فارس: محمود احمدينژاد گفت: در دوره اي تنها روزنامه منتقد دولت را هم تحمل نمي كردند و نخست وزير مي گفت اگر نقدها را تعطيل نكنيد، برخورد مي كنم. اما ما 4 سال است تهمت ها و دروغ هاي صدها سايت و روزنامه را تحمل كرده ايم.
محمود احمدينژاد رئيس جمهور و نامزد انتخابات دهم رياست جمهوري عصر يكشنبه با حضور در برنامه كارشناسي شبكه خبر در پاسخ به سوالي درباره اشتغال و كنترل تورم گفت: تورم به معناي رشد قيمتها بدون رشد درآمد جامعه به همان نسبت است و درواقع آن رشد قيمتي منفي است كه قدرت خريد را كاهش دهد و منجر به فاصله طبقاتي شود و نارضايتي اجتماعي و بيعدالتي ايجاد كند.
وي يكي از علل تورم را معيوب بودن برخي ساختارها دانست و افزود: وقتي ساختارها معيوب باشند مصرف انرژي و استفاده از نيروي كار درست انجام نميشود و اين مشكل ساختاري اقتصاد ملي را دچار مشكل ميكند.
احمدينژاد بدهي دولتها به بانك مركزي را نيز يكي از علل ايجاد تورم دانست و اظهار داشت: از سال 58 تا آخر دولت هشتم همواره استقراض دولت از بانك مركزي وجود داشته و اين به معناي ريختن پول در جامعه و بالا رفتن قيمتها بود. و در همين راستا ميزان بدهي دولت تا پايان دولت هشتم به بانك مركزي 11 هزار ميليارد تومان بود و در همه دولتها نيز افزايش داشت و تنها در اين دولت اين بدهيها كاهش يافت و تازه ما 7 تومان سال 60 را همان 7 تومان حساب كرديم درحالي كه الان آن رقم بايد چند برابر محاسبه شود اما در عين حال بدهي اين دولت به بانك مركزي نسبت به دولتهاي قبل كاهش داشته است.
دولت نهم اصلاحات ساختاري را آغاز كرد
وي عملكرد بانكها در تزريق منابع به جامعه را يكي ديگر از عوامل تورم دانست و با اشاره به اصلاحات ساختاري دولت نهم در زمينههاي اقتصادي اظهار داشت: دولت نهم اصلاحات ساختاري را در 7 بخش از جمله بانكها، بيمه، بهرهوري، نظام توزيع و مالياتها آغاز كرد و لوايح آن نيز آماده ارائه است و ضوابط بانكها نيز منظم شده و لايحهاي نيز در اين زمينه به مجلس ميرود.
احمدينژاد با اشاره به روند رو به كاهش تورم در دولت نهم نسبت به سالهاي گذشته اظهار داشت: از سال 60 در يك دوره 4 ساله متوسط نرخ تورم 18.9 درصد بوده و از سال 63 تا 67 نيز متوسط نرخ تورم به 20 درصد رسيد؛ از سال 68 تا 72، نرخ تورم 17.6 و از سال 72 تا 76 نرخ تورم 32.9 درصد بود ضمن اينكه در يك سال نرخ تورم به 49.5 رسيد.
وي افزود: در دولت بعد نيز متوسط نرخ تورم 17 درصد و در 4 سال دوم دولت قبل نيز متوسط نرخ تورم 17.5 بود كه در 4 سال دولت نهم به 16.6 رسيد درحالي كه در اين دولت علاوه بر بالا رفتن قيمت جهاني، مسئله بنزين نيز بوجود آمده بود كه پيشبيني تورم بالايي براي آن ميكردند.
احمدينژاد با تاكيد بر فعاليت همه جانبه براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري، نرخ سرمايهگذاري در بنگاههاي بزرگ را در دولت نهم روزافزون دانست و اظهار داشت: سرمايهگذاري در صنايع بزرگ تا پيش از اين دولت 11 هزار ميليارد بود كه در دولت نهم به 50 هزار ميليارد رسيد يعني بيش از 4.6 برابر رشد داشت و در ابتداي دولت نهم 3 ميليون نفر بيكار بودند كه يك فاجعه بود كه اكنون تعداد آنها به 2ميليون و 200 هزار نفر رسيده است.
رئيس جمهور با اشاره به فعال شدن بنگاههاي كوچك در دولت نهم گفت: در صنايع بزرگ براي اشتغالزايي براي يك نفر حداقل 300 ميليون تومان سرمايهگذاري لازم است كه اين سرمايهگذاري در بنگاههاي كوچك به 15 تا 25 ميليون تومان ميرسد و در حقيقت بنگاههاي زودبازده حلقههاي كوچك بنگاههاي بزرگ هستند كه زودتر به نتيجه ميرسند كه نشان داده شد كه در دو سال و نيم با اين روش و البته در كنار بنگاههاي بزرگ 800 هزار شغل جديد ايجاد شد و نرخ بيكاري دو درصد كاهش يافت و البته با موانعي هم مواجه شد چرا كه ديديم هركار خوب با هجوم و اطلاعات غلط مواجه ميشود.
احمدينژاد جذب سرمايهگذاري خارجي در دولت نهم را به نسبت مدت مشابه در دولت قبل سه برابر دانست و گفت: اگر اين سرمايهها در صنايع مختلف وارد توليد و بهرهبرداري شود، در فضاي اشتغال جهشي ايجاد خواهد شد؛ در كشاورزي نيز ظرفيت بالايي داريم و عليرغم آنكه ميگفتند ارقام پيشبيني شده در قانون برنامه درباره كشاورزي غيرواقعي است اما در اين دولت بيشتر از ارقام پيشبيني شده در زمينه كشاورزي كار انجام شده است.
در زمان كوپن افرادي با دلار 7 توماني ميليونر شدند
احمدينژاد در پاسخ به سوالي درباره مفاسد اقتصادي اظهار داشت: بخشي از مفاسد اقتصادي از ساختارها نشأت ميگيرد و به همين دليل بايد آئيننامهها، ضوابط و امتيازات ويژه اصلاح شود تا يك فرد نتواند با يك مجوز، به راحتي ميلياردر شود كه تقريبا اين كار به طور كامل در اين دولت انجام شد. اما يك بخش ديگر از مفاسد اقتصادي مربوط به ارتباطات خارج از دولت است يعني به عنوان نمونه فردي از منابع عمومي استفاده ميكند اما آنرا در بخش درست مورد استفاده قرار نميدهد و ديديم كه افرادي براي ساخت كارخانه وام گرفتند اما آن پول را به بازار مسكن تزريق كردند و اكنون هم پول را پس نميدهند چون دستشان در دست قدرتمندان است و وقتي بانك از آنها ميخواهد كه پول را پس بياورند دهها نفر زنگ ميزنند و بانك را تهديد ميكنند و اين نشان ميدهد كه مفاسد اقتصادي در خارج از دولت تحت حمايت بخشي از مراكز قدرت شكل ميگيرد.
وي ادامه داد: در زمان جنگ كه مردم كوپني زندگي ميكردند، افرادي به وسيله ارتباطات خود، درحالي كه دلار 150 تومان بود، دلار 7 توماني ميگرفتند و به جاي ايجاد اشتغال و استفاده درست از آن، براي خود ثروت جمع ميكردند و همين منجر به فساد ميشود، و يا اينكه اجازه ميدادند يك نفر به صورت انحصاري جنسي را وارد كند و بعد هم آنرا بصورت كوپني به مردم ميدادند و اين فرد با اين مجوز كه به واسطه ارتباطات بدست آورده بود براحتي ميليونر ميشد و يا اينكه خريدهاي دولتي را به افرادي ميسپردند كه براي خود پورسانت جمع ميكرد كه البته بعدها قانوني در مجلس در اين زمينه تصويب شد تا از آن جلوگيري شود.
احمدينژاد مبارزه با مفاسد را كاري دشوار دانست و اظهار داشت: در خارج از دولت آدمهاي درشتي در اين زمينه ايجاد مفاسد فعال هستند كه هنوز درباره آنها چيزي نگفتم و نگفتهام كه اينها چه كساني هستند و چه چيزهايي حتي به خود من گفتهاند.
وي تاكيد كرد: بايد در ساحت عمومي كشور ريشههاي مفاسد را خشك كنيم و اميدواريم كه مجلس و قوه قضائيه نيز در اين زمينه همكاري كنند.
اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي درباره برنامههاي وي در زمينه جوانان و بانوان، اين دو قشر را قشري بسيار مهم و اصيل دانست و گفت: زنان كانون جوشش محبت و جوانان سرمايه آينده يك ملت هستند و جهت نگاه دولت نهم همواره تقويت نظام خانواده و ازدواج بوده است.
وي با تاكيد اينكه براي تحكيم مباني خانواده و جوانان در برنامه چهارم توسعه كار خاصي مدنظر نبود اظهار داشت: ما در برنامه پنجم توسعه در اين زمينه بطور مفصل كار كرديم و در برنامه پنجم در مسائل اجتماعي، موضوعاتي از جمله ازدواج، اشتغال و مسكن جوانان و ارتقاء منزلت زنان در جامعه و حل مشكلات آنان پيشبيني شد.
24 سال دولت در دست يك گروه بود
رئيس جمهور به برخي از دستاوردهاي دولت نهم در زمينه زنان و جوانان اشاره كرد و گفت: ظرفيت تحصيلات تكميلي در دولت نهم 70 درصد افزايش يافت و امكانات ورزشي نيز دو برابر شد و فرصتهايي از جمله صندوق مهر امام رضا(ع) و مسكن مهر راهاندازي شد كه در زمينه مسكن مهر از تابستان امسال منابع سرازير خواهد شد و به صورت يكجا ظرف 10 يا 12 ماه يك ميليون مسكن توليد خواهد شد.
وي با اشاره به بيمه زنان خانهدار و يكسان كردن ديه بيمه زن و مرد خاطرنشان كرد: امروز در بالاترين مراكز علمي پژوهشي و دانشگاهي شاهد حضور فعال زنان در عرصههاي مختلف هستيم.
مجري اين برنامه نظر احمدينژاد را درباره نوع اطلاع از نظرات مردم و ميزان آزادي رسانهها براي نقد دولت جويا شد كه وي پاسخ داد: نقد لازمه زندگي و پيشرفت است اما نبايد انحصاري باشد بلكه نظارت عمومي سلامت و پيشرفت را تضمين خواهد كرد و مرز آزادي و نقد بايد منافع ملي و حقوق مردم باشد.
وي افزود: ما از نقد استقبال ميكنيم اما معتقدم واژه نقد هم مثل واژه آزادي قرباني شد؛ 24 سال دولت در دست يك گروه بود و علاوه بر آن زمان، اكنون هم آنها با هم هستند؛ در آن زمانها دريچه نقد به طور كامل بسته بود؛ در زمان جنگ يك روزنامه منتقد بود و فقط هفتهاي يكي دو بار با استفاده از همان آماري كه خود دولت ارائه ميداد، نقد اقتصادي مينوشت، اما همان را هم تحمل نميكردند و شعار مرگ بر آن روزنامه ميگفتند و حتي نخستوزير وقت هشدار ميداد كه اگر تعطيل نكنيد برخورد ميكنم.
اگر لازم شود پرونده آنها را باز مي كنم
احمدينژاد ادامه داد: در 8 سال بعد از آن نيز دولت عليه يك روزنامه منتقد مدام فعاليت ميكرد و حتي رئيس دولت از تريبونهاي مختلف آن يك روزنامه را تحت فشار قرار ميداد. در 8 سال سوم نيز كوچكترين نقد، با هجوم سنگين مواجه ميشد و حتي يادم هست كه در دانشگاه خودمان يك استاد يك نقد كوچك منتشر كرد اما آنچنان به او حمله كردند و گفتند تو ضد دوم خرداد و ضد دولت و ضد رئيس جمهور هستي و پيام را دريافت نكردهاي.
رئيس جمهور تصريح كرد: اما در اين 4 سال در مقابل هجمه بسيار سنگين، عكسالعمل نشان نداديم و 4 سال است كه بيش از 20 روزنامه و صدها سايت و تريبون حرفهاي ناروا و تهمت و دروغ منتشر ميكنند. اما ما آنها را در راستاي پيشرفت كشور تحمل كرديم و جالب است آن كساني كه آن سه دوره 8 ساله را اداره كردند حالا ميگويند اين دولت از مسير منحرف شده است درحالي كه ما در هر شاخص چند برابر آنها كار كرديم.
وي تصريح كرد: به حول قوه الهي و به مدد امام زمان و ايستادگي رهبري عزيز و ملت ايران ما در سياست خارجي اكنون در اوج هستيم اما آنها ميگويند بايد به گذشته برگرديم و با آنكه 24 سال كارها در دست آنها بود و اكنون مردم فرد ديگري را انتخاب كردند، باز هم ميخواهند با تهمت و فحش كارها را به گذشته برگردانند و حتي وقتي ميگوئيم نقد خود را ارائه دهيد، حرفي براي گفتن ندارند و فقط ديگران را متهم ميكنند و اين به معناي سوء استفاده از نقد و آزادي است؛ البته تحمل من بالاست و قبل از اين هم گفتم كه آنها را بخشيدهام اما اگر لازم شود بخاطر دفاع از حقوق ملت مجبور خواهم شد كه بگويم در اين سه دوره 8 ساله چه اتفاقاتي افتاده است و پرونده آنها را باز كنم كه اميدوارم اين كار لازم نشود.
وي تصريح كرد: ما درباره حرفهايي كه ميزنيم سند داريم و هرچه كه ميگوئيم با آدرس روي زمين نشان ميدهيم و آنها هم بايد براي حرفهايشان سند ارائه دهند؛ ما كه دعوا نداريم ما ميگوئيم بايد منطقي گفتگو كرد و به ملت هم كه ايمان داريم و همه بايد در برابر انتخاب ملت تسليم شويم؛ يك بار بعد از 24 سال مردم فردي غير از آنها را انتخاب كردند اما آنها ميگويند ملت منحرف شده است درحالي كه بايد بگذارند عدهاي غير از آنها هم كشور را اداره كنند.