود به او را نيز با صراحت اعلام كرده باشد چگونه مي توان اين را ناديده گرفت و آنرا دليل عدم شايستگي او دانست اين رفتارها و قضاوت ها با كدام معيار اسلامي سازگاري دارد آيا به اين نكته انديشيده ايد كه اگر اين قبيل قضاوت ها ملاك تعيين شايستگي و اصل و نسب افراد باشد چه بزرگاني زير سئوال مي روند و چه خسراني متوجه اساس نظام مي شود.

به نظر مي رسد اين قبيل برخوردها با نامزدهاي رياست جمهوري بدين معناست كه كسي حق ندارد در برابر كسي كه اكنون رئيس جمهور است خود را نامزد رياست جمهوري كند! اين يعني انكار قانون اساسي و انكار جمهوريت نظام و يعني خلاصه كردن اسلام و نظام در يك فرد! و يعني حقوق قانوني ديگران را ناديده انگاشتن . اگر چنين اعتقادي داريد اصولا چرا انتخابات برگزار مي كنيد.

انتخابات يعني باز گذاشتن عرصه رقابت براي بيان منصفانه انتقادات و رقابت آزاد در چارچوب هاي قانوني و ميدان دادن به مردم براي انتخاب براساس معيارها كه لازمه آن ابقا فرد حاكم و يا كنار گذاشتن او و روي كار آوردن فرد ديگر است . اگر قرار باشد كسي كه رئيس جمهور است ديگران حق رقابت با او را نداشته باشند پس انتخابات چه معنائي دارد.

به اين واقعيت تلخ هم بايد اعتراف كنيم كه در بيان همه نامزدهاي رياست جمهوري اين دوره انتقاد جاي خود را به تخريب داده است . اما همراه با اعتراض به آنها بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه اين شيوه ايست كه حاكمان امروز با توسل به آن و انكار همه دستاوردهاي جمهوري اسلامي در دوران قبل از خود به قدرت رسيده اند و در چهار سال گذشته نيز همين شيوه را ادامه داده اند و آنرا به صورت يك فرهنگ در جامعه ما نهادينه كرده اند.

امروز اگر ساير نامزدها به همين شيوه متوسل مي شوند ـ كه شيوه ناپسندي است ـ در واقع از عملكرد حاكمان 4 سال اخير و رسانه هاي حامي آنها نسخه برداري مي كنند و رطب خورده منع رطب كي تواند كند، قبول داريم و تاكيد مي كنيم كه اين فرهنگ غلط بايد منسوخ شود لكن اين يك جاده يكطرفه نيست . هر دو طرف بايد بپذيرند كه تخريب يك روش ضد فرهنگ است و عليرغم بازدهي هاي به ظاهر مثبت كوتاه مدت براي اشخاص و گروه ها عوارض دراز مدت منفي و سنگيني براي جامعه دارد كه دامن گير اساس نظام نيز مي شود. هيچكس نبايد به قيمت رسيدن به منافع كوتاه مدت شخصي و گروهي به چنين عوارض دراز مدت سنگيني رضايت دهد.

اعتماد ملي: علامت به جامعه

«علامت به جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه‌ اعتمادملي به قلم حسين عبده‌تبريزي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در جامعه‌اي همانند ايران كه احزاب حضور قوي ندارند رصد اوضاع جامعه و انتقال پيام برعهده نخبگان حوزه‌هاي مختلف اجتماعي قرار گرفته است. در حالي‌كه در جوامع توسعه‌يافته احزاب برنامه مي‌دهند و دانشگاهيان آن را نقد مي‌كنند در ايران به دليل غيبت احزاب يا حضور وضعيت آنها در صحنه سياست، جامعه دانشگاهي وارد صحنه شده تا خلأ موجود را پر كند. نامه‌هايي كه اقتصاددانان امضا و منتشر مي‌كنند علامتي است كه از سوي اين طيف علمي به جامعه منعكس مي‌شود. در واقع اين نامه‌ها در ذات خود به دنبال آن است كه به جامعه نشان دهد اقتصاددانان براي ترسيم آينده بهتر در اين حوزه چه نگاهي دارند و چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌كنند.

اقتصاددانان با انعكاس نظرات خود در قالب نامه‌هاي دست‌جمعي با عرضه ديدگاه‌هاي دانشگاهي خود درصدد آن هستند كه درك بهتري از فضاي اقتصادي به جامعه انتقال دهند.

با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري، اين بار نيز اقتصاددانان در يك حركت جمعي تلاش كردند با انعكاس ديدگاه‌ها به جامعه، علامت دهند كه در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري دانشگاهيان چگونه فكر مي‌كنند و از رئيس‌جمهور آينده چه انتظاراتي مي‌رود.

نامه فوق كه در حساس‌ترين شرايط منتشر شده خلاف نامه‌هاي قبل حاوي يك نكته تازه است و آن حضور نماينده‌هاي غله‌هاي فكري در جمع امضاكنندگان است.

چنين حركتي نشان مي‌دهد كه ديدگاه‌هاي نحله‌هاي فكري به هم نزديك شده و همانند بسياري از كشورهاي در اصول با هم منطبق است. اين نامه مي‌تواند سرآغاز اندلوژي‌زدايي از علم اقتصاد باشد به‌طوري‌ كه همانند كشورها و توسعه‌يافته اقتصاد در اصول مبتني بر علم باشد اما در نحوه اجرا مي‌تواند با تكيه بر مكتب پيش رود.

علامت به جامعه

البته براي رسيدن به چنين جايگاهي به يقين ميان ايران و كشورهاي توسعه‌يافته فاصله چنداني وجود دارد. در كشورهاي پيشرفته به‌دليل شفافيت حاكم، نگاه به موازين حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد اصولي و علمي است. در ايران گرچه فاصله زياد است اما حركت‌هاي جمعي مي‌تواند نويدبخش رسيدن به چنين هدفي باشد. هدفي كه در آن اقتصاددانان فارغ از گرايش‌هاي سياسي و رويكردهاي علمي با توافق بر اصول پايه‌اي مردم را به‌طور درست در جريان اوضاع بخش تخصصي خود قرار دهند و به آنان علامت‌هاي درستي بدهند تا مردم با تكيه بر آن به ترسيم آينده خود بپردازند. اگر از اين زاويه به انتشار نامه‌هاي اقتصاددانان يا ديگر دانشگاهيان نگاه كنيم مي‌توانيم آن را حركتي مبارك در جهت پيوند ميان نخبگان دانشگاهي و بدنه جامعه توصيف كنيم. پيوندي كه جامعه را با طرز تلقي‌ها و نگاه دانشگاهيان آشنا مي‌كند.

بنابراين انتشار اين نامه را نبايد سياسي تلقي كرد و به اعتقاد من نبايد طرف مخاطب را نيز كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري فرض كرد زيرا در شرايط كنوني و در فرصت محدود به برگزاري انتخابات رياست‌ جمهوري كانديداها توانايي آن را ندارند كه برنامه‌هاي خود را با متن تهيه شده تطبيق دهند و حتي شايد در برخي جزئيات بحث وجود داشته باشد. اما اگر از منظر كلي به اين نامه نگاه شود اقتصاددانان به عنوان بخشي از جامعه علمي كشور ديدگاه‌هاي خود را در رابطه با حوزه مورد تخصص خود براي مردم تبيين كرده‌اند.

كيهان: ابو مازن در مسير گدايى

«ابو مازن در مسير گدايى» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پنجشنبه گذشته، تنها ده روز پس از ديدار نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي با باراک اوباما، محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين به کاخ سفيد رفت تا با رئيس جمهور آمريکا درباره آنچه «روند صلح خاورميانه» خوانده مي شود به گفتگو بنشيند. هر چند ظواهر امر و چهره بيروني مذاکرات نشان از تلاش مقامات دولت آمريکا براي توقف شهرک سازي يهودي و موافقت رژيم صهيونيستي با تشکيل دولت مستقل فلسطيني دارد، اما نگاهي به شخصيت سياسي طرفين مذاکره يعني نتانياهو و محمود عباس روشن مي سازد که «مذاکرات صلح» با ميانجيگري آمريکا به سرانجام نخواهد رسيد و کاخ سفيد به نفع رژيم صهيونيستي اهداف ديگري را در اين ماجرا دنبال مي کند.

بنيامين نتانياهو رئيس حزب افراطي ليکود است. آنان اساسا با طرح تشکيل دولت فلسطيني مخالفند. افراطي گرايي ليکود تا حدي است که حتي با بکارگيري کارگران فلسطيني از کرانه باختري و نوار غزه در بخش صهيونيست نشين فلسطين اشغالي به شدت مخالفت مي کنند. آنها هم چنين طرح «نقشه راه» را به علت آنچه که آن را «نبود شريک فلسطيني قانوني» ناميده رد کرده و آن را طرحي فرسوده مي خواندند. پيش از سفر نخست وزير رژيم صهيونيستي به واشنگتن، روزنامه اسرائيلي جروز الم پست در گزارشي اعلام کرد که نمايندگان احزاب راستگراي پارلمان به نتانياهو هشدار داده بودند که به هيچ وجه در خصوص تشکيل دولت فلسطيني موافقت نکند.

اما محمود عباس کيست؟ رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين که پس از مرگ ياسر عرفات با حمايت و دخالت آمريکا به اين سمت رسيد يک بهايي زاده است. چندي پيش پايگاه خبري عرب تايمز پرده از اين واقعيت برداشته و به معرفي ريشه خانوادگي وي پرداخت. نام اصلي ابومازن «محمود ميرزاعباس» است. وي در خانواده اي کاملا بهايي متولد شده و «عباس افندي» پدر بزرگ او ملقب به «عبدالبهاء» از مهمترين به اصطلاح شخصيت هاي تاريخ حزب ضاله بهائيت به شمار مي آيد. هرچند که عباس خود را مسلمان سني مذهب مي خواند و ادعاي بهايي بودنش را توطئه موساد(!) قلمداد مي کند، اما به هر تقدير از مشروعيت و مقبوليت لازم بين فلسطينيان برخوردار نيست. عباس که در راس يک دولت غيرقانوني قرار گرفته عملا نماينده صاحب اختيار مردم فلسطين به حساب نيامده و قدرت رهبري مقتدرانه و نفوذ بين فلسطيني ها را نيز ندارد.

آمريکا متحد ديرينه اسراييل است. تمام رؤساي جمهور آمريکا با حمايت لابي صهيونيستي به کاخ سفيد راه يافته اند و اصولا قرار نيست چيزي در برنامه دولتمردان آمريکا گنجانده شود که حتي اندکي با منافع سلطه جويانه و توسعه طلبانه رژيم صهيونيستي منافات داشته باشد. نگاهي به گوشه هايي از نتايج اين ديدار پرده از اهداف پنهاني آن کنار مي زند؛
اوباما در مذاکره با عباس از وي مي خواهد تا تلاش کند خشونت عليه اسراييل و تحريک مبارزان فلسطيني پايان پذيرد. درست همزمان با حضور ابومازن در کاخ سفيد و زماني که دست در دست اوباما از صلح دم مي زدند، نيروهاي نظامي اسراييل با هدايت، همراهي و کمک پليس تشکيلات خودگردان، «عبدالمجيد دودين» يکي از فرماندهان جنبش جهاد اسلامي فلسطيني را به شهادت مي رسانند. محمود عباس که به فرمانبرداري بي چون و چرا معروف است، در واکنش به اظهارات رئيس جمهور آمريکا هيچ سخني در دفاع از حق مقاومت فلسطينيان در برابر تجاوزات و حملات رژيم صهيونيستي بر زبان نمي آورد و تنها بر پايبندي تشکيلات خودگردان به تعهدات وارد در «نقشه راه» تاکيد مي کند.

براساس گزارش هاي منتشر شده توسط نزديکان ابومازن، اين سفر نه تنها هيچ موفقيتي به دنبال نداشته بلکه بار ديگر محمود عباس تحت فشار مجدد دستگاه ديپلماسي آمريکا قرار گرفته تا امتيازدهي بيشتري کرده و خود را براي تکرار مذاکرات-بي ثمر- صلح با نتانياهو آماده کند. همان فشاري که پيش از اين در دولت بوش باعث شده بود تا وي پاي ميز مذاکره با اولمرت بنشيند که البته نه تنها صلحي در نگرفت بلکه فاجعه خونبار غزه در جنگ 22 روزه را نيز با حمايت تشکيلات خودگردان و حکومت هاي خود فروخته منطقه به دنبال داشت.

واقعيت آن است که وعده هاي دولت اوباما براي تشکيل کشور فلسطيني، توخالي است. دولت افراطي و راست گراي صهيونيستي هرگز حاضر نخواهد شد کشوري فلسطيني را در کنار خود بپذيرد. سخنگوي دولت صهيونيستي پس از ديدار هفته گذشته نتانياهو با اوباما، بارها به صراحت درباره سياست شهرک سازي و اسکان دهي صحبت کرده است. در حال حاضر تعداد يهودياني که برخلاف قوانين بين المللي به زور بخش هايي از ساحل غربي رود اردن را اشغال کرده و در آنجا سکونت گزيده اند به 300 هزار نفر مي رسد. اکثر اسکان يافتگان در شهرک هاي جديد، يهوديان بنيادگرايي هستند که معتقدند کتاب آسماني عهد عتيق به آنها اين حق را مي دهد که در محل ساحل غربي جاي نياکانشان را پر کنند!

اعلام بيت المقدس به عنوان پايتخت ابدي اسراييل از سوي نتانياهو نيز بر اين مسئله صحه مي گذارد که رژيم صهيونيستي همچنان در مسير سياست هاي اشغالگرانه و يهودي سازي قدس شريف قدم برمي دارد. اين اقدامات ثابت مي کند که اين رژيم هيچ تمايلي به تحقق ثبات و صلح در منطقه ندارد و استمرار حيات چرکين خود را در ايجاد مناقشات و جنگ افروزي مي بيند.

هر چند تمام قطعنامه هاي شوراي امنيت، بيت المقدس را يک منطقه اشغالي قلمداد کرده و براساس آن تمام اقداماتي که اشغالگران در اين شهر انجام مي دهند غير قانوني محسوب مي شود، اما ساخت شهرک هاي جديد يهودي نشين و تصرف املاک و منازل فلسطينيان همچنان ادامه دارد. براساس آمار و ارقام اعلام شده 160 هزار فلسطيني در بيت المقدس به خاطر تخريب منازلشان توسط رژيم صهيونيستي بدون مسکن و مأوي زندگي مي کنند.

همچنين حکم تخليه حدود 1100 خانه ديگر فلسطيني در اين شهر صادر شده است. به علت مخالفت اشغالگران با احداث مدارس عربي نيز بيش از 10 هزار دانش آموز از ادامه تحصيل محروم شده اند. علاوه بر آن اين رژيم براي مصادره اراضي اطراف بيت المقدس به منظور جداسازي اين منطقه از مناطق فلسطيني و طرح ريزي براي ايجاد يک شهر يهودي تلاش مي کند.

شايد اصرار دولت غاصب اسراييل بر ادامه شهرک سازي و اسکان يهوديان و پيشنهاد دولت آمريکا مبني بر توقف اين روند ظاهرا دو نقطه مقابل هم به نظر آيند ولي در وراي اين تقابل ظاهري و خيمه شب بازي ها، اوباما درصدد است ضمن جانبداري از رژيم صهيونيستي، محمود عباس را بدون توجه به مطالبات مردم فلسطين پاي ميز مذاکره با نتانياهو بنشاند تا با وقت کشي و کارشکني، طرح دولت يهودي، تسلط بر کرانه باختري و يهودي سازي قدس، توسط رژيم اشغالگر و باب ميل آنان پيش برود.

هم چنين ناظران سياسي معتقدند که اختلافات ظاهري آمريکا و اسراييل بر سر مسئله شهرک سازي بهانه اي براي گرفتن امتيازات بيشتر از تشکيلات خودگردان و کشورهاي عربي منطقه است. دولت آمريکا در تماس با برخي از کشورهاي عربي به دنبال آن است تا با جلب نظر و اعلام حمايت علني آنها از ادامه مذاکرات ميان دولت غيرقانوني تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي، زمينه را براي عادي سازي روابط اين کشورها با دولت اشغالگر قدس فراهم کند.

از سوي ديگر آمريکا و همچنين برخي از کشورهاي اروپايي با اعمال فشار عليه مقاومت تلاش مي کنند تا مبارزات مردمي و آزادي خواهانه فلسطيني ها را در تضاد با روند صلح خاورميانه معرفي کنند. اين فشارها پس از پيروزي مقاومت در جنگ غزه شکل مضاعفي به خود گرفته است.

واقعيت آن است که اشغالگران قدس، دولت افراط گراي صهيونيستي و طرفداران پاک سازي نژادي نمي توانند مطامع خود را بر اراده مردم فلسطين تحميل کنند. روند انتفاضه و مقاومت مردمي فلسطين و پيروزي هاي چشمگير حماس نشان مي دهد که در آينده اي نه چندان دور عزم و اراده ملت فلسطين پيروز اين ميدان و رويارويي 61 ساله خواهد بود. بيت المقدس، مقدس تر و بزرگتر از آن است که يهودي(!) شود.

سفر ابومازن به واشنگتن فقط براي ارايه امتيازات بيشتر و چشم پوشي در قبال حقوق فلسطينيان و وقت کشي بود. به قول فوزي برهوم، سخنگوي جنبش حماس؛ «عباس همچنان در مسير گدايي و شرط بنديهاي شکست خورده با دولت آمريکا و دشمن صهيونيستي قدم برمي دارد.»

اعتماد: سکوت انتخاباتي محافظه کاران

«سکوت انتخاباتي محافظه کاران»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ اعتماد به قلم مصطفي ايزدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ تجربه انتخابات 30 سال گذشته در ايران، اگر در خاطر نوجوانان نباشد، در اختيار جوانان و ميانسالان و کهنسالان به ويژه نزد سياسيون هست. تصويري از فضاي انتخاباتي آن روزها و آن سال ها نشان مي دهد قبل از شروع تبليغات و حتي در زمان تبليغات، بسياري از احزاب و گروه ها و ارگان هاي وابسته به حاکميت، شهرها را سرشار از پلاکارد و پارچه نوشته و حتي ديوارنوشته مي کردند که مضمون آن دعوت مردم به حضور در انتخابات بود. انواع تابلوهاي تبليغاتي، آويزه هاي پارچه يي، پلاکاردها، تراکت ها و اعلاميه هايي که از طرف شرکت ها، سازمان ها، نهادهاي عمومي، شهرداري ها و دستگاه دولتي بدون اينکه نامي از نامزدها بياورند در کشاندن مردم پاي صندوق هاي راي حکايت داشت. طبيعي است که اين نوع فضاسازي مثبت براي جلب افکار عمومي و جذب آراي مردم بسيار نقش داشت و مي توانست در افزايش آراي انتخابات موثر باشد. اکنون اما نزديک به دو ماه است که تاريخ برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مشخص شده است.

پيش بيني مي شد و انتظار هم مي رفت که امسال هم فضاي انتخاباتي پررنگ تر از گذشته خودنمايي کند، ولي در اين روزها که کمتر از دو هفته به روز اخذ راي بيشتر باقي نمانده، هيچ ارگان، نهاد، سازمان و حتي شرکتي دولتي حاضر نشده است يک ورقه يا پارچه يا پلاکاردي به شهر بياويزد و از طريق آن بدون ذکر نام داوطلبان، مردم را تشويق کند به پاي صندوق ها بيايند و به هر کس که تمايل دارند راي بدهند. از آنجا که در دو سه سال اخير، از برکت تغييرات بسيار گسترده مديران واحدهاي اداري و صنعتي دولتي، همه يکدست و همساز شده اند، علي القاعده اين واحدها هيچ دستور واحدي دريافت نکرده اند که از طريق محيط شهري به تبليغات براي شرکت مردم در سرنوشت خود دامن بزنند و اجازه ندهند انتخابات روز جمعه 22 خرداد با سکوت و بدون شور و هيجان برگزار شود.

اکنون اين پرسش اساسي مطرح است که پس اين همه پارچه نوشته ها و پوسترها چه شد؟ آن سازمان هاي تبليغاتي و فرهنگي که براي دلسوزي و اداي تکليف و مسووليت انقلابي، با اسم و آرم هرچه تير برق و ديوار سفيد و تنه درخت را که مي ديدند زير شعارهاي گوناگون مي پوشاندند کجا هستند و چه مي کنند. نکند اينها با صدا و سيما هم هماهنگ اند؟ جالب اينکه در صفحات اول جرايد وابسته به جناح راست اما طرفدار دولت نيز با آن همه عناوين خبري، از انتخابات رياست جمهوري دهم نشاني نيست مگر اينکه بخواهند رقيب را تخريب کنند. فعلاً براي اصحاب رسانه مدعي اصولگرايي، ارائه گزارش هاي مبالغه آميز براي ارکان دولت از نان شب واجب تر است، اطلاعات و آماري در اين گزارش ها ارائه مي شود که نه تنها بسيار تعجب انگيز است، بلکه خارج از توان و ظرفيت يک دولت حجيم مثل دولت هاي امروز و ديروز ايران است. اين سکوت و کم تحرکي تبليغاتي و جمع آوري بنرها و پلاکاردهاي تبليغاتي اصلاح طلبان، به نظر شما شبهه ناک نيست؟ شايد چند نکته پاسخ اين پرسش را بدهد.

1- از آن زمان که نيروهاي سياسي درون حاکميت به دو جناح تبديل شد و امروز آنان را اصلاح طلب و محافظه کار مي نامند، انتخابات متعددي برگزار شده است. آمار و ارقام نشان مي دهد جناح راست يا همان مدعيان اصولگرايي، مجموعه آراي ثابتي دارد و نزديک به يک سوم آراي واجدين شرايط با يکي دو ميليون کم و زياد است. اين آراي تقريباً تعريف شده و تکليفي، امسال هم نه تنها بالا نمي رود بلکه به دليل انتقادات گسترده يي که در پيکره جناح راست درباره عملکرد دولت نهم وجود دارد، مجموعه آراي دو کانديداي جناح راست، افت قابل ملاحظه يي خواهد داشت. در اين شرايط آقايان از افزايش آراي مردم هراسناک هستند، چرا که از 50 درصد سهم نامزد آنها فراتر مي رود، به ويژه اينکه در حال حاضر آراي نيروهاي طرفدار محافظه کاران، به رغم تلاشي که صورت گرفت تا احمدي نژاد رقيب درون جناحي نداشته باشد، بين دو نفر تقسيم مي شود.

2- در مقابل، هر چه طرفداران اصلاحات و نيز کساني که براي شرکت در انتخابات ترديد دارند، بيشتر پاي صندوق هاي اخذ راي بيايند، شانس پيروزي رقيب اصلاح طلبان کمتر است. به همين دليل محافظه کاران علاقه مندند و سعي مي کنند آراي خاموش را بيدار نکنند چرا که مي دانند در دوم خرداد 76، اين آراي خاموش بود که از وضع موجود خسته شده و خواهان تغيير بودند. لذا با قاطعيت مي توان گفت به حرکت درآمدن آراي خاموش، براي جناح طرفدار احمدي نژاد هم مهلک است. اکنون نيز در لايه هاي جامعه، تحرک رو به افزايشي ديده مي شود، به گونه يي که تقاضاي تغيير دارد فراگير مي شود. به نظر مي رسد، صداي اين تغيير را دولتمردان نهم - به دليل ابزار و سازوکاري که دارند- شنيده اند لذا تصميم گرفته اند به آن دامن نزنند. از نظر آقايان همه چيز هماهنگ است که اين سياست بي سابقه، موفق از آب درآيد و يک بار ديگر بر اسب قدرت سوار شوند. اما جو جامعه، حرف ديگري مي زند. 3- تحليل ديگري وجود دارد، که هواداران دولت نهم، به دليل نمره بيستي که از روي خودشيفتگي به خود مي دهند، آنقدر دچار غرور شده اند که ضروري نمي بينند، براي اخذ آراي بيشتر مردم را وارد صحنه کنند،چرا که مي پندارند مردم براي پذيرش آنان از دوش يکديگر بالا مي روند و به اصطلاح براي آنان سر و دست مي شکنند. چه بسا آن جمعيت هاي 30 ، 40 هزار نفري سفرهاي استاني، آن هم در شهرهاي با جمعيت بيش از يک ميليون و يک ميليون و نيم نفري، به حساب صاحبان راي براي رئيس دولت نهم گذاشته شود. اگر چنين تصوري داشته باشند، حق دارند دوران انتخابات را با سکوت سپري سازند.

ابتكار: روحانيت؛آري- نه يا سکوت؟!

«روحانيت؛آري- نه يا سکوت؟!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ ابتكار به قلم عبدالله فضيلت خواه است كه در آن مي‌خوانيد؛ بعد از يک ماه بحث و گفتگوها و برگزاري چند جلسه راي گيري در جامعتين، يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين، بالاخره نتيجه اي که حاصل شد نه حمايت از احمدي نژاد بود و نه مخالفت با وي، بلکه بنابر آراي گرفته شده، قرار بر سکوت شد. راي سکوت اين دو تشکل عمده و تاثيرگذار بيشتر به علت اختلاف نظرهاي دروني در ميان اعضا بود که البته چيزي جديد نبود.انتقاد از عملکرد دولت نهم در طي يکي دو سال اخير تنها به اردوي مخالف اصولگرايان محدود نشده و در ميان هم اردويي هاي اين دولت نيز رواج پيدا کرده به نحوي که اين گفته مصطفي پورمحمدي «اينکه صرفا بگوييم در دولت مصوبه زياد داريم که هنر نيست»، تنها يک نمونه از اين دست انتقادها بوده است. همين زبان انتقادي در ميان هم اردويي هاي دولت نهم بالاخره راه به جامعتين يافت و توانست بر راي اعضا» تاثير بگذارد و علي رغم ميل دبير کل هاي هر دو تشکل، احمدي نژاد نتوانست حمايت رسمي جامعتين را به دست آورد.

نکته نخست قابل توجه، وجود موارد مشابه در هر دو تشکل است; اول- موضوع راي گيري حمايت يا عدم حمايت از احمدي نژاد و نه کانديداي ديگري، دوم- عدم کسب حد نصاب لازم براي تاييد حمايت، سوم- پذيرش سکوت به جاي اعلام حمايت از کانديدايي خاص. مشابهت ديگر در اعلام نظر دبيرکل هاي جامعتين بوده است به نحوي که آقايان مهدوي کني و يزدي، هر دو خبر از حمايت اکثريت تشکل خود از احمدي نژاد دادند با اين تفاوت که آقاي کني حمايت اکثريت جامعه روحانيت مبارز را به صورتي روشن بيان کرد. از سخنان وي معلوم مي شود که حمايت اکثريت مورد نظر وي به معناي اکثريت مطلق يا همان دو سوم نيست.

آقاي يزدي همچون آقاي مهدوي کني به صورت روشن و شفاف حمايت اکثريت را بيان نکرد بلکه با اطلاعيه دو خطي خود به نحوي حمايت اکثريت جامعه مدرسين را اعلام داشت که گويا اين اطلاعيه نظر جامعه مدرسين را بيان مي کند، اما در مصاحبه خبري ايشان معلوم شد که راي گيري در جامعه مدرسين همانند جامعه روحانيت بوده و دو سوم راي لازم براي حمايت از احمدي نژاد به دست نيامده است. راي آن دسته از اعضاي جامعتين مخالف با حمايت از آقاي احمدي نژاد مسلما دلايلي دارد.

مي توان همچون يکي از اعضاي اصلي مشارکت، آقاي شيرزاد، مدعي شد; «نارضايتي هاي مردم نسبت به عملکرد دولت احمدي نژاد بي ترديد به گوش آقايان رسيده و همين موضوع شرايطي را حاکم کرده است که اين اجازه را نمي دهد آنها با طيب خاطر از احمدي نژاد حمايت کنند»، اما بهتر آن است که به جاي اين گونه بهره برداريها و گمانه زني ها دو جنبه قابل توجه در سکوت جامعتين مورد بررسي قرار گيرد. جنبه نخست به چگونگي دست يابي جامعتين به سکوت مربوط مي شود. در اينجا لازم به ذکر است که با وجود روحاني بودن هر دو تشکل، اختلاف ساختاري مهمي بين آن دو نيز وجود دارد. در واقع، جامعه روحانيت مبارز بيشتر از روحانيون حاضر در تهران به وجود آمده و از اين رو، طيفي از روحانيوني را در برمي گيرد که بيشتر با امور جاريه سر و کار دارند و ارتباط نزديکي با بسترهاي عيني و روزمره سياسي-اجتماعي دارند. از سوي ديگر، جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنان که از نامش پيدا است از مدرسين حوزه علميه قم تشکيل شده و کساني را در برمي گيرد که بيشتر از بسترهاي عيني و روزمره، به درس و بحث و امور مربوط به علوم دينيه توجه دارند.

البته اين تفاوت به معناي تفاوتي تام و تمام نيست و به اين معنا نيست که اعضاي جامعه روحانيت توجهي به مباحث علمي ندارند يا آن که اعضاي جامعه مدرسين به مباحث روز بي التفات هستند، بلکه اين تفاوت بيشتر ناشي از فضاي حاکم بر محيط آنان است. روشن است که شهر قم به عنوان مرکز حوزه علميه بيشتر محيط درس و بحث بر آن حاکم باشد و در تهران وضعيت به گونه اي ديگر باشد. با توجه به اين تفاوت است که سکوت هر دو تشکل به معناي خاص خود و متفاوت از ديگري است. پذيرش سکوت از سوي جامعه روحانيت مي تواند بيشتر ناشي از عملکرد دولت و دغدغه هاي عيني و روزمره باشد، چنان که منتقدين به دولت نهم در اين تشکل بيشتر به همين زمينه نظر داشته و سخن گفته اند. از سوي ديگر، سکوت جامعه مدرسين بيشتر حاکي از دغدغه هاي معنوي است که برخي از علما و مدرسين حوزه دارند و برخي مواقع نيز از سوي آنان ابراز شده است.

اين دغدغه ها تا به آن حد است که به گفته آقاي محمود جمشيدي، عضو جامعه مدرسين، از مجموع 54 عضو اين جامعه راي 24 نفر را در مخالفت با حمايت از احمدي نژاد سوق دهد. بنابر اين، دو تشکل اصلي روحانيت از دو جنبه اجرايي و معنوي در راي و نظر اعضاي خود به نتيجه سکوت رسيده اند تا با حمايت خود اين دو جنبه را تاييد کرده باشند. جنبه دوم سکوت جامعتين به ساختار و جايگاه اين دو تشکل باز مي گردد. در اين مورد پرسش اساسي بر اين است که; جامعتين چه نوع تشکيلاتي هستند؟ تشکيلاتي حزبي و گروهي يا معنوي؟در حقيقت، اين پرسش هر از چند گاه خود را نشان مي دهد و به جاي بيان جوابي روشن و واضح با ابهام گويي به محاق مي رود تا بار ديگر و به مناسبتي ديگر، دوباره مطرح شده و مسئله ساز شود.

اين مسئله تا اندازه اي در سخنان آقاي ناطق نوري نيز منعکس شده که در انتخاب سکوت به جاي حمايت از کانديدايي خاص بر «نقش پدري» جامعه روحانيت تاکيد کرده است. نقشي که آقاي ناطق نوري به آن اشاره کرده بيانگر همان موضوع ساختار و جايگاه جامعتين در مجموع تشکلهاي موجود در جامعه است.مسئله بر سر اين است که ورود اين دو تشکل در حوزه سياسي به چه معنا است، به معناي يک شريک يا پدر معنوي؟ آقاي مهدوي کني همواره بر نقش روحانيت به عنوان «پدري مهربان و دلسوز» در جامعه ياد کرده و به همين دليل، جامعه روحانيت با وجود آن که به صورت تشکيلاتي عمل کرده اما تا کنون از ثبت در وزارت کشور خودداري کرده است.

دليل اين امر در آن است که به اعتقاد وي، جامعه روحانيت بايد «جايگاه خود را به عنوان پدر مردم حفظ کند.» بنابر اين اعتقاد، ورود تشکل روحاني به سياست بر اساس جايگاه و ساختارش نبايد همچون ديگر تشکلهاي حزبي و جناحي باشد و در عرض آنها قرار بگيرد، بلکه بايد به صورت جامع و فارغ از جناح بندي ها باشد. شايد بر اساس همين جايگاه پدر معنوي براي روحانيت است که آقاي ناطق نوري مي گويد; «مردم را آزاد بگذاريم تا با بررسي معيارها و ملاک هاي اعلامي فرد مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند.» هر چند که تمايل دبير کلهاي هر دو تشکل بر حمايت از احمدي نژاد به دخالت مستقيم و مصداقي تشکلهاي خود در انتخابات بوده، اما چنين تمايلي بيشتر از آن که تناسبي با ساز و کار پدر معنوي برآيد به شان و مرتبه شريک سياسي و مربوط مي شود. در حقيقت، جايگاه پدر معنوي با عدم ثبت يک تشکل در وزارت کشور به دست نمي آيد، بلکه به نوع عملکرد آن تشکل مربوط مي شود. اکنون، جامعتين خواسته يا ناخواسته در جهتي عمل کرده است که با آن رسالت به عنوان «پدر معنوي» تناسب و سازگاري دارد، هر چند که اين عملکرد مغاير خواست و راي اکثر اعضاي دو تشکل بوده است.

در حقيقت، جايگاه و شان اين دو تشکل در اصل، همين رويه اي است که به وقوع پيوسته و برخلاف آقاي شريعتمدار بايد گفت، سکوت در اينجا نه تنها «زيبنده جامعه روحانيت» است بلکه هيچ مغايرتي با «اعلام معيارها و ملاکهاي انتخاب اصلح» نيز ندارد.اين درست همان رويه اي است که مقام معظم رهبري در قبال اين انتخابات اتخاذ کرده که در عين نام نبردن و عدم حمايت از کانديدايي خاص، ملاک و معيارهاي انتخاب اصلح را براي مردم بيان کرده است.عملکرد جامعتين در جايگاه پدر معنوي مردم بايد همچون عملکرد مقام معظم رهبري باشد که اکنون با انتخاب سکوت به همين سو رو آورده است و به اين وسيله مي تواند به جاي تعيين مصداق، ملاکها و معيارهاي انتخاب اصلح را به مردم معرفي کند.

رسالت: چرا اصولگرايان به احمدي نژاد راي مي دهند؟

«چرا اصولگرايان به احمدي نژاد راي مي دهند؟» عنوان سرمقاله روزنامه‌ رسالت به قلم امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛ تاريخ انقلاب اسلامي ايران فراز و نشيب هاي زيادي را مشاهده كرده است و مدتهاست كه اين فراز و نشيب ها سامانمند شده و تغييرات سياسي به هنگام انتخابات رياست جمهوري خود را به نمايش مي گذارد. ظهور پديده اي چون خاتمي در سال 76 و افول وي به همراه گفتمان اصلاحات در سال 84 و متعاقبا ظهور پديده اي ديگر چون دكتر احمدي نژاد در سال 84 همراه با اوج گيري گفتمان عدالت، شگفتي هاي جامعه انقلابي ايران است كه ظاهرا گذشت زماني بيش از اين مي طلبد تا به نوعي آرامش دروني رسيده و وقايع سياسي پيش بيني پذير گردد.

احمدي نژاد، شگفتي انتخابات پيشين هر چند در زمره اصولگرايان بود و اساسا از پرتحرك ترين و ثابت قدم ترين آنان به‌شمار مي رفت وي هرچند در آن زمان كانديداي تشكيلاتي جريان اصولگرا شمرده نمي شد ولي فارغ از اما و اگرها، پرده هاي اوهام را دريد و به عنوان يك واقعيت بر كرسي رياست جمهوري نشست و در عمل نيز بسيار فراتر از آن شناختي كه از او بود، ظاهر شد.

بر اصولگرايان اين ناشناختن ظرفيت انفجاري احمدي نژاد را خرده نبايد گرفت زيرا جهانيان نيز در وجود احمدي نژاد پديده اي قابل مطالعه و متفاوت را ديدند كه با حركت هاي سياسي خود- فارغ از قضاوت- فضاي سياسي جديدي را پديد مي آورد.

احمدي نژاد مدل هاي زيادي را هم در ساختار و هم در نحوه رفتار سياسي دگرگون كرد، گروهي از اين كار او شادمان شدند و گروهي نگران.
در طول دوران رياست جمهوري 4 ساله دكتر احمدي نژاد (84 تاكنون) رابطه اصولگرايان با احمدي نژاد، رابطه اي كاملا همگن و يكنواخت نبود، نمي توان ادعا كرد كه اين رابطه بدون نقش و انتقاد بوده است، اما عليرغم پاره اي از انتقادات كه هم در حوزه نگرش كارشناسي و هم كنش سياسي گاه نرم و گاه سخت به نشريات و رسانه هاي جمعي رسوخ كرد و همگان شاهد آن بودند نهايتا در آستانه انتخابات رياست جمهوري با در نظر گرفتن همه اما و اگرها،اكثريت اصولگرايان بر كانديداتوري دكتر احمدي نژاد اتفاق كردند، چرا؟
دلايل اين همگرايي انتخاباتي چه بوده است؟
آيا اين گرايش انتخاباتي به معناي عدول از مواضع انتقادي اصولگرايان بوده است؟
و اساسا منطق اين اتفاق آراء چه بود؟

اصولگرايان ظرف چهار سال گذشته در موضع گيري در قبال دكتر احمدي نژاد و دولت وي رويكرد هاي متفاوتي را اتخاذ كرد، گروهي با تائيد مطلق عملكرد دولت، حتي با منتقدان اصولگراي دولت هم صف بندي ايجاد نمودند.
جمعي پر تعداد هم ضمن انتقاد به بعضي از رويكرد ها و يا كاركرد هاي دولت در مجموع عملكرد دولت دكتر احمدي نژاد را قابل دفاع ديده و از انتساب اين دولت به اصولگرايان ابراز رضايت مي كردند .

در يك جمع‌بندي نهايي روشن شد كه اصولگرايان - تشكل هاي سياسي و چهره هاي شاخص - در حمايت از دكتر احمدي نژاد توافق كرده اند.
دلايل حمايت معتقدان غير منتقد احمدي نژاد از وي آشكار است ولي دلايل حمايت اصولگرايان منتقد از احمدي نژاد كه آنان را به حمايت از وي كشاند؛ به شرح زير است.

1. فرصت براي تكميل پروژه هاي دور نخست:
تمامي روساي جمهور فرصت هشت ساله اي را براي تكميل برنامه ها و پروژه هاي خود داشته اند، اين حق طبعا براي احمدي نژاد هم محفوظ است.
توده هاي مردم ما كه اين فرصت را به همه روساي جمهور داده اند ، چه بسا اين فرصت را براي احمدي نژاد هم قائل گردند تا او بتواند كار هاي نيمه تمام خود را در دوره دوم به اتمام رساند.

2. فقدان جايگزين در بين اصولگرايان:
كساني ممكن است معتقد باشند كه لزومي به حمايت از احمدي نژاد به دليل انتقادات نيست، اينان بايد آلترناتيوي را براي وي معرفي نمايند. اكنون هيچ جايگزيني قدرتمند و در حد او كه جامعه پذيراي آن گردد، وجود ندارد.

3. امكان بالاي راي آوردن:
بعضي از افراد ممكن است جايگزين هايي را در ميان اصولگرايان معرفي نمايند ولي هم آنان قبول دارند كه افراد مطرح شده هر چند شخصيت هاي محترمي هستند ولي از احتمال راي آوري بسيار كمي برخوردارند و ريسك سرمايه گذاري بر روي آنان بالاست.
در حالي كه احمدي نژاد داراي ظرفيت راي بالايي است.

4. تغيير مدل ها در جهت كارآمدي بيشتر:
احمدي نژاد با تغيير مدل رياست جمهوري در كشور از مدل لوكس و تشريفاتي به مدل عملياتي عملا فضايي را ايجاد كرده است كه هر رئيس جمهور آتي اجبارا بايد مدل سفر هاي استاني را تكرار كرده و با تحركي حداقل در سطح احمدي نژاد عمل نمايد و الا عدم تحرك در كارنامه او به عنوان امتيازي منفي درج خواهد شد.

5.ايستادگي بر سر حقوق ملت ايران:
مقاومت و استحكام مواضع احمدي نژاد بر سر دفاع از حقوق ملت ايران بدون شك دستاورد هاي ارزشمندي براي ايرانيان به ارمغان آورده است، اين امر واقعيتي غير قابل ترديد است و نقد ادبيات برگزيده احمدي نژاد ، اگر هم وارد باشد ، قابل مقايسه با اين دستاورد ها نيست. دستاورد هايي كه در حوزه حقوق هسته اي و سياست خارجي قابل مشاهده است.

6. بقاي زمينه گفتماني پيروزي احمدي نژاد:
در سال 84 گفتمان عدالت احمدي نژاد را به قدرت رساند ، اكنون دليلي وجود ندارد كه غلبه اين گفتمان از ميان رفته باشد، چنانچه كانديداهاي جناح اصلاح طلب هم در چارچوب همين گفتمان شعار مي دهند، احمدي نژاد چهره شاخص گفتمان عدالت است.
لذا با بقاي غلبه گفتماني عدالت، هنوز زمينه مناسب براي بقاي احمدي نژاد بر مسند رياست جمهوري وجود دارد.

7. احياء ديدگاه هاي امام خميني (ره) و ارزش هاي انقلاب اسلامي:
شعار هاي احمدي نژاد، شعار هاي انقلاب و امام است ، اين سخني است كه خود از يكي از مهمترين كانديداهاي رقيب شنوده ام و سخني درست و منصفانه است. احمدي نژاد با ايستادگي بر شعار هاي امام (ره) و تاكيد بر ارزش هاي انقلاب اسلامي در احياي آنها نقش مهمي داشته است.

8 .بهبود سطح زندگي طبقات مستضعف و محروم:
اقداماتي چون دادن سهام عدالت با توجه به بازنشستگان و افزايش چشمگير حقوق آنها يا ... همگي از توجه احمدي نژاد به اقشار ضعيف از لحاظ مالي حكايت دارد. مستضعفان صاحبان اصلي انقلابند و اين حمايت ، وظيفه انقلابيون است و نه منتي بر سر مستضعفين ، احمدي نژاد به اين وظيفه توجه جدي دارد.

9. فعال و پر انرژي بودن:
همه افراد، معتقد ، منتقد يا مخالف منصف احمدي نژاد، بر يك نكته اتفاق دارند و آن فعاليت بي وقفه اوست.
براي يك رئيس جمهور فعاليت مثمر ثمر كه تمامي تيم او را نيز به حركت درآورد، نكته مثبتي است كه احمدي نژاد واجد آن‌است.

10.خطرات ناشي از پيروزي رقبا:
تمامي كانديداهاي تائيد شده ، شخصيت هاي محترمي هستند كه زندگي را بر سر دفاع از ارزش هاي انقلاب قرار داده اند، ولي نگراني هايي در مورد پاره اي از حاميان راديكال وجود دارد كه چه بسا هزينه هايي را بر كشور تحميل نمايند، اصولگرايان بر آنند كه ريسك اين تغيير هزينه زا را نبايد پذيرفت.

11. ترجيح نكات مثبت بر نكات مورد انتقاد:
اصولگرايان به غير قابل انتقاد بودن احمدي نژاد باور ندارند. دولت احمدي نژاد هم در پرونده خويش هم داراي نكات منفي و هم نكات مثبت ولي در يك جمع‌بندي نهايي اصولگرايان بر اين باورند كه نكات مثبت دولت احمدي نژاد بر نكات منفي ترجيحي غير قابل انكار دارد.

12 .اعلام رضايت مقام معظم رهبري از كاركرد دولت نهم:
شكي نيست كه مقام معظم رهبري در مواردي متعدد از دولت دكتر احمدي نژاد به‌دليل كاركرد هاي مثبت و از خود وي به صورت ويژه تقدير كرده اند ، هر چند اين حمايت ها معناي حمايت انتخاباتي ندارد ولي همين رضايت از كاركرد دولت براي اصولگرايان شاخصي است كه حمايت انتخاباتي آنها را به دنبال دارد.

در نهايت با اتكاء به شاخص هايي كه ذكر شد اصولگرايان برحمايت از دكتر محمود احمدي نژاد پاي فشرده و او را به عنوان كانديداي خود معرفي كردند؛ حمايتي كه مي تواند و بايد براي هر دو طرف تعهداتي مشترك به آرمان هاي مورد اعتقاد اصولگرايان و نيز همكاري نزديك تر را به‌دنبال داشته باشد.

دنياي اقتصاد: پرسشي درباره مفهوم تعاون از نامزدهاي رياست جمهوري

«پرسشي درباره مفهوم تعاون از نامزدهاي رياست جمهوري» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم غلامرضا سلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ با اينكه 30 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد هنوز دست‌اندركاران حكومت در مورد مفهوم تعاون به يك اجماع كلي دست نيافته باشند‌.

دليل اثبات اين ادعا سهم اندك بخش تعاون در اقتصاد كشور مي‌باشد‌. اين سهم اندك به‌رغم تلاش حاميان، براي سامان دادن تعداد زيادي از فعاليت‌ها در شكل شركت‌هاي تعاوني به‌دست آمده است. فعاليت‌هايي كه در اساس مي‌توانستند در قالب اشكال ديگرحقوقي غير از تعاوني انجام شوند.

براي مثال، اگر چند نفر علاقه‌مند باشند تا براي رفع‌نياز خود اقدام به ساخت واحد مسكوني نمايند، اين‌كار را مي‌توانند در قالب مشاركت مدني‌، شركت با مسووليت محدود‌، شركت سهامي خاص و شركت تعاوني انجام دهند. از آنجا كه نفس اقدامات اشخاص درجهت هم افزايي عوامل در اختيار براي انجام نيتي مشروع، في نفسه تعاون محسوب مي‌شود، از اين‌ رو ماهيت عمل بايد مورد توجه قرارگيرد تا شكل حقوقي آن. يعني اگر قراراست دولت از رويكرد مردم به مفهوم تعاون براي ساخت مسكن حمايت كند، در اين‌صورت شكل حقوقي مشاركت آنها نبايد بر محتواي عمل آنها رجحان داده شود (موضوعي كه در سال‌هاي اخير براي بالانشان دادن سهم بخش تعاون، به‌شدت پي‌گيري مي‌گردد). اتفاقا در مثالي كه زده شد، برخلاف نظر دست اندركاران، شكل مناسب براي توليد واحد مسكوني، مشاركت مدني يعني قراردادهاي مبتني برماده 10 قانون مدني براي توليد مسكن در اندازه محدود مي‌باشد.

تجربه 50ساله اخير كشور نشان داده است كه ساخت‌وساز مسكن در بخش غير دولتي در كشور در قالب مشاركت مدني، كارآمدترين و بي‌دردسرترين شكل حقوقي براي اين فعاليت بوده است. روشن است كه توليد مسكن در ابعاد بزرگتر نياز به ساختار حقوقي ديگري از جمله شركت سهامي خاص و در نهايت شركت سهامي عام دارد.

با توجه به حجم زياد دعاوي حقوقي مطرح در دادگستري در مورد شركت‌هاي تعاوني مسكن در مقابل دعاوي نسبتا كمتر درباره مشاركت‌هاي مدني و انواع ديگر اشكال حقوقي بايد گفت كه اين نوع از شكل كار پردردسرترين اشكال براي ساخت و ساز مسكن در كشور به‌شمار مي‌آيد.

از طرف ديگر به دلايل زير ساختار شركت تعاوني براي تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله توليد مسكن ناكارآمدترين ساختار محسوب مي‌شود‌:
1- مهم‌ترين اصل شركت‌هاي تعاوني يعني يك راي براي هرعضو صرف نظر از تعداد سهام آنها با مهم‌ترين اصل علم اقتصاد يعني تصميم گيري عقلايي در تضاد بوده و از اين رو مانع تجميع عوامل توليد يعني كار و سرمايه مي‌گردد و فقط در هنگامي كاربرد دارد كه شركا همگي در يك سطح تخصص و توانايي از نظر نيروي كار يا ميزان سرمايه باشند.

2- تصميم‌گيري در شركت‌هاي تعاوني به دليل يكسان بودن توان كار يا سرمايه همه اعضا در شركت غالبا با اشكالات جدي روبرو است؛ زيرا رسيدن به بهترين تصميم در يك بنگاه اقتصادي با تشتت آرا ناشي از سلايق مختلف تقريبا غيرممكن است‌.

3- به دليل ايرادات فوق شركت‌هاي تعاوني فقط در اندازه‌هاي كوچك و در بين اعضاي يك خانواده يا گروهي از افراد كه فقط در گرفتن امتياز از دولت وجه اشتراك دارند‌، قابل راه اندازي مي‌باشند‌، از نمونه‌هاي قابل ارائه در اين زمينه مي‌توان به شركت‌هاي تعاوني خانوادگي كشاورزي و دامپروري و تعاوني مسكن كاركنان وزارتخانه و موسسات و شركت‌هاي دولتي اشاره كرد.

با چنين محدوديت‌هايي بدون ترديد افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور تا آخر برنامه پنج ساله پنجم كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن به آن تصريح و تاكيد شده است، غيرممكن به نظر مي‌رسد. براي آنكه روشن شود 25درصد از اقتصاد كشور چه ميزان است، آيا در محدوده مضيق شركت‌هاي تعاوني مي‌گنجد يا خير، به چند عدد و رقم اشاره مي‌گردد. توليد ناخالص داخلي يعني ميزان ارزش افزوده ايجاد شده در كشور در حال حاضر حدود 360هزارميليارد تومان مي‌باشد كه 25درصد آن يعني سهمي كه قرار است توسط بخش تعاون ايجاد شود بالغ بر 90هزارميليارد تومان خواهد بود اگر قرار باشد اين ارزش افزوده از اشتغال تعدادي از هموطنان ما در تعاوني‌هاي كشاورزي و كار و پيشه ايجاد شود و با فرض آنكه متوسط حقوق و دستمزد افراد شاغل در بخش تعاون همراه با سود كار توليدي آنها در هرماه 600هزارتومان و سالانه 9‌ميليون تومان باشد در آن صورت تعداد افرادي‌كه قرار است طي 5 سال در شركت‌هاي تعاوني به عنوان عضو و نيروي كار درگير شوند‌، متجاوز از 10ميليون نفرخواهد بود كه به مراتب بيشتر از نيروي كار شاغل در تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور كه مالكيت در آنها به صورت انفرادي نيست‌، برآورد مي‌شود.

بايد توجه داشت كه تنها تعريف در مورد شركت‌هاي تعاوني در مقررات موجود كشور تعريف مندرج در ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 مي‌باشد كه طبق اين تعريف‌:
«شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است، تشكيل مي‌شود».

ازتعريف فوق چنين برمي‌آيد كه‌:
اولا – شركت براي رفع نيازمندي‌هاي مشترك اعضا به‌وجود مي‌آيد.
ثانيا – خودياري و كمك متقابل و همكاري اعضا در شركت از ضروريات تشكيل آن است‌.

بنابراين‌:
1 - ساختن مسكن براي ديگران (غيرازاعضا) در تعاوني‌هاي مسكن ممكن نيست‌.
2 - تجهيز منابع از غير عضو و اعطاي اعتبار به غيرعضو از طريق تعاوني‌هاي اعتبار امكان پذير نمي‌باشد.
3 - نيروي كار غالب در شركت‌هاي تعاوني كار و پيشه مانند تعاوني‌هاي صنايع دستي، صنايع كوچك‌، تهيه و توزيع و صيادان خود اعضا هستند و استخدام (ازديدگاه طراحان شركت‌هاي تعاوني استثمار) ديگران موضوعيت خود را از دست مي‌دهد.
4 - توسعه تعاوني‌هاي مصرف محلي و گسترش آن در سطح منطقه‌اي و ملي با فلسفه تعاون يعني عدم حاكميت سرمايه منافات دارد. از اين رو اين شركت‌ها قاعدتا نبايد از محدوده كوچكي فراتر روند.

طرفداران وطني شركت‌هاي تعاوني (نه بخش تعاون) معتقدند كه امكان توسعه براي اين شركت‌ها تا حد بزرگترين بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد و همواره مثال‌هايي در مورد ابعاد شركت‌ها و بانك‌هاي تعاوني كشورهاي پيشرفته صنعتي در چنته دارند. براي مثال مي‌گويند، دليلي براي اينكه يك موسسه تعاوني، اعتبار تا حد بزرگترين بانك كشور پيش نرود، وجود ندارد و اين موسسات مي‌توانند در قالب بانك تعاوني، منابع لازم را از غير اعضا تجهيز و اين منابع را در اختيار غير اعضا نيز قرار دهند. (بانكداري متعارف در نظام‌هاي سرمايه‌داري) اين برداشت طرفداران توسعه شركت‌هاي تعاوني نه تنها با تعريف پذيرفته شده در فرهنگ تعاون و قانون مربوط منافات دارد، بلكه با نگرش طراحان اصل 44 قانون اساسي (مرحوم دكتر بهشتي و همفكران ايشان) نيز در تضاد است‌. زيرا اگر قرار باشد ماهيت كار شركت‌هاي تعاوني با شركت‌هاي سهامي و انواع شركت‌هاي ديگر يكسان باشد در آن صورت و با اين نگرش به بخش تعاون لزومي به تخصيص يك بخش از اقتصاد كشور به آن وجود نداشت يا در صورت اصرار، در اصل 44 بايد يك بخش به شركت‌هاي دولتي‌، يك بخش به شركت‌هاي تعاوني و يك بخش به شركت‌هاي سهامي خاص و عام و ساير انواع شركت‌ها‌، اختصاص مي‌يافت و براي هريك وزارتخانه مستقلي تشكيل مي‌گرديد و سهم هريك نيز مشخص مي‌شد.

آنچه كه اين دوستان را به اين برداشت اشتباه رهنمون گشته، تداخل اصل 43 و 44 قانون اساسي در ذهن آنها مي‌باشد. طبق بند 2 اصل 43 قانون اساسي نظام قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند، درشكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر به عنوان يكي از راهكارهاي دستيابي به اهداف اقتصادي و عدالت اجتماعي نظام مطرح مي‌باشد. بديهي است ساختار شركت‌هاي تعاوني براي اجراي چنين راهكاري بهترين قالب به شمار مي‌آيد.

ولي مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه آنها، بخش تعاون كه دراصل 44 چنين مشخص شده است را دنباله طبيعي اصل 43 تلقي مي‌كنند‌:
«بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.»
البته اين وظيفه شوراي محترم نگهبان است كه اين اصل از قانون اساسي را به درستي تفسير كند، ولي استنباط منطقي از عبارت فوق از دو حال نمي‌تواند خارج باشد:
الف – كلمه شامل در اين عبارت را به عنوان احصاء‌كامل بخش تعاوني در قالب شركت‌ها و موسسات تعاوني تلقي كنيم‌.
ب – كلمه شامل به معناي متعارف آن ترجمه شده و بخش تعاون را به عنوان يك بخش كلان اقتصاد در برگيرنده تمامي نهادهايي (و از جمله شركت‌هاي تعاوني) كه قادر به تحقق اهداف متعالي تعاون هستند‌، تفسير نماييم.

اگر حالت اول پذيرفته شود در آن صورت به دلايل پيش گفته و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي شركت‌هاي تعاوني (مطابق با تعريف آن)‌، آنگاه بحث سهم 25درصدي بخش تعاون در اقتصاد را بايد فراموش كرد و چنانچه با پذيرش اين شق به اين كار اصرار داشته باشيم (كه ظاهرا اصرار داريم) در آن صورت ناچار خواهيم بود اشخاص دنبال رانت را به ايجاد شركت‌هاي به ظاهر تعاوني ترغيب نموده و از اين طريق منابع كشور را اين بار تحت اين عنوان اتلاف نماييم. ولي درصورتي‌كه حالت دوم پذيرفته شود آنگاه با توجه عميق‌تري به مفهوم تعاون‌، شركت‌هاي تعاوني را فقط به منظور اجراي اصل 43 از طريق قراردادن وسايل كار در اختيار تمام كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند‌، مورد حمايت قرار مي‌دهيم‌. يعني از طريق اعطاي وام بدون بهره يا در هر راه مشروع ديگري به تعاوني صيادان قايق‌، وسايل ماهيگيري‌، به تعاوني كشاورزان تراكتور و كمباين به تعاوني صنعتگران ماشين‌آلات و تجهيزات به تعاوني روستاييان دار قالي‌بافي و مواد اوليه و‌..... كمك مي‌كنيم. در چنين فرضي شركت‌هاي 7 نفره خانوادگي و تعاوني‌هاي اعتبار اعطا كننده وام به غيرعضو و تعاوني‌هاي مصرف كه در آنها خريد براي عموم آزاد است‌. تعاوني‌هاي توليد كه ده‌ها برابر بيشتر از اعضاي كارگر در اختيار دارند و‌..... را در عداد شركت‌هاي عضو بخش خصوصي تلقي كرده و در مقابل شركت‌هاي عمومي (سهامي عام) مثلا با 30درصد سهام سهامداران عمده و 70درصد سهام متعلق به عموم مردم را جزو بخش تعاون محسوب خواهيم كرد.

از نظر منطقي يك شركت تعاوني دامپروري كه اعضاي آن را پدر و مادر و چند فرزند و برادر و خواهر تشكيل مي‌دهند و صرفا بخاطر شكل حقوقي موسسه از انواع امتيازات از قبيل زمين، وام ارزان و غيره برخوردار شده است بيشتر به بخش خصوصي تعلق دارد تا به بخش تعاوني و در مقابل يك شركت سهامي عام كشت و صنعت با ده‌ها هزار نفر سهامدار جزء و چند نفر سهامدار عمده با نسبت سهام 70 و 30 درصدي به مفهوم متعالي تعاون نزديك‌تر است‌. اگر تجهيز منابع از طريق جمع‌آوري سرمايه‌هاي كوچك به منظور راه‌اندازي يك فعاليت بزرگ اقتصادي را در چارچوب مفهوم متعالي تعاون معني كرده و بخشي از امكانات قانوني متعلق به بخش تعاون به منظور حمايت از اين گونه شركت‌هاي سهامي عام بكاربرده شود در آن صورت هم مي‌توان با حفظ معيارهاي عقلايي مربوط به علم اقتصاد، موتور توسعه كشور را پرسرعت‌تر كرد و هم مي‌شود كه بيش از 25درصد از توليد ارزش افزوده كشور را به اين بخش اختصاص داد و بالاخره‌ ميليون‌ها تن از اقشار متعلق به دهك‌هاي پايين درآمدي را در توليد و درآمد ملي سهيم نمود. اين‌گونه شركت‌ها به صورتي مدبرانه در جزء 9 بند ب سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در خرداد 1384 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد، به شرح زير پيش بيني شده است‌:
«امكان تاسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت‌هاي سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند‌، فراهم شود».
پس از ابلاغ اين سياست‌ها انتظار اين بود كه نوعي از شركت سهامي عام با نسبت سهام محدود، مثلا 30درصد سهامداران موسس و 70درصد بقيه مردم و محدوديت درصد سهام موسسين هريك تا 10درصد (مانند بانكهاي خصوصي) و ساير سهامداران تا يك صدم درصد، طراحي شود و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ ولي متاسفانه مشاهده مي‌شود طرفداران شركت‌هاي تعاوني (نه بخش تعاون) در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 شركت‌هاي سهامي عام مورد نظر اين سياست‌ها را به شكل زير تعريف كردند‌:

«شركت تعاوني سهامي عام نوعي شركت سهامي عام است كه بارعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.»
از اين تعريف معلوم نيست كه شركت‌هاي تعاوني سهامي عام مورد نظر مشمول محدوديت‌هاي شركت‌هاي سهامي عام مندرج در قانون تجارت هستند يا محدوديت‌هاي شركت‌هاي تعاوني شامل حال آنهاست‌. پاسخ اين ابهام درفصل سوم قانون با ابهامات ديگري داده شده است‌. طبق ماده 12 هرشخص حقيقي نمي‌تواند بيش از نيم درصد سهام شركت‌هاي تعاوني سهامي عام را دارا باشد و حداكثر سهم هرشخص حقوقي خصوصي در اين شركت‌ها 5درصد تعيين شده است‌.

ولي ابهامي كه در اينجا باقي مي‌ماند (حداقل از نظر نگارنده) آنست كه آيا محدوديت يك راي براي هر تعداد از سهام يك سهامدار در اين نوع شركت‌ها وجود دارد يا خير؟ ولي چه پاسخ اين ابهام مثبت باشد يا منفي ماده 10 قانون اخيرالذكر مقرركرده است كه اشخاص غير عضو مي‌توانند تا سقف 49درصد در شركت‌هاي تعاوني با امكان اعمال راي حداكثر تا 35درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت‌، سهامدار باشند.
حال با توجه به تبديل شركت سهامي عام مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل 44 به شير بي‌يال و دم و اشكم سوال اين است كه كدام سرمايه‌گذار عاقلي حاضر خواهد بود 49درصد از سرمايه يك شركت سهامي عام با سرمايه صدها ميليارد ريال را بپردازد؛ ولي سرنوشت شركت را در اختيار سهامداراني قراردهد كه هريك ممكن است فقط صدهزارريال پرداخت كرده باشد؟

در اين برهه حساس در تاريخ كشور و اوضاع نابسامان اقتصادي براي جلوگيري از اتلاف بيشتر منابع ملي و اين بار تحت عنوان حمايت از شركت‌هاي تعاوني، لازم است كانديداهاي محترم رياست جمهوري نظر صريح خود را نسبت به بخش تعاون بيان كنند و مشخص سازند آيا بخش تعاون را در محدوده تنگ شركت‌هاي تعاوني جست‌وجو مي‌كنند يا مفهوم متعالي تعاون را درك كرده و محتوا را بر شكل ترجيح خواهند داد.

سرمايه: ايجاد سالانه کمتر از 300 هزار شغل در دولت نهم

«ايجاد سالانه کمتر از 300 هزار شغل در دولت نهم» عنوان سرمقاله روزنامه‌ سرمايه به قلم دکتر غلامعلي فرجادي است كه در آن مي‌خوانيد؛ خلاصه نتايج طرح آمارگيري مرکز آمار ايران نشان مي دهد طي سال هاي 87-1384 به طور متوسط کمتر از 300 هزار شغل در کشور ايجاد شده است در حالي که طي دهه 75-1365 سالانه 357 هزار شغل و در دهه 85-1375 سالانه 590 هزار شغل در کشور ايجاد شده است.

سوالي که ممکن است به ذهن خطور کند اين است که چرا در قيمت هاي بالاي نفت در سطحي بسيار بي سابقه از نظر تاريخي اشتغال زايي در کشور کمتر از دوره هاي قيمت پايين نفت بوده است. اگر چه اين مساله به ظاهر ممکن است تعجب آور باشد ولي تجربه تاريخي در کشور ما و برخي از کشورهاي نفتي نشان مي دهد نفت و درآمد نفت به تنهايي نمي تواند توليد و اشتغال را افزايش دهد و چه بسا درآمد بالاي نفت روند رشد اقتصادي و رشد اشتغال را کند کند. البته توضيح اين امر ضرورت دارد که درآمد بالاي نفت به طور بالقوه مي تواند در خدمت شکوفايي و سازندگي کشور قرار گيرد ولي اين امر مستلزم سياست ها و جهت گيري هاي عقلايي در مسير رشد و توسعه بلند مدت کشور است. نگاهي به تجربه تاريخي نشان مي دهد بالاترين رشد اقتصادي و رشد اشتغال قبل از انقلاب در دهه 1340 که قيمت نفت در سطحي پايين تر از دو دلار قرار داشته است روي داده است و به عکس طي سال هاي 57-1353 اقتصاد کشور با نفت بيش از 12 دلار در هر بشکه نتوانست به سطح رشد اقتصادي دهه قبل برسد. مشابه همين تجربه در سال هاي 87-1384 روي داد و اقتصاد کشور نتوانست با بهره گيري مناسب از درآمدهاي سرشار نفتي اشتغال چنداني ايجاد کند. تحليل اين مساله چندان دشوار نيست.

در اقتصاد ما دولت ها با اتکا به وفور درآمدهاي نفتي توجه چنداني به مشارکت واقعي مردم در امور اقتصادي ندارند و تنها زماني به جلب مشارکت مردم و بخش خصوصي به طور واقعي مي پردازند که درآمدهاي نفتي اجازه تامين هزينه هاي دولت را نمي دهد. نمونه بارز اين مساله رويکرد صادراتي دولت هاست. زماني که قيمت و درآمد نفت در سطحي پايين قرار دارد و دولت ها با کاهش درآمدهاي ارزي نفتي روبه رو مي شوند به سياست تشويق صادرات از پسته و فرش تا هندوانه و شکلات و... مي پردازند. اين رويکرد صادراتي نه يک استراتژي بلندمدت و هدفمند که صرفاً به منظور تامين درآمدهاي ارزي مورد نياز دولت صورت مي گيرد. با همين استدلال زماني که دولت از درآمدهاي سرشار نفتي برخوردار مي شود رويکرد تشويق صادرات غيرنفتي فراموش مي شود. از طرف ديگر دولت ها به دليل داشتن رويکرد کوتاه مدت توجه خود را از سياست هاي بلند مدت رشد و توسعه به مسائل کوتاه مدت رفاهي معطوف مي دارند.

به همين دليل است که در شرايط درآمد بالاي نفت دولت ها به طور فراينده اي به واردات روي مي آورند تا بتوانند به مسائل رفاهي کوتاه مدت جامعه پاسخ دهند و با پايين نگه داشتن سطح عمومي قيمت ها تا حدودي نارضايتي عمومي را کاهش دهند. علاوه بر اين توجه دولت ها در شرايط وفور درآمدهاي نفتي معطوف به توزيع درآمدهاي نفتي مي شود و با اين تصور که درآمدهاي نفتي پايدار خواهد ماند خود را از مشارکت مردم بي نياز دانسته و دامنه فعاليت خود را هر چه بيشتر گسترش مي دهند. گسترش بخش دولت ناکارايي سيستم را هر چه بيشتر افزايش داده و اقتصاد را با هزينه هاي بيشتري رو به رو خواهد کرد.

در واقع آنچه مي تواند به توليد و اشتغال پايدار منجر شود فراهم کردن فضا و بستر مناسب براي مشارکت مردم در توليد و سرمايه گذاري است که در اين ارتباط سياستگذاري دولت در جهت ايجاد امنيت سرمايه گذاري، رفع موانع توليد و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، اصلاح قوانين و مقررات دست و پاگير، رعايت شايسته سالاري و ايجاد سياست هاي انگيزشي مي تواند خلاقيت هاي لازم را براي تحرک اقتصادي در مسير رشد و شکوفايي فراهم سازد.

مردم سالاري: جنگ، سازندگي، اصلاحات و نهم!

«جنگ، سازندگي، اصلا حات و نهم!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ مردم سالاري به قلم محمد سرکاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛ مي دانيم حداقل در ايران شهرت دولت ها براساس رويکرد برنامه ها و عملکردهاي آنها تعيين مي گردد مثلا دولت سازندگي يا دوران سازندگي اسمي با مسمي و شهرتي زيبنده و در شان برنامه ها و عملکردهاي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني بود. او با پيروي از دستور حکيمانه امام «رض» و با احاطه علمي به اقتضائات زماني به درستي و با تمام وجود باور کرده بود که بعد از کسب نمره پايداري و ايثار در آزمون جنگ تنها گزينه اي که هم تثبيت و تداوم انقلاب اسلامي را تضمين نمايد و هم مايه دلسردي و نااميدي دشمنان انقلاب اسلامي شود و هم در خور ظرفيت ها و استعدادهاي ملي و در شان رشادت هاي مردم شريف کشورمان باشد، سازندگي و تنها سازندگي است. اما سازندگي فقط تئوري دولت هاشمي نبود بلکه او ايران بعد از جنگ را به کارگاهي بزرگ تبديل کرده بود که در آن نه فقط کابينه و وزارت خانه ها و سازمان ها و ادارات و ارگان ها و نهادها بلکه تمام زنان و مردان ايراني مشغول بازسازي و نوسازي شده بودند. هر چند هشت سال بمباران و موشک باران شاکله اقتصادي کشور را متلاشي کرده بود اما بازسازي مهران و سوسنگرد و قصر شيرين و خرمشهر و... و يا ارائه خدمات رفاهي براي هزاران روستا و اقداماتي از اين دست هرگز انرژي حاصل از شور انقلابي و نبوغ فکري سردار سازندگي را تخليه نمي کرد زيرا او اهداف آرماني تري در سر مي پروراند. آري او به فکر توسعه همه جانبه و پايدار ايران بود و براساس اين نگرش، ايجاد و احداث پروژه هاي کلا ن و زيربنايي را در دستور کار قرار داد، پالا يشگاه ها سرو سامان يافتند، سدسازي رونق گرفت. صنايع مادر، فرودگاه ها، پتروشيمي ها و صدها کيلومتر خطوط ارتباطي مختلف در اين کشور احداث شدند و بدين ترتيب دولت هاشمي دولت سازندگي شد و خودش سردار سازندگي.

هشت سال سازندگي به پايان آمد و به حکم محکم جمهور، رئيس مي بايست سيد محمد خاتمي باشد، تا جنبش سخت افزاري «سازندگي» هاشمي که طي آن لوکوموتيو توسعه جمهوري اسلا مي ايران به حرکت درآمده بود، با جنبش نرم افزاري «اصلا حات» خاتمي سرعت بگيرد. ويژگي خاتمي اين بود که از افق هاي بالاتري مي نگريست- همان ويژگي که سقراط و گاليله را پاي ميز محاکمه کشاند- خاتمي با نگرشي ترکيبي - تطبيقي، کلي نگر، پويايي محور و سيستماتيک که منبعث از تحصيلا ت عاليه ديني به همراه مطالعات گسترده علمي و دانشگاهي او بود، در عرصه مديريت داخلي به دنبال تحقق جامعه مدني و نظام مردم سالاري ديني بود و تحقق اين مهم را مستلزم اجراي اصلاحات مي دانست. شاه بيت اصلاحات او توسعه سياسي بود که از طريق افزايش سطح شناخت و آگاهي هاي مردم و گسترش آزادي هاي مدني از قبيل آزادي بيان و مطبوعات در چارچوب قانون حاصل مي آمد و توسعه سياسي خود منجر به شکل گيري نهادهاي مدني از قبيل شوراها يا شبکه هاي تلويزيوني خصوصي مي شد و از آنجا که به صورت طبيعي همه دولت ها گرايش به قدرت دارند وجود نهادهاي مدني که عامل شکل يابي و انسجام قدرت مردم هستند باعث کنترل گرايش قدرت طلبي و انحصارگرايي دولت ها مي شوند، در اين جامعه مدني حاکميت از آن قانون و قانون برگرفته از شريعت اسلا مي و در خدمت حقوق شهروندي است و اما در عرصه سياست خارجي خاتمي با ارائه نظريه گفت وگويي تمدن ها در دنياي پرآشوب اواخر قرن بيستم و با اعلام اولويت اصل تنش زدايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پايه گذار ديپلماسي نويني بود که نويد بخش صلح، امنيت و آرامش در روابط بين الملل بود. به هر حال معرفي اسکلت برنامه هاي دولت اصلاحات در اين مقال نمي گنجد; اما بايد گفت از آنجا که شکل گيري مدل اصلاحات بر مبناي افزايش سطح شناخت و آگاهي هاي عمومي استوار است، به سرعت و به شکل گسترده در تار و پود زندگي تمامي اقشار و آحاد جامعه در مقولات مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موثر مي افتد.

هشت سال براي نهادمند کردن تئوري اصلاحات کم بود اما گذشت تا زمام رياست و اجرا در اختيار دولتي قرار بگيرد که شماره اش مشهور است. مي دانيم شماره هاي دولت هاي قبلي اينگونه مشهور نبودند مثلا اگر سوال شود دولت چهارم يا هفتم در دست چه کساني بوده مطمئنا حتي افراد تحصيلکرده با مکث و تامل و حساب و کتاب مي توانند جواب دهند اما کيست که نداند اين دولت، پسوند نهم خود را نه فقط بر روي هزاران هزار کاغذ کاهي روزنامه اي بلکه بر روي عميق ترين لايه هاي سنگي تاريخ ايران حک کرد و ترکيب دولت نهم را ورد زبان عموم مردم و تخته بند افکار و انديشه هاي بزرگان و انديشمندان قرار داد اما راستي چرا اين دولت علي رغم طرح شعارهايي از قبيل مهرورزي، عدالت محوري و خدمتگزاري هرگز موصوف هيچ کدام از اين صفات نگرديد و فقط به نهم شهرت يافت!

مسلما جواب و علت اين قضيه در عملکرد نامطلوب دولت نهم نهفته است. هر چند دولت نهم ادعاي حرکت به سمت مرجعيت علمي دنيا را دارد و هر چند مدعي است که شش برابر همه دولت هاي گذشته کار کرده و ايران را از قعر به اوج رسانده است، اما در طول اين چهار سال ديديم که نه فقط سياسيون منتقد و مقابل دولت اصولگرا مخالف بي برنامگي دولت نهم بودند بلکه بسياري از بزرگان انقلاب اسلا مي، نخبگان جمهوري اسلا مي، اقتصاددانان و تمام مراکز علمي و پژوهشي از جمله مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلا مي در برهه هاي مختلف زماني نسبت به اين قضيه واکنش نشان داده اند. ما در اين چهار سال شاهد بوده ايم که دولت نهم مهمترين اصول و مباني علمي و يافته هاي تجربه شده بشري را نقض کرده و زير پا گذاشته است. اگر ده ها سال است در تمام دنيا تصدي گري دولتي مردود شناخته شده، اگر ده ها سال است پرداخت هاي انتقالي - يعني پرداخت هايي که در مقابل کالا يا خدماتي صورت نمي گيرند - مردود و منسوخ شناخته شده اند، اگر ده ها سال است مديريت و برنامه ريزي به عنوان رکن رکين توسعه شناخته شده و در همه دنيا سازمان يا تشکيلاتي با همين مضمون عهده دار آن است، اگر داشتن روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي پيشرفته و همسايگان عاملي مهم در توسعه محسوب مي شود و اگر... دولت نهم نه تنها در جهت اين اصول و مباني حرکت نکرده است بلکه در اکثر موارد و هر جايي که صلاح ديده بدون هيچ گونه واهمه اي در جهت عکس آنها حرکت کرده است.

قدس: ضرورتهاي اقتصادي دهه چهارم انقلاب

«ضرورتهاي اقتصادي دهه چهارم انقلاب»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم دکتر بيژن عبدي است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب اسلامي در آستانه چهارمين دهه عمر پربرکت خود در مرحله اي قرار گرفته است که بايد به ثبات اقتصادي برسد. ثبات اقتصادي از آنجا اهميت راهبردي دارد که بدانيم توليد قدرت نرم امروزه در گرو قدرت اقتصادي است و نظام اسلامي نيز بايد در اين باره گامهاي بلندتري بردارد، از اين رو تقويت اقتصاد کشور يک ضرورت ملي و مهم است و غفلت از آن خطايي بزرگ. اما پرسش اصلي اينجاست که الزامها و ضرورتهاي دستيابي به اين هدف کدام است و چه اقدامهايي بايد در اين راستا صورت بگيرد. در اين باره ذکر چند نکته ضروري به نظر مي رسد.

1 - زيرساختهاي برنامه ريزي کشور به اصلاح نياز دارند و مادامي که اين زيرساختها اصلاح نشده اند، برنامه ريزي دقيق و شناخت اجرايي از امکانات و محدوديتها امکان ناپذير خواهد بود. بنابراين مي توان اصلاحات عميق و اساسي در مرکز آمار ايران و تجميع ديگر مراکز آمارگير با اين مرکز را به عنوان نخستين اصلاح ساختاري ذکر کرد. در همين زمينه تهيه گزارشي جامع از وضعيت اقتصادي کشور شامل درآمدها، کمبودها، راه هاي توليد درآمد و الزامات آن به عنوان دومين قدم مطرح است. با تهيه اين گزارش که بي طرفي و واقعگرايي در عين تلخ بودن، ويژگي اصلي آن است، بايد به سراغ قدم بعدي رفت.

2 - قدم بعدي تدوين تئوري و راهبرد پايه اي توسعه اقتصادي کشور است که رهبر معظم انقلاب نيز به تازگي کارشناسان اقتصادي را به تدوين قرائتي نوين از توسعه غربي با عنوان «پيشرفت عدالت محور» فرا خواندند. در واقع نياز اقتصاد ايران آن است که کشتي تئوريک آن راهي مشخص را برگزيند و از برزخ کنوني ميان شبه کاپيتاليستي يا شبه سوسياليستي رهايي يابد. تدوين اين استراتژي تئوريک تأثير خود را در تمام شؤون پولي، بانکي، صنعتي، توليدي، بيمه اي، مالياتي، گمرکي، تجاري و... نشان خواهد داد.

3 - سپس نوبت به اصلاح قوانين پايه اي اقتصادي کشور متناسب با تئوري جديد مي رسد. مي توان از دولت و مجلس خواست در يک برنامه زماني مشخص و با همکاري يکديگر زمينه اصلاح اين قوانين را فراهم کنند و آن را به قوانين درجه 2 و 3 و رويه هاي اداري و عملياتي مرتبط پيوند دهند.

4 - و سرانجام نوبت به تدوين برنامه جديد مي رسد که احتمالاً برنامه ششم توسعه خواهد بود. اين برنامه چه به لحاظ هدفها و چه به لحاظ روشهاي دستيابي به آنها، يک برنامه متفاوت خواهد بود که نه الگوي برنامه هاي شبه کاپيتاليستي سوم و چهارم را خواهد داشت و نه بي هدفي برنامه هاي توسعه اول و دوم را. اين برنامه با اصلاح تئوريکي که در راه کلان اقتصادي کشور انجام شده، دستيابي به هدفهاي کلي را مشخص خواهد کرد.

5 - به باور نگارنده و بسياري از کارشناسان اقتصادي، برنامه در حال تدوين پنجم، مي تواند بستر مناسبي براي تحقق ضرورتهاي اقتصادي دهه چهارم انقلاب باشد. مي توان نگاه به اين برنامه را به نگاه برنامه انتقالي تغيير داد. برنامه انتقالي بدين معناست که ما کل برنامه پنجم را به 2 بخش تقسيم کنيم: بخش نخست مانند هر برنامه توسعه اي شامل هدف گذاري کلي و راه هاي دستيابي به آن خواهد بود. اما بخش دوم وظيفه بسترسازي براي دگرگوني تئوريک مورد نياز اقتصاد دهه چهارم انقلاب و تحقق آن را برعهده دارد. در واقع بخش دوم تمامي الزامهاي عملياتي و بودجه اي که اين امر نياز دارد را پيش بيني و براي آن هدف گذاري مشخص ارايه مي دهد. نحوه همکاري با دانشگاه ها، تشکيل کارگروه هاي مختلف، تشکيل مرکز اداري مشخص براي مديريت موضوع و... اين بخش را تشکيل مي دهد. در اين صورت از درون برنامه پنجم يک برنامه «تئوري - اجرا» بيرون خواهد آمد که سرآغاز دوره جديد اقتصادي در انقلاب خواهد بود. به باور نگارنده پيش بيني چنين ابتکاري از سوي دولت دهم بزرگترين قدم در راستاي خواست رهبري و حفظ پويايي نظام اسلامي است که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، آن هم در هنگامه اي که تا تسليم نهايي لايحه برنامه پنجم به مجلس مدت زماني فرصت باقي است.

صداي عدالت: هاشمي رفسنجاني ترجيع بند كلام حاميان احمدي نژاد

«هاشمي رفسنجاني ترجيع بند كلام حاميان احمدي نژاد» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌صداي عدالت به قلم خليل رضوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ سياست علمي است بسيار پيچيده كه قاطبه مردم ذاتا با آن ميانه اي ندارند و در مثل آن تلخ و شي است كه صوفيان ام الخبانشش مي خوانند، اما صافي دل آنان در خلسه هاي عرفاني است . تجربه تاريخ گواهي بسيار گويا براي همگان است كه سياسيون و سياستمداران حتي در بغض دلها و دلهاي مغبوض نيز محبوبند و اگر بپذيريم كه در مثل مناقشه نيست كه پذيرفتني است ،هم كلامي با سياستمداران يادآور آن آيات قرآني است كه مي فرمايد: موسي پس از راز و نيازهاي فراوان در كوه طور و التماس از باريتعالي كه خو د را به من نشان بده ، وقتي نداي آسماني مايوس كننده (( لن تراني )) را شنيد، نه تنها مايوس نشد كه شروع به پايكوبي كرد.

گروهي عاقل بر موسي خرده گرفتن كه كجاي (( لن تراني )) شادماني است كه چنين مي كوبي ؟ در پاسخ گفت : همينم بس كه ميان همه مخلوقات خداوندي تنها من بودم كه مخاطبش قرار گرفتم و صدايش را شنيدم . آنچه اين روزها در بازار گرم تبليغات انتخاباتي حاميان احمدي نژاد به چشم مي خورد بي شباهت به داستان موسي و كوه طور و عجز و التماس هاي راز و نياز گونه نيست . البته بايد پذيرفت كه حلقه مشاوران و مشاوران حلقوي اين نامزد انتخابات رياست جمهوري برخلاف هميشه كه حتي در ارائه آمار و ارقام هم سياسي كاري مي كردند، در اين مقوله دقيقا كار سياسي مي كنند.

نگاهي از سر تامل در سايت ها و خبرگزاري ها و روزنامه هاي حامي احمدي نژاد نشان مي دهد كه هاشمي رفسنجاني ترجيع بند همه آنان در سخنراني ها، مصاحبه ها، مقالات، بيانات، شايعات، احتمالات و همه شيوه هاي ممكن است . به گونه اي كه انگار به عمد مي خواهند القاء كنند كه هاشمي رفسنجاني تنها نامزد مقابل نامزد آنان است. اگر چه اين شيوه برخورد كاملا سياسي است و سياست را به خاطر ويژگي هاي خاص ، با ظرافت هاي ادبي سر و كاري نيست ، اما بايد گفت كه هر چند خار مي داند به خاطر ذات خويش جايي در دلها كه چه عرض كنم در دستها هم ندارد، اما خوب مي داند كه اگر در نزديكترين شاخه ها به گل بنشيند، در دست ها به چشم مي آيد. اگر بر همين مثال ظريف ، لعاب خشونت سياست بگيريم ،بايد بگوييم دشمن تراشي از شخصيت هاي بزرگ براي خود در عالم سياست شيوه اي است كه بسيار پيموده شده و امروزي نيست . اما هنر سياسي طيف احمدي نژاد دركنار همه سياسي كاري هايي كه مي كنند اين است كه تلاش مي كنند تا:

در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد
طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد

دست به دامان شدن اين جماعت ملتمس به ترجيع بند (هاشمي رفسنجاني ) براي جلب نظر ايشان و به تبع آن جلب نظر ايران به آن مدعايي مي ماند كه وقتي سكوت (مدارا) گونه در انحراف از سياست هاي كلي مصوب را مي بينند با خويشتن خويش ،يعني عده اي محدود در حلقه مشاوران و معاونان جلسه مي گيرند كه بهترين راه براي بزرگ شدن ، در افتادن با بزرگان نظام است . البته اينان نمي دانند كه اين در افتادن ها حاصلي جز ور افتادن منافع ملي ندارد.چون تاريخ سالهاي اخير ثابت كرده كه دروغ گويي ها، فقط براي موج خيزهاي آني كاربرد دارد و در دراز مدت نمي توان مردم را با وعده هاي سرخرمن و تزريق پول به جامعه و به صحنه آورد. انشاءالله كه عقل سياسي كشور چاره اي براي اين بليه بينديشد كه روي سرشاخه هاي انقلاب نشسته اند و با تبرهاي به ظاهر مقدس ساقه هاي شاخه ساز اين درخت تنومند را مي زنند .

کانال عصر ایران در تلگرام